الزكري: نسعى إلى دعم التمكين المجتمعي وتوسيع الأثر التنمويمجلس جمعيات الرياض.. تعزيز الكفاءة وتكامل الأدوار
«الرياض» حاورت عبدالعزيز بن محمد الزكري -رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض-، للوقوف على أبرز إنجازات المجلس، والتحديات التي يواجهها، ورؤيته لمستقبل العمل الأهلي في المنطقة، بالإضافة إلى دور المجلس في تمكين الجمعيات وبناء شراكات نوعية تعزز من أثرها في خدمة المجتمع، وفيما يلي نص الحوار
أنظمة تقنية
ما الدور الرئيس لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض؟
مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض غير ربحي ومسجل بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو أحد المجالس الفرعية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ويقوم بدور المتكامل كممثل رسمي لقرابة من 1200 جمعية أهلية في منطقة الرياض، والتي تشمل مدينة الرياض و22 محافظة، كما يعمل على تنسيق الجهود، رفع الكفاءة، وضمان الانسجام بين شتى مبادرات القطاع غير الربحي بالمنطقة، والدور الرئيس لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض يتمثل في كونه الجهة التنسيقية والتمثيلية التي تعمل على دعم وتمكين الجمعيات الأهلية في المنطقة، وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، ضمن إطار من الحوكمة والتكامل والشراكة، ويعمل المجلس على توحيد الجهود بين الجمعيات لتفادي الازدواجية وتعزيز الأثر، وتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية للجمعيات، والمساعدة في تطوير الخطط الاستراتيجية وبناء القدرات، والإرشاد للحصول على التراخيص وفتح الحسابات البنكية، كما يسعى المجلس لعقد شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم البرامج والمشروعات النوعية، ويشرف المجلس على تنفيذ مشروعات مشتركة مثل توزيع زكاة الفطر إلكترونيًا، والإسهام في رفع كفاءة الحوكمة المالية والإدارية داخل الجمعيات، ومتابعة الأداء وضمان التزام الجمعيات بالأنظمة واللوائح، وتشجيع الجمعيات على استخدام المنصات الرقمية المعتمدة وتبنّي أنظمة تقنية تساعد في أتمتة العمل وتحسين تجربة المستفيدين، كما يسهم المجلس في تحقيق مستهدفات الرؤية بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ودعم مبادرات التمكين المجتمعي، ومضاعفة عدد المتطوعين، وتوسيع الأثر التنموي.
منع التكرار
كيف يسهم المجلس في تنسيق العمل بين الجمعيات وتوجيه جهودها وتكامله مع رؤية 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي؟
يسهم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض في تنسيق العمل بين الجمعيات وتوجيه جهودها من خلال عدة آليات استراتيجية ومنظمة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتكامل الأدوار وتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية، ويعمل المجلس على توزيع الأدوار بين الجمعيات المتخصصة في نفس المجال، بما يمنع التكرار أوالتداخل، وينظم المجلس لقاءات دورية تضم ممثلي الجمعيات لمناقشة التحديات، واستعراض المشروعات القائمة، وتبادل الخبرات، ويقوم المجلس بجمع وتحليل البيانات حول الاحتياجات الفعلية في المحافظات والأحياء، ثم يوجه الجمعيات للعمل وفقًا لهذه الأولويات، وهذه المنهجية تضمن أن تصل المشروعات الخدمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدلاً من تركزها في مناطق محددة دون مبرر، ويسعى المجلس لإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الجمعيات ومجالاتها ومواقعها، ما يسهل التوزيع الجغرافي للجهود، وتحديد الفجوات التنموية، ويشجع المجلس الجمعيات على إطلاق مبادرات تعاونية، ويساعد المجلس في تصنيف الجمعيات حسب اختصاصها؛ صحة، إعاقة، تنمية، إغاثة… إلخ، ويوجهها للعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي، وهذا النموذج يقلل الهدر المالي ويعزز التخصص وجودة الخدمة، ويتكامل دور المجلس مع رؤية 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي من خلال ترجمة الأهداف الاستراتيجية للرؤية إلى برامج تنفيذية فعلية تدعم نمو القطاع، ورفع كفاءته، وزيادة تأثيره المجتمعي والاقتصادي، والرؤية حددت القطاع غير الربحي كأحد ركائز التحول الوطني، والمجلس يُشارك في الأذرع المحورية في تحقيق هذه الأهداف، ويتكامل دور المجلس مع رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة عدد المتطوعين وتنظيم العمل التطوعي، وتعزيز الشفافية والحَوْكَمة في الجمعيات، وتنمية القطاع وتمكين الجمعيات التخصصية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية حيث أن الرؤية تدعو إلى بناء شراكات فاعلة بين الحكومة، القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.
أكثر تنظيمًا
ما أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية؟
منذ تولينا أنا وزملائي أعضاء المجلس مهامنا في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وضعنا هدفًا رئيسًا يتمثل في جعل العمل الأهلي أكثر تنظيمًا وتكاملًا وتأثيرًا، والحمد لله تمكنا من تحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي تعكس هذا التوجه، وأصبح المجلس هو الحاضن الرسمي والممثل التنسيقي لقرابة 1200 جمعية في منطقة الرياض، ما أتاح لنا بناء جسور اتصال فعالة مع الجهات الحكومية والداعمين، وتسهيل كثير من الإجراءات الإدارية والمالية للجمعيات الناشئة أوغير النشطة، وأسهم المجلس في حل أكثر من 60 قضية تنظيمية ومالية وإدارية واجهت الجمعيات، من ضمنها مشكلات تصحيح الوضع القانوني لبعض الكيانات، وأطلق المجلس عدة ورش عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الإدارية في الجمعيات، في مجالات مثل الحوكمة، وبناء الشراكات، والتسويق الاجتماعي، وتطوير الاستدامة المالية، وتم دعم الجمعيات في التوسع الجغرافي والتخصصي بإعداد خارطة تفصيلية لتوزيع الجمعيات في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وتم ربط الجمعيات بالجهات المانحة والداعمة وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الله ثم تكاتف الجمعيات معنا، وثقة القيادة الرشيدة -حفظها الله- في هذا القطاع الحيوي، وسنواصل -بإذن الله- البناء على ما تحقق لتكون منطقة الرياض نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي المؤسسي.
عمل مشترك
ما أبرز المشروعات و المبادرات التي نفذها المجلس بالشراكة مع الجمعيات الأهلية؟
نحن في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض نؤمن بأن العمل المشترك هو الطريق الأمثل لتحقيق الأثر، لذلك حرصنا على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المنطقة، أذكر منها مشروع زكاة الفطر الموحد عبر المنصات الرقمية -تبرع + إحسان-، حيث أطلقنا هذا المشروع بالتنسيق مع أكثر من 50 جمعية في 22 محافظة بمنطقة الرياض، وكان الهدف هو ضمان توزيع زكاة الفطر بكفاءة وشفافية عالية من خلال المنصات الرقمية الوطنية، وحققنا من خلاله إيصال 322,676 فطرة لمستحقيها في الوقت الشرعي، وأسهمنا بنسبة 22.5 % من إجمالي زكاة الفطر الموزعة على مستوى المملكة، ما جعل المشروع أحد النماذج الوطنية في التكامل الرقمي في العمل الخيري، ونظمنا لقاء نوعي في رمضان، واستفادت أكثر من 100 جمعية من الورش، وتمكّنت كثير منها من تحسين تصنيفها المالي والحصول على فرص تمويل بعد تنظيم ملفاتها، كما نفذنا بالشراكة مع الجمعيات مبادرة حصر شامل للاحتياجات المجتمعية في عدد من المحافظات الأقل تغطية، وقدمنا دعمًا إداريًا واستشاريًا لعدد من الجمعيات الرائدة مثل جمعية "تيسير"، والتي نُفذت من خلالها برامج تأهيلية لذوي الإعاقات، وشهدت حضورًا رسميًا مميزًا من سمو نائب أمير المنطقة، ما يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة وبدور الجمعيات، ونحن في المجلس نعمل وفق رؤية تقوم على تمكين الجمعيات وليس فقط خدمتها، والمجلس لا ينفذ المشروعات بشكل مباشر، بل يخلق البيئة التي تجعل الجمعيات تتكامل وتنجح في التنفيذ بكفاءة واستدامة.
حلقة وصل
ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات؟
العمل الأهلي بمنطقة الرياض يشهد نموًا كبيرًا من حيث عدد الجمعيات وتنوع مجالاتها، ولكن رغم هذا التقدم، لا يزال هناك عدد من التحديات التي نعمل جاهدين على تجاوزها، ومن أبرزها، تحديات إدارية ومالية، فبعض الجمعيات تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات الإدارية، خاصةً في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، والتي قد تستغرق أحيانًا ما يصل إلى ثمانية أشهر بسبب متطلبات التوثيق، ما يؤثر على انطلاقتها، كما أن هناك جمعيات تفتقر إلى الكوادر المؤهلة في المحاسبة وإعداد التقارير، ما يضعف من فرص حصولها على التمويل، وأوجد المجلس بعض الحلول ومنها إنشاء خط دعم إداري وقانوني للجمعيات، وتوفير ورش عمل مجانية في الحوكمة والامتثال المالي، والتنسيق مع بعض البنوك لتسهيل وتسريع فتح الحسابات للجمعيات الجديدة، وفي المجلس لا نعتبر التحديات عوائق، بل فرصًا للتطوير، ودورنا أن نكون حلقة الوصل بين الجمعيات والجهات الداعمة والمشرّعة، وأن نساعد الجمعيات على رفع كفاءتها حتى تكون أكثر فاعلية واستدامة في خدمة المجتمع.
ركيزة استراتيجية
كيف ينظر المجلس إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص؟
ينظر المجلس إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها ركيزة استراتيجية لتحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي، وهذه الشراكات لا تُعد فقط مصدرًا ماليًا، بل تُمكّن الجمعيات من الوصول إلى موارد، وخبرات، وشبكات علاقات لا يمكن تحقيقها بالاعتماد الذاتي، فأهمية الشراكات من منظور المجلس تعزيز التكامل، والشراكة تخلق تكاملاً فعالًا وتوسيع نطاق التأثير، فالشراكات تتيح تنفيذ مشروعات أكبر، مستدامة، ذات أثر مجتمعي أوسع مثل نقل المعرفة وبناء القدرات، فالقطاع الخاص يقدم أدوات وتقنيات حديثة، والحكومة تفتح المجال للتدريب والتمكين المؤسسي، والتحول من العمل الإغاثي إلى التنموي عبر مشروعات مشتركة تركز على التمكين الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الوقائية، ولدينا شراكات مع القطاع الخاص لتفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودعم مبادرات تمكين رقمي للفئات المهمشة بالتعاون مع جمعيات محلية، وعدد من الشركات الكبرى في مجال التجزئة أنشأت صناديق دعم مع جمعيات لمساعدة الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها في فروعها، وشراكات مع القطاع الحكومي مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهي تشارك في برامج تمكين الجمعيات، مثل دعم التمويل والتدريب، أو تخصيص مبانٍ للعمل الخيري، ووزارة التعليم عقدت شراكات مع جمعيات لتنفيذ برامج دعم تعليمي أو إرشادي داخل المدارس، وهناك نموذج شراكة بين وزارة الصحة، وشركة أدوية، وجمعيات طبية لتوفير خدمات رعاية صحية متنقلة في المناطق النائية.
لا نعتبر التحديات عوائق بل فرصاً للتطوير
انتماء ومسؤولية
ماذا عن تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الأهلي ورفع كفاءة العمل المؤسسي وخططكم المستقبلية؟
يعد دور المجلس في تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الأهلي وزيادة المشاركة المجتمعية فيه من الأدوار الأساسية والاستراتيجية؛ لأنه يشكل الجسر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع من جهة، وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى، والثقة المجتمعية هي أساس الاستدامة والدعم الشعبي لأي عمل غير ربحي، والمجلس يعمل على ترسيخها عبر أدوات متنوعة، وتتمثل أدوار المجلس في تعزيز الثقة المجتمعية والمشاركة بتعزيز الشفافية والمساءلة في الجمعيات ليشعر المجتمع بالاطمئنان بأن التبرعات تُدار بكفاءة ونزاهة، وإبراز الأثر المجتمعي للجمعيات بربط المواطن بإنجازات حقيقية تعود عليه أو على محيطه المباشر، إضافةً إلى ذلك تمكين التطوع المجتمعي وتنظيمه، وإتاحة فرص المشاركة لكل فئات المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية، ويعمل المجلس بشكل منهجي على رفع كفاءة العمل المؤسسي للجمعيات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز فاعلية القطاع غير الربحي وتحقيق أهداف رؤية الدولة التنموية مثل رؤية 2030، ويعمل المجلس على رفع كفاءة العمل المؤسسي للجمعيات من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات، والتحول الرقمي والمؤسسي، وتحفيز الجمعيات على الاستدامة والتخصص، ومن الخطط المستقبلية دعم تحويل الجمعيات من الاعتماد على الدعم إلى الاستدامة الذاتية، وإقامة حاضنات ومسرّعات للجمعيات الناشئة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتحسين بيئة التشريعات والتنظيم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 7 دقائق
- صحيفة سبق
المالكي لـ"سبق": تعديلات الأنظمة القانونية تدعم تكامل المنظومة العدلية وتعزز حماية الحقوق
أكد المحامي الدكتور خالد المالكي لـ"سبق" أن التعديلات القانونية الأخيرة، التي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 26 / 1 / 1447هـ، وشملت أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، تُعدّ خطوة متقدمة نحو تحديث وتكامل المنظومة العدلية في المملكة. وأوضح المالكي أن هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع صدور نظام المعاملات المدنية، في دلالة واضحة على حرص الجهات التشريعية على تحقيق الانسجام بين الأنظمة وتوحيد المصطلحات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بمفاهيم "الأهلية" في نظامي التوثيق والتحكيم، التي جرى تعديلها لتتماشى مع المعايير الحديثة المعتمدة في نظام المعاملات المدنية. وأضاف أن التعديلات على نظام المحاماة تضمنت إدراج مصطلحي (الولي) و(الشخص ذي الصفة الاعتبارية)، إلى جانب تضمين حالتي (الفسخ) و(الانفساخ) ضمن الأسباب التي تأخذ بها المحكمة عند تقدير أتعاب المحاماة، ما يعزّز من عدالة التقدير ويضمن حقوق المحامين والعملاء على حدّ سواء. وبيّن الدكتور المالكي أن هذه التغييرات تندرج ضمن إطار أوسع لتسهيل الإجراءات القانونية وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويخدم الأفراد والكيانات الاعتبارية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثّل نقلة نوعية في ممارسات التوثيق والتحكيم والمحاماة، وستُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الوضوح القانوني، وضمان الحقوق، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة العدلية.
الاقتصادية
منذ 7 دقائق
- الاقتصادية
سيولة شرائية تعيد "تاسي" فوق 10800 نقطة رغم تراجع معظم الشركات
سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا في أولى جلسات أغسطس، متأثرة بضغوط من معظم الشركات المدرجة، فيما شهدت الجلسة نشاطا في قيم التداول، إلا أنها تبقى في أدنى مستوياتها في أسبوعين. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10833 نقطة، فاقدا نحو 0.8% من قيمته، بعد أن لامس أثناء التعاملات خسائر أوسع بلغت 1.4% عند 10772 نقطة. وجاء ذلك وسط ارتفاع في السيولة المتداولة بنحو 22% مقارنة بالجلسة السابقة، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وهي الأدنى خلال الأسبوعين الماضيين. ورغم التراجع، أظهرت السوق تماسكا ملحوظا حول مستوى 10800 نقطة مع النشاط الشرائي التي تظهر عند تلك المستويات عوض كثيرا من الخسائر أثناء الجلسة، ما يعزز فرص عودة السوق إلى المسار الإيجابي خلال الجلسات المقبلة. مع ذلك، يبقى أداء السوق مرهونا بوتيرة إعلان النتائج المالية للربع الثاني، التي لم تكتمل بعد، إذ قد تشكل النتائج التي تأتي دون التوقعات عامل ضغط إضافيا على حركة المؤشر. من الناحية الفنية، تعد المستويات الحالية وحتى مستوى 10700 نقطة نطاق دعم مهم، قد يشكل قاعدة ارتكاز لتحركات السوق على المدى القريب. جاء الأداء السلبي للسوق في أعقاب إعلان 18 شركة عن نتائجها المالية قبيل الجلسة، حيث سجلت "سابك" و"التصنيع الوطنية" و"جبل عمر" خسائر في الربع الثاني، فيما جاءت نتائج بقية الشركات ضمن نطاق الربحية ولكن بمعدلات نمو متفاوتة، حيث تراجعت أرباح "تُشب" بنسبة 72%، بينما حققت "كابلات الرياض" أعلى نمو ربحي بلغ 76%، ما انعكس على أداء سهمها ليتحرك عكس الاتجاه العام مسجلا مكاسب، إلى جانب سهم "الدوائية". تراجعت الأرباح المجمعة لـ101 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن إلى نحو 32 مليار ريال، بانخفاض 7% على أساس سنوي، ما يبرز تحولا في زخم الأرباح من النمو إلى التراجع، ويزيد من ضغوط السوق خلال موسم النتائج. أثناء الجلسة سجلت 9 شركات أدنى مستوى سنوي لأسعار أسهمها، شملت "ميدغلف للتأمين"، و"ولاء للتأمين"، و"أسمنت القصيم"، و"أسمنت العربية"، و"أسمنت ينبع"، و"سبكيم"، و"أسواق العثيم"، و"ساسكو"، و"مجموعة إم بي سي"، ما يبرز اتساع دائرة التراجع وغياب المحفزات الإيجابية. تدخل السوق مرحلة حاسمة مع قرب إنتهاء مهلة الإفصاح في الأسبوع المقبل، وسط ترقبها من قبل المتعاملين، التي ستحدد ملامح الاتجاه العام في ظل الضبابية المتزايدة حول توجهات السياسة النقدية وتطورات الحرب التجارية. وحدة التحليل المالي
صحيفة سبق
منذ 7 دقائق
- صحيفة سبق
أمير جازان يلتقي أهالي صامطة ويؤكد دعم القيادة للتنمية ويطّلع على مشروعات بـ931 مليون ريال
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، مشايخ وأهالي محافظة صامطة، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، لتبادل وجهات النظر حول متطلبات التنمية في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. وشهد اللقاء مناقشة أبرز احتياجات محافظة صامطة من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية، إلى جانب عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الأهالي. وأكد سمو أمير منطقة جازان أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص القيادة – أيدها الله – على متابعة المشروعات التنموية وتوفير ما يخدم المواطن والمقيم. وألقى منصور بجوي كلمة الأهالي، عبّر فيها عن ترحيبه بزيارة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكدًا أن الزيارة تجسّد حرص القيادة على تحسين جودة الحياة، ودور سمو أمير المنطقة في دفع عجلة التنمية في المحافظة ودعمه المستمر للقطاعات الخدمية. كما اطّلع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على عرض مرئي عن المشروعات البلدية في صامطة، والتي تضمنت (57) مشروعًا منجزًا بتكلفة بلغت 526 مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة والبُنى التحتية، إلى جانب (3) مشروعات إسكانية بـ1879 قطعة سكنية، و(4) مشروعات لدرء أخطار السيول. كما يجري تنفيذ (30) مشروعًا إضافيًا بتكلفة 405 ملايين ريال، منها (28) مشروعًا بلديًا ومشروعان للإسكان يضمان 404 وحدات سكنية.
