غدًا.. محاكمة 5 متهمين بقضية «رشوة وزارة الري الجديدة»
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة وبصفتهم موظفين عموميين، قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما طلب المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ضوابط التنازل عن الترشح وفقا لقانون مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ الضوابط القانونية المنظمة لحق التنازل عن الترشح، بما يضمن الشفافية ويكفل استقرار العملية الانتخابية. وقد أكد القانون على إجراءات محددة يجب اتباعها في حال رغب أحد المرشحين في التنازل، وذلك في إطار زمني معين وبموجب إقرارات رسمية تودع لدى الجهة المختصة، مع ضمان عدم التلاعب أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو سير العملية الانتخابية. وحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية. وذلك كله وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (أحكام خاصة بترشح بعض الفئات) اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون وحسب المادة (7) من قانون مجلس الشيوخ يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. قانون مجلس الشيوخ ووفق المادة (5) من قانون مجلس الشيوخ يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
سيناء في «قلب جهود التنمية»
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول خلاله مظاهر التنمية فى سيناء ووتيرة التحولات التنموية المتسارعة بها، فى إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضمن التقرير أبرز مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبنية التحتية التى تشهدها سيناء، والتى أشار المركز إلى أنها تزخر بموارد طبيعية متنوعة وثروات بشرية وبيئية واقتصادية تُعدّ من الركائز الواعدة للتنمية المستدامة. وأكد مركز المعلومات أن شبه جزيرة سيناء تمثل أهمية استراتيجية حيوية لمصر، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية؛ نظرًا لموقعها الجغرافى وإشرافها المباشر على قناة السويس أحد أهم الممرات المائية فى العالم، وقد وضعت الدولة المصرية سيناء فى مقدمة أولوياتها ضمن خطة التنمية الشاملة والاستثمار، لأجل تنفيذ استراتيجية طموحة وغير مسبوقة لتعمير وتنمية هذه المنطقة الحيوية، بهدف تحويلها إلى وجهة جاذبة للمستثمرين والسكان على حد سواء.وتضمنت الخطة التنموية القومية مشروعات متنوعة تغطى قطاعات الزراعة، الصناعة، التعدين، والتنمية العمرانية شملت إنشاء مجمعات زراعية وصناعية وتعدينية، فضلًا عن تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق، ويتوازى ذلك مع جهود الدولة فى بناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم، بالتزامن مع استمرار مكافحة الإرهاب وتأمين حدود مصر الشرقية، إدراكًا بأن الأمن والتنمية يمثلان وجهين لعملة واحدة.أشار التقرير إلى أن محاور التنمية فى سيناء تعتمد على ثلاثة اتجاهات رئيسية، المحور الأول فى التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار فى مشروعات تنموية متنوعة مثل الزراعة، الصناعة، والتعدين.المحور الثانى، فهو التنمية الاجتماعية، التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان عبر تطوير خدمات التعليم والصحة، وتمكين المرأة والشباب.يركز المحور الثالث على التنمية العمرانية والبنية التحتية، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة المواصلات والطرق والأنفاق، بما يُسهم فى رفع مستوى المعيشة وتعزيز الربط بين سيناء وباقى أنحاء الجمهورية.وانطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية والتنموية لسيناء، أطلقت الدولة منذ عام 2014 خطة شاملة لتنميتها، بمشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالى نصف ذلك المبلغ، ما يقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها فى كل المجالات. وفى إطار المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء، والتى مدتها خمس سنوات خلال الفترة (2023 - 2028)، تستهدف الدولة تنفيذ 302 مشروع إضافى فى شمال سيناء بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه فى ال 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منها مشاريعه الخاصة به، وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية المنفذة على محاور التنمية للعام المالى 2023/ 2024 فى جنوب سيناء 868 مليون جنيه، فى حين بلغت فى شمال سيناء 490 مليون جنيه.أولاً الزراعة: حيث أولت الدولة المصرية أهمية كبيرة لتنمية الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن إطار خطتها الشاملة لتنمية سيناء، ويغطى مشروع التنمية الزراعية فى سيناء مساحة تُقدّر بنحو 1.1 مليون فدان، تم استصلاح وزراعة 285 ألف فدان منها حتى عام 2024، وتضمّن المشروع إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، 11 منهم بمحافظة شمال سيناء، و7 بمحافظة جنوب سيناء، مما أسهم فى استفادة 2122 أسرة فى سيناء من هذه التجمعات. كما شملت الجهود تنفيذ 223 قافلة بيطرية فى مختلف أنحاء سيناء ومدن القناة حتى سبتمبر 2024.ثانياً: الثروة الحيوانية والسمكية: حيث شملت استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء أيضًا قطاع الثروة السمكية وتنميته، حيث بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة فى تنفيذ عدد من المشروعات، من أبرزها مشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء. فبحلول عام 2024، تم تطوير 4 مراسى صيد، بالإضافة إلى تحديث معدات الصيد من شِباك وأدوات أخرى، فضلاً عن تطهير البحيرة وإزالة العوائق الموجودة بها، حيث تمت إزالة حوالى 3500 طن من العوائق، كما نفذت الدولة العديد من المشروعات الكبرى فى مجال الاستزراع السمكى، من أبرزها إنشاء أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس، ومشروع الفيروز، ومشروع الديبة للاستزراع السمكى، كما يجرى العمل حاليًّا على إنشاء 8 قرى متكاملة للصيادين بتكلفة تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه.وتضمنت الاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أولت وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، ففى عام 2023، نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء، شملت القوافل فحص الإبل فى نويبع خلال مهرجان سباق الهجن، بالإضافة إلى فحص عدد كبير من الأغنام والماعز وتقديم الأدوية للمربين.ثالثاً الثروة المعدنية والتنقيب: تعتبر مصر من الدول الغنية بالثروات المعدنية، وتعتبر سيناء من أغنى المناطق فى مصر بالثروات المعدنية، حيث تحتوى على معادن مهمة مثل المنجنيز، الذى يوجد فى مناطق مثل أم بجمة، ويقدر احتياطه بحوالى 120 ألف طن، وكذلك اليورانيوم الموجود فى صخور الصحراء الشرقية ومنطقة المسيكات وجبل قطار وسيناء، والنحاس الذى يوجد فى سرابيط الخادم وفيران وسمرة بشبه جزيرة سيناء. كما يوجد الكروم فى مناطق مثل البرامية ورأس شعيث وأبو ضهر فى سيناء، ويستخدم فى صناعات متعددة مثل صناعة الصلب والمفاعلات، أما فى مجال التنقيب وإنتاج مصادر الطاقة، فقد شهدت سيناء والعديد من المناطق المصرية الأخرى تحقيق 401 اكتشاف بترولى جديد (281 اكتشافًا للزيت الخام و120 اكتشافًا للغاز الطبيعي)، ما أضاف احتياطيات بترولية تقدر بحوالى 503 ملايين برميل من الزيت والمكثفات، وحوالى 39 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.وتم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى والجيولوجى فى سيناء بهدف تعزيز عمليات التنقيب عن البترول والغاز، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء فى مرحلته الثالثة، والذى يعمل على انتاج كميات من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 25 مليون قدم مكعب يومياً من خلال حفر 3 آبار وإنشاء ثلاث منصات بحرية وربطها على الخط الرئيسى بقطر 22 بوصة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 87 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج فى الفترة بين يناير ويونيو 2022.رابعًا: الاستثمار الصناعى وتطوير المناطق الصناعية: نفذت الدولة مشروعات بقيمة 6.5 مليارات جنيه، وتم تخصيص 38 مليار جنيه للمرحلة المقبلة من المشروعات الصناعية، التى من شأنها خدمة سيناء ومصر والمنطقة بأكملها فى مجالات متعددة تتمتع بميزات نسبية.ومن أبرز المشروعات الصناعية التى نُفذت فى سيناء: مصنع أسمنت العريش تم تطويره والانتهاء من إنشاء الخطين رقمى 3 و4 للإنتاج بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء، لزيادة الطاقة الإنتاجية التى أصبحت 6.9 ملايين طن سنويًّا، مجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء حيث بلغت تكلفة إنشائه حوالى 805 ملايين جنيه، ويعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين متر مربع سنويًّا، مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت تكلفة إنشائه 727 مليون جنيه، ويضم خطين لإنتاج الرخام وخطين لإنتاج الجرانيت. ويعمل بطاقة إنتاجية 1.5 مليون متر مربع سنويًّا. كما بلغت قيمة الاستثمارات فى المناطق الصناعية بسيناء ومدن القناة نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023.وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بنحو 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024، حيث تم تمويل 56.2 ألف مشروع، ونحو 97.5 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.خامسًا: قطاع السياحة فى سيناء: بذلت الدولة جهودًا كبيرة فى تنمية السياحة بسيناء حيث بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات تنمية سياحية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق السياحية والأثرية والأماكن التراثية وذلك من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من أبرز المشاريع القومية فى سيناء، حيث يمتد ليشمل مسار رحلة العائلة المقدسة عبر 25 نقطة، تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابًا وإيابًا من شمال سيناء حتى أسيوط، ومشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين، والتطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًّا، وافتتاح متحف شرم الشيخ، ومشروع تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، وبفضل هذه المشروعات التنموية المتكاملة، حصدت مدينة شرم الشيخ عددًا من الجوائز والتكريمات الدولية، أبرزها الجائزة الذهبية من الاتحاد الإفريقى الآسيوى للسياحة والتنمية والتكنولوجيا (AFASU) كأفضل وجهة سياحية آمنة فى العالم لعام 2024، وجائزة «أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة» لعام 2023 من الاتحاد العربى للإعلام السياحى.سادساً: مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى: بلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء نحو 135 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًّا، كما تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية فى محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل.وعلى صعيد الدعم بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2024، بلغ إجمالى أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة 1361 كم، ليصل الإجمالى إلى 2376 كم. كما تم تنفيذ 60 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، ليصل الإجمالى إلى 84 محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل الإجمالى إلى 18 مركزًا.كما أشار مركز المعلومات إلى أن استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء ومدن القناة شملت التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين البنية التحتية كأحد المحاور الأساسية التى تتضمنها الاستراتيجية. وفى هذا الصدد، عملت الدولة على تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية. ومن ذلك: إنشاء الطرق والكبارى لربط سيناء بباقى مصر: تم تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق، ورفع كفاءتها حتى أكتوبر 2024. شملت مشروعات الربط البرى إنشاء 7 كبارى عائمة فوق الممر الملاحى لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، كما تم إنشاء «4» أنفاق سيارات «2» بشمال الإسماعيلية، و«2» بجنوب بورسعيد، وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، هناك مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكك الحديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا) بطول 500 كم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم.مشروعات الموانئ البحرية والبرية: يتم حاليًّا تطوير 8 موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بالإضافة إلى مشروعات الطيران، حيث تم وجارٍ تطوير 6 مطارات بسيناء ومدن القناة.مشروعات الإسكان والمدن الجديدة: انطلقت جهود التنمية العمرانية من خلال إنشاء تجمعات سكانية متكاملة تستهدف دعم أهالى بدو شمال ووسط وجنوب سيناء، حيث خصصت الدولة نحو 26 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2023 لإنشاء قرابة 47 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 4382 بيتًا بدويًّا، كما تم إنشاء 18 تجمعًا تنمويًّا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جارٍ تنفيذها.كما اتسعت خريطة التنمية لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق العشوائية فى سيناء ومدن القناة، حيث تم تنفيذ 56.3 ألف وحدة إسكان اجتماعى، إلى جانب تطوير 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى ضمن خطة القضاء على العشوائيات غير الآمنة، لتصبح المنطقة خالية من تلك التجمعات الخطرة. وعلى صعيد الخدمات الأساسية، ارتفعت نسبة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بنسبة 70.9٪، ليصل عدد الوحدات المتصلة إلى 656.3 ألف وحدة فى سبتمبر 2024، مقارنة ب 384 ألف وحدة فى يونيو 2014، كما زاد عدد المنشآت التجارية المرتبطة بالشبكة التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بأكثر من 4 أضعاف ليصل إلى 4704 منشآت فى سبتمبر 2024 مقابل 1056 منشأة فقط فى يونيو 2014، ما يعكس التحسن الكبير فى البنية التحتية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية فى المنطقة.تطوير شبكات المياه والكهرباء: شهدت سيناء تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات لتطوير شبكات مياه الشرب، وتوصيل الكهرباء، والصرف الصحى، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية المستدامة. فعلى صعيد الكهرباء، ارتفع عدد الأفراد المشتركين، الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم، بنحو 65.2٪، ليصل إجمالى عددهم إلى 1.9 مليون مشترك فى سبتمبر 2024، مقارنةً ب 1.15 مليون مشترك فى عام 2014. كما تم تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء شملت: إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة)، وذلك بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، بتكلفة 212.6 مليون دولار. وأيضاً توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة اسمية 288 ميجاوات، بتكلفة 213.4 مليون دولار. بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث محطات محولات، لتأمين التغذية الكهربائية فى سيناء، بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه. وبذلك، بلغ إجمالى استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء حوالى 1.6 مليار جنيه.أما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى: تم تنفيذ 78 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًّا. كما تم تنفيذ 34 محطة لتحلية مياه البحر، ليبلغ بذلك إجمالى المحطات 49 محطة فى مارس 2024، مقارنة ب 15 محطة فى عام 2014، ما ساهم فى وصول نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5٪ فى عام 2024، وذلك مقارنة بنحو 84.4٪ فى عام 2014. كما تم تنفيذ 86 مشروعًا للصرف الصحى بطاقة 793 ألف متر مكعب يوميًّا، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى إلى 78٪ فى عام 2024، مقارنة ب 17.3٪ فى عام 2014.التعاون الدولى فى مجال التنمية فى سيناء: فى إطار جهود تنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر، برزت الاستثمارات العربية كأحد المحركات الرئيسية الداعمة لخطط الدولة المصرية فى هذا الصدد، حيث بلغ عدد المشروعات التى مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها 11 مشروعًا تم تمويلها من قبل الصندوق السعودى للتنمية. إضافة إلى ذلك، تم تمويل 7 مشروعات أخرى من قبل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.وأشار التقرير إلى أن التنمية الاجتماعية تُعد إحدى الركائز الأساسية فى استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لما لها من دور محورى فى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعى. فقد حرصت الدولة، فى إطار رؤيتها الشاملة، على النهوض بالمستويات المعيشية للسكان من خلال تطوير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها المرأة والشباب، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.تحسين جودة التعليم والصحة: شهد قطاع التعليم قبل الجامعى فى سيناء تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المدارس بنسبة 22.3٪، ليصل إلى 3094 مدرسة خلال العام المالى 2023/2024، مقارنة ب 2530 مدرسة فى العام المالى 2013/2014. كما زاد عدد الفصول بنسبة 15.9٪، ليبلغ 24.1 ألف فصل فى العام المالى 2023/ 2024، وذلك مقابل 20.8 ألف فصل قبل عشر سنوات. وضمن جهود تطوير منظومة التعليم الفنى والتطبيقى، تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية. وفى إطار دعم التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بالتعليم تم توزيع 116.1 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية. وخلال الفترة من يونيو 2014- أكتوبر 2023 تم تنفيذ 206 مشروعاً فى قطاع التعليم بمحافظة سيناء بإجمالى استثمارات بلغت 2.7 مليار جنيه ويخطط لتنفيذ مشروعات إضافية بقيمة 8.7 مليار جنيه. وعلى صعيد التعليم الجامعى، تم إنشاء 3 جامعات حكومية وخاصة فى سيناء ومدن القناة ليصل الإجمالى إلى 7 جامعات، بها 79 كلية. إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية.كما حظى قطاع الصحة بأولوية خاصة، نظرًا لأهميته فى تحسين جودة الحياة وضمان العدالة فى تقديم الخدمات الأساسية، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية فى سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عددها 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية. كما تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات جنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، لتشمل تقديم الخدمات الصحية من خلال 35 مستشفى و138 مركزًا ووحدة طبية. نجحت مبادرة «100 مليون صحة» منذ أن أطلقها رئيس الجمهورية فى يونيو 2023 فى تقديم نحو 1.7 مليون خدمة للمواطنين فى سيناء، وقد تم أيضًا الكشف عن حوالى 2 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى إجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، حتى بلغت قوائم الانتظار فى شمال سيناء صفرًا. كما تم فحص 871.1 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. بالإضافة إلى 14 مشروعاً فى قطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء بإجمالى استثمارات بلغت مليار جنيه، ومن المقرر ضخ استثمارات جديدة تقدر ب 8.3 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية، وتشمل المرحلة القادمة إنشاء وتطوير 7 مستشفيات و33 مركزاً ووحدة صحية، و56 نقطة إسعاف باستثمارات تبلغ 3.8 مليار جنيه.تمكين المرأة والشباب فى المجتمع البدوى: كثف المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوده لدعم المرأة السيناوية، خاصة فى الحرف اليدوية، وتنظيم معارض لتسويق منتجاتها، أبرزها معرض العريش للحرف اليدوية عام 2024.فيما يتعلق بتمكين الشباب، قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ساهمت فى تمويل 57 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتوفير نحو 101.6 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024. كما قدم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» قروضًا بقيمة 999.7 مليون جنيه، ساهمت فى تمويل 6124 مشروعًا وتوفير نحو 45.1 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024. وفى مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، نفذت الدولة مشروعات بنحو 600 مليون جنيه فى شمال سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومن المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه فى هذا المجال.برامج الحماية الاجتماعية: بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى، سواء من خلال الضمان الاجتماعى أو برنامج «تكافل وكرامة»، فى سيناء ومدن القناة نحو 120.8 ألف مواطن خلال عام 2024، بينما بلغت القيمة الإجمالية التى تم إنفاقها على هذه البرامج منذ عام 2014 حوالى 4.8 مليارات جنيه، وبالنسبة للمعاشات، فقد بلغ عدد المستحقين وفقًا للتقارير الرسمية حوالى 423.8 ألف مستفيد بتكلفة سنوية تُقدّر ب 1.7 مليار جنيه فى عام 2024. كما شهدت خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة تطورًا ملحوظًا، حيث تم إصدار 52.4 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ يونيو 2019، إلى جانب تخصيص 20 مكتبًا لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.وفيما يخص دعم السلع التموينية، بلغ عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 2.1 مليون مواطن، بينما استفاد من بطاقات الخبز حوالى 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 33 مركزًا ومكتبًا تموينيًّا رقميًّا فى سيناء ومدن القناة لتيسير تقديم الخدمات التموينية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.أشار التقرير فى ختامه إلى أن تجربة التنمية المتكاملة فى سيناء تمثل نموذجًا فريدًا لإرادة الدولة المصرية فى إعادة صياغة الواقع الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى لسيناء، فمن خلال رؤية تنموية شاملة، نجحت الدولة فى تحويل سيناء من منطقة تحديات مزمنة إلى ساحة فرص واعدة، تتقاطع فيها أبعاد الأمن القومى مع آفاق التقدم المجتمعى والاستثمار الاستراتيجى.لقد برهنت المشروعات المنفذة على الأرض، فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والزراعة وتمكين المرأة والشباب، أن التنمية فى سيناء لم تعد مجرد شعارات أو مخططات مؤجلة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا، تؤكده الأرقام، وتثبته المؤشرات، وتدعمه قصص النجاح اليومية لأهالى سيناء.وإن ما تحقق فى سيناء هو بداية لمسار طويل، لكنه راسخ، تتجه فيه الدولة بثبات نحو إعادة صياغة العلاقة بين الأرض والإنسان، وخلق بيئة تنموية جاذبة، قادرة على الصمود أمام التحديات، وقادرة كذلك على إنتاج فرص جديدة للأجيال القادمة. وفى ظل هذا الطموح المتجدد، تظل سيناء شاهدًا حيًّا على قدرة الدولة المصرية على تحويل الجغرافيا إلى قوة دافعة، والتنمية إلى أداة استقرار وبناء.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : حبس وغرامة عقوبة إقامة محاجر على أراضي زراعية.. اعرف التفاصيل
الخميس 24 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة. وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
