
مجلس الشعب السوري ينتخب أعضائه فى سبتمبر
وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل.
وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا
وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.
وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة".
وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
بحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها.
ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات
.ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية
منذ 12 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصادر: شخصيات مقربة من الشرع تدرس تشكيل حكومة بتمثيل أوسع
وأضافت المصادر ذاتها، أن التوجه الحالي يركز على تشكيل حكومة موسعة تتمتع بتمثيل أوسع للطوائف والمناطق السورية. ورجحت المصادر أن تكون خطوة تشكل حكومة جديدة جزءا من تفاهمات أوسع مع أطراف غربية. وفي نهاية مارس الماضي، أعلن أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية في البلاد التي تضم 22 وزيرا، بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد. ويأتي الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات سياسية شاملة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتحديات أمنية متواصلة في عدد من مناطق البلاد.


سكاي نيوز عربية
منذ 12 ساعات
- سكاي نيوز عربية
دمشق: نركز على وقف إطلاق النار في السويداء وضمان سير الخدمات
وأشار إدلبي إلى أن الجهود مستمرة أيضا لضمان سير الخدمات الإدارية واستكمال ملف المصالحات في المحافظة. وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في سوريا بأن قافلة مساعدات إنسانية رابعة تتوجه حاليا إلى السويداء عبر معبر بصرى الشام ، بتنسيق بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي. وتتألف القافلة من 22 شاحنة محمّلة بمحروقات، ومواد غذائية وصحية، ومستلزمات طبية، إضافة إلى مياه شرب وطحين. وتواجه الحكومة السورية اتهامات من فصائل محلية درزية في السويداء بفرض حصار على المحافظة وقطع مياه الشرب، وهي اتهامات نفتها دمشق بشكل قاطع.


صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- صحيفة الخليج
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية. وقال النعيمي، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو/تموز من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأكد النعيمي، أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتاً إلى حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.