مصاصو الدماء في المملكة
هذا الكلام ليس مجرد مقال رأي او تحقيق صحافي ، بل هو صرخة مدوّية ضد اقتصاد الريع، ونداء للمكاشفة والمحاسبة. إليكم التفاصيل الكاملة…
نسمع كثيرًا عن الريع، لكن لا يراه إلا القليلون منا…
وقبل أن نتحرّك للقبض على الريع متلبسًا بالجرم المشهود، يجب أولاً أن نعرفه ونرسم ملامحه وندقق في هويته .
الريع هو كل دخل أو امتياز يحصل عليه شخص، أو شركة، أو مجموعة، أو نقابة، أو حزب، أو وزير، أو لوبي، أو تكتل، أو جماعة أوليغارشية، دون بذل جهد أو عرق أو مخاطرة أو استثمار.
الريع هو امتياز غير مستحق يحصل عليه شخص من الدولة، سواء كان أرضًا بسعر زهيد لبناء فيلا فسيحة في العاصمة ، أو تقاعد وزير أو رئيس حكومة انتهت مهمته، أو 'كريما' لاستغلال مرفق عمومي، أو رخصة نقل، أو dérogation لبناء 13 طابقًا في عمارة مخالِفة لمخطط التهيئة الذي يحدد عدد الطوابق في أربعة أو خمسة، وهكذا…
جلّ المغاربة لا يعرفون من الريع سوى 'كريمات' الطاكسيات الكبيرة أو الصغيرة، والحافلات الجديدة والمهترئة التي تمتلكها عائلات بعينها وفنانات مشهورات ومغمورات، ورخص الصيد في أسماء أبناء الأعيان والمسؤولين الكبار، وامتياز استغلال مقالع الرمال والرخام والحجر والغاسول والماء المعدني، الذي يتدفّق في قوارير عائلة بنصالح منذ أكثر من 70 سنة…
لكن لا، يا أعزائي، الريع ليس محصورًا هنا فقط، بل هو مملكة واسعة تمتد في الاقتصاد الأبيض والأسود، وتتجسد في الاحتكارات والتركيز المحمي قانونًا وواقعًا في قطاع البنوك والتأمينات، والمؤسسات العمومية، والصفقات الكبرى مع الدولة أو مع شركاتها.
الريع يختبئ أيضًا في بنود من القانون المالي تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وصفقات بعينها، وامتيازات بعينها.
الريع أيضًا يوجد في طرق توزيع الدعم في كل البرامج التي تمولها الدولة، مثل 'المخطط الأخضر'. (رأينا كيف تدفّقت 13 مليار درهم في أسابيع في جيوب 18 'الفراقشي'، وكيف رفضت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب تشكيل لجنة تقصّي حقائق لمعرفة مصير هذا الدعم الذي لم يصل إلى مستحقيه).
الريع موجود أيضًا في محطات تحلية مياه البحر التي تذهب بسهولة إلى شركات رئيس الحكومة، الذي يتصرّف كـ juge et partie، طرف وحكم.
الريع موجود في البحر، واسألوا برنامج 'أليوتيس'.
الريع موجود أيضًا في مخططات التسريع الصناعي، في الاستيراد والتصدير، والتلاعب بالتعريفات الجمركية لصالح هذا وضد ذاك.
واسألوا 'إمبراطور العسل' في البرلمان..
الريع يُولد ويُربّى في تضارب المصالح، وفي الأموال المتحصلة من هذا التضارب، من الصفقات العمومية المشبوهة، التي تصل أحيانًا إلى مليارات الدولارات، وليس الدراهم فقط…
الريع مثل parasites، أي تلك الحشرات التي تعيش في جلد الحيوان وتتغذى من دمه دون أن تفعل شيئًا.
أصحاب الريع هم مصاصو دماء الدولة والمصلحة العامة، دون وجه حق أو استحقاق أو أداء للضريبة.
هذه، باختصار، هي إمبراطورية الريع التي تتربى في حجر الدولة إلى أن تتحول إلى 'فرانكشتاين'، الوحش الذي يبدأ في تهديد صاحبه…
من أين تأتي مخلوقات الريع هذه؟
من الدولة، ومن المجتمع، وحتى من الخارج…
ما هي البيئة التي تُشجّع نمو الريع وازدهاره؟
هذا هو سؤال المليون دولار:
الجواب يبدأ الربع من القرار السياسي، ويمرّ عبر المناخ الاقتصادي، يتعزز بغياب المساءلة القضائية، ويترسّخ مع تدجين إعلام الحقيقة وخنق صحافة التحقيق…
هناك دائما طفيليات تتربى فوق ظهر الدولة تستغل الفرصة لعرض خدماتها على السلطة مقابل الريع
هل تريدون المزيد؟
لا، هذا يكفي.
فلم تمر بعد سنة كاملة على خروجنا من السجن. في 30 يوليوز القادم سنحتفل بأول سنة حرية، وأملي أن يحتفل معنا بهذه المناسبة الشيخ النقيب محمد زيان، ومعتقلو الريف، ومعتقلوا مناهضي التطبيع…
هذا أمل ورجاء نضعه بين يدي الملك محمد السادس، بمناسبة احتفاله بـ26 سنة من الحكم،…
شفى الله الجميع، أفرادًا ومؤسسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
القضاء يدين قيادياً استقلالياً صفع نائباً برلمانياً
زنقة 20 | متابعة أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، القيادي بحزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية، يوسف أبطوي، بالسجن موقوف التنفيذ 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية واقعة صفعه زميله في الحزب النائب البرلماني منصف الطوب. ونقلت مصادر، أن ابطوي تخلف عن حضور كافة أطوار جلسات المحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن موقوف التنفيذ و غرامة 500 درهم. الواقعة تعود إلى أواخر فبراير من العام الماضي، حين صفع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف أبطوي زميله في الحزب البرلماني منصف الطوب، خلال أشغال دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
احتقان في معهد الزراعة والبيطرة يدفع لبنى الصغيري إلى مساءلة وزير الفلاحة
وجهت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول ما وصفته بـ'الوضع المقلق' الذي يعيشه معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بسبب ما يشهده من 'احتقان غير مسبوق' في صفوف الطلبة. وأكدت الصغيري أن إدارة المعهد أعلنت 'غياب الإقامة الجامعية برسم السنة المقبلة'، رغم أن النظام الداخلي يعتبرها شرطا إلزاميا لمتابعة الدراسة، خاصة خلال التداريب والفترات الميدانية. وأوضحت قيادية حزب 'الكتاب' أن هذا القرار 'أدى إلى دخول الطلبة في إضراب شامل عن الدراسة، ومقاطعة للامتحانات والتداريب'، مشيرة إلى أن 'الوضع ازداد توترا بعد إعلان نية إدارة المؤسسة الشروع في هدم أكثر من نصف المرافق السكنية الداخلية دون توفير بدائل'. وحذرت النائبة البرلمانية من تداعيات هذا القرار، الذي قد يؤدي حسب قولها إلى 'إقصاء متوقع لفئات جديدة من الطلبة، خاصة في الأقسام التحضيرية خلال الموسم المقبل'، معتبرة أن هذا التوجه 'يتعارض مع الحق في التكوين، ويهدد بتعديل مرتقب للنظام الداخلي للمؤسسة'. وأضافت الصغيري أن 'الكلفة المالية لتكوين الطالب الواحد تفوق 4000 درهم يوميا، وأن التداريب السنوية تتجاوز مليون سنتيم لكل طالب'، معتبرة أن الوضع الحالي 'يؤدي إلى هدر جسيم للمال العام وللزمن التكويني'. - إشهار - وساءلت الصغيري الوزير البواري عن 'الأسباب الحقيقية وراء عدم توفير الإقامة الجامعية رغم طابعها الإلزامي'، كما تساءلت عن 'الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك الوضع وضمان عدم ضياع السنة الجامعية'. ودعت الصغيري إلى 'فتح حوار مسؤول مع ممثلي الطلبة، من أجل بلورة حلول توافقية تحفظ كرامة المتعلمين وتصون المرفق التكويني'. ويُعد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من أعرق المؤسسات التكوينية في المغرب، حيث تأسس سنة 1966، وراكم تجربة طويلة في تكوين أطر متخصصة في مجالات الزراعة، الطب البيطري والهندسة القروية.
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
برلمانية تدعو التوفيق إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمراقبي الكتاتيب القرآنية
كمال عسو دعت حنان الماسي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمراقبي الكتاتيب القرآنية، وفتح آفاق لإدماجهم المهني عبر تخصيص نسبة من مباريات التوظيف السنوية بالوزارة لفائدتهم. وأوضحت الماسي، في سؤال كتابي وجهته لأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مراقبي الكتاتيب القرآنية ببلادنا، والبالغ عددهم حوالي 292 فردا، يعيشون وضعية مهنية واجتماعية هشة، رغم المهام الجليلة التي يضطلعون بها في سبيل ضمان جودة التحفيظ وسير الكتاتيب القرآنية، مبرزة أن هؤلاء المراقبون يشتغلون مع الوزارة في إطار تكليف بمهمة يجدد سنويا منذ سنة 2012، دون أي أفق للاستقرار المهني. وأشارت الماسي، إلى أن المهام الموكلة إليهم، تتجلى في مراقبة الكتاتيب القرآنية، وإنجاز تقارير دورية، والقيام بزيارات ميدانية، وإحصاء شامل للكتاتيب، إضافة إلى إدخال المعطيات الخاصة بالمتمدرسين والمحفظين وأماكن التحفيظ على البوابة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض، كما يسهرون على تنفيذ توصيات الوزارة والمندوبيات الإقليمية، والتتبع القانوني لأماكن التحفيظ، رغم أن أغلبهم يغطي أكثر من أربع جماعات متباعدة الأطراف، تتسم بوعورة المسالك وصعوبة الجغرافيا، وكل ذلك مقابل مكافأة شهرية لا تتعدى 1500 درهم دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، ولا استفادة من التغطية الصحية أو خدمات مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين. وتابعت الماسي، أن أزيد من 180 من هؤلاء المراقبين من حملة الشواهد العليا، وهم متفرغون لهذه المهام التي تتطلب مصاريف إضافية، في ظل غلاء المعيشة وغياب أي مورد رزق آخر. وتساءلت الماسي عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمراقبي الكتاتيب القرآنية.
