لبنان ينفي تلقّيه مقترحات غربية بمناطق عازلة في الجنوب
وكُثفت الاتصالات السياسية والدبلوماسية لتجديد بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وسط دعم فرنسي لتجديد الولاية في شهر أغسطس (آب) المقبل. ونقل سلام عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي، التزامه بالتجديد للبعثة، وذلك بعد لقائه به في قصر الإليزيه.
وأطلع سلام، السبت، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ولقائه مع ماكرون، وما تخلّلها من تأكيد فرنسي على دعم لبنان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد العمل على التجديد لقوات «اليونيفيل» في إطار الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، حسبما أفادت رئاسة البرلمان في بيان.
وقال سلام رداً على سؤال عن صحّة الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة: «لم أسمع هذا الأمر».
وتناول اللقاء بين الطرفين البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيّما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدّمتها مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ويمر لبنان بمرحلة دقيقة قبل موعد التجديد لـ«اليونيفيل» التي تشترط الولايات المتحدة وإسرائيل تعديلات على مهمتها، بالتزامن مع مفاوضات لبنانية مع واشنطن حول بنود ورقة أميركية، تتصدرها ملفات «حصرية السلاح»، وتطبيق الإصلاحات المالية والإدارية.
وقال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، إن «هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي مررنا بها خلال العقود الماضية؛ إذ إن الكثير من التحديات تفرض نفسها على الواقع السياسي والأمني والعسكري والجيوسياسي على مستوى كل المنطقة، وهناك الكثير من العناوين الكبرى تشكل واجهة الأحداث لما يمكن أن يحدث على مستوى كل المنطقة، وانعكاسه على الواقع الداخلي في لبنان». وأضاف: «إننا نعيش على تماس مع العدو الإسرائيلي في البلدات والمدن، وفي قلب المشاكل والتحديات التي حاول العدو أن يرسم قواعدها، واليوم يحاول أن يرسمها بالقتل والاعتداءات اليومية، وهذا يضعنا اليوم في موقع المسؤولية».
ورأى أن الداخل اللبناني يتأثر بما يحدث على مستوى المنطقة، و«ما يجري في فلسطين في ظل غياب الرأي العام العربي بالتحديد»، مؤكداً: «إننا أمام مشروع إسرائيلي لتصفية ليس فقط القضية الفلسطينية، بل أيضاً تصفية الجغرافيا والشعب الفلسطيني، وكذلك على مستوى سوريا التي أصبحت محمية إسرائيلياً، وهو أمر خطير؛ إذ تريد إسرائيل استكماله في منطقة جنوب لبنان، وتنهي قدرة لبنان على الحد من طموحاتها في المنطقة، وتريد السيطرة الفعلية بالنار والسياسة، وربما توسيع الاحتلال».
ويأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد استهدفت غارة إسرائيلية، السبت، سيارة على طريق الطويري - صريفا في قضاء صور جنوب لبنان، وأدّت إلى سقوط قتيل، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، بأن «الغارة الإسرائيلية بالمسيّرة التي استهدفت سيارة على طريق الطويري - صريفا في قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد».
كما حلّقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض جداً فوق أجواء قرى في الجنوب وصولاً إلى ضفتَي الليطاني في منطقة القاسمية.
في السياق، أعلن الجيش اللبناني سقوط مسيّرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في جنوب البلاد. وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه «في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية».
وأضافت: «عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
واشنطن تستعد لاتخاذ قرار أممي بشأن نائب الرئيس السوري
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
الأيام
منذ 21 ساعات
- الأيام
هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب لزعزعة الداخل اللبناني؟
Getty Images من مسيرة لأنصار حزب الله اللبناني ترفض نزع سلاح الحزب. في ظل ترقب من قبل أطراف عربية ودولية، أنهى مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي انعقدت الثلاثاء 5 آب/أغسطس، والتي بحثت في القضية الشائكة الخاصة بحصر السلاح في يد الدولة، وهي العبارة التي تعني نزع سلاح حزب الله. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عقب انتهاء الجلسة قوله : "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 آب/ أغسطس ، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري". وتؤكد تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية التكهنات التي سادت خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أن قضية سلاح حزب الله ربما تؤجل مناقشتها إلى جلسة الخميس 7 آب/ أغسطس في ظل ضغوط من أطراف عدة. وكانت الأنباء قد تضاربت في وسائل الإعلام اللبنانية، إذ تحدث البعض عن أن اجتماع المجلس، يشهد نقاشا محتدما بشأن سلاح حزب الله، وإمكانية نزعه، بينما تحدث البعض الآخر، عن أنه من المستبعد أن يتخذ المجلس، قرارا حاسما بشأن القضية، وأن المعطيات تشير إلى أن النقاش بشأنها، قد يُستكمل في جلسة لاحقة تعقد يوم الخميس السابع من آب/أغسطس. وانطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وكان البند الأول على جدول أعمالها، هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وحظيت الجلسة باهتمام غير مسبوق، من أطراف عربية ودولية ، في ظل ترقب، لما قد تخرج به من مقررات، تؤكد ما التزم به الرئيس عون في خطاب القسم، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المطالب العربية والدولية، بفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها، ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله. مشاورات ومحاور وكانت الساعات التي سبقت الجلسة، قد شهدت مشاورات سياسية مكثفة، بين الرؤساء الثلاثة في لبنان، وهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت تحدثت فيه تقارير، عن أن حزب الله يسعى لإستبعاد وضع أي جدول زمني لتسليم السلاح، قبل وقف الأعمال العدائية الأسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لبنانية قولها، إن حزب الله وحركة أمل، سعيا إلى تأخير بند حصر السلاح بيد الدولة، إلى نهاية جلسة الثلاثاء 5 آب/أغسطس، أو تأجيل البت فيه حتى يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، إلا أن هذه المساعي لم تجد آذانا صاغية، في وقت تمسك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام بمواقفهما المعلنة، والتي تصب في ضرورة نزع سلاح الحزب، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن ما يتحدثان عنه من التزام بمعادلة "الاستقرار أو الانهيار" ويجد محور عون- سلام، دعما من محور آخر يضم وزراء "القوات اللبنانية"، والكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي، وكلهم يتبنون طرحا يطالب بوضع جدول زمني، لتسليم السلاح قبل نهاية السنة الحالية. على صعيد آخر تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن انطلاق مسيرة بالدراجات النارية، من الضاحية الجنوبية لبيروت، باتجاه كنيسة مار مخايل، رفضاً لأي قرار بسحب السلاح. في وقت تدخّل فيه الجيش اللبناني لمنع مرور المسيرة عبر طريق صيدا القديمة، وقام بتحويل مسارها . قاسم يرفض وبينما كان مجلس الوزراء اللبناني منعقدا في بعبدا، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني، لتسليم سلاحه، وتجريد لبنان من قوته، يتم تنفيذه تحت سقف العدوان الاسرائيلي، على حد قوله. وأكد قاسم أن المقاومة في لبنان، هي جزء من الدستور، وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها، لا يتم بالتصويت بل بالإجماع، مشيرا إلى أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد، وأن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم، الذي عقد مع الدولة اللبنانية. وجاءت تصريحات قاسم عبر شاشة تليفزيونية، خلال حفل تأبين أقامه الحزب، بمناسبة مرور 40 يوما، على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، قائد ملف فلسطين بقوة القدس، في الحرس الثوري الإيراني، والذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران. وهدد قاسم أيضا خلال كلمته ، إسرائيل بصورة مباشرة، قائلا إن الصواريخ ستسقط عليها، إذا استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان، مؤكدا أن حزب الله والجيش اللبناني، والشعب اللبناني سيدافعون عن أنفسهم، في حال شنت إسرائيل "العدوان الواسع". الضغط الأمريكي وعن الدور الأمريكي قال قاسم، إن الموفد الأميركي توماس براك ، أتى بإملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة، لمصلحة إسرائيل ، مشيرا إلى أن المطلوب هو تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وعدم السماح للجيش بامتلاك سلاح يؤثر على إسرائيل. وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت عن خمسة مصادر مطلعة، قولها إن واشنطن ،تكثف الضغط على بيروت، للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء، يلزمه بنزع سلاح جماعة "حزب الله"، وذلك قبل استئناف المحادثات، بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت المصادر، وهي مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان، ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة، لن ترسل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية، أو سحب قواتها من جنوب لبنان. وذكرت أربعة من المصادر، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف "حزب الله" الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة، ضمان وقف إسرائيل ضرباتها ،كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي جر التوصل إليه عام 2024 ، وأنهى قتالاً دام شهوراً بين الحزب وإسرائيل، وقالت المصادر ذاتها، إن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة...... هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب يزعزع استقرار لبنان الداخلي؟ هل تتمسك الأطراف السياسية اللبنانية المطالبة بنزع سلاح الحزب بموقفها؟ كيف ترون الرفض الواضح الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله لنزع سلاح الحزب؟ وهل يقدر حزب الله وحده على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية؟ كيف ترون موقف الإدارة الأمريكية من قضية نزع سلاح حزب الله؟ ولماذا لا تدفع واشنطن إسرائيل أولا إلى وقف هجماتها على لبنان ومن ثم تطالب بنزع سلاح حزب الله؟ هل يتمكن حزب الله وبقية الأطراف السياسية اللبنانية على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 06 آب/ أغسطس. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
السعودية تدعو المجتمع الدولي لتأييد وثيقة مؤتمر حل الدولتين
جددت السعودية ، يوم الثلاثاء، دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس:"عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء، في نيوم ، شمال غرب السعودية ، فإن المجلس جدّد دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها." واضاف الدوسري: "أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي." وأدان مجلس الوزراء السعودي "بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا "على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، طبقا للدوسري. وقال وزير الاعلام السعودي "إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام".
