بورصة مصر تتحول للخسائر والأسهم تفقد 11.7 مليار جنيه في أسبوع

بعد أسابيع من المكاسب، انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأحمر لتخسر الأسهم المدرجة ما يقرب من 12 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي.
حيث تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.5% بخسائر أسبوعية بلغت نحو 11.7 مليار جنيه لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.6%. كما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 0.1%.
اقرأ أيضاً
وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.720 تريليون جنيه إلى 1.712 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.4%.
على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.11% ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 31975 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة. وقفز مؤشر "تميز" بنسبة 3.66% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 12914 نقطة.
بالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 335.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.084 مليار ورقة منفذة على 481 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 239.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 17.527 مليار ورقة منفذة على 501 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم المدرجة على 8.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.3%.
وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 18.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 154.8 ألف عملية.
وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 6.5 مليار جنيه، بحجم تداول 2.525 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 158.9 ألف عملية. وسجلت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 24.7 مليار جنيه بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 313.7 ألف عملية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

تابعوا عكاظ على أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن خطط لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد. خام البليت، وهو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم في تصنيع حديد التسليح، يُعتبر ركيزة أساسية لصناعة البناء والتشييد، التي تشهد نمواً كبيراً في مصر بفضل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية. يتم إنتاج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية تُستخدم لاحقاً في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات نهائية. ومع ارتفاع الطلب المحلي، تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات كافية من البليت، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مع مصنعي ومنتجي الحديد، أن الرخص الجديدة ستُطرح بمواصفات فنية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يشمل إنتاج حديد قابل للحام، مقاوم للزلازل، ومناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب استخدامات هندسية متقدمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لتوزيع الفائض من البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة. وتسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يساهم في استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي، الذي تأثر في السنوات الأخيرة بتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن العالمية. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية مع دول المنطقة، إلى جانب وجود سوق محلية كبيرة وقوى عاملة ماهرة. أخبار ذات صلة وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. وفقاً لتقارير حديثة، فإن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها من خام البليت، مما يكبد الاقتصاد تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن زيادة الإنتاج المحلي قد توفر ما يصل إلى 30% من هذه التكاليف، مع تعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أفادت مصادر صناعية أن هذه الرخص ستُطرح عبر مناقصات علنية، مع أولوية للشركات التي تلتزم باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في الإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد في السوق المحلية، مما يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية. كما ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية مثل السويس والعين السخنة، حيث تتركز مصانع الحديد. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي، يبدو أن مصر في طريقها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الحديد الإقليمي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أميركا ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا

رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إعفاءً لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، خلال وقت سابق من مايو، وبناءً على طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت "قاسية"، ومؤكدًا أن الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".