مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية).
السيارات التقليدية والكهربائية
يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين.
أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا.
ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما.
تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
الحد الأدنى لقبول المكون المحلي
يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع.
ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما.
وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها:
(التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار).
مزايا إضافية للتصدير
من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج.
تصريحات رسمية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها.
في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد.
مطالب المصنعين
طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها.
وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في "المعرض السلبي" الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية.
وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 43 دقائق
- صحيفة سبق
ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران بالمملكة خلال يوليو
يشهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار التذاكر، وذلك في ظل مجموعة من العوامل المحلية والدولية التي أسهمت في زيادة الضغوط على السوق. ووفقًا لبيانات حديثة، ارتفع متوسط تكلفة التذكرة الدولية بنسبة تقارب 20% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتشير تقارير ميدانية إلى أن المواطنين والمقيمين يواجهون تفاوتًا واضحًا في أسعار الرحلات، سواء الداخلية أو الدولية، لا سيما على خطوط الربط بين المحافظات. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع رسوم المطارات، وتكاليف التشغيل، والأجور، والصيانة. وبحسب تحليلات شركات الطيران وتقارير صادرة عن 'أميركان إكسبريس'، فإن السوق السعودي يواجه موجة متنامية من الارتفاعات في الأسعار، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود عالميًا، إضافة إلى ارتفاع الطلب مع عودة السفر بقوة في موسم الصيف، والحج، والعمرة، ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر لتعويض تكاليف التشغيل. وفي هذا السياق، أصبحت خطط السفر خارج أوقات الذروة خيارًا مفضلًا للعديد من المسافرين لتفادي ارتفاع الأسعار، خصوصًا بعد أن عاودت التذاكر الارتفاع خلال يوليو، على الرغم من التخفيضات المؤقتة التي طُبقت في فترات سابقة مثل رمضان وعيد الفطر. وتسعى شركات الطيران إلى الحفاظ على عوائدها التشغيلية وسط ارتفاع التكاليف وتزايد الإقبال. ويتوقع خبراء في قطاع النقل الجوي أن تستمر أسعار التذاكر في الصعود حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مع احتمالية تراجع طفيف بعد انتهاء ذروة الصيف وموسم العمرة. ويُنصح المسافرون السعوديون بالتخطيط المسبق للرحلات، والحجز المبكر قبل موعد السفر بما لا يقل عن 6 إلى 8 أسابيع، لتفادي الزيادات المحتملة وضمان الحصول على أفضل الأسعار.
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
خبير للعربية: السياحة السعودية تأتي بالمرتبة الأولى في خلق فرص العمل
أكّد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية خلال الأعوام الماضية لتطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل. وقال الجعيد في مقابلة مع "العربية Business": "إن المملكة اتخذت ثلاث خطوات محورية؛ أولها إعادة ترتيب القطاع تنظيميًا عبر تأسيس وزارة مستقلة وإنشاء صندوق دعم للاستثمارات السياحية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بدعم من شركات صندوق الاستثمارات العامة، في ظل مشاريع كبرى مثل القدية والبحر الأحمر". وأوضح الجعيد أن القطاع السياحي أصبح يشكّل المرتبة الثانية في تدفق النقد الأجنبي والمرتبة الأولى في خلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف: "دخول شركات عالمية يعكس الثقة العالية في البيئة الاستثمارية السعودية". وأكد الجعيد أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين، وتعكس واقعًا اقتصاديًا متناميًا، خاصة مع تنوّع الفعاليات واستثمار المزايا التنافسية لكل منطقة بالمملكة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الحوكمة في الأندية السعودية: من الامتثال إلى الاستدامة
في ظل التحول المؤسسي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبحت الحوكمة عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع الرياضي وضمان استدامته. لم تعد الأندية تُدار بالاجتهادات الفردية، بل أصبحت كيانات مؤسساتية تتطلب أنظمة فعالة، شفافية عالية، وضوابط صارمة. في شركة نادي الدرعية، نعتز بتحقيقنا لمعايير الحوكمة التي وضعتها وزارة الرياضة، والتي تمثل معيارًا أساسيًا لقياس كفاءة الأندية الإدارية والتنظيمية. هذا الإنجاز لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة عمل دؤوب نفذه فريق عمل داخلي بالكامل، دون الاستعانة بأي جهة خارجية. وقد أثبت هذا الفريق أن لدى النادي كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول والارتقاء بالممارسات الإدارية إلى أعلى المستويات. وتكمن أهمية الحوكمة في وضع نظام للشفافية والمساءلة لتضمن وضوحًا القرارات المالية والإدارية، مما يزيد من الثقة لدى الجماهير والمستثمرين والرعاة. وتعزز الحوكمة الكفاءة التشغيلية عبر وضع آليات محكمة تصبح العمليات الداخلية أكثر انسيابية، ويُصبح اتخاذ القرار مؤسسيًا مبنيًا على بيانات وتحليل، وتكون أكثر جاذبه للشركاء والرعاة لامتلاكها مصداقية تجارية واستثمارية، وتجعلها أكثر جاذبية للتعاون مع القطاع الخاص. وتعتبر الاستدامة من أهم مستهدفات الحوكمة لأنها تخلق بيئة قادرة على الاستمرار وتحقيق الأهداف طويلة المدى، بعيدًا عن التقلبات الفردية. كما أننا في شركة نادي الدرعية لا نعتبر الحوكمة غاية، بل وسيلة لتحقيق التميز الرياضي والمؤسسي. وسنواصل العمل على تطويرها، ليس فقط من أجل الامتثال، بل من أجل أن نكون نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأندية السعودية.
