وزير السياحة والآثار يؤكد أن الاستثمار في البشر هو ضمانة المستقبل
أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن إطلاق منصة التدريب الإلكترونية الجديدة (EGTAP.com)، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين في وزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص من خلال برامج تدريبية معتمدة تجمع بين الجانبين النظري والعملي.
وزير السياحة والآثار يؤكد أن الاستثمار في البشر هو ضمانة المستقبل
مقال مقترح: تنسيق اختبارات القدرات للقبول بالجامعات لعام 2025
وأوضح الوزير أن المنصة ستشهد تحديثات يومية، مع إضافة محتوى متنوع يشمل دورات تدريبية، ورش عمل، واختبارات، وأشار إلى أن بعض المتقدمين سيخضعون لاختبارات تقييم قبل الحصول على تراخيص العمل السياحي.
شوف كمان: وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي لإدارة مراكز التميز
أكد شريف فتحي أن نموذج التدريب المعتمد في المنصة يعتمد على نظام 'التدريب المختلط'، الذي يتضمن ستة أشهر من التدريب العملي ومثلها من التدريب النظري، وهذه الخطوة تهدف إلى تطوير قدرات العاملين محليًا وتأهيلهم لتصدير العمالة السياحية المدربة إلى الخارج.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدعم بقوة أي كيان رسمي يعمل في مجال التدريب السياحي، وعلى رأسهم غرفة المنشآت الفندقية، وشدد على أن التدريب يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح أي منظومة عمل في القطاع السياحي.
أشار فتحي إلى أن الوزارة تضع ملف تأهيل وتطوير العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة الموهوبة التي تمتلك المهارات اللازمة للعمل في قطاع السياحة، ولفت إلى أن تنمية العنصر البشري تعد استثمارًا طويل الأجل لمستقبل السياحة في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك برواتب تصل إلى 900 يورو
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في مجالات التشييد والبناء والميكانيكا والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول. فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك برواتب تصل إلى 900 يورو شوف كمان: نتيجة الشهادة الابتدائية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم مع رابط مباشر وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية، برواتب تتراوح بين 700 و 900 يورو شهريًا: نجار مسلح / شدّه معدنية – 700 يورو، حداد مسلح – 700 يورو، مشغل حفارة – 800 يورو، بناء عام – 700 يورو وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري، مؤكدًا أن العقود تشمل العديد من المزايا، من بينها: توفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، تقديم وجبات أثناء فترات العمل، تأمين اجتماعي وصحي شامل، تأمين إضافي ضد الحوادث داخل مواقع العمل، إجازات سنوية وعطلات رسمية مدفوعة الأجر طبقًا للقانون، وتوفير تذكرة السفر ذهاب وعودة في حال الالتزام ببنود التعاقد ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي: وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع كافة مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين، وتحقيق فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والمهنية في سياق متصل، وفي خطوة استراتيجية نحو تطوير الكفاءات الهندسية الشابة وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، أعلنت وزارة العمل، و'ابدأ إديو للتطوير والتدريب' عن إطلاق البرنامج الرائد 'بصمات هندسية' بالتعاون بين 'الوزارة' و'إبدأ'، وبتوجيه من معالي الوزير محمد جبران وزير العمل. وبحسب بيان: يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يستهدف تدريب طلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتهم داخل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وقد بدأت 'ابدأ إديو' بالفعل بافتتاح دورات متخصصة في الصيانة الميكانيكية وصيانة المحمول، والتي تمثل احتياجا ملحا في سوق العمل في المجال الصناعي والتكنولوجي شوف كمان: وزارة الأوقاف تستمر في برنامج 'مجالس الذاكرين' لتعزيز الوعظ في مساجد السويس ويتضمن برنامج 'بصمات هندسية' منهجاً تدريبياً شاملاً يجمع بين: التدريب النظري المتعمق، لترسيخ المفاهيم الهندسية الأساسية، والتدريب العملي المكثف، لتطبيق المعارف النظرية واكتساب الخبرة الميدانية، والمهارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة
خبر صح
منذ 4 ساعات
- خبر صح
تحول السوق واستجابة البنوك لتمويل السيارات الكهربائية
تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر نمواً ملحوظاً، نتيجة لتوجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وزيادة الوعي البيئي لدى المستهلكين، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية لمحطات الشحن، ومع تزايد الطلب على هذه السيارات، انضمت البنوك إلى المنافسة من خلال توفير خيارات تمويلية ميسّرة لجذب شرائح جديدة من العملاء ودعم هذا الاتجاه الاستراتيجي. تحول السوق واستجابة البنوك لتمويل السيارات الكهربائية من نفس التصنيف: وزارة البترول تواصل تطوير البنية التحتية لضمان إمدادات الغاز في الآونة الأخيرة، طرحت العديد من البنوك المصرية منتجات مالية مخصصة لشراء السيارات الكهربائية، تشمل تسهيلات في السداد وأسعار فائدة تنافسية، وشراكات مباشرة مع الوكلاء والموزعين، تعكس هذه الخطوة إدراك القطاع المصرفي لأهمية التكيف مع التغيرات في سوق السيارات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في هذا التقرير، نستعرض واقع سوق السيارات الكهربائية في مصر، ودور البنوك في تمويل هذا التحول، في مشهد يشهد تنافساً جديداً: من سيقوم بتمويل المستقبل أولاً؟ وفقاً للتقرير، تقدم البنوك التي توفر قروضاً موجهة للسيارات الكهربائية مثل «التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، القاهرة، QNB الأهلي، وHSBC»، وأفاد المسح بأن البنوك توفر التمويل لفئات الموظفين في القطاعين العام والخاص بضمان الراتب وأصحاب المهن والأعمال الحرة. كما تتطلب البنوك استيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة الكهربائية، مثل عرض بسعر السيارة من معرض معتمد، وشهادة إثبات دخل من جهة عمل العميل، وإيصال مرافق حديث، وصورة من الرقم القومي. بنك فيصل الإسلامي – قيمة التمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى. – فترة السداد تمتد إلى 10 سنوات. – المصروفات الإدارية خصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة. – سن العميل يجب أن يتراوح بين 21 إلى 65 عاماً كحد أقصى. – الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه كحد أدنى. بنك HSBC: – قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى. – فترة السداد تمتد إلى 7 سنوات. – المصروفات الإدارية يتم تحديدها مع مدير الفرع. – سن العميل يجب أن يتراوح بين 21 إلى 65 عاماً. – الدخل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه. البنك التجاري الدولي CIB: – قيمة التمويل تصل إلى 8 ملايين جنيه. – فترة السداد تمتد إلى 8 سنوات. – المصروفات الإدارية خصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض. – سن العميل يجب أن يتراوح بين 21 عاماً إلى 65 عاماً. – الدخل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه. بنك QNB الأهلي: – قيمة التمويل تصل إلى مليون جنيه. – فترة السداد تمتد إلى 7 سنوات. – سعر العائد يتم تحديده مع مدير الفرع ويختلف حسب نوع الوظيفة وفترة سداد القرض. – المصروفات الإدارية يتم تحديدها مع مدير الفرع. – سن العميل يجب أن يتراوح بين 21 عاماً إلى 60 عاماً. – الدخل الشهري لا يقل عن 1000 جنيه. بنك القاهرة: – قيمة التمويل تصل إلى 8 ملايين جنيه. – فترة السداد تمتد إلى 7 سنوات. شوف كمان: توسيع ملكية الشركات الحكومية يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد – سعر العائد يختلف حسب نوع الوظيفة وفترة سداد التمويل. – المصروفات الإدارية يتم تحديدها مع مدير الفرع. – سن العميل يجب أن يتراوح بين 21 عاماً إلى 65 عاماً. – الدخل الشهري لا يقل عن 5 آلاف جنيه .
خبر صح
منذ 5 ساعات
- خبر صح
رسوم جديدة على أراضي الساحل الشمالي تثير الجدل وما هي التفاصيل؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في سوق العقارات المصري، أعلنت الحكومة عن فرض رسوم على أراضي مشروعات الشراكة والاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، وصلت في بعض الحالات إلى 1000 جنيه للمتر، وهو ما اعتبره المطورون العقاريون قرارًا مفاجئًا وغير مدروس، يهدد استقرار واحدة من أهم مناطق التنمية السياحية في مصر. رسوم جديدة على أراضي الساحل الشمالي تثير الجدل وما هي التفاصيل؟ مقال له علاقة: عودة الخدمات: حدود السحب ورسوم التحويل في تطبيق «InstaPay» ما هي الرسوم الجديدة؟ وفقًا لمصادر مطلعة بوزارة الإسكان، فإن الرسوم المفروضة تُصنّف كـ'مقابل الانتفاع بأراضي الدولة' التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري بنظام الشراكة أو حق الانتفاع أو عقود التمليك غير المسددة بالكامل، وتختلف قيمة الرسم بحسب موقع المشروع، ونوع الاستخدام (سياحي، فندقي، سكني)، وموقف المشروع من التنفيذ والتعاقد، وفي بعض الحالات، طُلب من الشركات تسديد رسوم تصل إلى 850 – 1000 جنيه للمتر بأثر رجعي، وهو ما فُسر داخل السوق باعتباره 'إعادة تسعير للأراضي بأثر رجعي'. مفاجأة أربكت المطورين قال مصدر في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لـ نيوز رووم، إن القرار 'نزل كالصاعقة على المطورين العاملين في الساحل الشمالي'، مشيرًا إلى أن 'أغلب المشروعات القائمة حاليًا تم تخطيطها وتسعير وحداتها على أساس تكلفة مختلفة تمامًا، ولم يكن في الحسبان فرض رسوم إضافية من هذا النوع'، وأضاف المصدر أن هناك التزامات مالية قائمة بالفعل على المطورين مع البنوك والموردين والمشترين، وهذا القرار يعصف بتوازنات مالية دقيقة وضعت قبل سنوات. هل تم التشاور مع القطاع الخاص؟ تشير مصادر الغرفة إلى أن أغلب المطورين لم يتم إخطارهم مسبقًا، ولم تشهد الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية أي إشارات إلى نية فرض مثل هذه الرسوم، وقال مطورون إن القرار اتُخذ دون دراسة كافية لتأثيراته، خاصة أن الساحل الشمالي لا يزال يمر بمرحلة إنشائية ولم يصل إلى ذروة التسكين بعد. شوف كمان: القابضة للمياه تعزز استعداداتها القصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف أبرز ردود الفعل * طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية إن الغرفة تجهز مذكرة رسمية لرفعها إلى رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان لطلب إعادة النظر في القرار، * مطور عقاري شهير رفض ذكر اسمه قال إن هذه الرسوم تعني إما رفع أسعار الوحدات بشكل ضخم لتعويض التكلفة، أو توقف بعض المشروعات مؤقتًا لمراجعة الجدوى، وفي كلتا الحالتين، الخاسر الأكبر هو السوق والمواطن، * شركة تطوير كبرى تدرس حاليًا 'التحكيم' للطعن على الرسوم المفروضة، خاصة أن بعض المشروعات أُبرمت عقودها منذ أكثر من 7 سنوات. الجانب الحكومي.. استعادة حقوق الدولة في المقابل، تؤكد مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن الرسوم ليست 'جديدة'، لكنها تأتي في إطار مراجعة شاملة لملف الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي، لضمان عدم وجود أراضٍ لم تُسدد حقوق الدولة بشأنها، ولتحقيق العدالة بين المطورين الجادين والمحتكرين، وقال مصدر بالهيئة: 'هناك مشروعات لم تبدأ التنفيذ بعد رغم مرور سنوات، وأخرى تغيّر استخدام الأرض بها دون تصريح، ما نقوم به هو ضبط السوق' التأثير على المشترين؟ خبراء السوق حذروا من أن هذه القرارات قد تُترجم إلى زيادات جديدة في أسعار الوحدات المعروضة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب طرح مشروعات كبرى في رأس الحكمة والعلمين الجديدة، وهو ما سيضغط على القوة الشرائية للمواطن. ما القادم؟ من المنتظر عقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة بين ممثلي الغرفة ووزارة الإسكان، مع احتمال إعادة تسعير الرسوم أو تقسيطها لتخفيف الأثر على المطورين.
