مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية).
السيارات التقليدية والكهربائية
يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين.
أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا.
ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما.
تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
الحد الأدنى لقبول المكون المحلي
يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع.
ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما.
وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها:
(التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار).
مزايا إضافية للتصدير
من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج.
تصريحات رسمية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها.
في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد.
مطالب المصنعين
طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها.
وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في "المعرض السلبي" الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية.
وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 42 دقائق
- صحيفة سبق
25.5 مليون مسافر في 6 أشهر.. مطار الملك عبدالعزيز ينافس مطارات عالمية في الأداء التشغيلي
سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أداءً تشغيليًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا رقمًا قياسيًا في عدد المسافرين بلغ 25.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 6.8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المطار. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً واضحًا على النمو المتسارع لحركة السفر عبر المطار، الذي يُعتبر البوابة الجوية الأولى للحرمين الشريفين، وأحد أهم المراكز الحيوية في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، استقبل المطار أكثر من 150 ألف رحلة، بزيادة نسبتها 6.3٪، فيما بلغت عدد الحقائب التي تمت مناولتها 29.4 مليون حقيبة، في زيادة قاربت 12٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي دلالة رمزية على مكانة المطار الروحية، تم توزيع 4.8 ملايين عبوة من مياه زمزم على المسافرين، ما يعزز هويته كبوابة رئيسية للحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم. وسجّل يوم 5 أبريل 2025 أعلى يوم تشغيلي في تاريخ المطار، باستقباله 178 ألف مسافر خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس كفاءة البنية التحتية والقدرة اللوجستية العالية للمطار في التعامل مع الضغط التشغيلي. وبهذا الأداء، بات مطار الملك عبدالعزيز منافسًا مباشرًا لأكبر مطارات المنطقة والعالم، بعد أن اقترب أداؤه من مطار دبي الدولي الذي استقبل نحو 28.5 مليون مسافر، ومطار إسطنبول الدولي بنحو 30 مليون مسافر، إضافة إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا، الأكبر عالميًا، والذي سجّل 34 مليون مسافر في النصف الأول من 2025. ويؤكد هذا التقدم الثابت أن مطار جدة يمضي بخطى واثقة نحو دخول قائمة أكثر 10 مطارات ازدحامًا في العالم، مدعومًا بخطط توسعة استراتيجية ومشاريع تطوير شاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف الرؤية إلى تحويل مطار الملك عبدالعزيز إلى محور جوي عالمي يربط بين القارات، والوصول إلى خدمة أكثر من 100 مليون مسافر سنويًا، ورفع عدد مسافري الترانزيت إلى 15 مليونًا، والربط مع 150 وجهة دولية، إلى جانب رفع طاقة الشحن الجوي إلى 2.5 مليون طن، وتعزيز الإيرادات غير الجوية بنسبة 45٪.
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
المملكة تتصدر مشهد الإحصاء العالمي
في مشهد يعكس تحولًا جذريًا لملامح السعودية، وفي سياق التحولات الكبرى التي تشهدها، مدفوعة برؤية طموحة يقودها الأمير محمد بن سلمان، لم يعد الحديث عن السعودية مقتصرًا على الذهب الأسود وثقله الاقتصادي التقليدي. اليوم، تبرز السعودية كلاعب محوري في ميدان بالغ الأهمية، غالبًا ما يبقى خلف الكواليس ولكنه يشكّل عصب التنمية والتقدم: عالم الإحصاء والبيانات. ففي خطوة تاريخية تؤكد مكانتها المتنامية وتأثيرها المتصاعد على الساحة الدولية، يظهر إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، ولكنه يحمل في طياته دلالات إستراتيجية تتجاوز حدود القطاع الإحصائي التقليدي. حيث حصدت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، بعد منافسة دولية قوية، حق استضافة منتدى البيانات العالمي لعام 2026. هذا الفوز يمثل علامة فارقة ويحمل في طياته دلالات عميقة، فهو ليس مجرد خبر عابر لفوز بتنظيم فعالية عالمية مرموقة أو محطة عابرة في مسيرة التنمية، بل هو إعلان مدوٍ عن ريادة سعودية جديدة وتتويج لريادة صاعدة واعتراف دولي صريح بالريادة الإحصائية التي باتت تتبؤوها السعودية ومكانتها كمرجع فاعل رئيسي ومصدر موثوق للمعرفة الإحصائية. إنه بمثابة شهادة اعتماد عالمية للمنهجية السعودية المتطورة في جمع وتحليل واستخدام البيانات، وهي المنهجية التي ارتقت بالعمل الإحصائي من مجرد جمع للبيانات إلى محرك إستراتيجي للتخطيط والتنمية المستدامة. لم يكن هذا التتويج والإنجاز الرفيع وليد الصدفة أو يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية قوامها رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد، تدرك أن «لغة الأرقام» هي الأساس المتين الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والأصدق والأكثر دلالة في قياس التقدم وتقويم الأداء وتُقاس به منجزات الدول، وثمرة جهود مؤسسية دؤوبة وحثيثة وإستراتيجية واضحة المعالم تضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي وتترجم الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد في تحويل السعودية من أرض الصحراء الشاسعة إلى ثقل عالمي مؤثر في شتى القطاعات، ولم يكن الإحصاء، بما يمثله من عصب حيوي للتخطيط والتنمية واتخاذ القرارات المستنيرة، بمنأى عن هذا التحول النوعي. فمنذ أن أشرقت شمس رؤية السعودية 2030، أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير البنية التحتية الإحصائية، إيمانًا راسخًا بأن البيانات الدقيقة والشفافة هي الوقود الحقيقي لمحركات التنمية المستدامة. حيث شهد القطاع الإحصائي في السعودية نقلة نوعية جذرية ولم تعد البيانات مجرد أرقام تُجمع وتُعرض بشكل تقليدي، بل أصبحت لغة القرار وعقل التنمية. المتأمل في مسيرة التحول الوطني يدرك أن السعودية لم تعد تكتفي بدور المستهلك للبيانات، بل قفزت خطوات واسعة لتتبوأ موقع المنتج والمصدر للمعرفة الإحصائية الموثوقة، تجسّد ذلك في بناء وتطوير منظومة إحصائية عصرية متكاملة، ترتكز على أحدث المنهجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية وأكثرها دقة، وتنتج 39 منتجًا إحصائيًا عالي الجودة تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة تغطي كافة القطاعات الوطنية ومختلف جوانب الحياة. هذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والالتزام بالشفافية والصدق المنهجي وهذه القفزة النوعية لم تكن هدفًا بحد ذاته، بل كانت أداة إستراتيجية مكنت السعودية من تحقيق إنجازات مبهرة على صعيد تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 93% في عام 2024، وهو رقم يتحدث عن قوة التخطيط ودقة التنفيذ المستند إلى بيانات موثوقة تمثل الوقود الحقيقي لهذا التقدم. ويعكس قوة الأساس الذي تستند إليه هذه الطموحات. إن هذا الإنجاز يعزز قناعة راسخة بأن الطموحات الكبرى لرؤية 2030 لم تكن مجرد أحلام، بل تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، مدعومة بمنظومة إحصائية متطورة وقادرة على توفير البيانات الموثوقة التي تدعم عملية صنع القرار بكفاءة وفاعلية. فاليوم، نشهد الأرقام تتحدث عن قصة نجاح سعودية استثنائية، حيث تسبق الإنجازات المواعيد المحددة، وتتحول الطموحات إلى حقائق ملموسة. إن استضافة منتدى البيانات العالمي 2026 تضع السعودية في قلب المشهد الإحصائي الدولي، محط أنظار الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. هذه ليست فقط فرصة لعرض التجربة السعودية الرائدة في تطوير القطاع الإحصائي وبناء منظومة إحصائية حديثة وفعالة، بل هي أيضًا منصة للتبادل المعرفي والإسهام في رسم ملامح مستقبل العمل الإحصائي على المستوى الدولي. بعيدًا عن الصورة النمطية لدولة تعتمد على ثرواتها الطبيعية فقط، تقدم السعودية اليوم نفسها للعالم كقوة صاعدة وفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار في مجال الإحصاء والبيانات. إنها قصة تحول ملهمة واستثنائية، يقودها طموح قيادة لا يعرف المستحيل ولا يحده سقف، ورؤية إستراتيجية تضع الإحصاء في صميم عملية التنمية وبناء المستقبل. ففي السعودية الجديدة، لم تعد الأرقام مجرد إحصائيات جامدة أو تفاصيل هامشية، بل أصبحت لسانًا يعبر عن طموحات وطن، وشاهدًا على إنجازات قيادة، وبوصلة ترشد الخطى نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وعندما تتحدث الأرقام بمصداقية وشفافية، فإنها تسكت كل الأصوات المشككة، وتعلن بوضوح أن حلم الريادة السعودية لم يعد مجرد طموح، بل واقع يتجسد يومًا بعد يوم. إن السعودية، بقيادة طموحة ورؤية واضحة، لم تكتفِ بتحقيق إنجازات نوعية على الصعيد المحلي، بل تخطت ذلك لتتبوأ مكانة مرموقة على الخريطة الإحصائية العالمية. وباستضافتها لمنتدى البيانات العالمي 2026، فإنها تؤكد للعالم أنها ليست فقط قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، بل أيضًا مركز عالمي للمعرفة الإحصائية والابتكار في مجال البيانات. هذا الإنجاز هو شهادة حية على أن الاستثمار في بناء منظومة إحصائية قوية ومتطورة هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره، وهو ما أدركته القيادة الرشيدة فكان هذا التميّز الدولي ثمرة هذا الإدراك العميق. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
لست متأكداً من أن التحولات الرقمية قد شملت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنفس الكمية والنوعية والمدة والوتيرة، ولا أعرف ما إذا كانت فروع الوزارة مواكبة لذات القدر والمستوى من التحولات التي تتبناها الوزارة الأم أم أنها تائهة بين «مشية الغراب ومشية الحمامة». الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب. لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم. الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين. أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع. كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز. هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته. لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم. على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف. إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل. أخبار ذات صلة
