استعداد إيراني لتوسيع العلاقات مع السعودية
يلخص السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السعودية بأنها استعداد إيراني لتوسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع المملكة.
وقال عنايتي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة عراقجي السعودية، الثلاثاء، شهدت استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي بين الرياض وطهران، وحملت تأكيداً إيرانيّاً على تعزيز العلاقات مع السعودية ودول الجوار الأخرى «على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة».
الوزير الإيراني أجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين، على رأسها لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ثم الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.
التعاون والتفاهم
يؤكد السفير الإيراني أن بلاده مستعدة لتوسيع نطاق العلاقات مع السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي خلال اللقاء، أبدى ارتياحه حول «تنامي التفاهم والتعاون بين البلدين الإسلاميين الرئيسيين» حسب عنايتي.
وأوضح السفير الذي كان حاضراً في الاجتماعات، أن ولي العهد أكّد أن القيادة السعودية عازمة على مواصلة هذا المسار وتطوير العلاقات في المجالات كافة. كما استحضر عنايتي إدانة السعودية «العدوان العسكري على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، ورأى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يعتمد على التعاون والتفاهم بين دول المنطقة»، بالإضافة إلى توظيف كل القدرات لمنع التصعيد وانعدام الأمن، وتأكيد استخدام الأدوات الدبلوماسية لحل القضايا، وفقاً لما قاله السفير الإيراني لدى السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ولي العهد خلال استقباله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في جدة، أنه أعرب عن تطلع بلاده «لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلاً لتسوية الخلافات»، فيما وجه وزير الخارجية الإيراني الشكر إلى السعودية على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره جهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
«مشاورات مثمرة»
السفير الإيراني، نقل عن الوزير عراقجي إشادته بالمشاورات التي وصفها بـ«المثمرة» بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، وعدَّ زيارة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، حديثاً لطهران، بالغة الأهمية والفاعلية في دفع التعاون بين البلدين قدماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، وأضاف أن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، «أكّد موقف بلاده الرافض والمستنكر للعدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، معرباً عن تعازيه في استشهاد مجموعة من الشخصيات العسكرية والشعبية الإيرانية خلال هذه الهجمات العدوانية»، على حد وصفه.
وضمن تعليقه على لقائه وزير الخارجية الإيراني، قال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «استعرضنا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين بلدينا، وبحثنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وناقشنا عدداً من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك».
عنايتي أكمل حديثه عن تفاصيل اللقاءات الثلاثة التي عقدها عراقجي مع المسؤولين السعوديين، بأنه شكر الحكومة السعودية على «مساعدتها القيّمة في عودة الحجاج الإيرانيين بعد الصعوبات التي سبّبها العدوان العسكري الصهيوني على إيران».
«إفلات» إسرائيل
المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران حديثاً نالت جزءاً من تعليقات السفير، إذ لفت عنايتي إلى اعتبار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك الهجمات «نتيجة إفلات نظام الاحتلال من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر على دول أخرى في المنطقة»، على حد تعبيره.
وتابع عنايتي أن وزير الخارجية الإيراني أدان بشدة «استمرار قتل الشعب الفلسطيني وإبادته، واستمرار احتلال الأراضي الإسلامية»، بالإضافة إلى اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان وسوريا في ظل ما وصفه بـ«صمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي»، معتبرا هذا الوضع بأنه «العامل الرئيسي في انتشار انعدام الأمن في المنطقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 43 دقائق
- المركزية
نصار: لا تسليم لمن استهدف الجيش قبل المحاكمة
فجأة، عاد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية إلى الواجهة مجدداً، بعد تسريب معلومات بنية دمشق التصعيد اقتصاداً ودبوماسياً ضد لبنان على خلفية هذا الملف. وعلى الرغم من نفي وزارة الإعلام السورية لما تم تداوله، فإن موضوع الموقوفين ربطاً بالتحركات التي نفذها أهالي هؤلاء، أثار جدلًا قضائيًا واسعًا وأعاد فتح ملف العلاقة مع سوريا من ناحية الاتفاقات القضائية ومصيرها بين البلدين. يؤكد وزير العدل عادل نصار أن أي نقاشٍ رسميّ بين البلدين لم يحصل بعد، كما لم يحصل تواصلا مع أي جهات قضائية في سوريا، مبديًا استعداد الجانب اللبناني لمناقشة هذا الأمر في حال طلبت سوريا ذلك. في لقاء خاص مع "المدن" قال نصار: "إن القوانين هي التي تحكم ملف الموقوفين السوريين كغيره من الملفات، ولا يمكن التعاطي معه كموضوع استثنائيّ، ففي السجون اللبنانية هناك موقوفون من جنسيات أخرى. والمعالجة تكون بإبرام معاهدة جديدة مشتركة بين البلدين، وفتح أبواب النقاش الرسمي مع الدولة السورية"، مؤكدًا أن لبنان لم يتبلغ رسميًا بهوية الذين تطالب سوريا تسلمهم، ولم يحصل أي نقاشٍ رسميّ بين البلدين، ولا تواصل مع الجهات القضائية، مبديًا استعداد الجانب اللبناني لمناقشة الأمر في حال طلبت سوريا ذلك. المسودة الأولى تحكم العلاقة القضائية بين لبنان وسوريا اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1951، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم "بعقوبات سالبة للحرية"، إلا أن تنفيذها يخضع لشروط خاصة، ولا يشمل المتهمين بالإرهاب أو المُلاحقين جزائيًا. وفي هذا الصدد يشدّد نصار على أن الموقف اللبناني من هذا الموضوع واضح. ويقول: "لا يمكننا تسليم الفئة التي شنت هجمات على الجيش اللبناني، إلا بعد انتهاء محكوميتهم داخل السجون اللبنانيّة، ولا نستطيع أن نسلم السجناء بشكل جماعيّ بل يجب دراسة كل ملفٍ على حدة، وحلّ هذا الملف يخفف من اكتظاظ السجناء، لكن من الضروري أن يكون في إطاره القانوني الصحيح. ولبنان جهز مسودةً وتُعد بمثابة الخطوة الأولى للتعاون، ذكر فيها أعداد الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، وأنواع الجرائم، وعدد السجناء غير المحكومين، وجاءت الأعداد على الشكل التالي: "عدد الموقوفين 1329، المحكومين 389، قتل 87، ارهاب 82، سرقة 79، جرائم أخرى 181". إصدار التشكيلات القضائية وعن إصدار التشكيلات القضائية بعد حلّ عقدة المدعي العام المالي، أوضح نصار أن "اجتماعات مجلس القضاء مفتوحة حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يتم التوافق على الأسماء خلال أيام قليلة، لتصدر التشكيلات بشكل رسمي"، نافياً وجود أي خلاف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، بشأن بعض المراكز المارونية، ومؤكدًا أن "الخلاف على منصب المدعي العام المالي لا يتعلق أبدًا باسم القاضي زاهر حمادة"، وقال : "أنا راضٍ جدًا عن كل التعيينات القضائية، أما باقي التعيينات فلن أُدلي بأي موقف بشأنها". أما في ما يتعلق بخلفيات الاعتراض الذي عبّر عنه الوزير جو عيسى الخوري بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، فرجّح نصار أن يكون السبب هو عدم عرض السير الذاتية لبعض الأسماء التي تم تعيينها في لجنة الرقابة على المصارف. جلسة حكومية خاصة وفي الشأن الحكومي أكد وزير العدل أن الحكومة، وبعد الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية لزيارة المبعوث الأميركي توم باراك بعد أيام، ستُعد صيغة واضحة عن الرد تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبند المرتبط بسلاح حزب الله".
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
أستراليا ترجح تجسس الصين على مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة
أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تتوقع أن تتجسس الصين على مناورات عسكرية مشتركة من المقرر أن تجريها مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. كما جددت الحكومة اتهامها للصين بأنها تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، وهو ما تنفيه بكين وتعتبره "رواية كاذبة". وتزامنت هذه التصريحات التي أدلى بها وزير في الحكومة الأسترالية مع زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للصين التي استغرقت ستة أيام بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 30 ألف جندي من 19 دولة في مناورات "سيف التعويذة" التي تجرى كل عامين وتبدأ الأحد في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة. وقال بات كونروي، وزير الصناعات الدفاعية وشؤون جزر المحيط الهادئ في الحكومة الاسترالية، إن "الجيش الصيني يراقب هذه المناورات منذ عام 2017، وسيكون من غير المعتاد ألا يفعل ذلك هذه المرة". ,أضاف لهيئة لشبمة "آي بي سي" الاسترالية الرسمية: "سنراقب أنشطتهم بطبيعة الحال ونرصد أي وجود لهم في كل أنحاء أستراليا". واعتبر كونروي أن الهدف من مراقبة هذه المناورات "جمع معلومات استخباراتية حول الإجراءات ومختلف الأجهزة الإلكترونية واستخدام الاتصالات"، مشيرا إلى أن بلاده ستجري التعديلات اللازمة لمنع أي تسريب. وتشكل منطقة جنوب المحيط الهادئ ذات الأهمية الاستراتيجية، نقطة نزاع بين الصين ومنافسيها الغربيين. وقال كونروي إن الصين "تسعى لتأمين قاعدة عسكرية في منطقة" المحيط الهادئ، مضيفا: "نبذل جهدا كبيرا لنكون الشريك الأمني الرئيسي المفضل للمنطقة". وأكد كونروي أن أستراليا تريد "منطقة متوازنة لا يهيمن عليها أحد ولا يسيطر عليها أحد". ورفضت سفارة الصين في فيجي هذا الشهر مزاعم أستراليا عن رغبتها في إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة، معتبرة هذا الادعاء "رواية كاذبة" وراءها "دوافع خفية".
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
ترامب يحض أنصاره على التخلي عن هوسهم بـ"ملفات ابستين"
حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاعدته السياسية على التوقف عن مهاجمة إدارته بشأن ملفات تتعلق بجيفري ابستين، رجل الأعمال المتهم باعتداءات جنسية والاتجار بفتيات قاصرات، بعد أن تحولت هذه القضية إلى هاجس لدى معتنقي نظريات المؤامرة. ونفت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي وجود دليل على احتفاظ ابستين الذي انتحر داخل زنزانته بـ"قائمة عملاء"، أو أنه كان يبتز شخصيات نافذة. كما رفضا المزاعم بأن ابستين قُتل، مؤكدين وفاته منتحرا في أحد سجون نيويورك عام 2019 وأنهما لن يفصحا عن أي معلومات إضافية متعلقة بالقضية. وقوبلت هذه الخطوة باستغراب من بعض المؤثرين اليمينيين الذين دعم الكثير منهم ترامب لسنوات، كما وُجهت انتقادات لاذعة لوزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل. وكتب ترامب في منشور مطول على منصته تروث سوشيال: "ماذا يحدث مع "أبنائي" وفي بعض الحالات "أصدقائي"؟ جميعهم يهاجمون وزيرة العدل بام بوندي التي تقوم بعمل رائع". وأضاف: "نحن في فريق واحد، فريق ماغا"، في إشارة إلى حركته "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". وأضاف: "لا يعجبني ما يحدث. لدينا إدارة مثالية، باتت حديث العالم، وأشخاص "أنانيون" يحاولون الإضرار بها، بسبب رجل لا يموت أبدا، جيفري ابستين". ويزعم الكثير من بين أتباع "ماغا" أن شخصيات فاعلة تنتمي إلى "الدولة العميقة" تخفي معلومات عن شركاء لابستين من طبقة النخبة في المجتمع. وكتب أليكس جونز، مؤيد ترامب والمروج لنظريات المؤامرة "بعد ذلك، ستقول وزارة العدل: في الواقع، لم يكن جيفري ابستين موجودا في الأساس"، مضيفا "هذا فوق كل شيء مقزز". أما المؤثرة اليمينية المتطرفة لورا لومر فطالبت ترامب بإقالة بوندي بسبب هذه القضية ووصفتها بأنها "تسبب الاحراج". لكن ترامب دافع عن بوندي واعتبر أن ما يسمى بـ"ملفات ابستين" ما هي إلا خدعة دبرها الحزب الديموقراطي لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: "دعونا... لا نضيع الوقت والجهد على جيفري ابستين، شخص لا يبالي به أحد". ودعا الرئيس الأميركي باتيل وبوندي إلى التركيز بدلا من ذلك على ما أسماه "انتخابات 2020 المزورة والمسروقة" التي خسرها ترامب أمام جو بايدن. وترامب الذي ظهر في مقطع فيديو واحد على الأقل مع ابستين خلال حفلة تعود إلى عقود مضت، نفى مزاعم عن وجود اي صلة مباشرة معه أو ورود اسمه في ملفات تتعلق بقضيته.
