الضغط الأميركي مستمرّ على "الحزب" لاحتواء إيران

منذ إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) عام 1997، لم تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام سلاح العقوبات المالية للضغط على 'حزب اللّه'، أبرز أذرع النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقد تصاعدت وتيرة هذه العقوبات بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً بعد حرب تموز 2006، وبلغت ذروتها في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انتهج سياسة 'الضغط الأقصى' على إيران ووكلائها.
من الرمزية إلى الاستهداف المالي المنهجي
في 15 أيار 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أربعة أفراد، بينهم اثنان من كبار مسؤولي 'حزب اللّه' واثنان من المسهّلين الماليين، يقيمون في لبنان وإيران. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الخزانة لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بـ 'الحزب'، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). والأفراد هم:
– معين دقيق العاملي (العاملي) هو ممثل كبير لـ 'حزب الله' في قم بإيران وله علاقات مع كبار عملاء حزب الله وإدارة العلاقات الخارجية للحزب يعود تاريخها إلى عام 2001 على الأقل. شارك العاملي في تنسيق تسليم المدفوعات النقدية من إيران إلى كبار مسؤولي المالية في 'حزب الله' في لبنان الذين يعملون مباشرة مع مكتب الأمين العام الراحل حسن نصر الله. كان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي (العلمي)، مسؤولاً عن استلام وتوزيع التمويل. في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك في غزة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، نسق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50000 دولار إلى العلمي في لبنان، والتي تم تحصيلها من إيران على الأرجح لنقلها إلى غزة.
– فادي نعمة (نعمة) هو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ضاهر (ضاهر)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 11 مايو 2021، لدوره في الإشراف على الميزانية العامة لحزب الله وإنفاقه، بما في ذلك تمويل المجموعة لعملياتها الإرهابية وأنشطتها الخبيثة.
وفي هذا الإطار، صرّح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر قائلاً: 'هذه الإجراءات تسلّط الضوء على الامتداد العالمي الواسع لحزب اللّه من خلال شبكة مموّليه وداعميه، بخاصة في طهران'. وتزامنت هذه العقوبات مع تصريحات للرئيس ترامب تشير إلى قرب التوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، ما فُهم كرسالة مزدوجة تجمع بين الدبلوماسية والضغط المالي.
الخلفية القانونية والمسار التصاعدي
• 1997: إدراج 'حزب اللّه' على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) من قبل وزارة الخارجية الأميركية.
• 2001: بعد هجمات 11 أيلول، تمّ توسيع السلطات الممنوحة لوزارة الخزانة لتعقّب تمويل الإرهاب عبر قانون 'باتريوت آكت'.
• 2015: قانون منع التمويل الدولي لـ 'حزب اللّه' (HIFPA)، أتاح توسيع دائرة الاستهداف لتشمل المؤسسات المصرفية التي تسهّل تعاملات 'الحزب'.
• 2018: قانون مكافحة تمويل 'حزب اللّه' المعدّل (HIFPA 2.0)، الذي شدّد العقوبات على الجهات الداعمة له.
• 2019: فرضت واشنطن عقوبات على نوّاب من 'الحزب' للمرة الأولى (من بينهم النائب أمين شري)، ما شكّل تحوّلاً نوعياً في العقوبات.
الشبكة المالية لـ 'الحزب'… آلية معقدة ومتعددة المسارات
ترتكز المنظومة المالية لـ 'حزب الله' على مجموعة من القنوات تشمل:
• التحويلات المالية غير الرسمية عبر شبكات الحوالات.
• أنشطة اقتصادية وتجارية خارجية، لا سيّما في أفريقيا وأميركا الجنوبية.
• مؤسسات مالية واجتماعية داخل لبنان، بعضها يحمل غطاءً مدنياً وخيرياً.
• دعماً مباشراً من إيران يُقدّر بمئات ملايين الدولارات سنوياً، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية. وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن 'حزب اللّه' يستخدم شركات وهمية، ومسارات مالية سرية، وأشخاصاً يعملون كواجهة لتجنّب العقوبات ومواصلة التمويل.
انعكاسات العقوبات على الداخل اللبناني
في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لم تكن العقوبات الأميركية على 'حزب اللّه' مجرد مسألة جيوسياسية، بل انعكست بشكل ملموس على البيئة المالية والمصرفية: بعد إصدار HIFPA عام 2015، عمدت المصارف اللبنانية إلى قطع علاقاتها مع الحسابات المشتبه بها، ما أدّى إلى إغلاق بعض الجمعيات التابعة لـ 'الحزب' أو المقرّبة منه. وقد تعرّض بنك 'جمّال ترست' عام 2019 لعقوبات مباشرة، قبل أن يُقفل أبوابه لاحقاً. ومع تضييق الخناق على المصارف، توسّعت أنشطة 'اقتصاد الظل' المرتبطة بـ 'الحزب'، بما فيها تجارة النقد والمخدّرات وغسيل الأموال، كما توسّعت الشركات الصغيرة التابعة له في الضاحية والجنوب والبقاع. أمّا من جهة البيئة الشيعية فقد أثّرت العقوبات على حركة الدعم الاجتماعي التي ينفّذها 'الحزب' عبر مؤسّساته الخيرية، ما قلّص قدرته على الحفاظ على مستوى الرعاية السابق، وفتح الباب أمام استياء اجتماعي ضمن بيئته، ولو بقي محدوداً.
وفي حديث لصحيفة 'نداء الوطن' مع السفير الأميركي فريدريك هوف من مركز المشاركة المدنية في كلية بارد، وهو وسيط سابق بين لبنان وإسرائيل في القضايا البحرية، اعتبر أن العقوبات الأميركية الأخيرة على 'حزب اللّه' تعبّر عن مقاربة أوسع للسياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران والمنطقة، وتوجّه رسالة تتعدّى الملفّ النووي.
العقوبات… رسائل تتجاوز النووي
ورداً على سؤال حول كيفية تفسير العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 'حزب اللّه'، وإلى أي مدى تعكس تحوّلاً استراتيجياً في نهج واشنطن لمواجهة النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة، قال هوف: 'أعتقد أن العقوبات الجديدة على 'حزب اللّه' تعكس وجهة نظر واشنطن بأن أي علاقة جديدة قائمة على أسس واقعية مع إيران يجب أن تتناول قضايا تتجاوز الملفّ النووي. لقد كان دور إيران في المنطقة سُمًاً خالصاً، كما سيشهد العديد من اللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين. وقد تكون هذه العقوبات الجديدة بمثابة تذكير لإيران بأن أي اتفاق جديد مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يقتصر على المسألة النووية فقط؛ وعلى إيران أن تضع حداً لممارستها المتمثلة في تقويض الدول في العالم العربي'.
العقوبات ليست كافية وحدها… لكنها تعكس موقفاً واضحاً
وفي ما يتعلق بقدرة هذه العقوبات على إحداث تغيير ملموس على الأرض في ظلّ التشابك العميق لـ 'حزب اللّه' ضمن البُنيتين السياسية والاقتصادية في لبنان، أشار هوف إلى أن 'التغيير الحقيقي والفعلي في لبنان سيحدث عندما يتخلّى قادة 'حزب اللّه' الجدد عن ذرائع 'المقاومة'، ويقرّون باحتكار الدولة اللبنانية السلاح، وربما يتطوّرون إلى حزب أو حركة سياسية لبنانية بحتة'. وأضاف: 'هذه العقوبات الجديدة لن تُحدث هذه النتائج بمفردها، لكنها تعكس رؤية واشنطن بأن جماعة مسلحة لبنانية تعمل كوكيل لإيران تُشكّل خطراً على جميع اللبنانيين، بمن فيهم أولئك الذين يدّعي حزب اللّه تمثيلهم'.
رسائل إلى إيران و 'الوكلاء'
تشكل العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، حيث لم يعد يُنظر إلى 'حزب اللّه' كحالة لبنانية محلية فحسب، بل كأداة عسكرية واقتصادية بيد طهران. ومن هذا المنطلق، تحمل العقوبات رسائل سياسية واضحة: إلى إيران، بأن التقدّم في أي مفاوضات مستقبلية لن يتمّ دون ضبط سلوك 'الوكلاء'؛ إلى لبنان، بأن واشنطن تراقب دور 'حزب اللّه' في تعطيل الإصلاحات وتحمّله مسؤولية التدهور المؤسّسي؛ وإلى المجتمع الدولي، بأن الحصار المالي لا يزال وسيلة ضغط فعّالة، شريطة أن يترافق مع تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي اللبناني.
ورغم تصاعد العقوبات وتشديدها، لا يزال 'حزب اللّه' يحتفظ بقدرة تشغيلية وتنظيمية عالية. وقد أكد خبراء لصحيفة 'نداء الوطن' أن فعاليّة هذه العقوبات تعتمد على التنسيق الدولي، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعلى قدرة السلطات اللبنانية على فرض رقابة صارمة على المؤسسات المالية، وخفض الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي تغذي 'الاقتصاد الأسود'. لكنّ هذه العقوبات وحدها ليست كفيلة بتفكيك منظومة متجذرة منذ عقود، إذ يُرجّح أن يستمرّ 'الحزب' في تطوير آليات التفاف وتكيّف، بدعم مباشر من إيران وشبكات مالية دولية معقّدة.
وتُظهر العقوبات الأميركية المستمرّة تصميم واشنطن على تقويض الدور المالي والعسكري لـ 'الحزب' في المنطقة، والتعامل معه كذراع إيرانية عابرة للحدود لا كفاعل لبناني داخلي. غير أن استمرار 'الحزب' في التمركز داخل بنى الدولة والمجتمع اللبناني، يجعل من أي عقوبات تحدياً يطول الكيان اللبناني بأكمله، لا 'الحزب' وحده. وفي ظل غياب حل سياسي شامل، تبقى العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتاحة، لكنها لن تؤدي إلى تغيير حاسم ما لم تُستكمل بإصلاحات داخلية وتفاهمات إقليمية أوسع.
تبرز أهمية العقوبات الأخيرة في سياق سياسي وأمني حساس، كونها تمثل امتداداً لمحاولات متكررة للضغط على 'حزب اللّه'، الذي نجح على مرّ السنوات في التكيّف مع مختلف القيود والعقوبات، بفضل بنية أمنية واستخبارية متماسكة مكّنته من الالتفاف على الإجراءات الدولية.
العقوبات… ضرورة تُكملها مسارات أخرى
ورغم أن هذه العقوبات تكتسب رمزية سياسية عالية، إلّا أنها لن تكون فعّالة بمفردها، ما لم تُستكمل بمسارين متكاملين:
أولًا، المسار العسكري. ولا يمكن إضعاف 'حزب اللّه' فعلياً دون تفكيك قدرته العسكرية. فطالما بقي السلاح خارج سلطة الدولة، سيظل 'الحزب' قادراً على تجاوز القيود الدولية، مستفيداً من شبكات تهريب وتدفقات نقدية مباشرة من إيران، التي تتجاوز النظام المصرفي العالمي عبر إرسال الدعم بـ 'الكاش'.
ثانيًا، المسار المالي والإصلاحي. ويتطلّب تحجيم قدرة 'الحزب' تمويلياً واتخاذ سلسلة من الخطوات الجذرية، تشمل: فرض السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها. واحتكار الدولة وحدها السلاح. وتنفيذ إصلاحات حقيقية في النظام المالي لمنع استغلال الثغرات، كقوانين السرية المصرفية التي قد تُستخدم كمنصات لتهريب الأموال. وضبط المعابر والحدود بشكل فعّال لمنع تدفّق الموارد بطرق غير شرعية.
كما يجب على إيران، في حال كانت هناك نية فعلية للضغط عليها، أن تُمنع من الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في لبنان. فالعقوبات، بحدّ ذاتها، لا تكفي، بل ينبغي أن تكون جزءاً من مقاربة شاملة، تشمل تفكيك البنية المسلّحة غير الشرعية، والإصلاح المالي العميق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سيادية ومحاسبية. بهذا المعنى، فإن استمرار العقوبات دون تحرّك داخلي وإقليمي داعم، قد يكرّس حلقة مفرغة من التصعيد دون نتائج ملموسة، فيما يظلّ لبنان يدفع الثمن من استقراره الاقتصادي والسياسي.
جوزيان الحاج موسى - نداء الوطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 38 دقائق

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

ليبانون 24

منذ 43 دقائق

• ليبانون 24

لتفادي ما حصل مع "حزب الله"... هذا ما يقوم به الحوثيون

ذكرت "العربية"، أنّ وثائق مسربة ومصادر كشفت عن مساعٍ حثيثة للحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات. فوفقاً لتقرير نشرته منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية، استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في "محور المقاومة"، ولا سيما " حزب الله". وبحسب مضمون وثيقة نشرتها المنصة، فإن ال استيراد الحوثيون طلبوا استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من عبد الملك الحوثي. وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن الحوثيين يتلقون معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء ومواني الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان ، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر. وتفيد التقارير أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالية للحمران. وكان الحوثيون عملوا خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ"الاتصالات الجهادية"، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الحوثيين، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة "دائرة الاتصالات الجهادية" و"الاتصالات العسكرية" في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين. وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران ، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

'لغة السلام' على طاولة السيسي

جاء في 'الراي الكويتية': … عين على القاهرة، حيث عُقدت قمة مصرية – لبنانية أكملتْ دعائم الدعم العربي – الخليجي لـ «بلاد الأرز»، وعين على الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها المدجَّجة بخلاصاتٍ سياسية شعبية خصوصاً في زحلة. هكذا كانت بيروت، وهي ترصد المباحثاتِ التي أجراها الرئيس جوزاف عون في القاهرة، واللقاء الذي جَمَعه بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت كانت العاصمة اللبنانية ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل تحصيان نتائج انتخابات الأحد البلدية، وتضعانها في «الغربال» السياسي. ومن مصر، ارتسمت رسائل واضحة من السيسي، الذي شدد خلال المؤتمر الصحافي مع عون على الموقف الثابت في دعم لبنان «سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي أو صون سيادته الكاملة، ورفْضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها». وإذ جدّد «دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان»، حضّ «الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة». من جهته، قال عون «اليوم، نحن أمام تحدّي السلامِ لكلِ منطقتِنا ‏ونحن جاهزون له. ونقول للعالم أجمع: وحدَه سلامُ العدالة هو السلامُ الثابتُ والدائم ‏ولنا ملءُ الثقة بأنّ العالمَ الساعي إلى السلامِ الحقيقي، وبفضلِ مساعدتِكم، وبفضلِ إسماعِ مصرَ لصوتِها وصوتِنا ‏سيسمعُ وسيلبّي واجبَ الاستجابة». وكان عون استهلّ كلمته بإعلان «حين يقولون إنّ مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا ‏فهم يؤكدون للعالم أجمع، اننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها». كما أكد «أن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ولا سيما في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، ونرحب بقرار رفع العقوبات عنها، آملا أن يساهم في تعافيها واستقرار المنطقة». وعشية محادثاته في القاهرة، حيث زار أيضاً مشيخة الأزهر الشريف وكان في استقباله الإمام الأكبر أحمد الطيب، أكد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة «ON TV» المصرية «اننا بدأنا في خطوات إصلاحية واقتصادية»، موضحاً أنّه «لا يمكن حصر موضوع السلاح حزب الله ضمن مدة زمنية ويجب عدم العمل بتسرّع»، مشدداً على أن «الحوار يحل جميع المشاكل وليس فقط موضوع السلاح». أورتاغوسوعن زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قال «نتواصل مع أميركا دائماً من أجل الضغط على إسرائيل»، مشيراً إلى «أننا نتوقع زيارة من أورتاغوس إلى لبنان». وأكد «ألا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقه المشاركة السياسية لكن السلاح بيد الدولة»، موضحاً 'لا يمكن لأحد الضغط على إسرائيل إلا أميركا وأعتقد أن نيات واشنطن، إيجابية». مكافأة أميركيةوفي موازاة ذلك، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية للحزب في أميركا الجنوبية. وجاء على الحساب: «حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال». وبحسب المنشور فإن «شبكات حزب الله المالية في أميركا الجنوبية، خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، قامت بتوليد إيرادات من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الدولارات الأميركية، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة، والفحم، والسجائر، والنفط. كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، الاستيراد والتصدير، وبيع العقارات». الانتخابات البلدية والاختياريةولم تحجب هذه التطورات الأنظارَ عن الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل والتي انطبعت نتائجها بالمفارقات الآتية: – نجاح الائتلاف الواسع بين الأحزاب الوازنة على اختلاف مشاربها السياسية في تأمين الفوزِ لـ 23 من 24 اسماً ضمّتهم لائحة «بيروت بتجمعنا» التي حملت لواء «حراسة المناصفة» الإسلامية – المسيحية في المجلس البلدي، وفق نمط متعارَف عليه بوصفه أحد التعبيرات الرئيسية عن التعايش في عموم لبنان ومن ضمانات الحفاظ على وحدة العاصمة وتَفادي تقسيمها إدارياً إلى أكثر من مجلس محلي. ورغم معاني هذا الفوز، فإن التقارير التي تحدثت عن خَرْقِ رئيس لائحة «بيروت بتحبّك» (المدعومة من النائب نبيل بدر والجماعة الاسلامية) العميد المتقاعد محمود الجمل، لائحة ائتلاف الأحزاب تكتسب دلالاتٍ بارزةً، إذ انها تعني «نصراً معنوياً» لا يُستهان به بانتظار تفنيد تفاصيل الأرقام التي نالها، وفي الوقت نفسه اهتزاز المناصفة باعتبار أن هذا الفوز هو على حساب مرشح مسيحي من اللائحة الأولى. وعن تداعيات فوز الجمل بعد سقوط مبدأ المناصفة والمعلومات عن أنّ الأخير قد ينسحب من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، أشار النائب بدر (لموقع «النشرة» الإلكتروني) إلى «أنّه من المبكر الحديث عن الأمر، وهناك فائزون آخِرون من اللّائحة المنافسة من الممكن طلب ذلك منهم». – تسجيل حزب «القوات اللبنانية» انتصاراً كاسحاً في مدينة زحلة وُصف بـ «تسونامي» حيث نجحت اللائحة المدعومة منه في تسجيل فوز «نظيف» بـ 21 مقعداً كاملاً وبنتيجة مُضاعَفة عن الأرقام التي حققتها اللائحة التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب ودعَمَها نواب حاليون عن المنطقة وأحزاب الكتائب اللبنانية، الطاشناق، الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، الكتلة الشعبية (ميريام سكاف) ونواب سابقون. وتم التعاطي مع هذا الفوز، الذي احتفل به رئيس «القوات» سمير جعجع ليل الأحد من مقره في معراب حيث أعلن «اليوم زحلة، طلعت قدّ الكل لوحدها»، على أنه ميزان شعبي بحمولةٍ سياسية كبيرة تعكس التقدّم المتدحرج الذي تحقّقه «القوات اللبنانية» على الساحة المسيحية وستكون له انعكاساتٌ في الانتخابات النيابية بعد سنة. – نجاح «حزب الله» و«أمل» في الحفاظ على حضورهما الكبير في بعلبك – الهرمل بفوز لوائحهما، رغم الدلالة المعبّرة للأرقام التي سُجلت في مدينة بعلبك، حيث بلغ الفارق بين المرشح الأخير الفائز من لائحة «الثنائي» (ضمت 21 اسماً) وأول الخاسرين من لائحة «بعلبك مدينتي» (ضمّت معارضين ومن المجتمع المدني)، 267 صوتاً فقط. – إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «التيار أثبت حضوره» في انتخابات البقاع وبعلبك – الهرمل، مذكّراً «بتعاطينا مع الاستحقاق البلدي على قاعدة أننا ندعم خيار العائلات، ولذلك عنوان الناس منا وفينا، نذكّر فيه دائماً».