مؤسسة التمويل الدولية تتحدى العواصف وتضخ ملياراتها في الأسواق الناشئة
تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في الدول الناشئة".
وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي.
وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أمريكا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15,4 مليار دولار في أفريقيا.
يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية "أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار" إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية.
يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي.
ويقول مختار ديوب إن "من المفهوم تماما أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية".
من دبي إلى إفريقيا
يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.
تعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين.
ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية.
وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر.
في أفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.
ويؤكد ديوب أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وخصوصا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء.
ويقول إن "الحلول المستدامة غالبا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر".
وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1,2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل.
ويشير ديوب إلى أن "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب".
وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.
aXA6IDIxMi40Mi4xOTQuMTk4IA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
ترامب يوقع «المشروع الكبير والجميل».. أصبح قانونا
تم تحديثه السبت 2025/7/5 03:20 ص بتوقيت أبوظبي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض الجمعة مشروع الميزانية الضخم الذي كان قد أقره الكونغرس، ليصبح قانونا. وقال ترامب وهو يوقع على الوثيقة "هذا قانون جيد"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا "مشروع القانون الكبير والجميل". ويوم الخميس، حقق ترامب، أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يعدّ حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي مع ما يلحظه من خفض للضرائب واقتطاعات في نظام الضمان الصحي. وبعدما صادق عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء في تصويت كان لنائب الرئيس جاي دي فانس الصوت المرجّح فيه، أقرّ مجلس النواب بهامش أصوات ضئيل بعد ضغوط وسجالات النصّ الواقع في 869 صفحة والذي أطلق عليه ترامب تسمية "القانون الكبير والجميل". المشروع «الأكبر» وأشاد ترامب بالمصادقة في تصريح أدلى به قبيل توجّهه إلى تجمّع شعبي في ولاية آيوا لإطلاق احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، قائلا إنّ هذا التشريع سيدفع اقتصاد البلاد بقوة "صاروخ فضائي"، واصفا النصّ بأنّه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتمّ توقيعه على الإطلاق". ورحّب البيت الأبيض بالمصادقة، واصفا إياها في منشور على إكس بأنها "انتصار". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين الخميس إن النص "سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام غدا عند الخامسة مساء في الرابع من يوليو/تموز، تماما كما قال الرئيس وأمل دائما". وتابعت "يجمع هذا النص كل السياسات التي خاض الرئيس حملته على أساسها والتي صوّت من أجلها الأميركيون في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني" 2024، واصفة التشريع بأنه "جسر نحو العصر الذهبي لأمريكا". تمديد الإعفاءات الضريبية وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج "ميدك إيد"، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية التي تدعم اعتماد الطاقة المتجددة والتي أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. aXA6IDIzLjIzNi4xODMuMjI3IA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
محادثات الفرصة الأخيرة بين واشنطن وبروكسل.. أيام فاصلة في حرب التجارة
يعقد ممثلون للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نهاية الأسبوع محادثات الفرصة الأخيرة، مع سعي بروكسل إلى اتفاق قبل التاسع من يوليو/تموز، موعد انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأمريكي لإعادة تفعيل التعرفات الباهظة التي فرضها، وفق ما أفاد دبلوماسيون الجمعة. إذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الأربعاء من الأسبوع المقبل، ستعيد واشنطن تفعيل الرسوم الجمركية الباهظة مع ما تحمله من تداعيات سلبية على اقتصاد التكتل. وفي محاولة لتجنّب حرب تجارية مدمّرة، أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع في واشنطن محادثات مع مسؤولين أمريكيين وُصفت بأنها مثمرة، لكن أيا من الطرفين لم يترجم بتقديرات مدى قرب التوصل لاتفاق. المفوضية الأوروبية التي تقود السياسة التجارية للتكتل بدوله الـ27، أطلعت سفراء الاتحاد الأوروبي الجمعة على سير المحادثات، وفقا لوكالة "فرانس برس". وخلال الاجتماع، قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء إن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد لكن المحادثات ستستمر "وذلك محتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وفق ما أفاد دبلوماسي في التكتل لوكالة فرانس برس. وقال الدبلوماسي إن "اتفاقا أوليا قبل انقضاء المهلة النهائية غير مستبعد"، مضيفا "ما زالت الأمور تشهد تغيرات كثيرة". وقال دبلوماسي أوروبي آخر إنه لم يتضح بعد كيف سيصنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في الرسائل التي قال إنه يعتزم توجيهها إلى الشركاء التجاريين لبلاده الأسبوع المقبل. وأضاف الدبلوماسي أن ترامب قد يبقي تعليق التعرفات ساريا على الشركاء الذين تم التوصل معهم لاتفاق مبدئي، أو قد يعيد تفعيل التعرفات الباهظة إذا لم يتم التوصل لاتفاق، أو يفرض تعرفات جديدة في حال كانت المفاوضات تجري على نحو سيئ. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يفترض أن تتضاعف الرسوم على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 20% أو أكثر، إذ سبق أن هدّد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%. الخميس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن التكتل يتطلّع إلى "اتفاق مبدئي"، ما يعني أن الأمر سيتطلّب إجراء مزيد من المحادثات التفصيلية. وأوضحت أن حجم التجارة بين الحليفين عبر الأطلسي يجعل من إبرام اتفاق تفصيلي أمرا "مستحيلا" ضمن مهلة التسعين يوما التي تنتهي الأسبوع المقبل. وقال الدبلوماسي إن "هذا الموقف يستدعي ردا على سؤال طرحه عدد من السفراء اليوم هو: ما العمل لإصلاح هذا التفاوت؟". وهناك بلدان يبدو أنها متقبّلة احتمال إبقاء الولايات المتحدة الرسوم الحالية عند نسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي. في هذه الحال يكمن التحدي في التفاوض للحصول على استثناءات لقطاعات رئيسية على غرار السيارات والطيران. وقال دبلوماسي أوروبي ثالث في تصريح لفرانس برس إن "الأمر صعب. كل شيء معقّد. كل السيناريوهات ممكنة". aXA6IDE1NC4yMS42NC40OSA= جزيرة ام اند امز CA
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
سوق العمل بين المطرقة والآلة.. كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الوظائف في مصر والعالم؟
في خضم المخاوف المتصاعدة بشأن فقدان الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، يغفل كثيرون الوجه الآخر من المعادلة: أن الثورة التقنية لا تُلغِي الوظائف بقدر ما تُعيد رسم خريطتها بالكامل. فهي، بالسرعة نفسها التي تُقصي بها مهناً تقليدية، تفتح الباب أمام وظائف جديدة تنتمي إلى اقتصاد المعرفة، حيث المهارة والمعرفة التقنية هما رأس المال الحقيقي. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يرسم مشهدًا دقيقًا لهذا التحول، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لاستبدال أكثر من 85 مليون وظيفة حول العالم بحلول عام 2025. ويتركز هذا التهديد في قطاعات تتسم بتكرار المهام، مثل مراكز الاتصال، المحاسبة، وخطوط الإنتاج. إلا أن التقرير ذاته يشير إلى الوجه الإيجابي، حيث يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق نحو 97 مليون وظيفة جديدة، بشرط أن تواكب الدول هذا التحول من خلال سياسات تعليمية مرنة، وتدريب مستمر للقوى العاملة. القطاعات الأكثر تأثرًا: من الخدمات إلى القانون في قطاع الخدمات، تفوقت تقنيات المحادثة الآلية «Chatbots» على العنصر البشري في سرعة الاستجابة، وتوفير الكلفة، وتقديم الدعم على مدار الساعة. في النقل، تشكّل السيارات ذاتية القيادة خطرًا مباشرًا على وظائف السائقين، بينما تعتمد شركات التجزئة بشكل متزايد على أنظمة ذكية تُحلل سلوك المستهلك وتدير المخزون دون تدخل بشري. لكن التأثير لا يقتصر على المهن اليدوية. مهن كالقانون، الصحافة، وحتى الإدارة والموارد البشرية، لم تسلم من الزحف التكنولوجي. فخوارزميات مثل ChatGPT وClaude باتت قادرة على تلخيص الوثائق، تحرير المقالات، بل والرد على الأسئلة القانونية الأولية. كما بدأت بعض الشركات الاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي في قرارات التوظيف والترقيات، بناءً على تحليل الأداء والبيانات السلوكية للموظفين. الوظائف الجديدة ولادة اقتصاد معرفي في المقابل، تظهر وظائف جديدة بالكامل في بيئة الذكاء الاصطناعي. يأتي على رأسها وظيفة عالم البيانات «Data Scientist»، المسئول عن تحويل البيانات إلى قرارات استراتيجية في التسويق، الرعاية الصحية، وحتى السياسات العامة. يليه مهندس تعلم الآلة «Machine Learning Engineer»، الذي يطور خوارزميات قادرة على التعلم والتكيف دون تدخل بشري. وظائف أكثر حداثة بدأت تفرض نفسها، مثل مدرّب الخوارزميات، الذي يسهم في إضفاء الطابع البشري على النماذج الذكية من خلال تدريبها على بيانات حقيقية، وخبير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي يُقيّم مدى توافق الأنظمة مع القيم القانونية والحقوقية. في القطاع الصحي، أصبح محلل البيانات الصحية عنصرًا محوريًا في تشخيص الأمراض وتخصيص العلاجات. أما خبراء الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فهم اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الرقمية. المهارات هي العملة الجديدة المعادلة الكبرى في هذا التحول تكمن في المهارات. فالسوق لم تعد تقيس الكفاءة بناءً على الشهادة الجامعية وحدها، بل على القدرة على التعلّم الذاتي، وإتقان أدوات التحليل، والتفاعل مع التكنولوجيا الذكية. شهادات احترافية من شركات مثل Google وMicrosoft باتت تشكل بوابة جديدة إلى سوق العمل، خصوصًا لدى الشباب العربي والمصري الباحث عن فرص جديدة في اقتصاد رقمي لا يعترف بالحدود التقليدية. مصر بحاجة إلى خريطة وطنية لسوق العمل التحول التكنولوجي العالمي يطرح تحديات خاصة في السياق المصري. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يعمل نحو 63% من القوى العاملة في مصر ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وهي الفئة الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة، ويفتقر معظمها إلى مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية. هذا الواقع يُحتّم على الدولة إطلاق خريطة وطنية متكاملة لسوق العمل، ترتبط بالتحولات التقنية وتساعد في التنبؤ بالوظائف التي ستنقرض، وتلك التي ستولد خلال السنوات القادمة. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، يرى أن التحدي لا يتمثل في مقاومة الذكاء الاصطناعي، بل في استباق آثاره عبر سياسات ذكية، ويقترح ضرورة تبني برامج لإعادة تأهيل العمالة، وتوجيه الاستثمارات نحو التعليم الفني والتقني، وتطوير منظومة دعم للفئات المعرضة للخطر. كما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات قانونية وأخلاقية جديدة، أبرزها: متى يكون من المشروع استبدال الإنسان بالألة؟ وهل يمكن أن يكون تقليص التكلفة سببًا كافيًا لإلغاء دور البشر؟
