البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نستهدف زيادة الاستثمارات فى مصر

أكدت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته فى مصر سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، متوقعة أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 4.6% فى عام 2026.
وقال أوديل ـ في تصريح تليفزيونى اليوم الثلاثاء ـ إن الاقتصاد المصرى يتحسن عن العام الماضي ونرى انتعاشا في النمو على الرغم من حالة "عدم اليقين" العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية .
وأضافت أنه البنك استثمر في أكثر من 200 مشروع في مصر بحوالي 14 مليار يورو وذلك منذ بدء التعاون عام 2015، مشيرة إلى أن علاقات التعاون بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر عميقة وقوية وفعالة.
وأعربت عن تطلع البنك في الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية في مصر، مؤكدة أن البنك يمتلك خبرة قوية في هذا المجال ومستعد لتقديم الدعم والمساعدة في أى فرص متاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

«بلومبرج»: الاتحاد الأوروبي يعيد العمل بنظام الحصص على الواردات الزراعية من أوكرانيا

كشفت وكالة «بلومبرج»، أن الاتحاد الأوروبي يعيد العمل بنظام الحصص على الواردات الزراعية من أوكرانيا، والتي تم إلغاؤها في عام 2022 بعد بدء العملية عسكرية الخاصة، وفقا لتسمية «روسيا». وأضاف تقرير أن الحصص تبلغ 7/12 من أحجام العرض السنوية العادية، وأن هذه الإجراءات بمثابة إجراء دعم للمزارعين الأوروبيين الذين يعانون من تدفق المنتجات الرخيصة من أوكرانيا. وتُعد الصادرات الزراعية أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد أوكرانيا، التي تعاني من فقدان طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود، حسبما ذكر التقرير. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن خسائر المزارعين في الاتحاد الأوروبي بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا بلغت 19 مليار يورو.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى الاحترام لا على التهديدات

قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش إن الاتحاد مستعد للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وقال سيفكوفيتش بعد اتصال هاتفي مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الاتحاد الأوروبي يعمل "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأضاف :"التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، وينبغي أن تُبنى على الاحترام المتبادل لا على التهديدات.. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". يُذكر أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10%، وصفها دونالد ترامب بأنها "متبادلة". ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا عما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة ستُعيد ترتيب أوراق المفاوضات الجارية. وبينما هدد الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% (مع وقف جزئي لمدة 90 يومًا) و200% على المشروبات الكحولية، يحق للأوروبيين الاعتقاد بأن هذا مجرد موقف جديد من الولايات المتحدة، نظرًا لأنها أوقفت إجراءاتها الانتقامية وكشفت عن ترسانة من التدابير المضادة بقيمة 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، ولم تستبعد استهداف شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة في أنشطتها التجارية في القارة العجوز. ورأى داميان ليدا، مدير إدارة الأصول في شركة جاليلي لإدارة الأصول، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك أيضًا القدرة على الصمود في وجه ضغوط دونالد ترامب. وأوضح قائلًا "تمثل أوروبا ثقلًا اقتصاديًا بالغ الأهمية؛ فهي لا تزال واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، بقوة شرائية هائلة وفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة". وأضاف "بالتالي، يمكنها ممارسة ضغط موثوق على الشركات الأمريكية ذات التعاملات الكبيرة مع أوروبا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطيران.. إذا تفاعل الاتحاد الأوروبي بنفس طريقة الولايات المتحدة، فقد تكون العواقب الاقتصادية وخيمة على واشنطن". وكان ترامب قد أعرب أمس الجمعة عن نفاد صبره إزاء وتيرة المفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقال إن قراره بإعلان رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع الأوروبية اعتباراً من الأول من يونيو ليس مجرد تكتيك تفاوضي.

صوت الأمة

منذ 6 ساعات

• صوت الأمة

توسع في سياسة توطين صناعة السيارات.. افتتاح أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم.. وتجميع سيارة جيتور الصينية محليا

رئيس الوزراء: إضافة جديدة ومُهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا.. وزيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي دخلت سياسة توطين صناعة السيارات في مصر مرحلة مهمة، بعد اقبال عدد كبير من الشركات العالمية على افتتاح مصانع في مصر، مستغلة الأجواء التي وفرتها الحكومة للاستثمار في هذا المجال. والثلاثاء الماضى، افتتج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت"، وهي إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، وتعتبر الشركة أحد المشروعات المقامة على أرض مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي تعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يعادل 160 مليون يورو، وتوفر الشركة أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة في 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبورسعيد. وتمتلك الشركة 5 مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، وتقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير جميع منتجاتها لكل من إنجلترا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بصادرات تتخطى 300 مليون يورو سنويا. وتقوم الشركة بإنتاج 1.8 مليون ضفيرة شهريا في مصر، وفيما يتعلق بمصنع العاشر من رمضان فينتج 650 ألف ضفيرة شهريا، ومن المخطط أن نصل إلى مليون ضفيرة بنهاية العام الحالي، وقد بدأ الانتاج في مصنع ٦ أكتوبر لضفائر سيارة مصنعة محليا من هذه الماركة في مارس ٢٠٢٥، بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ ٢٧٠ ضفيرة كهربائية . وأكد مدبولى، على ما يحظى به قطاع الصناعة في مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجهه دعماً وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، الذي يأتي كأحد ركائز تحقيق التنمية المتكاملة، فضلا عن دوره في الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية المرجوة، مشدداً على الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم في اتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري. وقال رئيس الوزراء: هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، وهذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً، لافتاً إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة "تويوتا" العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم. وأشار مدبولى، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين. المصنع الجديد مبنى على مساحة 150 ألف متر مربع، بحجم إنشاءات حالية يصل إلى 23 ألف متر مربع بنسبة حوالي 15% من مساحة أرض المشروع كمرحلة أولى، بينما تصل مساحة صالة الإنتاج الحالية إلى 12500 متر مربع بحجم إشغال حالي حوالى 60 % من إجمالي المساحة، وبحلول 2027 سيتم الإشغال الكامل، ويصل حجم العمالة المباشرة الحالي إلى 2000 موظف، ومستهدف بنهاية 2025 الوصول إلى 3000 موظف. ووقعت الشركة اليابانية بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تسهم الشركة في تدريب أكثر من 300 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج في ثلاث محافظات هي: بورسعيد، والجيزة، والشرقية، ويضم مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان مركزًا متكاملًا للتدريب يشتمل على تسع قاعات مخصصة للتدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم المسابقات على المستويين الداخلي والدولي، وتبلغ الطاقة التدريبية للمركز أكثر من 600 موظف يوميًا، مع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التوسع في برامج التدريب والتطوير. وقال روشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، إنه منذ بدء نشاط الشركة في مصر، كان هناك التزام راسخ بدعم المجتمعات المحلية، وتطوير العاملين، موضحًا: كان هدفنا دائمًا أن نصبح شركة متميزة، تُعرف بمساهماتها في المجتمع والاقتصاد، مؤكدًا انبهاره بتفاني القوى العاملة، وبيئة العمل، وتبني فلسفة السعي للتحسين والتطوير المستمرين، وقال: تُشحن يوميًا منتجات تحمل علامة "صُنع في مصر" من مصانعنا، مما يُحسّن كفاءة المركبات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتُجسّد هذه المنتجات جوهر صناعتنا، كما تُبرز تميُز الصناعة المصرية. وفى نفس اليوم، الثلاثاء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وقال مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. واتفق الجانبان على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار، وسيقام المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل، كما تم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا. وشدد مدبولى، على أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها، لافتاً إلى أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع. وقال داي ليونج، رئيس "جيتور" العالمية للسيارات، إن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين، موضحاً أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي، مؤكداً أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.