شركة GNV تستثمر في أربعة عبّارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المسال لتعزيز أسطولها في البحر الأبيض المتوسط

قامت شركة GNV مؤخرًا بطلب شراء أربع سفن جديدة من نوع رو-باكس تعمل بالغاز الطبيعي المسال (GNL) من حوض بناء السفن Guangzhou Shipyard International في الصين. وتُعد هذه السفن من بين الأكبر والأكثر استدامة في البحر الأبيض المتوسط، حيث ستستوعب ما يصل إلى 2,500 راكب بفضل توفر 500 كابينة، كما ستوفر 3,500 متر طولي من مساحة الجراج المخصصة للمركبات.
وبهذا الطلب الجديد، ترفع GNV عدد سفنها المنتظرة بحلول عام 2030 إلى ثماني وحدات، في خطوة تؤكد تسارع الشركة في تنفيذ خطتها لتجديد الأسطول. وأكد Pierfrancesco Vago، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا الاستثمار الاستراتيجي يعكس طموحًا للنمو، مع التركيز على الاستدامة والأمان كمحورين رئيسيين لنموذج العمل.
من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2028، بمعدل سفينة كل ستة أشهر. وستبلغ أبعاد كل سفينة 237 مترًا طولًا و33 مترًا عرضًا، مع حمولة إجمالية تصل إلى 71,300 طن. وبفضل تشغيلها بالغاز الطبيعي المسال، ستعتمد هذه العبارات أحدث التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تفوق 50% لكل وحدة منقولة مقارنة بالجيل السابق.
وصُمّمت هذه السفن لتوفير أعلى مستويات الراحة، إذ ستقدم كبائن بانورامية واسعة، ومساحات مخصصة للعائلات، وخدمات رقمية حديثة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال وأخرى للحيوانات الأليفة. ويكمن الهدف المعلن في إعادة تعريف معايير النقل البحري في البحر الأبيض المتوسط.
من جهته، يؤكد Matteo Catani، المدير التنفيذي لشركة GNV، أن هذه الاستراتيجية القائمة على التوسّع والابتكار تهدف إلى تعزيز دور الشركة كبنية تحتية بحرية أساسية، في خدمة الركاب والمناطق التي تربطها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يشعل المنافسة العالمية إنطلاقا من الناظور؟

أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب خطوات متسارعة وحاسمة ضمن استراتيجيته الطموحة في قطاع الغاز، مع إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام لتطوير محطة ضخمة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. المشروع العملاق يتضمن بنية تحتية متكاملة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد شبكات ربط بالغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة. الناظور غرب المتوسط: القلب النابض لاستراتيجية الغاز المغربية الجديدة! في تحليل حديث لها، سلطت منصة 'إنرجي إنتليجنس'، المتخصصة في التحليلات والمعلومات الاستراتيجية وبيانات صناعة الطاقة العالمية، الضوء على طموحات المغرب في مجال الطاقة. وأكدت المنصة أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة استراتيجيتها المتعلقة بالغاز من خلال هذه الدعوة الدولية لتطوير بنية تحتية رئيسية للغاز الطبيعي المسال في الناظور غرب المتوسط. ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاستجابة للارتفاع المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وفي الوقت ذاته، تأمين إمدادات المملكة من هذه المادة الحيوية. ويتضمن المشروع إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية (FSRU)، وبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 1200 ميغاوات، بالإضافة إلى خطي أنابيب لربط الموقع بالشبكة الوطنية للغاز. ويُعتبر هذا المشروع بمجمله حجر الزاوية في المنظومة الغازية المغربية المستقبلية. منشآت عملاقة وربط استراتيجي: تفاصيل المشروع الذي سيغير قواعد اللعبة! يحتل موقع الناظور، وتحديداً ميناء الناظور غرب المتوسط الذي هو قيد الإنشاء حالياً ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2026، موقعاً محورياً في هذه الاستراتيجية، حيث سيستضيف المنشآت الرئيسية. ومن المخطط أن تبلغ قدرة محطة الغاز الطبيعي المسال 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030. وسيربط خط أنابيب بطول 130 كيلومتراً الموقع بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بينما سينقل خط أنابيب ثانٍ بطول 220 كيلومتراً الغاز إلى المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي، لتزويد قطب صناعي استراتيجي هناك. كما يُحتمل إطلاق مرحلة ثانية من المشروع بعد عام 2030، قد تتضمن إنشاء وحدة عائمة جديدة لتخزين وإعادة تغويز الغاز في الداخلة. إقرأ ايضاً طموحات وطنية ودعم دولي لمواجهة الطلب المتزايد وفقاً لـ 'إنرجي إنتليجنس'، تندرج هذه المبادرة ضمن خطة أوسع يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والتي تهدف إلى رفع قدرة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز من 834 ميغاوات حالياً إلى 4300 ميغاوات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، المقدر حالياً بمليار متر مكعب سنوياً، ثلاث مرات على المدى المتوسط، ليُصبح إجمالي الاحتياجات الوطنية من الغاز حوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً في غضون 5 إلى 6 سنوات. يذكر أن المغرب كان قد تكيف بسرعة مع توقف إمدادات الغاز الجزائري في عام 2021، وذلك عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق إسبانيا، قبل أن يؤمن عقداً لتوريد الغاز مع شركة 'شل' في عام 2023 يمتد لـ 12 عاماً. يحظى المشروع بدعم ومواكبة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع الاستثمار التابع للبنك الدولي، والتي تم تفويضها لتقديم الاستشارة وهيكلة تطوير المحطة وربطها بشبكات الغاز. وتغطي الدعوة لإبداء الاهتمام ثلاثة جوانب رئيسية: الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التغويز، محطة توليد الكهرباء، وخطوط الأنابيب. ومن المتوقع أن تقدم شركات دولية كبرى مثل 'شل' أو 'إنجي' عروضها، كما حدث في محاولات سابقة. تحديات تنظيمية وإرادة صلبة نحو الاستقلال الطاقي رغم كل ذلك، لا تزال هناك بعض الضبابية القانونية، حيث يتعين على المغرب وضع إطار تنظيمي واضح للمرحلة النهائية المتعلقة بتوزيع الغاز، خاصة فيما يتعلق بالنموذج التعاقدي (مثل BOT أو BOOT) ودور المشتري-الموزع المستقبلي (offtaker). وسيكون من الضروري إبرام عقود بيع غاز (GSA) لتأمين الكميات بين المكتب الوطني للكهرباء والمستهلكين. وبالرغم من هذه التعديلات التنظيمية المنتظرة، فإن الهدف واضح والمعالم مرسومة. يُظهر المغرب إرادة قوية لبناء نظام غازي متين ومرن وتنافسي، قادر على مواكبة انتقاله الطاقي، ونموه الصناعي، وتعزيز استقلاله الاستراتيجي.

أريفينو.نت

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

المغرب يعول على الناظور لانقاذ مطابخ كل الأسر المغربية؟

أريفينو.نت/خاص تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 30% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع حيوية في جهة الشرق. محطة الناظور غرب المتوسط: بوابة الغاز المتوسطية الأولى من أبرز هذه المشاريع، إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. هذه المحطة، المصممة لاستقبال وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، ستكون الأولى من نوعها على الواجهة المتوسطية للمغرب، وستلعب دوراً محورياً في تأمين جزء من إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أوردته مجلة 'شالنج'. منصات أطلسية وشبكة أنابيب وطنية طموحة بالإضافة إلى مشروع الناظور، يخطط المغرب لبناء منصتين أخريين لاستقبال وحدات FSRU على الواجهة الأطلسية: واحدة في المحمدية أو الجرف الأصفر، والأخرى في الداخلة. هذه المنشآت، التي ستشكل نقاط دخول رئيسية للغاز الطبيعي المسال المستورد، ستساهم في ضمان تغطية وطنية شاملة لتزويد مختلف أحواض الاستهلاك، لا سيما المناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية، ومحطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE). إقرأ ايضاً ولتوصيل هذه المحطات وتعزيز الشبكة الداخلية، تدرس الحكومة المغربية إنشاء شبكة وطنية من خطوط أنابيب الغاز. وفي هذا الصدد، تعتزم إقامة أربعة خطوط أنابيب رئيسية، سيُخصص اثنان منها لبدء تشغيل أنشطة حقول تندرارة بالمنطقة الشرقية، وحقل أنشوا الواقع قبالة سواحل العرائش. أما خط الأنابيب الثالث، فسيتم ربطه مباشرة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) لضمان الربط البيني الإقليمي. فيما سيقوم خط الأنابيب الرابع، في مرحلة أولى، بربط الأحواض الصناعية للساحل الأطلسي، خاصة القنيطرة والمحمدية، قبل أن يمتد لاحقاً نحو ميناء الداخلة المستقبلي. الغاز الطبيعي: خيار انتقالي استراتيجي يرى الخبراء أن الغاز الطبيعي يمثل الخيار الأفضل في مرحلة الانتقال الطاقي، ريثما يصل الهيدروجين الأخضر إلى مرحلة النضج التكنولوجي والاقتصادي التي تسمح بالاعتماد عليه على نطاق واسع.

أريفينو.نت

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

مفاجأة الناظور الأخضر: أزمة كبيرة في أوروبا تحول ميناء غرب المتوسط إلى 'قاطرة ذهبية' تجذب المليارات!

أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة لدمج إنتاجها المتنامي من الطاقات المتجددة ضمن شبكات كهربائية متقادمة وغير مواكبة، تبرز فرصة استراتيجية واعدة، ليس فقط للمغرب ككل، بل بشكل خاص لإقليم الناظور ومنطقته الصناعية والمينائية الواعدة، لتعزيز مكانته كبوابة لتصدير الطاقة النظيفة، مستفيداً من 'النقص' الأوروبي في القدرة على استيعاب وتوزيع الكهرباء الخضراء المنتجة محلياً في القارة العجوز. أزمة 'المشاريع الميتة' الأوروبية تفتح نافذة للمنتجين الخارجيين كشف تقرير حديث صادر عن تحالف 'ما وراء الوقود الأحفوري' (Beyond Fossil Fuels) بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة، أن القارة الأوروبية تعاني من عدم قدرة شبكاتها الكهربائية على مواكبة التوسع السريع في مشاريع الطاقات المتجددة. ووفقاً للتقرير، فإن ما يقرب من 1700 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهجينة تنتظر حالياً الربط بالشبكات في 16 دولة أوروبية فقط، مما يعكس فجوة هائلة بين طموحات الإنتاج وقدرات النقل والتوزيع. وتكمن جذور المشكلة، حسب التقرير، في التخطيط غير المواءم لشبكات النقل، وضعف الحوكمة، وعدم انسجام أهداف مشغلي الشبكات مع التزامات القارة المناخية. ويؤدي هذا الوضع إلى ما وصفه التقرير بـ'تقييد' إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يضطر المنتجون إلى وقف تشغيل منشآتهم رغم جاهزيتها، ويحصلون على تعويضات مالية ضخمة مقابل عدم الإنتاج. ففي عام 2024 وحده، دُفعت تعويضات بقيمة 7.2 مليار يورو في سبع دول أوروبية كبرى نتيجة هذا العجز في استيعاب الشبكات. كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة 'المشاريع الميتة' (projets zombies)، التي تستنزف الموارد دون أن تساهم فعلياً في زيادة المعروض من الطاقة النظيفة. ميناء الناظور غرب المتوسط: رافعة طاقية استراتيجية لإقليم الناظور وأوروبا أمام هذا الواقع الأوروبي، تبرز الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها المغرب، وبشكل محوري إقليم الناظور عبر بوابته البحرية العملاقة، ميناء الناظور غرب المتوسط. فالمملكة، التي استثمرت بكثافة في مشاريع طاقة شمسية وريحية، تخطط لتعزيز قدرات الربط الكهربائي مع أوروبا، ويُنتظر أن يلعب ميناء غرب المتوسط دوراً حاسماً في هذه الاستراتيجية. وتشمل المشاريع الطاقية الكبرى المخطط لها في هذا الميناء إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) بالمغرب، وهي مصممة لاستقبال وحدة عائمة للتخزين وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية (FSRU). ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة الأولى الخدمة بين عامي 2026 و2027، لتؤمن جزءاً هاماً من إمدادات المغرب من الغاز، وتفتح الباب أمام إمكانية إعادة التصدير مستقبلاً. هذا بالإضافة إلى كون الميناء منصة مثالية لدعم الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي يطمح المغرب ليكون رائداً فيها، والتي تبحث عنها أوروبا بشدة لتنويع مصادر طاقتها وتقليل اعتمادها على مصادر غير مستقرة. فرص استثمارية وتنموية واعدة لإقليم الناظور والجهة الشرقية إن 'النقص' الأوروبي في البنية التحتية الطاقية الفعالة يفتح الباب أمام إقليم الناظور لترويج مشاريعه الطاقية كحلول عملية ومستدامة. فجاهزية البنية التحتية المينائية بالناظور غرب المتوسط، وقربها من الأسواق الأوروبية، وقدرتها على استيعاب مشاريع ضخمة لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة (كهرباء، هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء)، تجعل من الإقليم وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئات تنظيمية واضحة ومشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، بعيداً عن تعقيدات 'المشاريع الميتة' في بعض الدول الأوروبية. وبالتالي، فإن التحديات الطاقية التي تواجهها أوروبا قد تتحول إلى فرصة ذهبية لإقليم الناظور والجهة الشرقية ككل، ليس فقط لتأكيد ريادة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، بل أيضاً لتحقيق تنمية محلية مستدامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الإقليم كقطب صناعي وطاقي محوري على ضفتي المتوسط. إقرأ ايضاً