
وزير الدفاع الأميركي: القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ قرارات لترمب
قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن القوات المسلحة للولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ أي قرار قد يتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن مسائل الحرب والسلم، لكنه رفض تأكيد الاستعداد لخيارات توجيه ضربات لإيران.
وأضاف هيجسيث، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أنه "إذا تم اتخاذ تلك القرارات، فإن وزارة الدفاع، مستعدة لتنفيذها".
وتابع: "إذا اتخذ ترمب قرارات تتعلق بالحرب أو السلام، فإن وزارة الدفاع مستعدة لتنفيذها".
وكان هيجسيث أعلن، الاثنين، بدء نشر تعزيزات إضافية في الشرق الأوسط، مشدداً على أن أولوية الولايات المتحدة القصوى حماية القوات الأميركية، وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة.
وقال هيجسيث في بيان على منصة" إكس": "خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجهتُ بنشر قدرات إضافية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية"، مضيفاً أن "حماية القوات الأميركية هي أولويتنا القصوى، وهذه العمليات تهدف لتعزيز موقفنا الدفاعي في المنطقة".
ولم يكشف هيجسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي يتحدث عنها، لكن شبكة NBC NEWS أفادت نقلاً عن مسؤولين أميركيين، الاثنين، بأن البنتاجون يعجّل بنشر حاملة طائرات إضافية، وسفن أخرى في الشرق الأوسط.
الطائرات المقاتلة
وكان 3 مسؤولين أميركيين ذكروا لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط، ويوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى، مما يعزز القوات العسكرية الأميركية في المنطقة، مع احتدام الحرب بين إسرائيل وإيران.
وقال أحد المسؤولين، إن عمليات النشر تشمل طائرات مقاتلة من طراز F-16 و F-22 و F-35، وشدد اثنان من المسؤولين على الطبيعة الدفاعية لنشر الطائرات المقاتلة، التي استخدمت لإسقاط طائرات مسيرة ومقذوفات.
ونقلت الولايات المتحدة عدداً كبيراً من طائرات التزويد بالوقود إلى أوروبا، بالإضافة إلى نشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط، مما يوفر خيارات لترمب مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وأشار المسؤولان، إلى أن حاملة الطائرات الأميركية USS Nimitz متجهة إلى الشرق الأوسط، إلا أن أحدهما قال إن تلك الخطوة أُعد لها في وقت سابق.
ويمكن لحاملة الطائرات USS Nimitz نقل 5 آلاف شخص وأكثر من 60 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 27 دقائق
- صحيفة سبق
مجلس الأمن يجتمع الجمعة لبحث النزاع الإيراني الإسرائيلي.. و"غوتيريش" يحذر من تدخلات عسكرية
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة جديدة لمناقشة تطورات النزاع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، في ظل تصعيد عسكري متبادل ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة إلى المنطقة بأسرها. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، معارضته لأي تدخلات عسكرية إضافية في الصراع، مشددًا على أهمية تغليب المسار الدبلوماسي. وقال غوتيريش في تصريح من نيويورك: "أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها تبعات هائلة، ليس على الأطراف المشاركة فحسب، بل على المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدوليين عمومًا". وأضاف: "أحث الجميع بشدة على تجنب المزيد من تدويل الصراع"، دون أن يُشير صراحة إلى الولايات المتحدة أو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجدد غوتيريش دعوته إلى خفض التصعيد الفوري، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما شدد على أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل – والوحيد – لمعالجة المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والمسائل الأمنية في المنطقة.


عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
الحرب مفتاح السلام.. !
في ظل التصاعد المستمر للتوترات بين إيران وإسرائيل، تعود إلى الواجهة أهمية الحلول الدبلوماسية، لا سيما في ظل تعقيد الحرب وتكاليفها البشرية والاقتصادية والسياسية الباهظة. ما يحدث اليوم من عدوان إسرائيلي يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولكل الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤطر العلاقات بين الدول. وبالرغم من هذا التصعيد، فإن الخيار الأكثر منطقية وعقلانية يظل العودة إلى طاولة الحوار. المفاوضات ليست رفاهية، بل ضرورة حتمية لاستقرار المنطقة وازدهار شعوبها. فمع انهيار القيادات التي كانت ترفض مسارات السلام، بدأت تتشكل ملامح جديدة في الداخل الإيراني قد تُفضي إلى مرحلة تتفهم فيها النخب السياسية أن مستقبل الشعب الإيراني مرهون بالسلام، لا بالمغامرات العسكرية أو الشعارات الأيديولوجية. وما يدعم هذا الطرح هو طبيعة الحرب الجارية حالياً، إذ لم يتم حتى الآن استخدام الأسلحة الثقيلة أو توسيع نطاق العمليات، ما يدل على أن القوى الدولية لا تزال تراهن على المسار الدبلوماسي. فهذه حرب محدودة، لا تُخاض لأجل الانتصار العسكري النهائي، بل تُستخدم كوسيلة ضغط في لعبة التفاوض، وكسيناريو يراد منه فتح أبواب التهدئة. الهدف الحقيقي من الضغوط المتزايدة على إيران ليس إسقاط النظام، بل دفعه إلى مراجعة سلوكه السياسي وتغيير قياداته المتشددة، إذ إن انهيار الهيكل السياسي الإيراني بشكل كامل ستكون له تبعات خطيرة، ليس فقط على إيران، بل على الإقليم بأكمله، ما يجعل من سياسة «تغيير السلوك لا النظام» خياراً أكثر واقعية. هذا التوجه يتماشى مع ما يُعرف في العلاقات الدولية بإدارة الصراعات؛ وهو مفهوم يُعنى بالتعامل مع النزاعات التي لا يمكن حلّها جذرياً دون تكاليف هائلة، وبالتالي تُدار هذه الصراعات وتُحتوى إلى أن تتهيأ الظروف لحلول أكثر ديمومة. في النهاية، تبقى الحرب -حتى إن كانت محدودة- شكلاً من أشكال الدبلوماسية. وإذا استُخدمت بحكمة، فقد تكون باباً يُفتح نحو السلام، لا بوابة إلى الخراب. المطلوب اليوم من جميع الأطراف أن تُنصت لصوت العقل، وتمنح الحوار فرصة أخيرة لإنقاذ ما تبقى من أمن المنطقة وأمل شعوبها. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
زمن الاقتصاد السيادي
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلّبات الأسواق، إلى الحروب التجارية والأزمات الجيوسياسية، وجدت الدول نفسها أمام واقع اقتصادي جديد، يُحتّم عليها إعادة صياغة الأولويات بما يضمن الاستقرار والسيادة الاقتصادية. لم يعد النمو هدفاً كافياً بحد ذاته، بل باتت المرونة الذاتية والاكتفاء الإستراتيجي حجر الأساس في أي نموذج تنموي حديث. لقد كشفت السنوات الأخيرة هشاشة الاعتماد الكامل على العولمة التقليدية. فالدول التي كانت تعتمد على سلاسل توريد طويلة وغير مؤمّنة، واجهت صدمات قاسية في قطاعات حيوية كالصحة، والغذاء، والطاقة. هذا الانكشاف دفع العديد من الاقتصادات حتى المتقدمة منها إلى تبنّي سياسات اقتصادية جديدة تعيد التوازن بين الانفتاح والتوطين. تتحوّل الدول اليوم من فلسفة الاقتصاد المفتوح بلا قيود إلى ما يمكن تسميته بـالاقتصاد السيادي؛ اقتصاد يعزز التصنيع المحلي، ويدعم الشركات الوطنية، ويستثمر في الابتكار والتقنيات الإستراتيجية. حتى التكتلات الكبرى، كالاتحاد الأوروبي، بدأت تدفع باتجاه الاستقلال الصناعي والتكنولوجي عن القوى الخارجية. تتسابق الدول اليوم لبناء اقتصادات مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات دون انهيار، وهو ما يتطلب تنويع الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما بات من الضروري إعادة النظر في توزيع سلاسل القيمة، وبناء نماذج إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة. إن العالم لم يعد كما كان، وكذلك الاقتصاد. وحدها الدول التي تُدرك مبكراً عمق التحول وتُعيد بناء منظومتها الاقتصادية على أسس التنوع، والسيادة، والابتكار، هي من ستتقدم الصفوف وتكتب مستقبلها بيدها، لا بقلم غيرها. التحول الجاري في الاقتصاد العالمي لا يعني الانغلاق، بل إعادة تموضع ذكي يحفظ للدول مصالحها دون التفريط في فرص التعاون الدولي. لم تعد أدوات الأمس تصلح لفهم أو مواجهة تحديات اليوم، وأصبح التغيير ضرورة وجودية لا خياراً. أخبار ذات صلة