مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في خطوة تشريعية غير مسبوقة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، جدل واسع في الأوساط الحقوقية والمجتمعية
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، وضع مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، مثيرا بذلك جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، قبل أن يحال إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مقتضيات صارمة تنظم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتفرض قيودا على المبادرات الفردية المتعلقة بها، بغرض الحفاظ على الصحة العامة وضمان الأمن في الفضاءات المشتركة.
ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره شخصيا رفقة النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة.وصفات طبخ مغربية الحكومة المغربية عليها ان تتخد حلولا تنظيمية بدل اعتتماد عقوبات زجرية
منذ الأزل و المغاربة يعملون على انتهاج الشفقة و الرحمة على الحيوانات الضالة و خصوصا القطط التي أوصى عليها الرسول صلى عليه و سلم و بما ان الدستور المغربي يعتمد المنهاج الإسلامي كمرجعية دينية له فيتوجب ايقاف العمل بمشروع قانون زجري تجاه إطعام الحيوانات من طرف المواطنين ٠
نحن نطعمهم من مالنا الخاص و الدولة لا تقوم ببرمجة ميزانيات لاطعام هده الحيوأنات ٠
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 21 دقائق
- كش 24
الارتفاع ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمغرب
أفاد مرصد السياحة بأن معدل ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة سجل ارتفاعا بـ13 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد المرصد، في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم شهر يونيو 2025، بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع السياحة الوطنية بنسبة 5 في المائة، وارتفاع السياحة الدولية بنسبة 16 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أنه، حسب الوجهات، فقد سجلت الجهات التالية نتائج إيجابية مقارنة بشهر يونيو 2024، حيث تصدرت طنجة القائمة بزيادة نسبتها 24 في المائة، تليها الدار البيضاء بنسبة 18 في المائة، وفاس بنسبة 16 في المائة، والصويرة بنسبة 14 في المائة، وأكادير بنسبة 10 في المائة، والحوز بنسبة 9 في المائة ثم مراكش بنسبة 6 في المائة والرباط بنسبة 5 في المائة. وفي ما يخص إيرادات السفر بالعملة الصعبة المتأتية من السياحة الدولية بالمغرب، فقد بلغت ما يزيد عن 53،961 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، أي تغيرا نسبته 10 في المائة. وسجل المرصد أنه عند متم شهر يونيو، ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 19 في المائة ليبلغ 8.884.396 شخصا مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2024.
كش 24
منذ 21 دقائق
- كش 24
المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالصويرة يفتح أبوابه أمام العموم
افتتحت، أمس الجمعة بالصويرة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، بمشاركة حرفيين وتعاونيات تنحدر من مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، مما يتيح للعموم فرصة استكشاف غنى وتنوع المنتوجات الحرفية. ويندرج هذا المعرض، المنظم من قبل غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للصويرة، في إطار الجهود الرامية للنهوض بالقطاع طبقا لاستراتيجية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، حسن شميس، في تصريح للصحافة، أن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالصويرة 2025 يشكل منصة لتبادل وتثمين مهارة الحرفيين والحرفيات بالجهة، مشددا على أن هذه النسخة، المنظمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب، تتيح فرصة فريدة للصناع التقليديين للنهوض بإبداعاتهم وتوسيع آفاقهم التجارية. وينعقد هذا المعرض، الذي يعرف مشاركة أزيد من 80 عارضا، في وقت تشهد فيه الصويرة إقبالا قياسيا في عدد السياح الوطنيين والدوليين، مما يؤكد الدور الهام لهذا النوع من التظاهرات في تثمين مهارة الصناع التقليديين. يذكر أن الصناعة التقليدية تمثل قطاعا أساسيا في التنمية الاقتصادية لجهة مراكش آسفي، إذ بلغ عدد الصناع التقليديين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية على مستوى الجهة عند متم دجنبر الماضي، 62 ألفا و923 صانعة وصانعا. وبلغ رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية الانتاجية 7.4 مليار درهم (7 في المائة من الرقم الوطني)، فيما بلغ مؤشر التشغيل 74652 منصب شغل (5 في المائة من الرقم الوطني).
المغرب الآن
منذ 26 دقائق
- المغرب الآن
'من يحكم موارد الجماعات؟ جماعات تُفرّط في مداخيلها… من يحمي المرافق العمومية؟'
مليارات تتبخّر في زمن الأزمة بينما يعيش المغرب على وقع نقاشات حادة حول عجز الميزانيات المحلية وضرورة تعبئة الموارد، تكشف تقارير صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، تسريبات مثيرة: مليارات السنتيمات ضاعت من خزائن جماعات ترابية نتيجة اختلالات في تدبير المرافق العمومية. من الأسواق الأسبوعية إلى المجازر والمحطات الطرقية، يطرح السؤال نفسه: هل يتعلق الأمر بسوء تدبير فردي أم بمنظومة مصالح محمية ومترابطة؟ من يقرّر؟ سلطة الرؤساء وغياب الرقابة قضاة المجلس الجهوي للحسابات سجّلوا 'تراجعًا مشبوهًا' في مداخيل جماعات محددة. السبب؟ تقاعس الرؤساء عن ممارسة صلاحياتهم القانونية لتحصيل رسوم استغلال المرافق الجماعية. بعضهم أعد دفاتر تحملات فضفاضة لا تُلزم الشركات سوى بعبارة عامة: 'احترام القوانين الجاري بها العمل' . هذا الغموض فتح الباب واسعًا أمام شركات وأشخاص ليست لهم سوى مصلحة واحدة: الاستغلال بأقل التكاليف، دون مقابل حقيقي للجماعة. محاضر ضبط حررها عمّال أقاليم وأُرسلت إلى وزارة الداخلية عزّزت هذه الخلاصات، وكشفت كيف تحوّلت السلطة التقديرية للرؤساء إلى أداة تعطيل لموارد عمومية. جدول الفجوة بين الموارد المتوقعة والمحصلة في بعض الجماعات (2022–2023) نوع المرفق الموارد المتوقعة (مليون درهم) الموارد المحصلة (مليون درهم) الفجوة (خسائر) نسبة الهدر % الأسواق الأسبوعية 150 80 70 %47 المجازر الجماعية 100 45 55 %55 المحطات الطرقية 90 40 50 %56 مداخيل عقارية/كراءات 120 60 60 %50 المجموع 460 225 235 51% 'من يجنّي الأرباح؟ لوبيات الأسواق والمجازر' التقارير لم تكتف بتشخيص الخلل، بل رسمت صورة 'سوق خفية' تدر أرباحًا ضخمة على مجموعات محدودة. إغلاق بعض المجازر التقليدية لأسباب صحية، ومنعها من منافسة المجازر البلدية، كشف أن هناك شبكات تتحكم في تدفق اللحوم عبر قنوات غير شفافة. مصادر وصفت هذه الشبكات بـ'المافيا' التي راكمت ملايين الدراهم سنويًا، بينما تركت الجماعات تعاني عجزًا متزايدًا. من يتأثر؟ المواطنون أولاً الأزمة المالية للجماعات ليست أرقامًا تقنية فقط. هي انعكاس مباشر على حياة الناس: طرق غير معبدة. إنارة ضعيفة. غياب استثمارات في المرافق الاجتماعية. المواطن يدفع الثمن مرتين: مرة عبر تردي الخدمات، ومرة عبر غياب العدالة الجبائية، حيث تُعفى الأقلية المتنفذة من واجباتها بينما يتحمل الباقون عبء الأزمة. خلفيات القرار: فساد أم محاباة انتخابية؟ التقارير أثارت نقطة حساسة: بعض الجماعات تغاضت عمدًا عن استخلاص ديون لسنوات، لأسباب لا تبدو إدارية فقط. هناك شبهات محاباة انتخابية، حيث تتحول الموارد العمومية إلى ورقة تفاوض سياسي أو وسيلة لضمان الولاءات. هكذا يصبح 'العجز المالي' أداة مُنتَجة وليس خطأ عرضيًا، تُستعمل لتبرير طلب الدعم من الدولة المركزية أو لتقوية نفوذ محلي. الغموض والشفافية: أين تقف الدولة؟ رغم صدور دوريات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لإرساء منظومة التدبير المندمج (GIR-CT) ، التي تسمح بالتحصيل الإلكتروني والشفاف، فإن الفجوة بين النص والتطبيق واسعة. مليارات الدراهم ما تزال مصنّفة كـ'ديون غير محصلة'، بلا متابعة قضائية ولا إجراءات فعلية للتحصيل، وهو ما يجعل الرقمنة مجرد واجهة تقنية تخفي غياب الإرادة السياسية. حوكمة معطوبة ومصلحة عامة مغيّبة ما تكشفه تقارير الحسابات ليس مجرد تراخٍ إداري. إنه نموذج لحوكمة مختلة : شفافية ضعيفة. محاسبة محدودة. تغلغل الزبونية. والنتيجة: جماعات فقيرة تغرق في العجز، مصالح خاصة تتضخم أرباحها، ومواطنون يفقدون الثقة في المؤسسات المنتخبة. أسئلة مفتوحة للمساءلة من يحمي المستفيدين من الفوضى؟ لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية لتفعيل المتابعات القضائية رغم محاضر الضبط؟ هل تتحول الجماعات إلى أدوات لإنتاج العجز بدل أن تكون رافعة للتنمية؟ وأخيرًا: هل تكفي الرقمنة لإصلاح المنظومة، أم أن المشكل في غياب الإرادة لا في الأدوات؟ خاتمة: الإصلاح الغائب الإصلاح الحقيقي لن يتحقق ببرامج تقنية فقط، بل بقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب. ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعارًا دستوريًا، بل ضرورة وجودية لتمكين الجماعات من أن تكون رافعة للتنمية لا عبئًا على الدولة والمجتمع.
