
إقتصاد : سفارة السعودية في القاهرة تعلن عطلة رسمية الخميس وتستأنف العمل 6 يوليو
نافذة على العالم - الرياض - مباشر: أعلنت سفارة المملكة في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها ستكون في عطلة رسمية يوم الخميس المقبل.
وألمحت السفارة، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي تزامناً مع عطلة الحكومة المصرية، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 6 يوليو.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
غرق حفار بحري بجبل الزيت يسفر عن 4 وفيات و21 مفقوداً.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
المشاط: نتطلع لمساهمة مؤتمر تمويل التنمية في هيكلة النظام المالي العالمي
في إطار مشاركتها المستمرة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعدد من الفعاليات حول إتاحة الحيز المالي للدول النامية والأطر والمنصات الوطنية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون. حيث شاركت بجلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة/ رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والسيدة/ زووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA). وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية. وأشارت، إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات. وأبدت تطلعها لأن يسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي بات لا يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بالركب. كما أكدت على ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف. وتطرقت المشاط، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020. في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، وبمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، والسيد/ كلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، والسيدة/ كارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية. كما أكدت أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية تعزز الاستدامة، بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى. وفيما يتعلق بهيكل التمويل العالمي، أوضحت أن النظام المالي الدولي القائم حاليا أدى إلى تعميق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، ويحد من فرص التمويل بدول الجنوب، مؤكدة أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، مازالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنةً بالدول المتقدمة، وهذا التفاوت يضعف قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في توقيتاتها المحددة. وأضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلا من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل، نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"المشاط": نتطلع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، يعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ضوء الأزمات المتلاحقة التي أضعفت قدرة الدول النامية والناشئة على مواصلة مسار التنمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات المؤتمر، ضمن وفد مصر الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. رؤية جديدة للديون وشاركت «المشاط» في جلسة نقاشية بعنوان "إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية"، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وزوزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. تحديث الإطار الدولي وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي بشأن حل أزمة الديون في دول الجنوب، والتي تضمنت 11 مخرجًا، من أبرزها: إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة، وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق، وتمويل عمليات إعادة شراء القروض، وتخفيض خدمة الدين خلال الأزمات. كما شملت التوصيات إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع الدول متوسطة الدخل، إلى جانب تحديث تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث تعكس واقع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بصورة أكثر دقة. هيكلة النظام المالي العالمي وأبدت الدكتورة رانيا المشاط، تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي لم يعد يتلاءم مع التحديات الراهنة التي تواجه الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى أن تفاقم أزمة الديون وانخفاض معدلات الاستثمار باتا يعيقان تلك الدول عن تحقيق التنمية المنشودة. كما شددت على ضرورة تعزيز منظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف، وضرورة تجاوز التحديات العالمية التي عطلت جهود التنمية خلال السنوات الماضية. جهود وطنية لتعزيز التمويل وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز التمويل من أجل التنمية، خاصة من خلال الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، فضلًا عن توقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني. كما لفتت إلى أن الثقة والمصداقية التي تربط مصر بمؤسسات التمويل الدولية، مكّنت من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، في خطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الحفاظ على استقرار الشراكات الدولية وسط الظروف العالمية المتقلبة.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
خصخصة الجامعات الحكومية، "الوزراء" يكشف الحقيقة
كشف المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية على خلفية الاتجاه لخفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية. وأكد المركز الإعلامي، أنه لا توجد أي نية ل خصخصة الجامعات الحكومية، ولم يصدر في هذا الشأن أي قرارات رسمية، مشددًا على استمرار ملكية الدولة لتلك الجامعات، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة لكافة المواطنين.وأشار المركز إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية، ليصل إلى 28 جامعة تغطي كافة محافظات الجمهورية.وأضاف: كما ترتكز جهود تطوير منظومة التعليم العالي على تعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية، التي تتزايد الحاجة إليها في سوق العمل، لضمان تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء داخل الجامعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا