للمرة الأولى بتاريخها.. ما الذي خسرته إسرائيل من إغلاق مطار بن غوريون؟

في سابقة هي الأولى منذ إعلان قيامها سنة 1948، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي و مطار بن غوريون الدولي حتى إشعار آخر، كما نقلت طائراتها المدنية إلى دول أخرى بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية ، مما يؤدي إلى تكبدها خسائر مالية فادحة.
ودخلت المواجهة الإسرائيلية الإيرانية مرحلة غير مسبوقة بعدما شنت تل أبيب هجوما كاسحا على عدد من المناطق والمنشآت الإيرانية أمس الجمعة، وهو ما ردت عليه طهران بهجوم صاروخي غير مسبوق.
ونقلت إسرائيل أسطول الطائرات المدنية التابع لشركة "إلعال"، إلى كل من اليونان وقبرص والولايات المتحدة، وتوقعت تعرضها لمزيد من الضربات، في حين تواصل مقاتلاتها شن هجمات على إيران.
ووفقا لتقرير تفاعلي أعده صهيب العصا للجزيرة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها إسرائيل مطار بن غوريون وتنقل أسطولها الجوي تزامنا مع إغلاق كامل لمجالها الجوي.
ولم يتم رصد أي حركة طيران في سماء إسرائيل خلال الساعات الماضية بسبب الهجمات المتبادلة، في حين تحدث التقرير عن احتمالية استهدف إيران مطار بن غوريون لتحقيق مزيد من الردع والإيلام.
ويمكن تخيل حجم الخسائر التي لحقت بإسرائيل جراء إغلاق مطار بن غوريون، عند معرفة أن هذا المطار كان يشهد يوميا نحو 300 رحلة تقلع أو تصل إليه، بمعدل 35 ألف مسافر في اليوم الواحد. وقد خسر المطار العام الماضي 82 مليون دولار بسبب الحرب مع المقاومة في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
أما شركة "إلعال" الحكومية فتمتلك 48 طائرة تطير إلى 54 دولة وعديد من الوجهات الأخرى حول العالم بكلفة تشغيل يومية تصل إلى 6 ملايين دولار، وقد تم نقلها جميعا إلى قبرص واليونان وأميركا.
وحققت "إلعال" أرباحا سنوية تقدر بـ550 مليون دولار، لكنها اليوم تتحمل تكاليف التشغيل اليومية دون القيام بأي رحلات، وفق التقرير.
وحتى طائرة رئاسة مجلس الوزراء المعروفة بـ"أجنحة صهيون"، فقد تم نقلها أيضا إلى أحد مطارات أثينا خلال الساعات الماضية تجنبا لاستهدافها من قبل الصواريخ الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 22 دقائق

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران

تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ. وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. كلفة الضربة الأولى وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي – في هذه المرحلة". وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. التوقعات الاقتصادية وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

استنكار قطري لاعتداءات وانتهاكات إسرائيل في المنطقة

الاتصال بين رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تناول أوضاع المنطقة وهجوم إسرائيل على إيران. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب عن استنكار قطر لانتهاكات واعتداءات إسرائيل في المنطقة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد أن انتهاكات إسرائيل تقوض جهود السلام وقد تجر المنطقة لحرب.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مفاعل بوشهر حجر الأساس للبرنامج النووي الإيراني

مفاعل بوشهر النووي، ويسمى أيضا محطة بوشهر الكهروذرية، يقع في مدينة بوشهر على الضفة الشمالية للمياه الخليجية، وهو أول منشأة نووية في إيران ، وأطول مشروع نووي في التاريخ الحديث، إذ استغرق نحو 35 عاما من التخطيط إلى التشغيل. ويعد المفاعل أيضا أول محطة نووية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط ، وإن كانت المنطقة قد شهدت قبلها تشييد وحدات نووية بحثية في إيران والعراق وسوريا وإسرائيل. وتنتمي المنشأة الإيرانية إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط بقدرة إنتاجية تبلغ 1024 ميغاوات. وتعتبر شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية المقاول الرئيسي للمشروع. التشييد بدأت إيران في العهد البهلوي بناء المحطة عام 1975 بواسطة شركة "زيمنس" الألمانية، وكان من المقرر دخولها مرحلة التشغيل بحلول عام 1985 إلا أن انتصار الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام البهلوي عام 1979 عرقلت المشروع. وتعرض المفلعل لقصف صاروخي وغارات جوية في فترة الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، مما ترك آثارا مرئية بجوار المحطة. وعقب سنوات من تجميد عمليات البناء والتطوير في مفاعل بوشهر النووي، وقعت إيران عام 1995 اتفاقية مع شركة أتوم ستروي أكسبورت الروسية لاستكمال المشروع، واتفقتا على إعادة تصميم المفاعل ليتوافق مع المعايير الروسية. أدت العقوبات الدولية والمشاكل الفنية والمالية إلى تأخير التشغيل نحو 10 سنوات عن الجدول المقرر عام 1999، إلى أن بدأت المحطة توليد الكهرباء في أغسطس/آب 2011 بقدرة ألف ميغاوات. ووفقا لاتفاق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع روسيا ، يتم تزويد المحطة بالوقود النووي من الجانب الروسي، كما يتم إعادة النفايات المشعة إلى روسيا. أما إدارة المحطة فتقع على عاتق الكوادر الإيرانية المتقنة للغة الروسية، بينما تتم الاستعانة بمستشارين روس للإشراف الفني. جسم المفاعل ويتكون جسم المفاعل من الفولاذ الكربوني المقاوم للصدأ، ويبلغ قطره 5 أمتار و53 سنتيمترا، وارتفاعه 11 مترا و18 سنتيمترا. ومصدر إنتاج الحرارة في هذا المفاعل هو الوقود النووي من نوع ثاني أكسيد اليورانيوم، بدرجات تخصيب تبلغ 4.02% و3.62% و2.4% و1.6%. يتم تصنيع الوقود على شكل أقراص أسطوانية قطرها 7.75 مليمترا وارتفاعها 12 مليمترا، توضع داخل أنابيب الوقود بعدد يتراوح بين 300 و315 قرصا لكل أنبوب، وفقا لما تنشره الصحافة الفارسية. يبلغ قطر قلب المفاعل 3.16 أمتار، وارتفاعه 3.55 أمتار. أما قطر الجدار الفولاذي الكروي للمفاعل فيصل إلى 56 مترا، بسماكة تتراوح بين 3 و5 سنتيمترات للحماية من الأضرار الداخلية وأي انفجارات محتملة. هذا التصميم قادر على تحمل زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، كما أن أجزاء من المباني مثبتة على نوابض لزيادة مقاومتها للزلازل. إضافة إلى ذلك، جميع المباني معزولة ضد مخاطر الفيضانات أو التسونامي. تُخلّف محطة بوشهر 3 أنواع من النفايات: سائلة وغازية وصلبة. وفيما يخص النفايات الغازية، تحتجز أولا لفترة زمنية لتقليل مستوى التلوث، ثم تمر في مرشحات كربونية قبل إطلاقها عبر مدخنة بارتفاع 110 أمتار، وفي هذه المرحلة تكون خالية تماما من أي ملوثات. تتميز مدخنة المحطة بمعايير أمان عالية وتحتوي على مرشحات تجعل الإشعاع المنبعث منها أقل حتى من الإشعاع الطبيعي الموجود في البيئة. أما النفايات السائلة والصلبة، فتخزن في براميل خاصة. وتأتي النفايات السائلة من عمليات الغسيل داخل المحطة، بما في ذلك مياه غسيل الملابس الملوثة والمخلفات السائلة من المختبرات المشعة. وتوضع هذه السوائل في براميل زرقاء اللون تحتوي على خلاطات داخلها، ويتم مزجها بالجير والإسمنت حتى تتحول إلى حالة صلبة. وتشمل النفايات الصلبة قطع الغيار المستهلكة ومواد البناء والملابس والقفازات والأدوات المكتبية والأدوات المستعملة التي توضع بدورها في براميل بيضاء خاصة. يتم الاحتفاظ بهذه النفايات داخل المحطة حتى ينخفض مستوى الإشعاع فيها إلى المستويات الطبيعية، وعندها فقط يتم إخراجها من المنشأة. وتراقب السلطات البيئة ضمن دائرة نصف قطرها 70 كيلومترا حول المحطة، ويشمل ذلك اختبارات منتظمة للماء والتربة والحيوانات والأسماك وفحوصات دورية للسكان المحليين لقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها. أما فيما يخص نفايات الوقود النووي المستهلك، فلا تتم معالجتها في الموقع، فالوقود يأتي من روسيا ويعاد إليها، إذ بعد تبريده وانخفاض مستوى إشعاعه، يتم إعادته إلى المصدر الروسي دون أي معالجة إضافية. الطاقة تساعد المحطة في فترات الذروة الاستهلاكية في الفصول الحارة على تغذية شبكة الكهرباء الوطنية بشكل مستمر، وعلى مدار 24 ساعة بألف ميغاواط من الكهرباء المستقرة، كما تساعد في فصل الشتاء، وهو موسم ذروة استهلاك الغاز في إيران، على تخفيض استهلاكه في البلاد بمقدار 6 ملايين متر مكعب يوميا. وتعمل المحطة مدة تقارب عشرة أشهر في السنة، وفي الأيام التي لا تشهد فيها ذروة استهلاك الكهرباء، يتم إيقاف تشغيل المحطة لإجراء عمليات تزويد الوقود (استبدال الثلث المستهلك) وللصيانة الدورية، وتستغرق العملية نحو شهرين في هذه الحالة. وتقول إيران إن إنتاج الكهرباء في محطة بوشهر النووية نظيف تماما وخال من الملوثات الشائعة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، مما يعني أنه يتم منع إنتاج 7 ملايين طن من غازات الدفيئة سنويا. الأمان وفقا لما نشرته الصحافة الإيرانية فإن أمان المحطات النووية في جميع أنحاء العالم يُبنى في الوقت الحاضر على مبدأ "الدفاع المتعمق"، إذ يدفع هذا المفهوم المصممين إلى وضع سلسلة من الحواجز المادية المتتالية في مسار انتشار المواد المشعة إلى البيئة. ويوفر وجود طبقات متعددة من الحواجز المادية حماية من الآثار الضارة للمواد المشعة على العاملين في التشغيل، والبيئة المحيطة بالمحطة، والسكان القريبين منها. وتتكون هذه الحواجز بالترتيب من: الشبكة الخزفية لأقراص الوقود وغلاف قضبان الوقود ومعدات الدورة الأولية والوعاء الفولاذي، وأخيرا الغلاف الخرساني. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 98٪ من نواتج الانشطار (المواد المشعة) تُحتجز داخل الشبكة الخزفية لأقراص الوقود. تتكون الوحدة الأولى من محطة بوشهر النووية من مفاعل ماء مضغوط من نوع "في في إي آر 1000" (VVER-1000) طراز "في-446" (V-446) الذي يختلف تماما من حيث الهيكل ومبدأ العمل عن محطة تشيرنوبيل النووية، ويتوافق مع المحطات النووية الغربية التي تعمل بمفاعلات "بي دبليو آر" (PWR) التي تتمتع بأمان ذاتي. ومع زيادة الطاقة النيوترونية للمفاعل، ترتفع درجة حرارة الماء فيه، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الطاقة النيوترونية وكبح تفاعل الانشطار المتسلسل المستقر في قلب المفاعل. وفي حال تعرّض المحطة للخطر وانخفاض مؤشرات الأمان فيها، وفقا لتعليمات تشغيل المحطة، يتم تخفيض طاقة المفاعل إلى المستوى المطلوب أو إيقاف تشغيله تماما لاستعادة مستوى الأمان المطلوب. في حالة وقوع حادث محتمل، تتولى أنظمة الأمان رباعية القنوات مهمة إيقاف المفاعل وإزالة الحرارة المتبقية في القلب، ويكفي وجود قناة واحدة أثناء الحادث، بينما تمت إضافة القنوات الثلاث الأخرى لزيادة عامل أمان النظام، وتعمل هذه القنوات بشكل منفصل ومستقل عن بعضها البعض. وفي حال وقوع حادث تعمل أنظمة الأمان على إيقاف تفاعل الانشطار النووي المتسلسل المستقر وتبريد المفاعل والحد من آثار الحادث. وهذه الأنظمة مجهزة بمولدات ديزل خاصة بها، مما يمكنها من مواصلة العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في المحطة. وبني المفاعل بشكل يجعله مقاوما لاصطدام مباشر بطائرة بوينغ 747 العملاقة، وبالطائرات الحربية، كما أنه مقاوم للزلازل التي تصل شدتها إلى 8 درجات على مقياس ريختر. وفي حال حدوث مثل هذه الكوارث، لن تتضرر منشآت المفاعل أو قلبه، وسيوقف نظام التحكم والحماية التلقائي تشغيل المحطة بأمان ويحولها إلى حالة آمنة بسهولة.