3 اتجاهات رئيسية... تعيد تشكيل اقتصاد العالم

- السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية يهددان النظام التجاري العالمي
- الديموغرافيا ترسم خريطة جديدة للقوى العاملة بين التحديات والفرص في توزيع السكان
- كيف ستؤثر شيخوخة السكان ونمو الشباب على أسواق العمل؟
- الذكاء الاصطناعي يطلق ثورة الإنتاجية وتوقعات بتحقيق تريليونات الدولارات بحلول 2040
وسط التحديات والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من التفتت الجيوسياسي إلى الثورات التكنولوجية، سعى المنتدى الاقتصادي العالمي إلى استشراف المستقبل من خلال استطلاع آراء نخبة من خبراء الاقتصاد حول أبرز الاتجاهات طويلة الأمد التي ستعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
وكشف المنتدى، في تقرير له، عن 3 اتجاهات رئيسية حددها 5 من كبار الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، والتي يتوقع أن تحدث تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي على المدى الطويل وهي.
1 - تطور التجارة العالمية:
لطالما شكلت التجارة الدولية ركيزة أساسية للاقتصاد المعولم، حيث ساهم تبادل السلع والخدمات عبر الحدود في تسهيل التنمية السريعة التي شهدها القرن الماضي، إلا أن العلاقات التجارية اليوم تشهد تداخلاً متزايداً مع التوترات الجيوسياسية، ما يؤدي إلى تفتت في الاقتصاد العالمي. ويرى الخبراء أن هذا التفتت يتسارع بفعل استخدام التعريفات والسياسات الحمائية التي تقسم الاقتصاد العالمي إلى مجموعات متنافسة بدلاً من نظام عالمي متصل.
وتشير بيانات «آفاق الاقتصاديين الرئيسيين» لعام 2024 إلى أن السياسات التجارية المشوهة الجديدة بين دول مجموعة العشرين فاقت الإجراءات الليبرالية التجارية بنسبة كبيرة بلغت 2402 إلى 634.
وازدادت الانقسامات الاقتصادية حدة في الأشهر الأخيرة مع تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية حادة على شركاء تجاريين رئيسيين، ما أطلق شرارة دورة من القيود التجارية المتبادلة.
ومع ذلك، يرى كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يشهد بعض التفتت الجيواقتصادي، «فإننا لا نرى حتى الآن أي تراجع للعولمة».
2 - التحولات الديموغرافية وتأثيرها على القوى العاملة:
تشهد مناطق مختلفة من العالم تحولات ديموغرافية ملحوظة. ففي حين تشهد أفريقيا وأجزاء من آسيا نمواً سكانياً سريعاً، تسجل أوروبا معدل نمو سلبي.
وتؤثر هذه الاتجاهات الديموغرافية بشكل مباشر على توافر العمالة، وتشير الشركات بشكل متزايد إلى أن هذه التحولات بدأت بالفعل تؤثر على توافر المهارات المطلوبة. فقد وجد «تقرير مستقبل الوظائف 2025» على سبيل المثال، أن 63 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع ذكرت أن أكبر عائق أمام نموها هو عدم القدرة على جذب العمالة المناسبة.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين والمسؤولة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في معهد أبحاث «إيه دي بي» نيلا ريتشاردسون، أنه «في ما يتعلق بالدول الغنية، نرى شيخوخة ديموغرافية حيث يتجه المزيد والمزيد من السكان العاملين نحو التقاعد. ولكن إذا نظرنا حول العالم، وخاصة في أفريقيا وآسيا، فإن ما نراه هو نمو في عدد السكان العاملين. فالعمال الأصغر سناً يصبحون جزءاً متزايداً من الفئة العمرية الرئيسية العاملة».
وأشار «تقرير مستقبل الوظائف 2025» أيضاً إلى أن التحولات الديموغرافية المستمرة، وخاصة شيخوخة وتراجع القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تبرز كعامل محرك كبير للطلب على المهارات.
وأضافت ريتشاردسون أن خلق تدفق للمواهب بين الدول الغنية والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط سيكون مفتاحاً لتعزيز النمو الاقتصادي.
3 - الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الإنتاجية:
يعيد الذكاء الاصطناعي (AI) تشكيل القطاعين العام والخاص، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إضافة ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2040.
ويرى المدير العام للأبحاث الاقتصادية في «Accenture Research» توماس كاستاغنينو، أن «الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلنا نعيد التفكير في مفهوم الإنتاجية. عادة ما نفكر في الإنتاجية على أنها إنتاج نفس الشيء بكمية أقل أو إنتاج المزيد بنفس الكمية. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلنا نفكر في أن الإنتاجية أشبه بإنتاج أفضل بكمية أقل».
وفي استطلاع شمل أكثر من 1000 صاحب عمل لـ «تقرير مستقبل الوظائف 2025»، توقعت الغالبية العظمى (86 في المئة) أن تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات على تحويل أعمالهم بحلول 2030. ويضيف التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على تعزيز المهارات الأساسية البشرية وتمكين الموظفين الأقل تخصصاً من أداء مجموعة أكبر من المهام التي يطلق عليها مهام الخبراء.
ويؤكد الاقتصاديون أن تحسين الإنتاجية يحتل مكانة عالية في قائمة الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركات والموظفين. علاوة على ذلك، قد تصبح هذه الفوائد واضحة بوتيرة أسرع مما شوهد مع التقنيات التحويلية الأخرى.
وقال كبير الاقتصاديين العالميين في «ستاندرد آند بورز غلوبل» بول جرونوالد «يبدو أن الرأي السائد هو أن تأثير التكنولوجيا قد يكون أسرع قليلاً مما رأيناه بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر. نحن واثقون تماماً من أننا سنشهد نوعاً من التحسن الناتج عن الذكاء الاصطناعي».
إعادة فهم اتجاهات المستقبل
يرى الخبراء أن فهم الاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد أمر ضروري لتسهيل النمو المستدام والشامل. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تحليل هذه التحولات في ضمان توجيه استثمارات كافية في الاقتصاد العالمي لتعزيز المرونة في مواجهة التحديات والاضطرابات المختلفة.
واختتمت المستشارة الاقتصادية للمجموعة في بنك الخليج الدولي ريما بهاتيا قائلة: «لا يبدو أن الناس يدركون أننا حقاً في خضم هذا التحول الهائل. نحن نعيد التفكير في الطريقة التي يجب أن تدار بها صناعاتنا وقطاعاتنا. نحن نعيد تصور كيف سيبدو المستقبل في إطار أكثر استدامة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

الدولار يتراجع وسط ضغوط على سندات الخزانة الأميركية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، اليوم، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب، طرحه الرئيس دونالد ترامب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل «وول ستريت» أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال جيمس نايفتون، خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا، «على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين». وتجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ 7 مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 في المئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا.

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

تداعيات الحرب التجارية ليست على الدول المتورطة فحسب

- الضغط الهائل على سلاسل الإمداد العالمية أبرز آثارها - توقعات بتباطؤ نمو أميركا اقتصادياً إلى 1.8 في المئة عام 2025 - مطلوب من الدول الكبرى التعاون بدلاً من تصعيد النزاعات منذ بضع سنوات، تصاعدت حدة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، لتتحول إلى ما يشبه حرباً تجارية متعددة الأطراف آخرها الرسوم الجمركية الأميركية التي شملت نحو 185 دولة. وتاريخياً لم تقتصر تداعيات هذه الصراعات على الدول المتورطة بشكل مباشر فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها القاتمة على اقتصادات العالم أجمع، مُحدثةً تغييرات جذرية في سلاسل الإمداد، وأنماط الاستثمار، ومعدلات النمو. ومع تصاعد النزاعات من التعريفات الجمركية إلى العقوبات التكنولوجية. بدأت الشرارة الأولى لهذه الحرب التجارية بتصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم في عام 2018، وسرعان ما تبعتها إجراءات مماثلة استهدفت سلعاً صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل اتخذت أبعاداً أخرى تمثلت في فرض قيود على شركات التكنولوجيا، وتبادل الاتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين والقلق في الأسواق العالمية. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية «WTO» في أكتوبر 2024، فإن القيود التجارية الجديدة التي فرضتها الدول الأعضاء منذ عام 2019 غطت ما يقارب من 13 في المئة من التجارة العالمية. ويشير التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس تصاعد الحمائية التجارية. ضغط هائل ومن أبرز آثار الحرب التجارية هو الضغط الهائل على سلاسل الإمداد العالمية التي اعتادت على التكامل والكفاءة. ودفع تصاعد الرسوم الجمركية والقيود التجارية الشركات إلى إعادة تقييم مواقع إنتاجها ومورديها، بحثاً عن بدائل أكثر استقراراً وأقل عرضة للمخاطر الجيوسياسية. فعلى سبيل المثال، شهد العالم اتجاه العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى تنويع قواعد إنتاجها خارج الصين، والبحث عن أسواق جديدة في جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية. ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كيرني في 2023، فإن نحو 40 في المئة من الشركات الأميركية المصنعة لديها خطط لنقل جزء من إنتاجها خارج الصين خلال السنوات الـ 3 المقبلة. تباطؤ النمو عالمياً ولم تنجُ اقتصادات العالم من التداعيات السلبية لهذه الحرب التجارية. فقد أدت حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق إلى تراجع الاستثمارات، وتباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في أبريل 2025 إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد خفضت النمو العالمي بنحو 0.5 في المئة في عامي 2019 و2020. ورغم بعض التحسن في السنوات اللاحقة، لا تزال المخاطر قائمة، لا سيما مع استمرار التوترات التجارية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والمتقدمة. من جهة أخرى، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.8 في المئة عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن عام 2024. وفي الصين، تم تعديل توقعات النمو إلى 4 في المئة لعامي 2025 و2026 بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات وتأثرها بالتوترات التجارية، كما شهدت توقعات النمو في كندا والمكسيك انخفاضاً، مع توقع انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.3 في المئة عام 2025. تأثير ارتفاع التضخم وكان لفرض الرسوم الجمركية تأثيراً مباشراً على أسعار السلع المستوردة، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في دول عدة. وأثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن أسعار بعض السلع المستوردة من الصين، والتي شملتها الرسوم الجمركية، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 2018. وقد انعكس ذلك على أسعار التجزئة النهائية، ما أدى إلى زيادة الأعباء على الأُسر الأميركية. تقلبات حادة شهدت أسواق الأسهم والذهب والنفط تقلبات حادة منذ إعلان فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من دول أخرى، وما يثيره هذا القرار من مخاوف من حرب تجارية عالمية. فبمجرد الإعلان، انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، وارتفع الذهب كملاذ آمن، فيما تذبذب سعر النفط متأثراً بتوقعات الطلب العالمي. ومع ذلك، هدأت الأسواق نسبياً بعد المهلة التي تم منحها للدول المتضررة للتفاوض، ما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المستثمرين. ويرى محللون أن سياسات الإجارة الأميركية التجارية، التي تتسم بالحمائية، تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وخلق فرص عمل، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. بينما يرى آخرون أن هذه السياسات تمثل ورقة ضغط في المفاوضات التجارية، وأنها قد تؤدي في النهاية إلى اتفاقيات تجارية أكثر عدالة، ومع ذلك، يبقى تأثير هذه السياسات على المدى الطويل غير واضح، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات التجارية المقبلة. تصاعد المخاطر المالية وأفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بزيادة كبيرة في مخاطر الاستقرار المالي العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية، والتي تشتمل على ارتفاع تقييمات أسواق الأسهم والديون، وضغوط على المؤسسات المالية ذات الرافعة المالية العالية، وزيادة الضغط على أسواق الدين السيادي، خصوصاً في البلدان ذات الديون المرتفعة. السؤال الآن هل يمكن تجاوز شبح الحمائية؟ في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية لتهدئة التوترات التجارية وإعادة بناء الثقة في النظام التجاري العالمي القائم على القواعد. ويتطلب ذلك من الدول الكبرى إبداء مرونة في مواقفها، والتركيز على الحوار، والتعاون بدلاً من التصعيد والنزاعات. ولذلك تجاوز شبح الحمائية ليس بالأمر اليسير، ولكنه ضروري لضمان استدامة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الرخاء لجميع الدول، فالعالم المترابط لا يمكن أن يزدهر في ظل أجواء من الحروب التجارية والانقسامات.

المدى

منذ 6 أيام

• المدى

جابر تفقّد جناح الريجي في معرض صُنع في لبنان: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة

تفقّد وزير المالية الدكتور ياسين جابر مساء اليوم الاثنين، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك 'الريجي' ضمن معرض Made in Lebanon ('صُنع في لبنان') في 'فوروم دو بيروت'، مشيداً بتحوّلها 'من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة' وتوفّر 'وظائف كثيرة'، معتبراً أن أمام الصناعة اللبنانية 'فرصة ممتازة'. وكان في استقبال جابر رئيس 'الريجي' مديرها العام ناصيف سقلاوي وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف. وبعد تفقُّده جناح 'الريجي'، جال جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه : 'إن نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة هي اليوم من أهم القطاعات التي يجب أن نشجعها، وأن نمكّنها من أن تكون رائدة في السوق اللبنانية. وهذا المعرض يتيح لنا الاطلاع أكثر فأكثر على الصناعات اللبنانية الموجودة وعلى إمكاناتها، وأتمنى أن يتكرر في السنوات المقبلة، وأن يكون عدد زواره من الخارج أكبر لكي يطلعوا على أهمية الصناعة اللبنانية وتصبح لدينا صادرات أكبر فأكبر وخصوصا إلى العالم العربي وإلى الاتحاد الأوروبي كوننا شركاء معه. إنه أمر يبهج القلب'. أضاف: 'بالمناسبة، أود توجيه تحية إلى الريجي وإلى قائدها ورائدها في السنوات الثلاثين الأخيرة ناصيف سقلاوي الذي تمكن من أن ينقل هذه المؤسسة من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة ووفرت وظائف كثيرة إن في الصناعة أو في الزراعة. ونحن فخورون كوزارة مالية لها سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، بما أنجزته، ونوجه تحية إلى رئيس مجلس إدارتها مديرها العام وإلى كل العاملين فيها، على أمل أن تستمر في تحقيق هذا النجاح'. وتمنى جابر 'النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية'، مشيراً إلى أن 'ثمة تغييراً كبيراً اليوم في العالم بعد ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غيّر منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها. وأمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه، وسوريا اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير، وثمة إمكانية اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول'.