ممر ترامب
خالد محمد على
يصاب المتابعون لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالارتباك الشديد لأن الرجل يقول الشيء وعكسه، يقتل عشرات الآلاف ويسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام، ويفتح خزائن سلاحه لتدمير شعب غزة والقضاء عليه ويدعو لتحويل القطاع إلى منتجع سياحي عالمي، إنه ممثل الاستعمار الجديد الذي يطلب من الضحية تقبيل حذائه لأنه أتاح له الفرصة للبقاء حيًا.
لا يمكن لأي عاقل أن يصدق شعارات السلام الأمريكية، وعليه أن يفتش خلف الصورة، ليجد جرائم وقتلا ونفوذا وسرقة ثروات، وهذا ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع الجمعة 8 أغسطس 2025 في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بين أذربيجان وأرمينيا، حيث كشف الاتفاق عن خطط أمريكا العظمى بالاستيلاء على ثروات العالم وتخريب مبادرة الحزام والطريق التي تنفذها الصين وتحاول بها اختطاف عرش السيادة الاقتصادية على العالم، واشتمل الاتفاق على وقف دائم للقتال، وفتح علاقات دبلوماسية، واحترام سيادة أراضي الطرفين.
ويمكن الإشارة إلى خطورة الاتفاق في الآتي:
1 - هيمنة أمريكا على الممر الاستراتيجي «زانغزور» الذي سُمي رسميًا «ممر ترامب»، وضمان الولايات المتحدة لحقوق التطوير الحصرية لمدة 99 سنة.
2- الممر يتمدد عبر الأراضي الأرمينية لربط أذربيجان بمنطقتها المنعزلة «ناخيتشيفان»، وقد عقدت الدولة الأمريكية حق تأجيره وتطويره لبناء سكك حديد وخطوط أنابيب للطاقة، واتصالات سلكية.
3- الاتفاق شكل ضربة موجعة للنفوذ الروسي في منطقة القوقاز التي كانت محيطا استراتيجيا له.
واجمالًا يمكن الإشارة إلى ما حققته أمريكا من اتفاق أذربيجان وأرمينيا، في الآتي:
1- نفوذ جيوسياسي مباشر في قلب القوقاز: حيث يربط الممر بين أذربيجان «الغنية بالنفط والغاز» بمنطقة «ناخيتشيفان» عبر أرمينيا، ويمثل نقطة عبور بين آسيا الوسطى وأوروبا.
وبتولي أمريكا حق التطوير لمدة 99 سنة، فهي تضع قدمها في منطقة كانت سابقًا تحت النفوذ الروسي والإيراني مما يعزز قدرة واشنطن على تطويق روسيا من الجنوب والضغط على إيران من الشمال.
2- تتحكم به أمريكا في خطوط الطاقة، حيث يمكن للممر أن يحمل أنابيب غاز ونفط من أذربيجان عبر تركيا إلى أوروبا، متجاوزًا روسيا وإيران وهذا يتفق مع سياسة واشنطن في تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بعد أزمة أوكرانيا.
3- فتح الاتفاق للشركات الأمريكية فرصًا هائلة عبر إنشاء سكك حديد وطرق سريعة وشبكات اتصالات ومحطات شحن، وستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على عقود بمليارات الدولارات في مجالات: «البناء، الطاقة، والخدمات اللوجستية»، وسيصبح محور تجارة دولي مما يعطي أمريكا الحق في الحصول على مزيد من الرسوم والضرائب على الشحنات.
4- من خلال مبادرة الحزام والطريق تسعى الصين إلى إقامة ممرات تجارية تمر عبر آسيا الوسطى إلى أوروبا والممر الأمريكي الجديد يقطع الطريق على الصين ويسحب حركة التجارة نحو طريق بديل تديره واشنطن.
6- تسمية الممر باسم «ترامب» يعكس النفوذ الأمريكي القسري في هذه المنطقة الهامة في مواجهة روسيا والصين، ويؤكد أن خدع السلام التي تطلقها الإدارة الأمريكية ما هي إلا نفوذ وهيمنة استعمارية واستيلاء على ثروات العالم بالقوة حتى تصبح أمريكا عظيمة وحدها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 41 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ترامب يسيطر على الشرطة وينشر قوات الحرس الوطني.. ماذا يحدث في واشنطن؟
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - التعليق على الفيديو، ترامب يسيطر على الشرطة وينشر قوات الحرس الوطني.. ماذا يحدث في واشنطن؟ ترامب يسيطر على الشرطة وينشر قوات الحرس الوطني.. ماذا يحدث في واشنطن؟ قبل ساعة واحدة أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويتولى إدارة شرطة المدينة لمكافحة الجريمة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن "يوم التحرير" للمدينة، وتعهد بـ"إنقاذ" عاصمة البلاد من "الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ". ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة "شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة"، وأنها "عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً".
نافذة على العالم
منذ 41 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بي بي سي تَقصّي الحقائق: هل أصبحت الجريمة في واشنطن العاصمة "خارجة عن السيطرة" كما يقول ترامب؟
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بدوريات في شوارع واشنطن العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل ساعة واحدة أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويتولى إدارة شرطة المدينة لمكافحة الجريمة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن "يوم التحرير" للمدينة، وتعهد بـ"إنقاذ" عاصمة البلاد من "الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ". ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة "شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة"، وأنها "عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً". تُلقي بي بي سي لتقصّي الحقائق الضوء على ما تكشفه الأرقام حول جرائم العنف في العاصمة، وكيفية مقارنتها بالمدن الأخرى في الولايات المتحدة. هل ارتفع معدل جرائم العنف في واشنطن العاصمة؟ أشار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وأعلن فيه "حالة طوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا"، إلى "تصاعد العنف في العاصمة". وفي مؤتمره الصحفي، كرر ترامب الإشارة إلى أن الجريمة "خرجت عن نطاق السيطرة". ولكنْ وفقاً لأرقام الجريمة التي نشرتها شرطة العاصمة واشنطن، فقد انخفض معدل جرائم العنف بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023. وفي عام 2024 وصلت الجرائم إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2025، فإن معدل الجريمة آخذٌ في الانخفاض. فقد تراجعت جرائم العنف بشكل عام بنسبة 26 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28 في المئة، وفقاً لشرطة العاصمة. ومع ذلك، فإن ترامب واتحاد شرطة العاصمة يشككان في صحة أرقام الجريمة الصادرة عن إدارة شرطة المدينة. صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ضابط شرطة العاصمة واشنطن يراقب احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل قوة شرطة العاصمة إلى قوة فيدرالية تختلف تقارير شرطة العاصمة حول جرائم العنف، عن التقارير التي يصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مصدر رئيسي آخر لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة. فقد أظهرت البيانات العامة لشرطة العاصمة انخفاضاً بنسبة 35 في المئة لعام 2024، بينما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي انخفاضاً بنسبة 9 في المئة. هذا يعني أن أرقام كلا الجهتين تتفق على أن الجريمة آخذة في الانخفاض في العاصمة، لكنها تختلف حول درجة هذا الانخفاض. ويؤكد آدم غيلب، الرئيس التنفيذي لمجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث قانوني، على أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض "كبير ولا لبس فيه". وأوضح غيلب قائلاً: "تتغير الأرقام تبعاً للفترة الزمنية وأنواع الجرائم التي تُفحص؛ لكن بشكل عام، ثمة انخفاض كبير لا لبس فيه في وتيرة العنف منذ صيف عام 2023، عندما بلغت جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات ذروتها". ماذا عن معدلات جرائم القتل؟ جاء من جملة ما قاله ترامب أن "جرائم القتل في عام 2023 ربما وصلت إلى أعلى معدل لها على الإطلاق" في واشنطن العاصمة، منذ "25 عاماً مضت". وعندما توجهنا بالسؤال إلى البيت الأبيض عن مصدر الأرقام، أجابوا بأنها "أرقام مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي". فقد ارتفع معدل جرائم القتل في عام 2023 إلى نحو 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ 20 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم يكن هذا أعلى معدل مسجل على الإطلاق، بل كان الرقم أعلى بكثير في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. فقد انخفض معدل جرائم القتل في عام 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشرطة العاصمة. وأشارت الدراسات إلى أن معدل جرائم القتل في العاصمة أعلى من المتوسط، مقارنةً بالمدن الأمريكية الكبرى الأخرى. فحتى 11 أغسطس/آب، سُجّلت 99 جريمة قتل هذا العام في واشنطن العاصمة، من بينها مقتل طالب بالرصاص كان يتدرب في الكونغرس، يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال تبادل لإطلاق النار، وهي قضية أشار إليها ترامب في مؤتمره الصحفي. ماذا عن سرقات السيارات؟ في معرض حديثه، ذكر الرئيس الأمريكي أيضاً قضية موظف سابق في إدارة كفاءة الحكومة "دوج" يبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أُصيب خلال محاولة سرقة سيارة في العاصمة، في بداية أغسطس/آب. وقال ترامب إن "عدد سرقات السيارات قد تضاعف أكثر من ثلاث مرّات" خلال السنوات الخمس الماضية. والحقيقة أنه حتى الوقت الحالي من هذا العام، سجلت شرطة العاصمة 189 جريمة سرقة سيارات، بعد أن بلغت 300 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لمجلس العدالة الجنائية، فقد ارتفعت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 فصاعداً، وبلغت ذروتها الشهرية في يونيو/حزيران 2023، بمعدل 140 حادثة أُبلِغ عن وقوعها. ومنذ يوليو/تموز 2025، فُرض حظر تجوال على مستوى المدينة لمن تقل أعمارهم عن 17 عاماً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وجاء هذا الحظر في سبيل مكافحة جرائم الأحداث "من هم دون السن القانونية"، وعلى رأس تلك الجرائم سرقة السيارات، التي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلها خلال أشهر الصيف. كيف يمكن مقارنة معدلات الجريمة بمناطق أخرى في الولايات المتحدة؟ أخبرنا غِيلب من مجلس العدالة الجنائية بأن "مستوى العنف في المقاطعة لا يزال أعلى في الغالب من متوسط معدله في ثلاثين مدينة" شملتها الدراسة. واستدرك قائلاً: "مع أن اتجاهه نحو الانخفاض يتماشى مع ما نشهده في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد". وقد أجرى مجلس العدالة الجنائية دراسةً حول معدلات الجريمة في 30 مدينة أمريكية كبيرة. ويشير تحليل المجلس إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن العاصمة، قد انخفض بنسبة 19 في المئة في النصف الأول من هذا العام (من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2025)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض أعلى بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 17 في المئة، في المدن التي شملتها عينة دراسة مجلس العدالة الجنائية. ومع ذلك، إذا قارنّا الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بالفترة نفسها من عام 2019، قبل أزمة كوفيد 19، فسوف نجد انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط في معدل جرائم القتل.
النهار المصرية
منذ 43 دقائق
- النهار المصرية
إلى أي مدى يتفق قرار نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن مع صلاحيات الرئيس الأمريكي؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إلى نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن بدلاً من الشرطة، جدلاً واسعاً، حول صلاحيات الرئيس وما يتعلق بحدود السلطة التنفيذية، إذ إن المادة 740 من قانون الحكم الذاتي للعاصمة تمنحه بالفعل صلاحية مؤقتة لإدارة شرطة واشنطن، لكنها لا تمتد تلقائياً إلى باقي المدن الأمريكية، حيث تتمتع الولايات بسلطة حصرية على أجهزة الشرطة المحلية بموجب التعديل العاشر للدستور. وذكرت التقارير الإعلامية الدولية، أن أي محاولة لفرض نفس الإجراء على مدن مثل شيكاغو أو نيويورك ستصطدم بعقبات قانونية، إلا إذا لجأ ترامب إلى أدوات أخرى مثل «قانون التمرد»، الذي يمنح الرئيس سلطة نشر القوات الفيدرالية إذا كان هناك تمرد أو تعطيل للقوانين الفيدرالية، وهي أداة استخدمت تاريخياً في حالات نادرة ومثيرة للجدل. في حال قرر ترامب تطبيق هذا السيناريو على مدن أخرى، سيكون عليه إما إثبات وجود تهديد مباشر للأمن القومي أو حالة تمرد مسلح، أو محاولة سن تشريعات جديدة عبر الكونغرس تمنحه سلطات أوسع على المستوى المحلي، وهو أمر قد يواجه معارضة شديدة في مجلس الشيوخ وحتى داخل حزبه إذا رآه بعض الجمهوريين تهديداً لمبدأ الحكم المحلي، بحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، موضحة أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو لجوء ترامب إلى استخدام القوة الناعمة عبر تهديدات بقطع التمويل الفيدرالي أو ربط المساعدات الأمنية بشروط تتعلق بالسياسات المحلية، وهي آلية سبق أن جُرّبت في ملف الهجرة وتمويل الملاجئ الآمنة «Sanctuary Cities». المحللون القانونيون في مراكز أبحاث مثل «Brennan Center for Justice و Heritage Foundation» يشيرون إلى أن تطبيق هذا النمط من التدخل على نطاق واسع قد يخلق سابقة خطيرة تسمح لأي رئيس لاحق بتبرير السيطرة على أجهزة الشرطة المحلية تحت شعارات أمنية أو سياسية، ما قد يفتح الباب لتآكل تدريجي للفصل بين السلطات الفيدرالية والولائية. إضافة إلى ذلك، فإن أي توسع في هذا النهج سيفتح الباب أمام نزاعات قضائية مطوّلة، قد تصل إلى المحكمة العليا التي سيتعين عليها الفصل في ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين أو مبدأ الحكم الذاتي للولايات. وفي البعد السياسي الأوسع، فإن تكرار هذا السيناريو في مدن أخرى سيؤدي إلى استقطاب سياسي أشد، إذ سيصوره ترامب وأنصاره كإجراء حازم لاستعادة الأمن والنظام، بينما سيصفه خصومه كخطوة نحو مركزية أمنية تهدد الديمقراطية المحلية. هذا الصدام بين التصورين قد يتحول إلى قضية رئيسية في الحملات الانتخابية المقبلة، حيث تصبح علاقة المدن بالحكومة الفيدرالية اختباراً جوهرياً لمستقبل التوازن الدستوري في الولايات المتحدة.
