موت اللاعبين في الملاعب أزمة تهدد الرياضة في مصر (1)

أصبحت حوادث سقوط اللاعبين في الملاعب المصرية نتيجة التوقف المفاجئ للقلب ظاهرة سلبية في الملاعب المصرية بعد تكرارها كثيرا في الآونة الأخيرة، ثم تحولت الظاهرة إلى كارثة مع التباطؤ في مواجهة المشكلة وفقا للمعايير الطبية والمحاذير والاستعدادات التي وضعتها الاتحادات الدولية في الألعاب المختلفة ويبدو أنها مازالت بعيدة عن التطبيق في الملاعب المصرية، وكانت واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت في شهر يوليو الماضي عن عمر 31 عاما هي الحدث الذي دق ناقوس الخطر وذلك بعد 4 أشهر من سقوطه على أرض الملعب خلال مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة، ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، وهذه الحادثة لاقت اهتماما كبيرا وزخما إعلاميا كبيرا إلى الدرجة التي وجهت معها الرئاسة المصرية الأجهزة المعنية بالتحقيق، وبالفعل قامت النيابة العامة بالتحقيق في وقائع وفاة أحمد رفعت، ومحمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي الذي فقد حياته أيضا أثناء مباراة فريقه في دوري القسم الثالث، وتوصلت التحقيقات إلى وجود أسباب طبية تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، وأصدرت النيابة العامة ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين توصيات هامة منها ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا،وضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم، وضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها، كما شددت النيابة العامة على ضرورة تواجد التجهيزات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها، مع وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية. ورغم ذلك تكررت الكارثة منذ أيام حيث سقط اللاعب يوسف أحمد متعرضا لفقدان الوعي خلال منافسات بطولة الجمهورية في الكاراتيه للشباب تحت 17 و18 سنة، التي تقام بالمركز الأولمبي بالإسكندرية، وكانت الفيديوهات المتداولة لسقوط اللاعب تعكس ارتباكا في إدارة الموقف وسرعة إنقاذ اللاعب رغم كل البيانات التي صدرت وتؤكد الالتزام بالاحتياطات الطبية المطلوبة والتي لم نراها حيث تم نقل اللاعب إلى مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، ومازال بها حتى الآن. والحقيقة أنه كان لي اهتمام علمي وبحثي بهذه الظاهرة منذ أول حادثة معلنة لتوقف قلب اللاعبين في منافسات الملاعب المصرية وهي حادثة وفاة لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب في أغسطس عام 2006، ومن وقتها وحتى الآن رصدت تكرار الواقعة 20 مرة، وهذا ما أعلن عنه أو تناولته وسائل الإعلام، ولا شك أن هناك العشرات من الحوادث التي لم يعلن عنها أو تم التعامل معها على أنها وفاة طبيعية، وجميع حالات هذه الظاهرة الكارثية كانت جميعها تعكس عدم الاهتمام بالمشكلة واعتبارها قضاء وقدر، وأيضا ضعف الإمكانات الطبية، وعدم الالتزام بتعليمات ولوائح الاتحادات الدولية في شأن تطبيق استعدادات الطوارئ الطبية في ملاعبنا، وظل تشكيل الأجهزة الطبية بالأندية متوقفا عند تخصصات العظام والطب والعلاج الطبيعي فقط، في الوقت الذي نرى تلك الاستعدادات والتجهيزات في الملاعب الدولية فائقة الجودة، بالإضافة إلى ضعف الوعي بالمشكلة والتدريب لمواجهتها سواء على مستوى الأجهزة الفنية والمدربين أو على مستوى الأجهزة الطبية، لدرجة أنه تم رصد تدخلات كارثية غير احترافية في مواجهة طوارئ هذه الحوادث، وفي واقعة وفاة اللاعب فاروق عكاشة لاعب كرة القدم بنادي البدرشين عام 2013 والذي توقف قلبه وابتلع لسانه، حاول المدرب وضع حذاء في فم اللاعب ظنا منه أن هذا التصرف يمنع بلع اللسان، وفي حادثة اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب كرة القدم بنادي القنايات عام 2021 سقط اللاعب في إغمائه مفاجئة ثم استفاق منها، فقرر الجهاز الفني استكمال اللاعب للمباراة قبل أن يسقط السقوط الثاني ويتوقف قلبه تماما، أما الشيء المثير للدهشة والذي يعكس عشوائية إدارة الحالة الطبية للاعبين فكان في سقوط لاعب كرة القدم سامي سعيد بنادي مطروح الرياضي عام 2022 والذي كان قد سبق اعتزاله منذ عشر سنوات ثم أعادوه للمنافسات مرة أخرى وكان يبلغ من العمر 44 عاما فسقط في مباراة العودة متوقفا قلبه وفارق الحياة، وجميع هذه الحوادث الكارثية وما خفي كان أعظم توالى عليها في منصب وزير الشباب والرياضة نحو 12 وزيرا، وعادة ما كانت الإجراءات تقتصر على نعي اللاعب وتحمل مصروفات الجنازة وصرف إعانة مالية لأسرة اللاعب وإيقاف المباريات ثلاثة أيام حدادا على وفاة الضحية، وذلك دون التفكير في اتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة الكارثة على أرض الواقع وذلك رغم القيام بإثارة القضية في الإعلام المصري، وأذكر أني خرجت في أكثر من 15 لقاء تليفزيوني للفت الانتباه ووضع الحلول والمقترحات وكان لتبني الإعلامي الكبير الكابتن مدحت شلبي لهذه القضية وطرح المساحة الطيبة للحديث والتوضيح ودق ناقوس الخطر الأثر الأكبر في التنبيه للخطر وحجم الكارثة إلا أن الملفت أنه بين الحلقة والأخرى كانت تسقط ضحية جديدة على ملاعبنا، هذا بخلاف كل المنصات الإعلامية والبرامج الرياضية والصحف التي تناولت الأزمات المتكررة ومع ذلك لم يأتي الحل الحقيقي الذي ينهي هذه الكارثة خاصة وأنها مبعث لتخوف أولياء الأمور من ممارسة أبنائهم للرياضة مع تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة وهو ما قد يؤثر على ولادة نجوم جديدة في سماء الرياضة المصرية. أقول أن مواجهة هذا الإهمال باختصار يأتي من خلال ثلاثة محاور، أولها هو إصدار تشريع ينظم مسئولية الأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس والمنشآت الرياضية الخاصة وغيرها عن مدى جاهزية لاعبيها وممارسي الرياضة بها من ناحية اللياقة الطبية، ثم تحديد الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لتحديد كفاءة الممارس الرياضي طبيا، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير أجهزة الإنعاش القلبي والرعاية الحرجة والتدريب عليها، والمحور الثاني هو قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة في إنشاء مراكز معتمدة لفحص اللياقة الطبية للرياضيين في كافة محافظات الجمهورية تكون مسئوليتها فحص كل راغب في ممارسة الرياضة بالأندية أو مراكز الشباب أو الجامعات والمدارس أو الأندية الخاصة وإصدار شهادة لياقة طبية رسمية في مقابل الرسوم المطلوبة، والمحور الثالث هو ضرورة إنشاء قطاع بوزارة الشباب والرياضة يكون مسئولا عن الرقابة على إجراءات اللياقة الطبية واشتراطات سلامة وأمان اللاعبين ويكون ممثلا في جميع مديريات الشياب والرياضة بالمحافظات للقيام بالتفتيش والرقابة على جميع الجهات التي تمارس فيها الرياضة على مستوى الهواية أو الاحتراف والتأكد من تطبيقها للقانون واللوائح واشتراطات اللياقة الطبية، نحن أيضا نحتاج لتوعية أولياء الأمور بأهمية إخضاع أبنائهم للفحص الطبي قبل ممارسة الرياضة وتنبيههم إلى الأمراض والاعراض الخفية التي قد تؤثر على أبنائهم عند ممارسة الرياضة، وللحديث بقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 18 ساعات

• الجمهورية

هيئة الرعاية الصحية تتوج بطلًا لدوري المصالح الحكومية بأسوان

في المباراة النهائية، استطاع فريق هيئة الرعاية الصحية أن يحقق الفوز بالمركز الأول بعد أداء مميز طوال فعاليات البطولة. بينما قدم فريق جهاز مدينة أسوان الجديدة أداءً قويًا واستحق المركز الثاني في هذا الدوري. وقد شهدت فعاليات الدوري حضورًا ومتابعة من ممثلي المصالح الحكومية والعاملين بها، بالإضافة إلى جمهور من محبي كرة القدم. وفي ختام المنافسات، تم تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين في أجواء احتفالية. عبر ممثلو الإدارة العامة للرياضة والاتحاد العام للعاملين بالمصالح الحكومية عن سعادتهم بنجاح هذا الدوري، الذي يهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، وتشجيع ممارسة النشاط البدني. وأكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في خلق بيئة عمل إيجابية وصحية. من جانبه، أعرب قائد فريق هيئة الرعاية الصحية عن فخر فريقه بالفوز باللقب، مشيدًا بالمستوى التنظيمي للدوري والمنافسة الشريفة بين جميع الفرق. كما هنأ فريق جهاز مدينة أسوان الجديدة على أدائه المتميز. يُذكر أن دوري المصالح الحكومية لخماسي كرة القدم يعد من الأنشطة الرياضية الهامة التي تحرص الإدارة العامة للرياضة على تنظيمها بشكل دوري، لما لها من دور في تعزيز العلاقات الاجتماعية والصحية بين العاملين في القطاع الحكومي

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

طارق تهامى يكتب: «تذاكر» مراكز علاج الإدمان!!

الترخيص فى اللغة يعنى الحصول على الإذن اللازم لبيع الخدمة أو المنتج، وهو إجازة يتم منحها لمن يمتلك القدرة والكفاءة، طبقًا لشروطٍ معينة، لتقديم الخدمة المطلوبة، دون إخلالٍ بالمواصفات المنصوص عليها فى شهادة مكتوبة، وتتضمن هذه الشهادة تفاصيل كثيرة مرتبطة بشروط الإجازة. والترخيص شرط لممارسة أى نشاط، بدءًا من امتهان الطب والهندسة، وحتى تقديم خدمة الترفيه والملاهى، وحتى وجودك فى المباريات الرياضية والمسارح كمشاهد يتلقى الخدمة ولا يقدمها يحتاج لحصولك على رُخصة تثبت أنك شخص طبيعى وكفء، لا يميل للشغب، وأنك ستحترم شروط «الفرجة» فى الاستاد أو المسرح. تخيل وأنت تتعرف على شروط الرخصة فى كل المجالات فتعرف أن كل ممارسة أى نشاط يحتاج لرخصة، حتى لعب كرة القدم يحتاج لشهادة من طبيب يؤكد صلاحية قلبك للجرى وراء قطعة الجلد المستديرة، ثم تسمع- فى نفس اللحظة- أن هناك فوضى فى مجال مصحات علاج الإدمان، المرتبطة بحياة الإنسان وكفاءة عقله وصحته النفسية، وأن نسبة غير يسيرة منها لا تلتزم بشروط الترخيص، بل إن النسبة الأكبر منها دون ترخيص، ولا إجازة لديها للعمل، وأن ما تم اكتشافه من هذه المراكز والمصحات، المخالفة للقانون، أقل بكثير من شبيهاتها التى ما زالت تختبئ وسط المزارع الخضراء بالأقاليم، أو فى دروب الصحراء غير المأهولة بالبشر، بعيدًا عن أعين السلطات!! من أغرب الأخبار التى قرأتها عن كارثة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما نشرته الصحف فى العام الماضى حول ضبط مراكز لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون جنائيًا!! الخبر يقول إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، قامت بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أطرًا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ٩ مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وضبط ٩ أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم ٥ لديهم معلومات جنائية! إذن.. نحن أمام بيزنس كبير يُسمى العلاج من إدمان المخدرات، ولكن يبدو أن مكاسبه تتعادل مع تجارة المخدرات نفسها!! ما يجعل البعض يُغامر وينشئ مصحات دون ترخيص فى مجال ليس «مُزحة» ونتائجه ليست «رفاهية»، بل وصل الأمر لاستخدام عاملين لديهم صحيفة «سوابق»، بما يعنى أن هدف الربح طغى على المشروع أو أن ما تتم ممارسته داخل هذه المصحات مخالف للقانون أساسًا، ما يتطلب توظيف عاملين- هم أنفسهم- خارجين عن إطار القانون!! الإقامة الشهرية المرتفعة التكاليف فى مصحات علاج الإدمان المرخصة قد تكون السبب الرئيسى لانتعاش سوق المصحات المخالفة للقانون، فإذا كانت تكلفة الإقامة فى المصحات المضمونة الكفاءة تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه شهريًا فهى تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه فى مصحات بئر السلم، أى ما يوازى نصف التكلفة الأساسية، ما يجعل أهالى المريض المصاب بإدمان المخدرات يتجهون للمراكز والمصحات غير المرخصة تقليلًا للتكلفة، التى قد لا يقدر الكثيرون منهم على توفيرها من الأساس، فالإدمان لم يعد آفة أبناء الأغنياء، وهى الصورة الذهنية الراسخة فى عقولنا، ولكنه اقتحم أوساط الطبقات الفقيرة بعنف بعدما ظهرت أنواع مختلقة رخيصة من المخدرات، انتشرت فى المناطق الفقيرة والشعبية، وهو مخطط خبيث يستهدف إصابة قوتنا الضاربة والمورد الأساسى للقوى العاملة والطاقة البشرية المنتجة من شباب الطبقات الشعبية والمتوسطة. وقطعًا.. خبر ضبط الأطباء المزيفين والعاملين المسجلين جنائيًا فى هذه المراكز يجعلنا نتحسس مسدساتنا ونستخدم نظرية الشك الديكارتى.. بحثًا عن مخالفات تتجاوز العمل دون ترخيص، لنكتشف أن بعض هذه المصحات، وتحت ستار العلاج من الإدمان، يعمل فى مجال بيع المخدرات للنزلاء فى خدمة ممتازة، وهى تناول جرعات المخدرات تحت إشراف مباشر من الطبيب المُزيف!! المأساة كبيرة.. وتحتاج لتعديل تشريعى وقانون خاص يُشدد عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فالعقوبة الحالية تخضع فيها هذه المراكز للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، والمعدل أيضًا برقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. أعتقد أن الجريمة كبيرة، ما يتطلب تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فى حالة اقتران جريمة العلاج دون ترخيص بوفاة المريض. لقد تمكنا من جعل الفرجة على المباريات والمسرحيات عبر «تذاكر» إلكترونية موثقة.. ولم نفلح فى القضاء على بيع «تذاكر» المخدرات فى مصحات «بير السلم»!!

الدولة الاخبارية

منذ 2 أيام

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الموت المفاجىء .. داء مع حكومة تأبى الدواء !!

الإثنين، 19 مايو 2025 06:06 مـ بتوقيت القاهرة كشفت إحصائية جديدة لوزارة الصحة أن ١٤ % من إجمالى عدد الوفيات فى مصر يموتون بسبب توقف القلب بشكل فجائى ، مشيرة الى أن إجمالى عدد الوفيات فى مصر سنويا يبلغ نحو ٦٠٠ ألف حالة وبالتالى فإن عدد الذين يموتون فجأة بدون سابق إنذار سواء من كبار أو صغار السن يبلغ نحو ٨٥ ألف حالة ، وهذا يعكس حالة الفاجعة التى يشعر بها أهل المتوفى الذى يتوقف قلبه فجأة فى ظل مجتمع لا يعى كيفية التعامل فى المواقف الطبية ، وفى مثل هذه المواقف المفجعة يتجلى الفقهاء ممن نصبوا أنفسهم بأنهم أهل للفتوى ويروجون فكرة إقتراب يوم القيامة ويذكرون فى مثل هذه الحالات حديث ضعيف عن الرسول ( ص ) بأن الموت المفاجىء من علامات يوم القيامة متجاهلين حالة الإهمال الشديد والتأخر العجيب فى التعامل مع هؤلاء المرضى. المتخصصون فى المنظومة الطبية يؤكدون أن فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبى المفاجىء تزداد بنسبة ٩٠ % إذا تم إستخدام جهاز الإنعاش القلبى فى الدقيقة الأولى وتنخفض هذه النسبة بنحو ١٠% مع كل دقيقة تمر دون إستخدام هذا الجهاز ، وهو الأمر الذى يستدعى العمل على توفير هذا الجهاز بصورة كبيرة فى الصيدليات وأيضا فى الأماكن العامة مثل المساجد والكنائس ومقار الجمعيات الأهلية مع تعلم القائمين على هذه الأماكن كيفية إستخدام هذه الجهاز حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما تشير تلك الاحصائية إلى أن حالات الوفاة بسبب القلب والأوعية الدموية تمثل نسبة ٤٦ % من إجمالى عدد الوفيات و١٦ % بسبب جلطات القلب تحديدا وهذه النسب مرتفعة جدا مقارنة بالمعدلات العالمية التى لا تتجاوز ٣٠%. ونعود الى توقف القلب المفاجىء والذى تسبب فى وفاة عدد من المشاهير فى مصر خلال السنوات الأخيرة منهم اللاعب محمد عبدالوهاب لاعب النادى الاهلى ومنتخب مصر وأيضا اللاعب أحمد رفعت والفنان سليمان عيد. وأكد خبراء طب القلب أن أسباب توقف القلب متعددة وتشمل الاضطرابات الكهربائية فى القلب وهى من الأسباب الرئيسية لتوقف القلب بين الشباب حيث تمنع القلب من ضخ الدم بفاعلية الى الجسم والدماغ مما يتطلب إجراء رسم القلب العادى وللموجات الصوتية للوقاية من التوقف المفاجىء للقلب. ولا شك أن زيادة الجلطات القلبية يرجع الى الضغوط النفسية ومشاكل الحياة العصرية التى تسببت فيها حكومة الجباية والنظام الغذائى غير الصحى مثل إنتشار الوجبات السريعة " الفاست فود " والزيوت المهدرجة والأطعمة عالية الدهون وعدم ممارسة الرياضة بإنتظام تلعب دور أساسى فى الاصابة بالأزمات القلبية. الخبراء ينصحون بضرورة إتباع نمط حياة صحى لتعزيز المناعة وللوقاية من توقف القلب المفاجىء من خلال إكتشاف الضغط وضبطه وفحص السكر والكوليسترول وتجنب التدخين والمسكنات والمكملات والهرمونات وأدوية التخسيس مجهولة المصدر والحفاظ على الوزن والهدوء النفسى وممارسة المشى يوميا بالإضافة إلى إنتشار ما يسمى بالغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة إليكترونية. كما حذر الخبراء من السجائر الإليكترونية لأنها تسبب حدوث تغيرات فورية فى ضربات القلب وضغط الدم مما يؤدى لإختلال فى إعادة إستقطاب القلب ، مؤكدين أن إرتباط إستهلاك مشروبات الطاقة بحوادث القلب المفاجىء نتيجة إحتوائها على منبهات غير منظمة قد تحدث إضطرابات فى التوصيل الكهربائى للقلب. إنتبهوا أيها السادة فكلنا عُرضة لتوقف القلب المفاجىء. كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى