كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة
أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أن الحكومة عقدت اجتماعا طارئا مع كبرى
شركات صناعة الصلب
المحلية، اليوم الاثنين، لمناقشة تأثير خطة الولايات المتحدة لمضاعفة
الرسوم الجمركية
على جميع واردات الصلب إلى 50% في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين في الوزارة قولهم، إن مسؤولين من مجموعة "بوسكو" وشركة "هيونداي ستيل" وغيرها من شركات الصلب الكبرى في البلاد شاركوا في الاجتماع، الذي استضافته وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وجاء اجتماع اليوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية لتصل إلى 50% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. وقالت الوزارة إن مسؤولي صناعة الصلب طلبوا من الحكومة مشاركة المعلومات بسرعة بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية ومواصلة التعاون مع القطاع الخاص للرد عليها. وأضافت الوزارة أن الحكومة ستعمل على تقليل أي تأثير سلبي للرسوم الجمركية الأميركية على الصناعة المحلية من خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن.
وتعمل شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية على تخفيف تأثير رسوم ترامب الجمركية، حيث تخطط بعض الشركات لزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة. وتخطط شركة هيونداي ستيل لاستثمار 5.8 مليارات دولار لبناء مصنع للصلب يعمل بأفران القوس الكهربائي في ولاية لويزيانا بحلول عام 2029، وهو أول منشأة إنتاج لها في الخارج، وفقا لمسؤولي الشركة. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب في مايو / أيار بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق لتصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولار، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.6% خلال الفترة المذكورة.
أسواق
التحديثات الحية
بنك كوريا المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5%
وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية إجمالا في شهر مايو/ أيار لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين. وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون أمس الأحد، إن "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بالاقتصاد العالمي وبصادراتنا".
وجرى تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25%على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق قبل 8 يوليو/ تموز المقبل.
انتخابات كوريا الجنوبية وسط الانقسام السياسي والأزمة الاقتصادية
في السياق، تنطلق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، وسط أزمة اقتصادية وانقسام سياسي، حيث سيواجه الرئيس الكوري القادم طريقا صعبا، ليس فقط لإعادة توحيد الصف الوطني، بل أيضا في ظل بيئة اقتصادية متدهورة على الصعيدين المحلي والدولي. وأبرز المتنافسين في الانتخابات، لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي، وكيم مون-سو مرشح حزب سلطة الشعب، ولي جون-سيوك مرشح حزب الإصلاح الجديد.
وتأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية، بالأزمة السياسية، بعد محاولة فاشلة من الرئيس السابق يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين وإقالته. وشهدت كوريا تراجعا في الإنتاج الصناعي والصادرات في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات والبناء في وقت سابق من هذا العام.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كوريا الجنوبية تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً وتحديات ديموغرافية
كما خفض بنك كوريا أسعار الفائدة وتوقعات النمو لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف العام لا يزال في منتصف النطاق المئوي الثاني، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب 7.5% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.
وتعكس الديناميكيات التجارية الراهنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القلق الأوسع الذي يساور سول بشأن تحالفها مع واشنطن، وتُبرز كيف أن النزعة القومية الاقتصادية التي أعاد ترامب إحياءها قد أعادت تسليط الضوء بقسوة على الاقتصاد الكوري، حيث عمّقت الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب في 2 إبريل/نيسان، على الواردات من كوريا الجنوبية، الجدل الاقتصادي الدائر في الحملات الانتخابية. ووضعت هذه الرسوم الفائض التجاري الكوري البالغ 66 مليار دولار مباشرة في مرمى إدارة ترامب.
ولطالما واجهت كوريا صعوبة في تحقيق التوازن بين الولايات المتحدة، التي تشكل الضامن الأمني لها، وبين الصين، التي تُعد شريكها الاقتصادي الرئيسي. لكن بعد الضغوط الاقتصادية التي مارستها بكين عقب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي "ثاد" في عام 2016، بدأت سول تسعى إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على الصين، مما جعل الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها ترامب العلاقات التجارية بين البلدين، ففي ولايته الأولى، هاجم ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي يصفها خبراء التجارة بأنها "المعيار الذهبي" لاتفاقيات التجارة الحديثة لما تتضمنه من أحكام قوية لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية، واصفا إياها بأنها "صفقة مروعة"، قبل أن يفرض إعادة التفاوض عليها في عام 2018 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بصناعة السيارات.
وفي خطابه أمام الكونغرس في 4 مارس/آذار من هذا العام، عاد ترامب ليكرر اتهامه لكوريا بممارسات تجارية غير عادلة، قائلا: "الرسوم الجمركية المتوسطة في كوريا أعلى بأربع مرات، تخيلوا ذلك، أربع مرات"، رغم أن معدلات الرسوم الجمركية قد أُزيلت فعليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وأصبحت أقل من 1%. وصوّر ترامب ما تبقى من الحواجز التجارية باعتبارها إهانة لعقود من الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة، قائلا: "نحن نقدم الكثير من المساعدات عسكريا وبطرق عديدة أخرى لكوريا الجنوبية. لكن هذا ما يحدث، من الأصدقاء والأعداء على حد سواء".
وسواء كان الفائز من التقدميين أو المحافظين، فسيرث ليس فقط بلدا منقسما خلّفه يون، بل أيضا إدارة أميركية تتطلع لاختبار مدى صلابة كوريا في ملفات التجارة. وأرسلت كوريا بالفعل فريق تفاوض رفيع المستوى إلى واشنطن، ومهد الأرضية للمفاوضات، إلا أن تحديات مهمة لا تزال قائمة، ولن تُواجه جميعها على طاولة التفاوض.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
نجل ترامب يلتقي قادة أعمال كوريين وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية
وبعد اجتماع جانبي لوزراء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 16 مايو/أيار الجاري، حذر وزير التجارة آن دوك-جين من أن سول قد تفوت الموعد النهائي لاتفاق الرسوم الجمركية في يوليو/تموز إذا تدخلت السياسة الداخلية. وتقول وتقول الباحثة دارسي دراودت-فيخاريس في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية مؤخرا، إن ذلك لا يقل أهمية عن بناء علاقة شخصية وثيقة من النوع الذي يقدره ترامب.
ويمكن لكوريا أن تستلهم العبرة من اليابان، وتحديدا من النموذج الذي مثله رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أسفر تقاربه الشخصي مع الرئيس ترامب، والذي نُسج خلال جولات الغولف المشتركة، عن إنجازات دبلوماسية ملموسة. غير أن كلا من لي جاي-ميونغ وكيم مون-سو، وهما سياسيان بنيا نفسيهما من خارج النخبة، يمثلان تناقضا حادا مع القادة المتعلمين من النخبة الذين اعتاد ترامب التعامل معهم. ومن يجلس مقابل ترامب على طاولة القمة، سيتعين عليه تحويل شرعيته الانتخابية إلى موقف تفاوضي ناجح.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
العراق من دولة فاشلة إلى دولة مفلسة
يدقّ برلمانيون عراقيون جرس الإنذار، محذّرين من احتمال ذهاب العراق في داهية، وتحوّله إلى دولة مفلسة عاجزة عن تنفيذ التزاماتها المالية لمواطنيها إلى درجة عدم تمكّنها من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة التي تعتمد في معيشتها اليومية على مساعدات الدولة، مدللين على ذلك ببلوغ حجم المديونية العامة أكثر من 130 مليار دولار، ما دفع حكومة محمد شيّاع السوداني، في معالجة قاصرة، إلى سحب أكثر من ملياري دولار من "الأمانات الضريبية"، وإلى بيع أصول عقارية عائدة للدولة، لتمويل الرواتب ومخصّصات الرعاية الاجتماعية. لا مطرح هنا لعرض ما يعكسه وضع كهذا على حال العراقيين العاديين المهمومين بتدبير قوتهم اليومي، وما يعانونه من ظروف اقتصادية صعبة، يكفي أن نذكر أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بلغت 17.5% من السكان، وأن 74% من خرّيجي الجامعات لم يحصلوا على فرص عمل، وأن ما هُرّب من المال العام بلغ أكثر من 350 مليار دولار بحسب تقرير للجنة النزاهة البرلمانية، وأن تاجراً صغيراً هرّب بـ2.5 مليار دولار، وحوكم ثم شمله العفو العام، وأن الهدر المالي على مشاريع وهمية تخطّى أرقاما فلكية، في قطاع الكهرباء وحده جرى صرف أكثر من مائة مليار دولار، والعراقيون ما زالوا يعيشون في الظلام ليل نهار. يكرّر مسؤولون رسميون مزاعمهم عن متانة الوضع المالي، يرى خبراء اقتصاديون أن لا مجال لإنكار حقيقة الوضع وفيما يكرّر مسؤولون رسميون مزاعمهم عن متانة الوضع المالي، يرى خبراء اقتصاديون أن لا مجال لإنكار حقيقة الوضع، وأن لا سبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سوى التوجّه إلى وضع خطّة علمية لإصلاح جذري يشمل الهياكل والمؤسّسات المالية، ويضمن مكافحة الفساد، واستثمار الإيرادات جيداً، والعمل على توفير مصادر أخرى للثروة إلى جانب النفط الذي يشكل 95% من الميزانية، وكذلك القضاء على بدعة المكاتب الاقتصادية التي تمثل عمليات نهبٍ مباح من المال العام لصالح الأحزاب والمليشيات في ظل "فتوى" دينية مصطنعة، تقول بحق من يقع في يده المال الذي لا مالك له بالاستحواذ عليه. ... والمال العام في عرف هذه الفتوى "مال سائب ولا مالك له"! لا تبدو هذه الحزمة من الحلول واردة في أذهان أفراد التركيبة الحاكمة الذين اعتادوا الهروب من مواجهة الأزمات بإحداث أزماتٍ جديدة، خصوصاً وهم اليوم غارقون في حمّى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والأولوية القصوى لديهم مناكفة بعضهم بعضاً، وتبادل الكشف عن الفضائح بينهم، فضلاً عن حقيقة باتت معروفة، أن معظمهم لا تتوفر لديه القدرة على إنقاذ البلاد مما هي مقبلة عليه، ولا حتى الإرادة لفعل ذلك، وكل ما يفكرون فيه أن ليس في الإمكان أفضل مما كان، والأفضل بالنسبة إليهم الحفاظ على المكاسب والامتيازات التي تحققت لهم. الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب يمثل أحد وجهي "عملة" الإنقاذ الحقيقية لوقف الانهيار ومن طبائع الأمور أن دولة بهذا الوضع الإداري الهشّ، والوضع السياسي الغارق في التبعية، لا بد أن تصل، في لحظة تاريخية فارقة، إلى حافّة الانهيار الشامل، حيث لا يتوفر حل سحري سريع قابل للتنفيذ سوى مقاربةٍ تنقذ البلاد من عواقب الانهيار. ومقاربةٌ مفتقدةٌ كهذه لن يحققها سوى إجماع وطني شامل، تمثله القوى الحية في المجتمع. وفي حال العراق، يبرز دور ثوار تشرين (2019) ومن يقف معهم من العناصر الوطنية النزيهة في مقدّمة من يفترض فيهم التصدّي لتشكيل النواة لهذا الإجماع المطلوب. أما الرهان على عامل خارجي ينقذ الدولة من الانهيار، وإنْ كان موضع قبول لدى عراقيين كثيرين، إلا أنه يظل رهاناً خاسراً في النهاية، ومحفوفاً بالمخاطر والشرور. وقد عشنا هذه الحالة من خلال التدخل العسكري المباشر الذي نفذته الولايات المتحدة، وكانت حصيلته بدرجة عالية من السوء لم تكن في حسبان حتى الذين كانوا يُحسنون الظن بواشنطن، ويمنّون أنفسهم بقدرتها على صنع نظام على مقاسهم. يبقى معلوما أن الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب يمثل أحد وجهي "عملة" الإنقاذ الحقيقية لوقف الانهيار، وجهها الآخر إصلاح سياسي يُنشئ "عملية سياسية وطنية" تنبثق عنها مؤسّسات وتشريعات جديدة. وفي ظل العجز الكامن في الحال التي نحن بصددها يبدو تحوّل العراق من دولةٍ فاشلةٍ مثلومة السيادة، وغير قادرة على تلبية مطالب مواطنيها في الحياة الحرّة والعيش الكريم، إلى دولةٍ مفلسةٍ أمراً طبيعيا، ونتائجه معروفة، وهذا ما حذّر منه برلمانيون أخيراً، وحسناً فعلوا.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
أسوأ 7 قرارات استثمار يرتكبها المبتدئون
يُعد اتخاذ قرار البدء في استثمار جديد من أفضل الخطوات التي يمكن لأي شخص اتخاذها لبناء الثروة وتحقيق الأهداف المالية. غير أن النجاح في هذا المجال يتطلب الحذر وتجنب بعض الأخطاء الشائعة، خاصة في المراحل الأولى من التجربة الاستثمارية، وذلك بحسب شركة "بنك رايت" (Bankrate) الأميركية التي توفر أدوات تعالج المحتوى الحائز على جوائز ومعلومات موضوعية وخطوات عملية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة. والشركة التي تقول على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 100 مليون شخص يثقون بها، ترصد سبعة من أكثر الأخطاء الاستثمارية شيوعاً التي يقع فيها المبتدئون في استثمار جديد. 1 - التأخر في بدء الاستثمار قد يجد الكثير من الناس مبررات لتأجيل البدء في الاستثمار، خاصة في بداية حياتهم المهنية. فالدخل المحدود وقلة الفائض المالي قد يجعلان الأمر يبدو غير ملائم. لكن الحقيقة أن البدء في الادخار والاستثمار، حتى بمبالغ صغيرة، في سن مبكرة يمكن أن يُحدث فرقاً هائلاً على المدى البعيد. مثلاً، إذا استثمرت 1000 دولار في سن 22 بمعدل نمو سنوي 10%، ستبلغ قيمتها نحو 45250 دولاراً عند سن الـ62. أما إذا انتظرت حتى سن الـ32 للقيام بالاستثمار نفسه، فلن تتجاوز قيمته 17450 دولاراً. وهذا ما يوضح أهمية السنوات الأولى في تعظيم العائد عبر قوة التراكم. 2 - محاولة توقيت السوق من الأخطاء الشائعة أيضاً، محاولة توقيت السوق، بمعنى الدخول والخروج من الأسهم بناء على توقعات شخصية لحركة الأسعار. فبعض المستثمرين قد يبيعون فور سماعهم عن ركود متوقع، أو يشترون عندما يتوقعون نمواً قوياً. ورغم أن هذه الاستراتيجية تبدو منطقية نظرياً، إلا أنها صعبة التنفيذ عملياً. فالسوق يتحرك غالباً بطرق غير متوقعة، ومحاولات التنبؤ تؤدي غالباً إلى فقدان المكاسب وشراء الأسهم بأسعار أعلى. خذ مثلاً، جائحة كورونا عام 2020. فلو علمت مسبقاً بحدوثها، ربما كنت ستبيع أسهمك لتجنب الانهيار، لكنك كنت ستفوت المكاسب الهائلة التي تلت ذلك في النصف الثاني من العام. والأفضل هو الاستمرار في ضخ استثمارات منتظمة على فترات، بما يُحقق ميزة "متوسط التكلفة" وهي استراتيجية ناجحة على المدى الطويل. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفضل 10 استثمارات أميركية منخفضة المخاطر في 2025 3 - عدم الاستفادة من مساهمة صاحب العمل كثير من الشركات توفر ميزة "مطابقة المساهمات" في خطط التقاعد للموظفين. وتجاهل هذه الميزة يُعد خطأ كبيراً، إذ يعتبرها الخبراء بمثابة "مال مجاني" ينبغي عدم تركه. مثلاً، إذا كانت الشركة تقدم مساهمة بنسبة 50% من أول 6% من راتب الموظف المُودعة في خطة التقاعد، فهذا يعني أنك تحصل على عائد مضمون بنسبة 50% على مساهماتك، وهو أمر لا يتكرر في عالم الاستثمار. 4 - عدم استثمار مساهمات حساب التقاعد من الأخطاء التي يقع فيها بعض المبتدئين أنهم يعتقدون أن مجرد إيداع المال في حساب التقاعد (سواء تقليدي أو Roth IRA) يعني أنه بدأ الاستثمار، في حين أن ذلك الحساب مجرد وعاء استثماري وليس استثماراً بحد ذاته. وبعد الإيداع، يجب اختيار أدوات استثمارية مثل الصناديق المتداولة أو المشتركة، أو حتى الأسهم والسندات الفردية (وهي أكثر ملاءمة للمستثمرين ذوي الخبرة). أما الصناديق المتوازنة منخفضة التكلفة فتُعد خياراً مثالياً للمبتدئين، كونها توفر تنوّعاً واسعاً من دون الحاجة إلى مهارات مالية معقدة. 5 - الاستثمار في ما لا تفهمه تغص الأسواق بفرص متنوعة، ويكثر المحللون الذين يقدمون نصائح ساخنة حول "الفرصة الكبرى القادمة". غير أن الاستثمار في ما لا تفهمه قد يكون مغرياً في حال ارتفاع الأسعار، لكنه قد يتحول إلى كارثة عند التراجع. فهمك العميق لنشاط الشركة أو طبيعة الاستثمار يمنحك الثقة للاستمرار حتى عند انخفاض السعر. اسأل نفسك: هل سأكون مرتاحاً لشراء المزيد من هذا الاستثمار إذا انخفض بنسبة 20%؟ إذا كانت الإجابة "لا"، فمن الأفضل تجنبه من البداية. اقتصاد الناس التحديثات الحية تريد الاستثمار في العملات المشفرة الآن.. إليك أفضل 10 خيارات 6 - دفع رسوم زائدة العديد من المستثمرين يبدؤون باستثمار أموالهم في صناديق استثمارية متنوعة، لكن لا تؤدي جميعها أداء جيداً. فالصناديق المدارة بنشاط، والتي تحاول التفوق على مؤشرات السوق مثل S&P 500، غالباً ما تفشل في تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل. وإضافة لذلك، تفرض هذه الصناديق رسوماً عالية قد تصل إلى 1% سنوياً، مما يقلل من العائد النهائي. كذلك، يُمكن اعتبار الضرائب شكلاً من الرسوم، خاصة للمستثمرين الذين يتداولون بكثرة دون إدراك أنهم يحققون أرباحاً خاضعة للضريبة. اعتماد استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" أكثر كفاءة من الناحية الضريبية. 7 - التركيز المفرط على استثمار سهم واحد قد يبدأ بعض المستثمرين رحلتهم بشراء أسهم في شركات شهيرة مثل آبل أو تسلا، ومع الوقت قد يستحوذ هذا السهم على حصة كبيرة من محفظتهم إذا ارتفع سعره. لكن الاعتماد على سهم واحد يزيد من المخاطر، ويجعل أداء المحفظة مرهوناً بشكل مفرط بأداء تلك الشركة. الحل الأفضل هو تنويع الاستثمارات بين قطاعات وشركات مختلفة للحد من المخاطر المحتملة.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن تهدد السفن التي تشحن الوقود للحوثيين بعقوبات قاسية
جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تحذيرها للسفن التجارية التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرر لجماعة الحوثي المصنفة جماعة إرهابية من تعريضها لـ"عقوبات قاسية". وقال بيان نشرته الخارجية الأميركية إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) لا تزال تُصنف رسميًا منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإن السفن التي تسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 إبريل/ نيسان 2025 قد تواجه عقوبات قاسية، كما يعرض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن'. ووفق البيان، فإن تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لا يعني أنها بمنأى عن العقوبات الأميركية ، خاصة السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين. وأشار إلى أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة. ولفت البيان إلى أن الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محددة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015، وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة. وفي 28 إبريل/نيسان الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ، عقوبات جديدة استهدفت ثلاث سفن إيرانية وشركات مالكة لها، بتهم تقديم الدعم لجماعة الحوثي المصنفة منظمة إرهابية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر في يناير/ كانون الثاني الماضي إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيين) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". وذكر البيت الأبيض -في بيان- حيثيات هذا القرار، مرجعا ذلك إلى أن أنشطة الحوثيين "تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة العالمية". اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة كما أعلنت الإدارة الأميركية رصد مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين". وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي: "إذا كان لديك معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار". وأضاف البيان أن هذه المكافأة "تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم". وإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات مرتبطة بجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، شملت قادة كبارا في الجماعة.
