إطلاق مشروع لتأهيل المحطة السياحية بأوكيمدن بميزانية 75 مليون درهم
ويتضمن المشروع إنشاء منحدرات جديدة للتزلج، وتركيب مصعد كراسي واحد، وخمسة مصاعد إضافية، وحزامين للتوصيل بين المرافق، إضافة إلى مسارات مخصصة للتزحلق. كما سيتم إنشاء فضاء بانورامي في قمة أوكيمدن يتيح للزوار إطلالة واسعة على المناظر الطبيعية المحيطة.
ومن المقرر أن تمتد مدة الأشغال 12 شهراً، لتظهر المحطة في حلة جديدة توفر تجربة متكاملة للزوار وتدعم مكانتها كأحد أبرز مواقع التزلج في إفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 36 دقائق
- زنقة 20
رغم اعتقال مالكها.. شركة بعوي للأشغال تحصل على صفقة ضخمة بتمارة
زنقة 20 | متابعة حصلت شركة الأشغال العمومية 'بيوي'، المعروفة حالياً بالاسم التجاري SBTX، على صفقة كبرى بقيمة 51 مليون درهم، تهم إنجاز مشروع استراتيجي يهدف إلى ربط حي الوفاق بمدينة تمارة بجماعة هرهورة، من خلال الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط. ويتضمن المشروع إنشاء مخرج جديد يربط بالطريق المعروفة بـ 'الفلاح'، بالإضافة إلى تنفيذ أشغال تهيئة وتوسعة بمستوى محول عين عتيق ، من أجل تسهيل حركة السير وتعزيز الربط الطرقي داخل المنطقة. الصفقة رُست على SBTX بعد منافسة مع شركتين بارزتين؛ حيث قدمت مجموعة Mojazine عرضاً بقيمة 59 مليون درهم، فيما بلغت قيمة عرض شركة Altatrav حوالي 56 مليون درهم. وسيُنجز هذا المشروع بتنسيق مع مكتب الدراسات Innov Engineering، الذي أشرف على الدراسات التقنية والتصاميم الأولية، بينما تتولى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الإشراف العام على المشروع. الخبر التالي إضراب عمال المطارات بإسبانيا يُهدد الرحلات من وإلى المغرب
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
يونس السكوري يعلن عن إصلاح شامل للتكوين المستمر ينطلق شتنبر 2025
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن أوراش إصلاح التكوين المستمر ستنطلق ابتداء من شتنبر 2025، مبرزا أن هذه الإصلاحات تروم إدماج تثمين الخبرات المكتسبة، وتعزيز التكوين في بيئة العمل، وتسريع رقمنة البرامج التكوينية لضمان مرونتها ونجاعتها، في إطار رؤية استراتيجية لرفع دينامية الإدماج الاقتصادي وتحسين إنتاجية النسيج المقاولاتي. وأكد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول 'رسم التكوين المؤدى من قبل المقاولات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي'، أن اكتساب كفاءة حقيقية وتحيينها أصبح في الاقتصاد الحديث عنصرا أساسيا للترقية الاجتماعية والمهنية للفرد، وأفضل حماية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، في وقت تفرض فيه تحولات السوق والتكنولوجيات على المقاولات إعادة الهيكلة والتكييف المستمرين لتنظيمها ومناهجها وآليات إنتاجها. وأبرز الوزير أن المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تحتاج، في مسار تأهيلها، إلى العناية اللازمة لتنمية كفاءات الأجراء، مشيرا إلى أن الاقتصار على التكوين في شكل تدخلات محدودة زمنيا كان يجعل نسبة مهمة من الأجراء لا تستفيد من تكوين عام كاف أو تكوين مهني أساسي، فضلا عن غياب وسائل هيكلية لدى المنظمات المهنية لرصد الحاجيات من التكوين. وأشار الوزير أن السلطات العمومية، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، وضعت آليتين متكاملتين لتشجيع المقاولات على إدماج التكوين أثناء العمل ضمن مخططات تنميتها، عبر تقديم المساعدة التقنية والمالية لتحديد الحاجيات من الكفاءات وإنجاز عمليات التكوين المترتبة عن ذلك، موضحا أن الأمر يتعلق بـ'المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة' و'العقود الخاصة بالتكوين'. وأشار إلى أن هاتين الآليتين مكنتا من تنمية التكوين داخل المقاولات وخلق دينامية في سوق التكوين المستمر، إلى جانب بروز هندسة وطنية في مجال الموارد البشرية، مبرزا أنه لضمان استمرارية تمويل هذه الآليات تم تعديل المرسوم المحدث لرسم التكوين المهني، قصد تخصيص نسبة 30 في المائة من مداخيل هذا الرسم لتمويل عمليات التكوين أثناء العمل ابتداء من سنة 2007. وأوضح الوزير أن المقاولات والشركات وبعض المؤسسات العمومية تسهم بنسبة 1.6 في المائة من كلفة الأجور، عبارة عن رسم للتكوين المهني، مبرزا أن حصيلة 30 في المائة من هذا الرسم خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت ما مجموعه أربعة ملايير و152 مليون درهم، توزعت على 678.1 مليون درهم سنة 2019، و718.56 مليون درهم سنة 2020، و837.9 مليون درهم سنة 2021، و911.76 مليون درهم سنة 2022، و855.2 مليون درهم سنة 2023. كما أفاد الوزير أن الميزانية المرصودة للمجموعات ما بين المهن للمساعدة على الاستشارة فاقت 470 مليون درهم خلال الفترة 2019-2023، منها أكثر من 360 مليون درهم موجهة لإنجاز مخططات العمل التي تشمل التشخيص الاستراتيجي وهندسة التكوين لفائدة المقاولات، و110 ملايين درهم لإنجاز الدراسات القطاعية وهندسة التكوين لفائدة الفروع المهنية قصد بلورة مخططات التكوين وإنجاز تكوينات جماعية لفائدة الأجراء. وعن حصيلة أنشطة هذه المجموعات، سجل الوزير أن سنة 2019 عرفت استفادة 1475 مقاولة مع المصادقة على 1829 ملفا، مقابل 1059 مقاولة و1298 ملفا سنة 2020، و1141 مقاولة و1390 ملفا سنة 2021، و677 مقاولة و677 ملفا سنة 2022، و1180 مقاولة و1596 ملفا سنة 2023. وبخصوص مصاريف التكوين في إطار العقود الخاصة بالتكوين، فقد أكد الوزير أنها بلغت أكثر من 645 مليون درهم خلال الفترة 2019-2023، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المستفيدة سنة 2019 بلغ 1621 مقاولة، و1107 مقاولات سنة 2020، و1378 مقاولة سنة 2021، و1743 مقاولة سنة 2022، فيما استفاد 701 ألف و190 أجيرا، سنة 2019، و466 ألف و938 أجيرا سنة 2020، و617 ألفا و573 أجيرا سنة 2021، و534 ألفا و901 أجيرا سنة 2022.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
شبكة فواتير وهمية بفاس.. الحكم بالسجن وأداء ديون ضريبية وغرامات مالية على 16 شخصا
وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، نهاية الأسبوع المنصرم، سنوات من السجن النافذ، وغرامات مالية، وتعويضات بملايين الدراهم عبارة عن ديون ضريبية، في حق أشخاص كانوا قد شكلوا شبكة تخصصت في تزوير الفواتير واستصدار فواتير وهمية. طوت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس ملف شبكة من 16 شخصا ضمنهم محاسبين ومقاولين ووسطاء، بتوزيع 17 سنة سجنا نافذا وإلزامهم بدفع تعويضات لفائدة الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب. القصة بدأت في أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة. وقادت الأبحاث، بالتقاط المكالمات ووضع اليد على وثائق، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. وتم حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، وعشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، ومجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية. وتم إيداعهم سجن 'بوركايز' في فاس، لتبدأ فصول محاكمتهم وهم في حالة اعتقال بعد رفض متابعتهم في حالة سراح، وفي 9 ماي كانت أول جلسة. بحسب منطوق الحكم، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا برد جميع الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهمين وبإدانتهم من أجل المنسوب إليهم. تمت إدانة الـ16 متهما بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية نافذة ابتدأت من 500 درهم إلى ملايين الدراهم، فاقت723 مليون درهم (أزيد من 72 مليار سنتيم)، موزعة بين ديون ضريبية وتعويضات مدنية. وجاءت أكبر المبالغ المحكوم بها ضد سبعة أشخاص عبارة عن ديون ضريبية، ابتدأت من 262,4 مليون درهم دين ضريبي، إلى 12,52 مليون درهم. فيما قصت بتعويضات بدأت من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم. كما شمل الحكم مصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة، تراوحت بين 20 ألف درهم و800 درهم، إضافة إلى إتلاف العقود والفواتير المزورة المحجوزة.
