الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ أسابيع
وانخفض الدولار (0.7) بالمئة إلى (146.38) ينًا، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو، وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو عند (1.3590) دولار، فيما حوم اليورو حول (1.1712) دولار، وهو أقل بقليل من ذروة أمس الأربعاء عند (1.1730) دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو.
وصعد الدولار الأسترالي (0.4) بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 28 يوليو، عند (0.65685) دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلًا إلى (97.673) نقطة، وانخفض بنحو (0.8) بالمئة على مدار الجلستين السابقتين بعد أن هبط إلى (97.626) نقطة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 28 يوليو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 24 دقائق
- Independent عربية
لماذا لا يشعر المصريون بانتهاء أزمة شح الدولار؟
على رغم تسجيل الدولار الأميركي خسائر عنيفة أمام الجنيه المصري، فإنه حتى الآن لا تعترف شريحة كبيرة بانتهاء أزمة شح الدولار، ربما يعود ذلك بصورة مباشرة إلى ترقبهم مشاهدة انتهاء الأزمة في انخفاض أسعار السلع التي سجلت زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين. في التعاملات الأخيرة سجل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي في البنك المركزي المصري مستوى 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، وهو المستوى الأدنى منذ تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع. مطالب بتوسع الحكومة في الرقابة على الأسواق ويقول محمود كامل الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري في محافظة القاهرة، إن "المشكلة ليست في نزول أو صعود سعر صرف الدولار في البنوك أو البنك المركزي، لكن الأزمة الكبيرة في الأسعار التي لم تنخفض على رغم تراجع سعر صرف الدولار". وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن الجنيه المصري بالفعل يصعد بصورة تدرجية مقابل الدولار، لكن أسعار السلع شهدت زيادات بنسب ضخمة خلال العامين الماضيين، بالتالي وحتى يشعر المواطن البسيط باستقرار العملة، فإنه يترقب نزول أسعار السلع بنفس نسب الزيادات التي سجلتها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن النقطة الإيجابية في أزمة الدولار تمثلت في تمكن الحكومة المصرية من توفير جميع أنواع السلع في السوق المحلية، لكن انخفاض أسعار السلع يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل أجهزة الدولة، وهذا التدخل يكون رقابياً على جميع الأسواق والمحال، إذ تباع السلعة الواحدة بأكثر من سعر وبحسب المنطقة، ومن ثم لن نتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار قبل أن تتوسع الحكومة في الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار. وفق البيانات الرسمية، فقد تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، من 14.9 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التراجع جاء بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.1 في المئة، بعدما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9 في المئة، والفاكهة بنسبة 11 في المئة، والخضراوات بنسبة سبعة في المئة، وذلك على رغم ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الألبان والخبز والمشروبات. في المقابل، فقد ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 7.8 في المئة، وكذلك صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 5.3 في المئة، وذلك على خلفية الزيادات التي أقرتها الموافقات التشريعية الأخيرة التي مست تعديلات ضريبة القيمة المضافة. مؤشرات إلى انتهاء أزمة شح الدولار في سياق المؤشرات هناك كثير من الأرقام التي تشير إلى انتهاء أزمة شح الدولار الأميركي، إذ سجل احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفاعات قياسية بعدما كسر حاجز 48 مليار دولار، وتواصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعها إلى أرقام تاريخية، وأيضاً بدأت السياحة تتعافى لتشهد عائداتها ارتفاعات قوية، وفي السياق فقد بدأت إيرادات قناة السويس في التحسن بصورة تدرجية خلال الفترة الماضية. ومع ظهور هذه المؤشرات بدأ البنك المركزي المصري تخفيف القيود على تعاملات الدولار، وأعلن تعديلات على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وأعلنت بنوك عدة عودة السماح للمسافرين بسحب مبالغ دولارية وفق الأرقام التي يحددها البنك المركزي المصري. في تعليقه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن مجموعة القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تتضمن تخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كافية ويؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، كذلك فإن القرار يعكس ثقة البنك المركزي المصري في استقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أوضح إلى "اندبندنت عربية" أن من بين هذه القرارات المهمة إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء الوجود خارج مصر، إضافة إلى رفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح ثلاثة في المئة على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من خمسة في المئة إلى ثلاثة في المئة في حال الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل كلف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال من كان يشتري بـ100 دولار مشتريات فكان يتم حسابه بالعمولة بـ105 دولارات حالياً سيصبح 103 دولارات فحسب. توافر النقد الأجنبي لدى البنوك وقال غراب إن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كذلك تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، وتسهل التعاملات المالية بين الشركات، وتتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، كذلك فإنها تزيد القوة الشرائية للمواطنين. ولفت إلى أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى توفير حاجات العملاء من النقد الأجنبي، وهذا يؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصرية وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024 من إقرار سعر عادل ومرن للدولار مما أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين للخارج لتصل لنحو 33 مليار دولار في 11 شهراً وزيادة الاحتياط النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأشار غراب إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي، خصوصاً مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة إيرادات مصر السياحية وإيرادات الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مضيفاً أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.
الرياض
منذ 39 دقائق
- الرياض
الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار رغم التراجع الأسبوعي
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة، مدعومةً بضعف الدولار، لكنها تُشير إلى انخفاض أسبوعي بعد أن قللت بيانات التضخم الأمريكية التي فاقت التوقعات من احتمالات خفض كبير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,345.21 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وخسر السبائك 1.5% خلال الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,391.70 دولارًا. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى. وقال المحلل المستقل روس نورمان: "على المدى القصير، يرتبط الذهب بعلاقة عكسية قوية مع تحركات الدولار الأمريكي، الذي يتأثر بدوره بالبيانات الاقتصادية والأخبار السريعة حول كل من التعريفات الجمركية وأوكرانيا". أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في يوليو وسط ارتفاع حاد في تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى ارتفاع أوسع في التضخم. كما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع، حيث بلغت 224,000 طلب، مقارنةً بتوقعات بلغت 228,000 طلب. غيّرت البيانات الاقتصادية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع المستثمرون الآن تخفيفها في أكتوبر بدلاً من سبتمبر. وعادةً ما يُحقق الذهب غير المُدرّ للعائد أداءً جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك، التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، زيادةً طفيفةً فقط في يوليو، مما عزز لفترة وجيزة الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو بي إس: "لقد رأينا في الماضي أن تصحيحات أسعار الذهب تتضاءل شيئًا فشيئًا، مما يشير إلى أن بعض المشترين، الذين فاتتهم الفرصة في الماضي، يستغلون هذه الانتكاسات السعرية كوسيلة لزيادة استثماراتهم في المعدن الأصفر". شهد الطلب الفعلي على الذهب في الهند تحسنًا طفيفًا هذا الأسبوع، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة إقبال المستهلكين على الشراء، بينما ظل النشاط في المراكز الآسيوية الرئيسية الأخرى ضعيفًا. على الصعيد الجيوسياسي، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت لاحق من اليوم. وكان من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض حاد في بداية الأسبوع عندما صرّح الرئيس دونالد ترمب بأن سبائك الذهب لن تخضع لرسوم جمركية، وأيضًا بعد أن جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو أعلى من المتوقع، مما قلل من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. عززت بيانات التضخم الاستهلاكي المعتدلة الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع من موقف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، ربما بمقدار 50 نقطة أساس كبيرة. لكن هذا التفاؤل تضاءل يوم الخميس بعد صدور رقم مؤشر أسعار المنتجين المرتفع، والذي أشار إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب أدت إلى ارتفاع التضخم في النظام. ولا تزال الأسواق ترى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، لكن احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية تضاءلت بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين، بينما تضاءلت توقعات خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية. يُسبب ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ضغطًا هبوطيًا على أسعار الذهب، إذ يجعل الأصول ذات الفائدة أكثر جاذبية. وبعيدًا عن التوقعات الاقتصادية، انصبّ التركيز اليوم بشكل مباشر على قمة الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج، ألاسكا. حذّر ترمب من "عواقب وخيمة" على روسيا إذا عرقل فلاديمير بوتين التقدم نحو السلام في أوكرانيا. وقد تُقلل النتيجة الإيجابية الطلب على الذهب كملاذ آمن، على الرغم من أن أي دلائل على فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات قد تُعزز أسعار الذهب. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 38.02 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,363.90 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,143.25 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,787.00 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.4930 دولارًا للرطل.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
انخفاض الصادرات الأوكرانية في النصف الأول من عام 2025
وذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية في تقرير لها، أن كييف قامت خلال النصف الأول من عام 2025، بتصدير سلع بقيمة 20 مليار دولار، بانخفاض قدره 2ر4%، مقارنة بالفترة من يناير إلى يونيو من العام السابق. وبلغ حجم الواردات الإجمالي خلال نفس الفترة 6ر38 مليار دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ( يوكرينفورم) . وأوضح التقرير أن "صادرات السلع بلغت 044ر20 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مايعادل 8ر95% من حجم الصادرات المسجل في النصف الأول من عام 2024، بينما بلغت الواردات 557ر38 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 6ر115 %. وقد اتسع العجز التجاري إلى 51ر18 مليار دولار أمريكي، مقارنة ب 43ر12 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 52ر0، بعد أن كانت 63ر0 في النصف الأول من عام 2024.
