
شبكة فواتير وهمية بفاس.. الحكم بالسجن وأداء ديون ضريبية وغرامات مالية على 16 شخصا
طوت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس ملف شبكة من 16 شخصا ضمنهم محاسبين ومقاولين ووسطاء، بتوزيع 17 سنة سجنا نافذا وإلزامهم بدفع تعويضات لفائدة الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب.
القصة بدأت في أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معطيات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وقادت الأبحاث، بالتقاط المكالمات ووضع اليد على وثائق، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وتم حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، وعشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، ومجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وتم إيداعهم سجن 'بوركايز' في فاس، لتبدأ فصول محاكمتهم وهم في حالة اعتقال بعد رفض متابعتهم في حالة سراح، وفي 9 ماي كانت أول جلسة.
بحسب منطوق الحكم، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا برد جميع الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهمين وبإدانتهم من أجل المنسوب إليهم.
تمت إدانة الـ16 متهما بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية نافذة ابتدأت من 500 درهم إلى ملايين الدراهم، فاقت723 مليون درهم (أزيد من 72 مليار سنتيم)، موزعة بين ديون ضريبية وتعويضات مدنية.
وجاءت أكبر المبالغ المحكوم بها ضد سبعة أشخاص عبارة عن ديون ضريبية، ابتدأت من 262,4 مليون درهم دين ضريبي، إلى 12,52 مليون درهم. فيما قصت بتعويضات بدأت من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم.
كما شمل الحكم مصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة، تراوحت بين 20 ألف درهم و800 درهم، إضافة إلى إتلاف العقود والفواتير المزورة المحجوزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كواليس اليوم
منذ 7 دقائق
- كواليس اليوم
تأجيل جلسة محاكمة ابتسام لشكر بطلب من الدفاع
السعيد بنلباه عُقدت بالمحكمة الابتدائية في الرباط يوم امس الأربعاء 13 أغسطس 2025 أولى جلسات محاكمة ابتسام لشكر بتهمة 'الإساءة إلى الدين الإسلامي' عبر وسائل إلكترونية . وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت ابتسام لشكر مساء يوم الأحد الماضي ، واخضِعتها للتحقيق وبعد انقضاء المدة القانونية للحراسة النظرية تمّ إيداعها السجن يوم 12 غشت الجاري ، ومتابعتها في حالة اعتقال . ويوم امس الأربعاء 13 غشت 2025 خضعت لأولى جلسات المحاكمة وتم التاجيل ، واعيدت الى السجن الى يوم الإثنين 28 غشت 2025 موعد الجلسة المؤجلة بطلب من الدفاع . وتستند التهمة الموجهة للمعنية إلى الفصل 267‑5 من القانون الجنائي المغربي الذي يؤطر ازدراء الاديان ، والذي يحدد العقوبات في الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، إضافةً إلى غرامة مالية من 20,000 إلى 200,000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين كما تضاعف هذه العقوبة اذا تم ارتكاب هذه الأفعال بوسائل علنية ، والمتهمة إساءة إلى الذات الإلهية علنا وباستعمال وسائل إلكترونية.


أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أوريكة .. مبالغ مالية "هائلة" يتم فرضها على الزوار مقابل استغلال أراضٍ تابعة للدولة
لم يُخفِ فاعلون جمعويون بإقليم الحوز امتعاضهم من تصرفات بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية التي تستغل جنبات الوادي بمنطقة أوريكة، واصفين ما يقوم به هؤلاء بأنه ممارسات غير أخلاقية، داعين السلطات المحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق الزوار، وضمان استفادتهم من هذا الفضاء الطبيعي دون استغلال أو ابتزاز. وأكد المتحدثون أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي، التي لا تكلف أصحابها في الغالب سوى استثمارات رمزية، تلجأ إلى فرض أثمنة مبالغ فيها، من قبيل 70 درهماً مقابل الجلسة، و10 دراهم لركن السيارة، و30 درهماً لبراد الشاي الذي لا يتجاوز ثمنه 8 أو 9 دراهم في مناطق أخرى، إضافة إلى مبالغ تصل أحياناً إلى 200 درهم مقابل طاجين. وأشار الفاعلون إلى أن هذه الفضاءات تعود ملكيتها للحوض المائي، ويتم استغلالها خارج إطار القانون، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تجاوزاً صريحاً يجب وقفه، حفاظاً على سمعة المنطقة وصوناً لحقوق مرتاديها.


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
شركة وهمية تنصب على عشرات الشباب من أكادير بعد إغرائهم بعقود عمل في الخارج
وقع مجموعة من الشباب ضحايا لعملية نصب كبيرة نفذتها شركة تروج نفسها على أنها متخصصة في توفير عقود عمل في دولة البرتغال. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن مقر هذه الشركة يقع في حي أكدال بالرباط، وتحديدا في شارع ولد اعمير، حيث جرى استغلال غياب المراقبة لاستقطاب عشرات الضحايا وإغرائهم بواسطة عقود وهمية. وفي هذا السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح خاص لموقع أكادير 24 أن الشركة عرضت عليه عقد عمل في البرتغال مقابل مبلغ قدره 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي بدا له مغريا في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أن المعلومات الواردة في الوثيقة غير صحيحة ولا تستجيب للشروط القانونية. وأكد ذات المتحدث أنه وبعد إجراء بحث وتحري شخصي، تبين له أن هذه الشركة لا تمتلك أي علاقة رسمية مع السلطات البرتغالية، وأنها مجرد واجهة للنصب على الشباب الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي. ووفقا لذات المتحدث، فإن هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين سقطوا في الفخ نفسه، مقدرا عددهم بحوالي 40 شخصا دفعوا مبالغ تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم مقابل عقود العمل المشبوهة. وأبرز المتحدث نفسه أن أصحاب الشركة تمكنوا من جمع أموال طائلة من خلال خداع الشباب الذين كانوا يأملون في الحصول على فرصة عمل بالخارج، الأمر الذي يعكس الأبعاد الخطيرة لعملية النصب التي تعرضوا لها. وسجل المصدر نفسه أن الشركة المعنية، وبعد انكشاف أمرها، حاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق تغيير مقرها بشكل سريع، في محاولة لاستهداف ضحايا آخرين، عبر بوابة التوظيف في البرتغال. ويأمل الضحايا في تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من استعادة الأموال التي دفعوها مقابل عقود عمل وهمية لم تحقق أي نتائج ملموسة. وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تروج لعروض عمل في الخارج، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باعتماد آليات فعالة للكشف عن مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البحث عن فرص العمل في الخارج.