مفاعل بوشهر حجر الأساس للبرنامج النووي الإيراني

مفاعل بوشهر النووي، ويسمى أيضا محطة بوشهر الكهروذرية، يقع في مدينة بوشهر على الضفة الشمالية للمياه الخليجية، وهو أول منشأة نووية في إيران ، وأطول مشروع نووي في التاريخ الحديث، إذ استغرق نحو 35 عاما من التخطيط إلى التشغيل.
ويعد المفاعل أيضا أول محطة نووية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط ، وإن كانت المنطقة قد شهدت قبلها تشييد وحدات نووية بحثية في إيران والعراق وسوريا وإسرائيل.
وتنتمي المنشأة الإيرانية إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط بقدرة إنتاجية تبلغ 1024 ميغاوات. وتعتبر شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية المقاول الرئيسي للمشروع.
التشييد
بدأت إيران في العهد البهلوي بناء المحطة عام 1975 بواسطة شركة "زيمنس" الألمانية، وكان من المقرر دخولها مرحلة التشغيل بحلول عام 1985 إلا أن انتصار الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام البهلوي عام 1979 عرقلت المشروع.
وتعرض المفلعل لقصف صاروخي وغارات جوية في فترة الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، مما ترك آثارا مرئية بجوار المحطة.
وعقب سنوات من تجميد عمليات البناء والتطوير في مفاعل بوشهر النووي، وقعت إيران عام 1995 اتفاقية مع شركة أتوم ستروي أكسبورت الروسية لاستكمال المشروع، واتفقتا على إعادة تصميم المفاعل ليتوافق مع المعايير الروسية.
أدت العقوبات الدولية والمشاكل الفنية والمالية إلى تأخير التشغيل نحو 10 سنوات عن الجدول المقرر عام 1999، إلى أن بدأت المحطة توليد الكهرباء في أغسطس/آب 2011 بقدرة ألف ميغاوات.
ووفقا لاتفاق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع روسيا ، يتم تزويد المحطة بالوقود النووي من الجانب الروسي، كما يتم إعادة النفايات المشعة إلى روسيا. أما إدارة المحطة فتقع على عاتق الكوادر الإيرانية المتقنة للغة الروسية، بينما تتم الاستعانة بمستشارين روس للإشراف الفني.
جسم المفاعل
ويتكون جسم المفاعل من الفولاذ الكربوني المقاوم للصدأ، ويبلغ قطره 5 أمتار و53 سنتيمترا، وارتفاعه 11 مترا و18 سنتيمترا.
ومصدر إنتاج الحرارة في هذا المفاعل هو الوقود النووي من نوع ثاني أكسيد اليورانيوم، بدرجات تخصيب تبلغ 4.02% و3.62% و2.4% و1.6%.
يتم تصنيع الوقود على شكل أقراص أسطوانية قطرها 7.75 مليمترا وارتفاعها 12 مليمترا، توضع داخل أنابيب الوقود بعدد يتراوح بين 300 و315 قرصا لكل أنبوب، وفقا لما تنشره الصحافة الفارسية.
يبلغ قطر قلب المفاعل 3.16 أمتار، وارتفاعه 3.55 أمتار. أما قطر الجدار الفولاذي الكروي للمفاعل فيصل إلى 56 مترا، بسماكة تتراوح بين 3 و5 سنتيمترات للحماية من الأضرار الداخلية وأي انفجارات محتملة.
هذا التصميم قادر على تحمل زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، كما أن أجزاء من المباني مثبتة على نوابض لزيادة مقاومتها للزلازل. إضافة إلى ذلك، جميع المباني معزولة ضد مخاطر الفيضانات أو التسونامي.
تُخلّف محطة بوشهر 3 أنواع من النفايات: سائلة وغازية وصلبة.
وفيما يخص النفايات الغازية، تحتجز أولا لفترة زمنية لتقليل مستوى التلوث، ثم تمر في مرشحات كربونية قبل إطلاقها عبر مدخنة بارتفاع 110 أمتار، وفي هذه المرحلة تكون خالية تماما من أي ملوثات.
تتميز مدخنة المحطة بمعايير أمان عالية وتحتوي على مرشحات تجعل الإشعاع المنبعث منها أقل حتى من الإشعاع الطبيعي الموجود في البيئة.
أما النفايات السائلة والصلبة، فتخزن في براميل خاصة. وتأتي النفايات السائلة من عمليات الغسيل داخل المحطة، بما في ذلك مياه غسيل الملابس الملوثة والمخلفات السائلة من المختبرات المشعة. وتوضع هذه السوائل في براميل زرقاء اللون تحتوي على خلاطات داخلها، ويتم مزجها بالجير والإسمنت حتى تتحول إلى حالة صلبة.
وتشمل النفايات الصلبة قطع الغيار المستهلكة ومواد البناء والملابس والقفازات والأدوات المكتبية والأدوات المستعملة التي توضع بدورها في براميل بيضاء خاصة.
يتم الاحتفاظ بهذه النفايات داخل المحطة حتى ينخفض مستوى الإشعاع فيها إلى المستويات الطبيعية، وعندها فقط يتم إخراجها من المنشأة.
وتراقب السلطات البيئة ضمن دائرة نصف قطرها 70 كيلومترا حول المحطة، ويشمل ذلك اختبارات منتظمة للماء والتربة والحيوانات والأسماك وفحوصات دورية للسكان المحليين لقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها.
أما فيما يخص نفايات الوقود النووي المستهلك، فلا تتم معالجتها في الموقع، فالوقود يأتي من روسيا ويعاد إليها، إذ بعد تبريده وانخفاض مستوى إشعاعه، يتم إعادته إلى المصدر الروسي دون أي معالجة إضافية.
الطاقة
تساعد المحطة في فترات الذروة الاستهلاكية في الفصول الحارة على تغذية شبكة الكهرباء الوطنية بشكل مستمر، وعلى مدار 24 ساعة بألف ميغاواط من الكهرباء المستقرة، كما تساعد في فصل الشتاء، وهو موسم ذروة استهلاك الغاز في إيران، على تخفيض استهلاكه في البلاد بمقدار 6 ملايين متر مكعب يوميا.
وتعمل المحطة مدة تقارب عشرة أشهر في السنة، وفي الأيام التي لا تشهد فيها ذروة استهلاك الكهرباء، يتم إيقاف تشغيل المحطة لإجراء عمليات تزويد الوقود (استبدال الثلث المستهلك) وللصيانة الدورية، وتستغرق العملية نحو شهرين في هذه الحالة.
وتقول إيران إن إنتاج الكهرباء في محطة بوشهر النووية نظيف تماما وخال من الملوثات الشائعة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، مما يعني أنه يتم منع إنتاج 7 ملايين طن من غازات الدفيئة سنويا.
الأمان
وفقا لما نشرته الصحافة الإيرانية فإن أمان المحطات النووية في جميع أنحاء العالم يُبنى في الوقت الحاضر على مبدأ "الدفاع المتعمق"، إذ يدفع هذا المفهوم المصممين إلى وضع سلسلة من الحواجز المادية المتتالية في مسار انتشار المواد المشعة إلى البيئة.
ويوفر وجود طبقات متعددة من الحواجز المادية حماية من الآثار الضارة للمواد المشعة على العاملين في التشغيل، والبيئة المحيطة بالمحطة، والسكان القريبين منها.
وتتكون هذه الحواجز بالترتيب من: الشبكة الخزفية لأقراص الوقود وغلاف قضبان الوقود ومعدات الدورة الأولية والوعاء الفولاذي، وأخيرا الغلاف الخرساني. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 98٪ من نواتج الانشطار (المواد المشعة) تُحتجز داخل الشبكة الخزفية لأقراص الوقود.
تتكون الوحدة الأولى من محطة بوشهر النووية من مفاعل ماء مضغوط من نوع "في في إي آر 1000" (VVER-1000) طراز "في-446" (V-446) الذي يختلف تماما من حيث الهيكل ومبدأ العمل عن محطة تشيرنوبيل النووية، ويتوافق مع المحطات النووية الغربية التي تعمل بمفاعلات "بي دبليو آر" (PWR) التي تتمتع بأمان ذاتي.
ومع زيادة الطاقة النيوترونية للمفاعل، ترتفع درجة حرارة الماء فيه، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الطاقة النيوترونية وكبح تفاعل الانشطار المتسلسل المستقر في قلب المفاعل.
وفي حال تعرّض المحطة للخطر وانخفاض مؤشرات الأمان فيها، وفقا لتعليمات تشغيل المحطة، يتم تخفيض طاقة المفاعل إلى المستوى المطلوب أو إيقاف تشغيله تماما لاستعادة مستوى الأمان المطلوب.
في حالة وقوع حادث محتمل، تتولى أنظمة الأمان رباعية القنوات مهمة إيقاف المفاعل وإزالة الحرارة المتبقية في القلب، ويكفي وجود قناة واحدة أثناء الحادث، بينما تمت إضافة القنوات الثلاث الأخرى لزيادة عامل أمان النظام، وتعمل هذه القنوات بشكل منفصل ومستقل عن بعضها البعض.
وفي حال وقوع حادث تعمل أنظمة الأمان على إيقاف تفاعل الانشطار النووي المتسلسل المستقر وتبريد المفاعل والحد من آثار الحادث. وهذه الأنظمة مجهزة بمولدات ديزل خاصة بها، مما يمكنها من مواصلة العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في المحطة.
وبني المفاعل بشكل يجعله مقاوما لاصطدام مباشر بطائرة بوينغ 747 العملاقة، وبالطائرات الحربية، كما أنه مقاوم للزلازل التي تصل شدتها إلى 8 درجات على مقياس ريختر.
وفي حال حدوث مثل هذه الكوارث، لن تتضرر منشآت المفاعل أو قلبه، وسيوقف نظام التحكم والحماية التلقائي تشغيل المحطة بأمان ويحولها إلى حالة آمنة بسهولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

المواجهة بين إسرائيل وإيران تدفع بورصات الخليج للتراجع

أنهت أسواق الأسهم في منطقة الخليج التعاملات -اليوم الأحد- على تراجع في وقت تصاعد فيه تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران مما زاد المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في ضربات بدأت يوم الجمعة وأشارت إلى أن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وإلغاء محادثات كانت مقررة -اليوم الأحد- مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي رغم قول واشنطن إن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف الهجمات الإسرائيلية. السعودية أنهى المؤشر السعودي التداولات على تراجع بنسبة 1% مع هبوط الأسهم في شتى القطاعات وبضغط من هبوط بنسبة 1.5% في سهم مصرف الراجحي و3.1% في سهم البنك الأهلي السعودي. لكن سهم أرامكو خالف التوجه العام وارتفع 1.8%. وقفزت أسعار النفط يوم الجمعة بنسبة 7% عند التسوية مع تبادل إسرائيل وإيران للضربات الجوية مما عزز مخاوف المستثمرين من أن ذلك سيعرقل صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع. وشنت إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت هجمات على بنية تحتية للطاقة في إيران تضمنت منشأة في البحر في حقل بارس الجنوبي الذي تتشاركه إيران مع قطر وهو مصدر أغلب إنتاجها من الغاز، مما زاد المخاوف بشأن تعطل صادرات المنطقة من الطاقة. قطر وهبط المؤشر القطري 3.2% مع تراجع كل الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك أكبر بنوك منطقة الخليج وهو بنك قطر الوطني الذي أنهى التداولات على انخفاض بنسبة 4.2%، كما هبط سهم قطر لناقلات الغاز (ناقلات) 3.3%. الكويت كذلك هبط المؤشر الكويتي 4.6% مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 3.7%. وهوى سهم طيران الجزيرة 18.4% مع تجنب شركات الطيران للمجال الجوي فوق أغلب دول المنطقة. البحرين وعُمان نزل مؤشر البحرين 0.8% هبط مؤشر سلطنة عمان 0.9%. وخارج منطقة الخليج شهد المؤشر المصري القيادي انخفاضا بنسبة 4.6% في أكبر تراجع في نحو 14 شهرا بضغط من نزول سهم البنك التجاري الدولي 4.3% و12.4% في سهم مجموعة إي.إف.جي القابضة.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران

تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ. وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. كلفة الضربة الأولى وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي – في هذه المرحلة". وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. التوقعات الاقتصادية وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

وزير خارجية العراق: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع برميل النفط إلى 300 دولار

حذر فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية العراقي من أن استمرار النزاع في المنطقة بين إيران وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل. وقال حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، إن استمرار النزاع في المنطقة "قد يفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية ويعقد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول منتجة مثل العراق، وقد يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى فقدان سوق النفط لحوالي 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخليجي والعراقي"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية. وقفز سعر برميل خام برنت بأكثر من 13% الجمعة الماضية إلى 78.5 دولارا للبرميل. وحذر حسين من أن "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء العراقية، تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وللسيادة الوطنية، وعلى ألمانيا والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، وأن تصاعد وتيرة الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، مما يستوجب تحركا دوليا جادا لمعالجة مسببات التوتر ووقف التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية". من جانبه، أكد فاديفول حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق وإبعاده عن أية مواجهات عسكرية أو تداعيات محتملة للصراع، مشيرا إلى أن ألمانيا تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحيلولة دون انجرار العراق إلى دائرة الصراع. ودعا إلى أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره خطوة جوهرية نحو خفض التوتر. أسعار البنزين في ألمانيا في سياق ذي صلة، ارتفعت أسعار البنزين والديزل في ألمانيا بسبب المواجهة بين إسرائيل وإيران. وصباح أمس بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع "سوبر إي-10″ على مستوى ألمانيا نحو 1.740 يورو، بزيادة 5 سنتات مقارنة بسعره أمس الأول، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.630 يورو بزيادة 6 سنتات، وفقا للأرقام التي أعلنها نادي السيارات الألماني. وقال النادي إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات في الشرق الأوسط سينعكس على أسعار الوقود، مضيفا أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي". واستدرك: "ينبغي ألا نبالغ في تضخيم هذا الخطر، حتى لا نتيح للشركات ذريعة قوية لزيادة الأسعار بشكل أكبر".