التشديد المروري في «الشدادية»

حركة الواقع اليومي بها عدد من المشاكل التي قد تظهر وتتراكم، مما قد يخلق ظواهر سلبية مستمرة، وهنا يأتي دور الدولة في فرض النظام العام لضبط الأمور وإعادتها الى نصابها وطبيعتها، فليست الحياة مثالية وليس كل الناس نظاميين في طبعهم، وهناك تصرفات وشخصيات بشرية مختلفة ومتنوعة، لذلك الحزم والمتابعة وفرض «هيبة» القانون من أهم الأمور لاستمرار الروتين الحياتي في الانتظام دون اضطراب أو خلل.
إن جامعة مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية (جامعة الكويت) من أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت، وتعتبر كيانا متكاملا وكذلك من المواقع الكبيرة الحجم في البلد والضخمة، وتعادل منطقة سكنية كاملة، إذا صح التعبير، وهذه الجامعة «الجديدة» من الأمور الممتازة التي تم انشاؤها واستحداثها وتعكس صورة جميلة لدولة الكويت، وضمن حركة واقعها اليومي الروتيني أصبح هناك عدد من الملاحظات المرصودة، حيث تواصل معي عدد من الأصدقاء الأكاديميين والدكاترة الجامعيين العاملين فيها وتحدثوا معي عن مسألة زيادة الاستهتار المروري داخلها والحاجة إلى كاميرات الرصد المرور وما يشملها من رقابة إلكترونية مطلوبة، وإلى اشخاص مسؤولين عن تنظيم عملية السير، وكذلك إلى أشخاص لديهم ضبطية قضائية لإصدار المخالفات الرادعة. ولعل حجم الحرم الجامعي يتطلب دراسة إمكانية تواجد مخفر مخصص للجامعة تابع لوزارة الداخلية.
كذلك من ملاحظات هؤلاء الأصدقاء العاملين في جامعة الشدادية وجود بعض التجاوزات التي يوصف بعضها بأنه خطير، خاصة كسر الإشارات الحمراء وتجاوزها، مما قد يتسبب ـ لا قدر الله ـ في الحوادث، وما قد تسببه من وفيات أو إصابات جسيمة، وهو ما بات يشكل خطرا يهدد الطلاب والموظفين يوميا. هذه الملاحظات تتبعها مطالبات بإعادة تقييم الوضع المروري في هذا الموقع المهم لضبط المخالفين وعمل دوريات مرورية داخلية لتنظيم الحركة المرورية.
نعلم أن السلطة التنفيذية جادة في العمل على حل المشكلة المرورية ومواجهة أي استهتار مروري على مستوى «كامل» الدولة بكل «حزم»، وهو ما يتضح بصفة خاصة مع إصدار قانون المرور الجديد وبدء تنفيذه، ونحن بكل تأكيد نثمن جهودا كهذه، وهو إنجاز «ممتاز» للحكومة، يضاف إليه الالتفات ما أمكن إلى ملاحظات الإخوة الأكاديميين والكادر الوظيفي في جامعة الكويت، التي هي منارة تعليمية تسعى إلى تحقيق أفضل الظروف لطلابها، حيث إن تحسين السلامة المرورية حولها يتطلب تعاونا من جميع الأطراف، بدءا من الجهات الرسمية إلى كل أفراد المجتمع.
إن معالجة هذه المشكلة ضرورة للحفاظ على أرواح الطلبة وضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة للجميع، لذلك التشديد في النظام المروري ومنع الاستهتار في منطقة الشدادية هدف مطلوب الوصول إليه يتماشى مع السياسات الجادة الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»

بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء

عبدالله قنيص وجه مدير أمن الجهراء العميد زياد الخطيب مديري الإدارات وقادة المناطق بمتابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها مع حصر أسماء جميع العاملين ولمن نقل حديثا. وجاء التعميم الذي اصدره مدير امن الجهراء كالآتي: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة متابعة عملية الحضور والانصراف للقوة العاملة لدى مديرية أمن محافظة الجهراء والإدارات والقيادات التابعة لها، وتجنبا للمسؤولية القانونية بشأن ذلك، يطلب إفادتنا بالآتي: ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم والتي لا توجد لها بصمة حضور وانصراف، سواء من كان على رأس عمله أو المنقولون حديثا من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم التي توجد لها بصمة حضور وانصراف ولم يتم نقل البصمة أو تفعيلها من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. على مديري الإدارات وقادة المناطق متابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها. ٭ يتم وضع الكشوف الخاصة بالأسماء بعد الاعتماد من مديري الإدارات وقادة المناطق على فلاش ميموري وإرسالها إلى إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«التمييز» تؤيد الحبس 3 سنوات لطالبة اتُهمت بالإساءة إلى مسند الإمارة

عبدالكريم أحمد أيدت محكمة التمييز حكمي الجنايات والاستئناف بحبس مواطنة (طالبة) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة عبر حساب في موقع التدوين الاجتماعي «إكس». وأحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها النيابة العامة تهم الإساءة إلى مسند الإمارة والتحريض على نظام الحكم في البلاد وإساءة استعمال الهاتف. وكانت المتهمة قد أنكرت الاتهامات المسندة إليها، مدعية أن شخصا خارج البلاد أجبرها على كتابة التغريدات المسيئة وهددها حال امتنعت عن ذلك.