الفراية: مركز حدود الرمثا غير مؤهل من الجانب السوري
جاء ذلك في رده على ملاحظات قدّمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال زيارة إلى مركز حدود جابر، إذ أوضح في رده على إغلاق مركز حدود الرمثا، أن "الأمر قيد الدراسة".
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، قال، إن وزارة الداخلية ردت على عدد من التوصيات المقدمة من اللجنة، إذ إن اللجنة تتطلع بعد رفع العقوبات عن سوريا إلى تسهيل الإجراءات وضرورة الاستفادة الاقتصادية وتذليل التحديات التي تعيق التبادل التجاري، وإعادة تأهيل القاعات وتوسيع ساحات الشاحنات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحويل مركز حدود جابر إلى ميناء بري اقتصادي فاعل، ليصبح مركز انطلاق حيويا للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات لمن يحملون 'بطاقة مستثمر' لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بالإضافة إلى السماح للأردنيين بالسفر عبر مركباتهم الخاصة إلى سوريا بدون الحاجة إلى تصاريح مسبقة، والسماح للسوريين والمستثمرين بدخول الأردن بسياراتهم وتسهيل تنقلاتهم.
وأوصت اللجنة بالتواصل مع الجانب السوري لفتح المركز الحدودي على مدار 24 ساعة لاستيعاب الحركة النشطة وتأمين الإجراءات وحركة المرور، وزيادة وتوسيع مداخل حدود جابر لزيادة قدرة استيعاب سيارات الشحن والمركبات العمومية والخاصة.
الفراية قال، إنه جرى إحالة عطاء تنفيذ الساحات في مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، إضافة إلى إجراء عدد من التحسينات داخل المركز الحدودي بهدف تسريع إجراءات السفر.
وأضاف أن العمل جار حاليا على دراسة إنشاء مشروع ميناء المفرق البري، إذ يعتبر مركز حدود جابر جزءا من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يسمح للحاصلين على بطاقة استثمار مستثمرين يسمح لهم بالمغادرة والعودة بدون الموافقة المسبقة.
وأشار الفراية إلى أنه جرى السماح للمواطنين الأردنيين السفر عبر حدود جابر بدون الحصول على موافقة مسبقة، ويتم السماح للمستثمرين ورجال الأعمال والحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار باستخدام سياراتهم الخاصة لغايات السفر إلى سوريا.
وأوضح أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل مزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب السوري، وذلك منذ الأيام الأولى التي أعقبت الاحداث الأخيرة في سوريا والتباحث جار حول كافة المواضيع مع الأشقاء، لافتا النظر إلى أنه جرى إحالة عطاء لإنشاء الساحات في مركز الحدود وهو قيد التنفيذ، أما ما يخص المداخل، جرى إعداد دراسة وسيصار إلى إجراء اللازم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 14 دقائق
- عمون
ائتلاف تشريعات عمل عادلة يدعو لمراجعة شاملة لقانون الضمان .. وتنظيم التقاعد المبكر
عمون - عقد الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء ، ناقش خلاله التوجهات الرسمية المتعلقة بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، والمخاوف المتزايدة من المساس بحقوق المؤمن عليهم وفرض أعباء إضافية على الفئات الأضعف من العاملين. وقد أعد الائتلاف ورقة نقاشية متكاملة تناولت التحديات التي تواجه منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن، من جوانبها المالية والاكتوارية والتشريعية والإدارية، وخلصت إلى جملة من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الإصلاحية التي تضمن العدالة والاستدامة. يرى الائتلاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية، وأن أية إصلاحات تمس بنيتها أو معادلاتها التأمينية يجب أن تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة تبنى من خلال حوار اجتماعي وطني حقيقي تشارك فيه الأطراف المعنية كافة، ويرى الائتلاف أن الخطورة تكمن في استمرار نهج التعديلات الجزئية المجتزأة التي تتكرر في فترات قصيرة وتقر بعيدا عن المشاركة المجتمعية كما جرى في تعديلات عامي 2019 و 2023، والتي أدت إلى إضعاف الحماية الاجتماعية وتقليص نطاق التغطية وحقوق المؤمن عليهم، ومنهم فئة الشباب. تشير بيانات المؤسسة إلى أن فوائضها المالية في تراجع مستمر حيث انخفضت من أكثر من 500 مليون دينار سنويا إلى نحو 300 مليون فقط عام 2024 ، وهي مؤشرات تستدعي الانتباه، لكنها لا تبرر اللجوء إلى تقليص الحقوق أو تحميل المؤمن عليهم مسؤولية الإخفاقات المالية المتراكمة، حيث يرى الائتلاف أن جزءا كبيرا من أسباب الخلل المالي يكمن في السياسات الحكومية، وفي مقدمتها الإحالات الواسعة للتقاعد المبكر خاصة من القطاع العام، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 37% من مجمل المتقاعدين مبكرا هم من القطاع العام، إضافة إلى الاستخدام الواسع للمادة 23 من قانون العمل في القطاع الخاص لإنهاء الخدمات دون قيود، وهو ما دفع إلى الخروج المبكر من سوق العمل. كما تعاني محفظة استثمار أموال الضمان من اختلال واضح، حيث يُستثمر أكثر من 57% من أموال المؤسسة في سندات الدين العام، بالإضافة إلى قروض وأذونات لصالح الحكومة، ما يجعل الصندوق أقرب إلى ممول مباشر للخزينة بدلا من أن يكون أداة استثمارية مستقلة فاعلة ترفد الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتوسع قاعدة المشتركين، ويترافق هذا الخلل مع فشل السياسات العامة في خفض معدلات البطالة والتي تصل إلى نحو %46% بين الشباب، وهو ما يحرم المؤسسة من مورد أساسي لتوسيع قاعدة الاشتراكات. ورغم الجهود المبذولة لتوسعة الشمول إلا أن أكثر من نصف العاملين في الأردن ما زالوا خارج مظلة الضمان إما بسبب العمل في القطاع غير المنظم أو بسبب استثناءات قانونية مثل عمال المنازل والموسميين، في حين لا تتجاوز نسبة المشمولين من العمال غير الأردنيين 15%، كما يقدر التهرب التأميني في القطاع المنظم بين (20-22) ، إلى جانب تراكم ديون على منشآت عامة وخاصة تتجاوز قيمتها مليار دينار أردني، ما يفرض تحديات كبيرة على قدرة المؤسسة في تحقيق الاستدامة. وفي ضوء هذه التحديات، يؤكد الائتلاف رفضه لأي تعديلات أو توجهات من شأنها أن تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين، ويدعو إلى مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي تقوم على أسس العدالة والحماية والمشاركة المجتمعية، كما يدعو إلى تنظيم التقاعد المبكر بدلا من إلغائه أو رفع سنه، من خلال وضع ضوابط قانونية تمنع الإحالات القسرية، وإلغاء التعديلات التمييزية التي استثنت الشباب من الشمول الكامل، وإطلاق تأمين صحي شامل يغطي جميع العاملين بالشراكة مع الدولة وأصحاب العمل. كما يشدد الائتلاف على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووضع سقوف قانونية للاستخدام الحكومي لأموالها ، وربط الاستثمار بعوائد حقيقية وأهداف تنموية، وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية مولدة لفرص العمل، ويطالب بتحصيل الديون المتراكمة، وتوسعة مظلة الشمول التأميني لتغطي كل فئات العمال عبر أدوات اشتراك مرنة وعادلة، وضمان الشفافية الكاملة في نشر نتائج الدراسات الاكتوارية، وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة من خلال التمثيل المتوازن الجميع الأطراف وتعزيز الرقابة المستقلة. إن حماية الضمان الاجتماعي ليست مسؤولية مؤسسة واحدة بل مسؤولية وطنية جماعية، وإصلاحه لا يمكن أن يكون مجرد استجابة للضغوط أو لأهداف مالية قصيرة المدى، بل يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني يعزز الحماية الاجتماعية ويعيد الثقة بالمنظومة ويؤمن الحياة الكريمة لجميع العاملين في الأردن.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
تمويلات بقيمة مليار دينار لخدمة المنتسبين.. صندوق الائتمان العسكري يحقق أرقامًا قياسية
• 5 ملايين دينار قروض دون فوائد لأسر الشهداء. • تمويل المتقاعدين العسكريين بـ300 مليون دينار عبر البنوك الإسلامية. • فرع جديد في عجلون يُفتتح قبل نهاية العام الحالي. • فروع متنقلة ومكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين والمناطق النائية. • خطة مستقبلية لتغطية جميع محافظات المملكة بحلول 2026. عمّان – الدستور كشف مدير عام صندوق الائتمان العسكري، يزيد الخالدي، أن عدد المستفيدين من التمويلات التي قدّمها الصندوق منذ تأسيسه بلغ نحو 167 ألف مستفيد، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت المليار دينار أردني، في واحدة من أبرز قصص النجاح في دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وأضاف خلال استضافته في برنامج "لقاء الأسبوع"، الذي يُبث مساء كل أربعاء عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ويقدّمه الدكتور زيد المراشده، أن الصندوق قدّم قروضًا دون فوائد لأسر الشهداء بقيمة وصلت إلى 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى تمويلات تجاوزت 300 مليون دينار للمتقاعدين العسكريين، من خلال البنوك الإسلامية، ضمن برنامج "رفاق السلاح". وفي إطار التحول الرقمي، أشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق الصندوق النشطين شهريًا تجاوز 120 ألف مستخدم، ما يعكس التفاعل الكبير والنجاح المتواصل في تطوير الخدمات الرقمية، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز البنية التكنولوجية وتحديث تجربة المستخدم. وأشار الخالدي إلى أن الصندوق يمتلك حاليًا 11 فرعًا موزعة في عدد من محافظات المملكة، بالإضافة إلى مكاتب خاصة للمتقاعدين وصرافات آلية متنقلة، بهدف الوصول إلى المنتسبين في المناطق النائية. وبيّن أنه تم مؤخرًا افتتاح فرع جديد في محافظة المفرق، بتصميم عصري حديث ومساحات مريحة تخدم المنطقة الشمالية الشرقية، وذلك بإشراف مباشر من رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي. كما أعلن الخالدي عن قرب افتتاح فرع جديد في محافظة عجلون قبل نهاية العام الحالي، لخدمة أبناء محافظتي عجلون وجرش، ضمن خطة استراتيجية توسعية تهدف إلى الوصول لجميع المنتسبين في أماكن تواجدهم. وأكد أن إدارة الصندوق تعمل باستمرار على دراسة احتياجات المنتسبين والاستماع إلى ملاحظاتهم من خلال الفروع، ومراكز الاتصال، والتواصل المباشر في الوحدات العسكرية، مشيرًا إلى أن خدمات جديدة ستُطلق خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي ختام حديثه، كشف الخالدي عن خطة مستقبلية لافتتاح فروع جديدة خلال عام 2026 وما بعده، بما يضمن تغطية شاملة لكافة محافظات المملكة وتقديم خدمات مصرفية ميسرة تراعي خصوصية واحتياجات المنتسبين والمتقاعدين.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
3.56 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية...
الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي قيمة الحوالات المالية الصادرة من المحافظ الإلكترونية في الأردن، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، قرابة 3.56 مليار دينار، موزعة على 51.94 مليون حركة، وفق بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). اضافة اعلان وخلال شهر تموز فقط، بلغت قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية قرابة 588 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بحزيران الماضي الذي سجل 525 مليون دينار.
