شركة وهمية تنصب على عشرات الشباب من أكادير بعد إغرائهم بعقود عمل في الخارج
وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن مقر هذه الشركة يقع في حي أكدال بالرباط، وتحديدا في شارع ولد اعمير، حيث جرى استغلال غياب المراقبة لاستقطاب عشرات الضحايا وإغرائهم بواسطة عقود وهمية.
وفي هذا السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح خاص لموقع أكادير 24 أن الشركة عرضت عليه عقد عمل في البرتغال مقابل مبلغ قدره 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي بدا له مغريا في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أن المعلومات الواردة في الوثيقة غير صحيحة ولا تستجيب للشروط القانونية.
وأكد ذات المتحدث أنه وبعد إجراء بحث وتحري شخصي، تبين له أن هذه الشركة لا تمتلك أي علاقة رسمية مع السلطات البرتغالية، وأنها مجرد واجهة للنصب على الشباب الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي.
ووفقا لذات المتحدث، فإن هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين سقطوا في الفخ نفسه، مقدرا عددهم بحوالي 40 شخصا دفعوا مبالغ تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم مقابل عقود العمل المشبوهة.
وأبرز المتحدث نفسه أن أصحاب الشركة تمكنوا من جمع أموال طائلة من خلال خداع الشباب الذين كانوا يأملون في الحصول على فرصة عمل بالخارج، الأمر الذي يعكس الأبعاد الخطيرة لعملية النصب التي تعرضوا لها.
وسجل المصدر نفسه أن الشركة المعنية، وبعد انكشاف أمرها، حاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق تغيير مقرها بشكل سريع، في محاولة لاستهداف ضحايا آخرين، عبر بوابة التوظيف في البرتغال.
ويأمل الضحايا في تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من استعادة الأموال التي دفعوها مقابل عقود عمل وهمية لم تحقق أي نتائج ملموسة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تروج لعروض عمل في الخارج، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باعتماد آليات فعالة للكشف عن مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البحث عن فرص العمل في الخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 26 دقائق
- كواليس اليوم
تأجيل جلسة محاكمة ابتسام لشكر بطلب من الدفاع
السعيد بنلباه عُقدت بالمحكمة الابتدائية في الرباط يوم امس الأربعاء 13 أغسطس 2025 أولى جلسات محاكمة ابتسام لشكر بتهمة 'الإساءة إلى الدين الإسلامي' عبر وسائل إلكترونية . وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت ابتسام لشكر مساء يوم الأحد الماضي ، واخضِعتها للتحقيق وبعد انقضاء المدة القانونية للحراسة النظرية تمّ إيداعها السجن يوم 12 غشت الجاري ، ومتابعتها في حالة اعتقال . ويوم امس الأربعاء 13 غشت 2025 خضعت لأولى جلسات المحاكمة وتم التاجيل ، واعيدت الى السجن الى يوم الإثنين 28 غشت 2025 موعد الجلسة المؤجلة بطلب من الدفاع . وتستند التهمة الموجهة للمعنية إلى الفصل 267‑5 من القانون الجنائي المغربي الذي يؤطر ازدراء الاديان ، والذي يحدد العقوبات في الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، إضافةً إلى غرامة مالية من 20,000 إلى 200,000 درهم، او باحدى هاتين العقوبتين كما تضاعف هذه العقوبة اذا تم ارتكاب هذه الأفعال بوسائل علنية ، والمتهمة إساءة إلى الذات الإلهية علنا وباستعمال وسائل إلكترونية.
أريفينو.نت
منذ 43 دقائق
- أريفينو.نت
ثورة في سوق الكراء.. خطة مغربية لإنهاء كابوس السكن وتوفير شقق بأثمنة صادمة في 8 مدن كبرى!
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة، تعتزم الحكومة المغربية إحداث منتج عقاري جديد يتناسب مع القدرات المالية للطبقة المتوسطة، مع ضمان معايير عالية من الجودة والراحة. وفي هذا الإطار، أطلقت السلطات مهمة مساعدة استراتيجية لتنظيم سوق وطني مخصص للسكن الموجه للكراء المتوسط. أزمة سكن خانقة.. هل تنجح الحكومة في فك شيفرة 'الكراء المتوسط'؟ أصبح الولوج إلى الملكية العقارية تحدياً متزايداً في المدن الكبرى، خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والشباب في بداية مسارهم المهني. وتؤكد بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 هذا الواقع، حيث ارتفعت نسبة سكان المدن إلى 62.8% مقابل 60.3% في 2014، مصحوباً بارتفاع صاروخي في أسعار البيع والكراء. وأمام هذه الفجوة المتزايدة بين العرض المتاح والقدرة المالية للمواطنين، كشفت صحيفة 'ليزانسبراسيون إيكو' أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أطلقت مهمة مساعدة استراتيجية لتطوير هذا العرض السكني، موضحة أن هذه المهمة تأتي في إطار طلب عروض دولي. وتهدف المبادرة إلى توفير عرض سكني بإيجارات محددة، ليكون حلاً وسطاً بين السوق الحرة والسكن الاجتماعي، وتخفيف الضغط في المناطق الحضرية الأكثر تطلباً. خارطة طريق بملايين الدراهم.. هكذا سيتم رسم ملامح السكن الجديد! من بين المهام الموكلة للبعثة الاستشارية، التي رُصد لها غلاف مالي يبلغ 3.5 مليون درهم، اختبار وهيكلة صيغ متنوعة مثل الكراء المفضي إلى التملك، والكراء من الباطن المؤطر من قبل فاعلين متخصصين، بالإضافة إلى أنظمة ادخار مدمجة في دفعات الإيجار لتسهيل التملك مستقبلاً. وسينفذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تمتد لثلاثة أشهر سيتم خلالها إجراء تشخيص معمق لسوق الكراء الوطني، وتقييم الاحتياجات، ودراسة الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مع مقارنة أفضل الممارسات الدولية في دول مثل فرنسا وبريطانيا وسنغافورة والأرجنتين. أما المرحلة الثانية، فستستمر لشهرين، وستركز على تحديد الخصائص التقنية والمالية للبرنامج النهائي، وإجراء محاكاة اقتصادية، وتأطير الشراكات المحتملة مع المستثمرين والمنعشين العقاريين. من أكادير إلى طنجة.. هذه هي المدن المعنية بالبرنامج الطموح لضمان نجاح التجربة قبل تعميمها، تم اختيار ثماني مناطق لتكون مدناً نموذجية لتطبيق هذا البرنامج الواعد، وهي أكادير، والدار البيضاء/المحمدية، والداخلة، وفاس، والعيون، ومراكش، وطنجة، والرباط/سلا.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أوريكة .. مبالغ مالية "هائلة" يتم فرضها على الزوار مقابل استغلال أراضٍ تابعة للدولة
لم يُخفِ فاعلون جمعويون بإقليم الحوز امتعاضهم من تصرفات بعض أصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية التي تستغل جنبات الوادي بمنطقة أوريكة، واصفين ما يقوم به هؤلاء بأنه ممارسات غير أخلاقية، داعين السلطات المحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق الزوار، وضمان استفادتهم من هذا الفضاء الطبيعي دون استغلال أو ابتزاز. وأكد المتحدثون أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي، التي لا تكلف أصحابها في الغالب سوى استثمارات رمزية، تلجأ إلى فرض أثمنة مبالغ فيها، من قبيل 70 درهماً مقابل الجلسة، و10 دراهم لركن السيارة، و30 درهماً لبراد الشاي الذي لا يتجاوز ثمنه 8 أو 9 دراهم في مناطق أخرى، إضافة إلى مبالغ تصل أحياناً إلى 200 درهم مقابل طاجين. وأشار الفاعلون إلى أن هذه الفضاءات تعود ملكيتها للحوض المائي، ويتم استغلالها خارج إطار القانون، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تجاوزاً صريحاً يجب وقفه، حفاظاً على سمعة المنطقة وصوناً لحقوق مرتاديها.
