مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 7 يوليو 2025
ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025.
هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 30 دقائق
- صحيفة سبق
محافظ الأحساء يدشّن مشروع النقل العام بالحافلات
دشّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، في مقر المحافظة أمس الأحد، التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الأحساء، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة. وأكد المحافظ أن المشروع يُعد خطوة إستراتيجية تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توفير وسائل نقل عامة آمنة وميسرة وصديقة للبيئة، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل لخدمة سكان المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة. وأشار إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في النقل داخل الأحساء، بل يُعد امتدادًا لرؤية طموحة تهدف إلى تحويل الأحساء إلى مدينة ذكية، خضراء، ومستدامة، عبر مشاريع تنموية متكاملة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وقام المحافظ والوزير بجولة ميدانية بالحافلة إيذانًا بانطلاق المشروع. من جانبه، أوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن المشروع يشمل 10 مسارات تمتد على 336 كيلومترًا، ويضم 135 نقطة توقف تغطي مناطق المحافظة، ويُشغَّل عبر 41 حافلة يقودها 123 سائقًا، وتعمل يوميًا لمدة 18 ساعة. وبيّن الملا أن المشروع يسهم في تسهيل التنقل وتقليل الازدحام والانبعاثات، ورفع جودة الحياة، مشيرًا إلى تكلفته التشغيلية المنخفضة ومرونته العالية في التوسع، إضافة إلى مساهمته في توفير فرص وظيفية لأبناء المحافظة. كما أعرب عن شكره لمحافظ الأحساء، ووزير الشؤون البلدية والإسكان، وهيئة النقل العام، وشركة "سابتكو"، وجميع الجهات الداعمة لهذا المشروع الحيوي. في السياق ذاته، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي، أن الإنجازات المتحققة في قطاع النقل العام تُجسّد الأثر الإيجابي للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، موضحًا أن عدد الركاب ارتفع من 4.6 ملايين في النصف الأول من عام 2021 إلى أكثر من 44 مليون راكب في النصف الأول من 2025، مقدمًا شكره للمحافظ والوزير على دعمهما المستمر. وفي ختام المناسبة، كرّم محافظ الأحساء المشاركين والفائزين في مسابقة تصميم هوية النقل العام؛ تقديرًا لإبداعهم ومساهمتهم.
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
السعودية تستطلع الآراء بشأن 13 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية، 13 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 9 جهات حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تحقيق أهداف ضبط عملية إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 16 يوليو الجاري. وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (تحديث دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري)، وتسعى من خلاله إلى تنظيم الأعمال والإجراءات، واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". من جانبها قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشروع (الضوابط والاشتراطات الخاصة بمعدن الكوارتز "ثاني أكسيد السيليكون")؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للمعدن الذي من المعادن المهمة في الصناعات المتقدمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، تستهدف تحفيزًا حقيقيًا للمُصنّعين وتحقيق استدامة البرنامج، بحيث يكون واقعيًا ومنطقيًا، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للسيارات، بما يعزز إنتاجها الكمي ويُسهم في الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية). السيارات التقليدية والكهربائية يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين. أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا. ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما. تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. الحد الأدنى لقبول المكون المحلي يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع. ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد). حافز تنمية المناطق ذات الأولوية يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية. ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها: (التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار). مزايا إضافية للتصدير من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية. ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج. تصريحات رسمية قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال. وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها. في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد. مطالب المصنعين طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها. وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في "المعرض السلبي" الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين. كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية. وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
