تأجيل جلسة محاكمة ابتسام لشكر بطلب من الدفاع
عُقدت بالمحكمة الابتدائية في الرباط يوم امس الأربعاء 13 أغسطس 2025 أولى جلسات محاكمة ابتسام لشكر بتهمة 'الإساءة إلى الدين الإسلامي' عبر وسائل إلكترونية .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت ابتسام لشكر مساء يوم الأحد الماضي ، واخضِعتها للتحقيق وبعد انقضاء المدة القانونية للحراسة النظرية تمّ إيداعها السجن يوم 12 غشت الجاري ، ومتابعتها في حالة اعتقال .
ويوم امس الأربعاء 13 غشت 2025 خضعت لأولى جلسات المحاكمة وتم التاجيل ، واعيدت الى السجن الى يوم الإثنين 28 غشت 2025 موعد الجلسة المؤجلة بطلب من الدفاع .
وتستند التهمة الموجهة للمعنية إلى الفصل 267‑5 من القانون الجنائي المغربي الذي يؤطر ازدراء الاديان ، والذي يحدد العقوبات في الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، إضافةً إلى غرامة مالية من 20,000 إلى 200,000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين كما تضاعف هذه العقوبة اذا تم ارتكاب هذه الأفعال بوسائل علنية ، والمتهمة إساءة إلى الذات الإلهية علنا وباستعمال وسائل إلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في خطوة تشريعية غير مسبوقة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، جدل واسع في الأوساط الحقوقية والمجتمعية
المغربية المستقلة : في خطوة تشريعية غير مسبوقة، وضع مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، مثيرا بذلك جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، قبل أن يحال إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مقتضيات صارمة تنظم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتفرض قيودا على المبادرات الفردية المتعلقة بها، بغرض الحفاظ على الصحة العامة وضمان الأمن في الفضاءات المشتركة. ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره شخصيا رفقة النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة.وصفات طبخ مغربية الحكومة المغربية عليها ان تتخد حلولا تنظيمية بدل اعتتماد عقوبات زجرية منذ الأزل و المغاربة يعملون على انتهاج الشفقة و الرحمة على الحيوانات الضالة و خصوصا القطط التي أوصى عليها الرسول صلى عليه و سلم و بما ان الدستور المغربي يعتمد المنهاج الإسلامي كمرجعية دينية له فيتوجب ايقاف العمل بمشروع قانون زجري تجاه إطعام الحيوانات من طرف المواطنين ٠ نحن نطعمهم من مالنا الخاص و الدولة لا تقوم ببرمجة ميزانيات لاطعام هده الحيوأنات ٠
مراكش الآن
منذ 7 ساعات
- مراكش الآن
اعتقال شخص متورط في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالسويهلة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز السهويله، صباح اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص في الثلاثينات من عمره، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت عائلة بدوار الحكاكمة. ووفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، اقتحم منزل العائلة في حوالي الساعة الثالثة فجرًا. وأشهر في وجه أفرادها سلاحًا أبيض، وسلبهم مبلغًا ماليًا قدره 2500 درهم وهاتفًا محمولًا، ثم لاذ بالفرار. بناءً على الشكوى التي تقدم بها رب الأسرة والأوصاف التي قدمها، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في وقت قياسي. وقد تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة.
الأيام
منذ 9 ساعات
- الأيام
الدراجات النارية المعدلة بالمغرب.. الحبس وغرامة 30 ألف درهم للمخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة صارمة لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، بعد أن كشفت الإحصائيات أن هذه الدراجات شكلت حوالي 46% من مجموع قتلى حوادث السير داخل المدن سنة 2023. وتقوم المسطرة الجديدة على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية، بحيث: تُعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى 50 كلم/س زائد 7 كلم/س أو أقل. تُعتبر غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويتم سحبها وحجزها فورا. وتشمل الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز، مع إمكانية استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح، فسيتم التشطيب عليها نهائيا. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف. وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الحوادث، مشددة على أن احترام السرعة القصوى أصبح مسألة حياة أو موت، وليس مجرد خيار.
