الزكري: نسعى إلى دعم التمكين المجتمعي وتوسيع الأثر التنمويمجلس جمعيات الرياض.. تعزيز الكفاءة وتكامل الأدوار
«الرياض» حاورت عبدالعزيز بن محمد الزكري -رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض-، للوقوف على أبرز إنجازات المجلس، والتحديات التي يواجهها، ورؤيته لمستقبل العمل الأهلي في المنطقة، بالإضافة إلى دور المجلس في تمكين الجمعيات وبناء شراكات نوعية تعزز من أثرها في خدمة المجتمع، وفيما يلي نص الحوار
أنظمة تقنية
ما الدور الرئيس لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض؟
مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض غير ربحي ومسجل بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو أحد المجالس الفرعية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ويقوم بدور المتكامل كممثل رسمي لقرابة من 1200 جمعية أهلية في منطقة الرياض، والتي تشمل مدينة الرياض و22 محافظة، كما يعمل على تنسيق الجهود، رفع الكفاءة، وضمان الانسجام بين شتى مبادرات القطاع غير الربحي بالمنطقة، والدور الرئيس لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض يتمثل في كونه الجهة التنسيقية والتمثيلية التي تعمل على دعم وتمكين الجمعيات الأهلية في المنطقة، وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، ضمن إطار من الحوكمة والتكامل والشراكة، ويعمل المجلس على توحيد الجهود بين الجمعيات لتفادي الازدواجية وتعزيز الأثر، وتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية للجمعيات، والمساعدة في تطوير الخطط الاستراتيجية وبناء القدرات، والإرشاد للحصول على التراخيص وفتح الحسابات البنكية، كما يسعى المجلس لعقد شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم البرامج والمشروعات النوعية، ويشرف المجلس على تنفيذ مشروعات مشتركة مثل توزيع زكاة الفطر إلكترونيًا، والإسهام في رفع كفاءة الحوكمة المالية والإدارية داخل الجمعيات، ومتابعة الأداء وضمان التزام الجمعيات بالأنظمة واللوائح، وتشجيع الجمعيات على استخدام المنصات الرقمية المعتمدة وتبنّي أنظمة تقنية تساعد في أتمتة العمل وتحسين تجربة المستفيدين، كما يسهم المجلس في تحقيق مستهدفات الرؤية بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ودعم مبادرات التمكين المجتمعي، ومضاعفة عدد المتطوعين، وتوسيع الأثر التنموي.
منع التكرار
كيف يسهم المجلس في تنسيق العمل بين الجمعيات وتوجيه جهودها وتكامله مع رؤية 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي؟
يسهم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض في تنسيق العمل بين الجمعيات وتوجيه جهودها من خلال عدة آليات استراتيجية ومنظمة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتكامل الأدوار وتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية، ويعمل المجلس على توزيع الأدوار بين الجمعيات المتخصصة في نفس المجال، بما يمنع التكرار أوالتداخل، وينظم المجلس لقاءات دورية تضم ممثلي الجمعيات لمناقشة التحديات، واستعراض المشروعات القائمة، وتبادل الخبرات، ويقوم المجلس بجمع وتحليل البيانات حول الاحتياجات الفعلية في المحافظات والأحياء، ثم يوجه الجمعيات للعمل وفقًا لهذه الأولويات، وهذه المنهجية تضمن أن تصل المشروعات الخدمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدلاً من تركزها في مناطق محددة دون مبرر، ويسعى المجلس لإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الجمعيات ومجالاتها ومواقعها، ما يسهل التوزيع الجغرافي للجهود، وتحديد الفجوات التنموية، ويشجع المجلس الجمعيات على إطلاق مبادرات تعاونية، ويساعد المجلس في تصنيف الجمعيات حسب اختصاصها؛ صحة، إعاقة، تنمية، إغاثة… إلخ، ويوجهها للعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي، وهذا النموذج يقلل الهدر المالي ويعزز التخصص وجودة الخدمة، ويتكامل دور المجلس مع رؤية 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي من خلال ترجمة الأهداف الاستراتيجية للرؤية إلى برامج تنفيذية فعلية تدعم نمو القطاع، ورفع كفاءته، وزيادة تأثيره المجتمعي والاقتصادي، والرؤية حددت القطاع غير الربحي كأحد ركائز التحول الوطني، والمجلس يُشارك في الأذرع المحورية في تحقيق هذه الأهداف، ويتكامل دور المجلس مع رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة عدد المتطوعين وتنظيم العمل التطوعي، وتعزيز الشفافية والحَوْكَمة في الجمعيات، وتنمية القطاع وتمكين الجمعيات التخصصية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية حيث أن الرؤية تدعو إلى بناء شراكات فاعلة بين الحكومة، القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.
أكثر تنظيمًا
ما أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية؟
منذ تولينا أنا وزملائي أعضاء المجلس مهامنا في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وضعنا هدفًا رئيسًا يتمثل في جعل العمل الأهلي أكثر تنظيمًا وتكاملًا وتأثيرًا، والحمد لله تمكنا من تحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس هذا التوجه، وأصبح المجلس هو الحاضن الرسمي والممثل التنسيقي لقرابة 1200 جمعية في منطقة الرياض، ما أتاح لنا بناء جسور اتصال فعالة مع الجهات الحكومية والداعمين، وتسهيل كثير من الإجراءات الإدارية والمالية للجمعيات الناشئة أوغير النشطة، وأسهم المجلس في حل أكثر من 60 قضية تنظيمية ومالية وإدارية واجهت الجمعيات، من ضمنها مشكلات تصحيح الوضع القانوني لبعض الكيانات، وأطلق المجلس عدة ورش عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الإدارية في الجمعيات، في مجالات مثل الحوكمة، وبناء الشراكات، والتسويق الاجتماعي، وتطوير الاستدامة المالية، وتم دعم الجمعيات في التوسع الجغرافي والتخصصي بإعداد خارطة تفصيلية لتوزيع الجمعيات في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وتم ربط الجمعيات بالجهات المانحة والداعمة وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الله ثم تكاتف الجمعيات معنا، وثقة القيادة الرشيدة -حفظها الله- في هذا القطاع الحيوي، وسنواصل -بإذن الله- البناء على ما تحقق لتكون منطقة الرياض نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي المؤسسي.
عمل مشترك
ما أبرز المشروعات و المبادرات التي نفذها المجلس بالشراكة مع الجمعيات الأهلية؟
نحن في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض نؤمن بأن العمل المشترك هو الطريق الأمثل لتحقيق الأثر، لذلك حرصنا على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المنطقة، أذكر منها مشروع زكاة الفطر الموحد عبر المنصات الرقمية -تبرع + إحسان-، حيث أطلقنا هذا المشروع بالتنسيق مع أكثر من 50 جمعية في 22 محافظة بمنطقة الرياض، وكان الهدف هو ضمان توزيع زكاة الفطر بكفاءة وشفافية عالية من خلال المنصات الرقمية الوطنية، وحققنا من خلاله إيصال 322,676 فطرة لمستحقيها في الوقت الشرعي، وأسهمنا بنسبة 22.5 % من إجمالي زكاة الفطر الموزعة على مستوى المملكة، ما جعل المشروع أحد النماذج الوطنية في التكامل الرقمي في العمل الخيري، ونظمنا لقاء نوعي في رمضان، واستفادت أكثر من 100 جمعية من الورش، وتمكّنت كثير منها من تحسين تصنيفها المالي والحصول على فرص تمويل بعد تنظيم ملفاتها، كما نفذنا بالشراكة مع الجمعيات مبادرة حصر شامل للاحتياجات المجتمعية في عدد من المحافظات الأقل تغطية، وقدمنا دعمًا إداريًا واستشاريًا لعدد من الجمعيات الرائدة مثل جمعية "تيسير"، والتي نُفذت من خلالها برامج تأهيلية لذوي الإعاقات، وشهدت حضورًا رسميًا مميزًا من سمو نائب أمير المنطقة، ما يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة وبدور الجمعيات، ونحن في المجلس نعمل وفق رؤية تقوم على تمكين الجمعيات وليس فقط خدمتها، والمجلس لا ينفذ المشروعات بشكل مباشر، بل يخلق البيئة التي تجعل الجمعيات تتكامل وتنجح في التنفيذ بكفاءة واستدامة.
حلقة وصل
ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات؟
العمل الأهلي بمنطقة الرياض يشهد نموًا كبيرًا من حيث عدد الجمعيات وتنوع مجالاتها، ولكن رغم هذا التقدم، لا يزال هناك عدد من التحديات التي نعمل جاهدين على تجاوزها، ومن أبرزها، تحديات إدارية ومالية، فبعض الجمعيات تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات الإدارية، خاصةً في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، والتي قد تستغرق أحيانًا ما يصل إلى ثمانية أشهر بسبب متطلبات التوثيق، ما يؤثر على انطلاقتها، كما أن هناك جمعيات تفتقر إلى الكوادر المؤهلة في المحاسبة وإعداد التقارير، ما يضعف من فرص حصولها على التمويل، وأوجد المجلس بعض الحلول ومنها إنشاء خط دعم إداري وقانوني للجمعيات، وتوفير ورش عمل مجانية في الحوكمة والامتثال المالي، والتنسيق مع بعض البنوك لتسهيل وتسريع فتح الحسابات للجمعيات الجديدة، وفي المجلس لا نعتبر التحديات عوائق، بل فرصًا للتطوير، ودورنا أن نكون حلقة الوصل بين الجمعيات والجهات الداعمة والمشرّعة، وأن نساعد الجمعيات على رفع كفاءتها حتى تكون أكثر فاعلية واستدامة في خدمة المجتمع.
ركيزة استراتيجية
كيف ينظر المجلس إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص؟
ينظر المجلس إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها ركيزة استراتيجية لتحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي، وهذه الشراكات لا تُعد فقط مصدرًا ماليًا، بل تُمكّن الجمعيات من الوصول إلى موارد، وخبرات، وشبكات علاقات لا يمكن تحقيقها بالاعتماد الذاتي، فأهمية الشراكات من منظور المجلس تعزيز التكامل، والشراكة تخلق تكاملاً فعالًا وتوسيع نطاق التأثير، فالشراكات تتيح تنفيذ مشروعات أكبر، مستدامة، ذات أثر مجتمعي أوسع مثل نقل المعرفة وبناء القدرات، فالقطاع الخاص يقدم أدوات وتقنيات حديثة، والحكومة تفتح المجال للتدريب والتمكين المؤسسي، والتحول من العمل الإغاثي إلى التنموي عبر مشروعات مشتركة تركز على التمكين الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الوقائية، ولدينا شراكات مع القطاع الخاص لتفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودعم مبادرات تمكين رقمي للفئات المهمشة بالتعاون مع جمعيات محلية، وعدد من الشركات الكبرى في مجال التجزئة أنشأت صناديق دعم مع جمعيات لمساعدة الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها في فروعها، وشراكات مع القطاع الحكومي مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهي تشارك في برامج تمكين الجمعيات، مثل دعم التمويل والتدريب، أو تخصيص مبانٍ للعمل الخيري، ووزارة التعليم عقدت شراكات مع جمعيات لتنفيذ برامج دعم تعليمي أو إرشادي داخل المدارس، وهناك نموذج شراكة بين وزارة الصحة، وشركة أدوية، وجمعيات طبية لتوفير خدمات رعاية صحية متنقلة في المناطق النائية.
لا نعتبر التحديات عوائق بل فرصاً للتطوير
انتماء ومسؤولية
ماذا عن تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الأهلي ورفع كفاءة العمل المؤسسي وخططكم المستقبلية؟
يعد دور المجلس في تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الأهلي وزيادة المشاركة المجتمعية فيه من الأدوار الأساسية والاستراتيجية؛ لأنه يشكل الجسر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع من جهة، وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى، والثقة المجتمعية هي أساس الاستدامة والدعم الشعبي لأي عمل غير ربحي، والمجلس يعمل على ترسيخها عبر أدوات متنوعة، وتتمثل أدوار المجلس في تعزيز الثقة المجتمعية والمشاركة بتعزيز الشفافية والمساءلة في الجمعيات ليشعر المجتمع بالاطمئنان بأن التبرعات تُدار بكفاءة ونزاهة، وإبراز الأثر المجتمعي للجمعيات بربط المواطن بإنجازات حقيقية تعود عليه أو على محيطه المباشر، إضافةً إلى ذلك تمكين التطوع المجتمعي وتنظيمه، وإتاحة فرص المشاركة لكل فئات المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية، ويعمل المجلس بشكل منهجي على رفع كفاءة العمل المؤسسي للجمعيات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز فاعلية القطاع غير الربحي وتحقيق أهداف رؤية الدولة التنموية مثل رؤية 2030، ويعمل المجلس على رفع كفاءة العمل المؤسسي للجمعيات من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات، والتحول الرقمي والمؤسسي، وتحفيز الجمعيات على الاستدامة والتخصص، ومن الخطط المستقبلية دعم تحويل الجمعيات من الاعتماد على الدعم إلى الاستدامة الذاتية، وإقامة حاضنات ومسرّعات للجمعيات الناشئة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتحسين بيئة التشريعات والتنظيم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
الرسوم الأميركية والتوترات التجارية تهدد دول آسيا النامية
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يُشكّلان عبئاً متزايداً على اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية، متوقعاً تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عنه، فإن النمو الإقليمي سيشهد تراجعاً بسبب تفاقم البيئة الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي تقرير «آفاق التنمية الآسيوية»، الصادر يوم الأربعاء، خفّض البنك توقعاته لنمو دول آسيا النامية في عام 2025 إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعاته السابقة. وتراجعت توقعات النمو في عام 2026 إلى 4.6 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة. وجاء هذا التعديل وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بعوامل متعددة، منها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والغموض المحيط بسوق العقارات في الصين. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي آسيا ستتحمل النصيب الأكبر من التباطؤ؛ إذ يتوقع البنك أن ينخفض النمو فيها إلى 4.2 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة في كلتا السنتين. ويشمل ذلك دولاً مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة التي شهدت تراجعات واضحة في تقديرات النمو؛ مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في مواجهة الضغوط التجارية العالمية. وتعزّز هذه التوقعات المخاوف من سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي كان آخرها فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الفلبين واليابان. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الصادرات اليابانية، و19 في المائة على السلع القادمة من الفلبين. وعلى الرغم من أن هذه النسب أدنى من المعدلات التي تم التهديد بها سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير السابقة على التصعيد الجمركي، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية ويؤثر في تدفقات التجارة العالمية. وقد حذّر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، من أن «المنطقة واجهت بيئة خارجية تزداد صعوبة هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية أضعفتها المخاطر المتزايدة وعدم اليقين العالمي». ودعا بارك اقتصادات المنطقة إلى تعزيز أساسياتها الاقتصادية، وتشجيع التجارة المفتوحة والتكامل الإقليمي، بوصفها سبيلاً لتعزيز الاستثمار وفرص التوظيف. وإلى جانب تباطؤ النمو، يشير التقرير إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم عبر الاقتصادات الآسيوية. فقد بلغ معدل التضخم في جنوب آسيا مثلاً 4.4 في المائة، في حين استقر لدى الصين عند مستويات متدنية بلغت 0.2 في المائة فقط. أما في ميانمار فبلغ التضخم مستويات مقلقة تتجاوز 20 في المائة، مما يعكس الفوارق الشديدة في التحديات الاقتصادية بين دول المنطقة. وعلى ضوء هذه التطورات، ينصح المراقبون بأنه ينبغي على الحكومات والشركات في آسيا النامية التحوّط من التأثيرات السلبية للتقلبات التجارية. ويتطلّب ذلك تنويع الشركاء التجاريين، وتوطين سلاسل التوريد حيثما أمكن، وتعزيز المرونة الداخلية للأسواق. كما يُعد استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المالية والعقارية، أمراً حيوياً لتقليل الاعتماد على الظروف الخارجية. ويمثّل تقرير بنك التنمية الآسيوي جرس إنذار واضح حول الحاجة إلى تبني سياسات أكثر توازناً في خضم بيئة اقتصادية مضطربة عالمياً. وبينما لا تزال آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، فإن التحديات الجديدة تتطلّب تكيفاً سريعاً واستراتيجيات استباقية للحفاظ على زخم النمو في السنوات المقبلة.
مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
"التجارة" تستدعي 2.2 ألف مركبة "بايك X7" بسبب خلل قد يسبب حريقاً
الرياض- مباشر: أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,234 مركبة من طراز "بايك X7" موديلات 2022 إلى 2025، بسبب خلل في صندوق الفيوزات الكهربائية قد يؤدي إلى التماس كهربائي وزيادة خطر نشوب حريق. ودعت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، ملاك السيارات المشمولة إلى التحقق من شمول أرقام هياكل مركباتهم عبر موقع الاستدعاءات الإلكتروني. وأكدت على أهمية التواصل مع الوكيل المعتمد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "الأهلي السعودي" يقرر توزيع 6 مليار ريال عن النصف الأول للعام 2025 شركة أبحاث: 90.6مليار ريال أرباحاً متوقعة لـ"أرامكو السعودية" بالربع الثاني 2025
أرقام
منذ 31 دقائق
- أرقام
الراجحي المالية: لا نرى أي شركة مرشحة للانضمام لمؤشر إم إس سي آي القياسي في أغسطس
شعار إم إس سي آي قالت شركة الراجحي المالية، إنها لا ترى أي شركة مرشحة للانضمام لمؤشر إم إس سي آي القياسي، لكنها ترى أن شركة كيان السعودية مرشحة للاستبعاد من المؤشر وتخفيض تصنيفها إلى مؤشر الشركات الصغيرة. وأوضحت الشركة في تقرير لها، أن الاستبعاد قد يحدث بسبب انخفاض القيمة السوقية لكيان (6.9 مليار ريال) دون المستوى المطلوب، مبينة أن القيمة السوقية للأسهم الحرة المعدلة تتخلف أيضاً عن النقطة المرجعية، وأنه في حال استبعاد كيان السعودية من المؤشر القياسي، فإن التدفقات النقدية الخارجة تقُدر بنحو 248 مليون ريال. وذكرت أن المراجعة القادمة من المقرر أن تعلن في 7 أغسطس 2025، على أن تسري التغييرات اعتبارًا من 27 أغسطس 2025. وبينت أن شركتي مسار و كابلات الرياض تتجاوزان الحد الأقصى لرأس المال المدفوع الإجمالي، لكنهما لا تزالان دون مستوى التداول الحر، مشيرةً إلى أن كابلات الرياض قد تصبح مؤهلة إذا ارتفعت بنحو 25% واستوفت الحد الأدنى المعدل قبل مراجعة نوفمبر القادم. وأضافت أن شركتي أسترا الصناعية و الدريس قد تصبحان مرشحتين للانضمام إلى المؤشر في مراجعة نوفمبر القادم، في حال ارتفع السهمان بنسبة تتجاوز 30%، بافتراض استمرار شرط الحد الأدنى الحالي دون تغيير. وأوضحت أن الشركات المرشحة للانضمام إلى مؤشر الشركات الصغيرة هي دراية ، و فقيه الطبية ، و الزامل للصناعة ، و سينومي ريتيل ، و طيبة ، لكن فرص انضمامها منخفضة بسبب قيود الأسهم الحرة، فيما تعتبر حلواني إخوان ، و الآمار ، و أسمنت الشمالية قريبة من حد الاستبعاد ولكنها لم تتجاوز الحد.
