السعودية وأميركا... «عصر ذهبي جديد»

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب ما وصفه البيت الأبيض بأنه «عصر ذهبي جديد» في العلاقات بين البلدين. وأبرما شراكة استراتيجية غير مسبوقة شملت قطاعات بينها التقنية والطاقة والدفاع والبنية التحتية، وذلك خلال ترؤسهما أعمال القمة ومشاركتهما في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض، أمس.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب خلال أعمال القمة في قصر اليمامة، العلاقات بين البلدين، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.
ووقَّع الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، وشهدا إبرام وتبادل اتفاقات ومذكرات تعاون وتفاهم ثنائية في مجالات عدة. وأفاد البيت الأبيض بأن الاتفاقات التي أُبرمت «تاريخية» لكلا البلدين وتمثل «عصراً ذهبياً جديداً من الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وبالتزامن مع زيارة الرئيس ترمب، احتضنت الرياض منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي وسط حضور كثيف من الوزراء والمسؤولين وقيادات لكبرى الشركات من السعودية والولايات المتحدة.
وقال الأمير محمد بن سلمان لدى مشاركته في منتدى الاستثمار: «تجمعنا علاقات صداقة تاريخية مع أميركا بدأت قبل أكثر من 92 عاماً، ونجتمع اليوم لتعميقها»، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يعد الشريك الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة، والعمل المشترك معها لا يقتصر على الاقتصاد بل يشمل السلام والأمن في العالم. وأضاف: «المملكة هي أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وحجم فرص الشراكة بين البلدين بلغت 600 مليار دولار، وبلغت الاتفاقيات المعلن عنها في المنتدى 300 مليار دولار». وتابع الأمير محمد بن سلمان: «وقعنا اتفاقات بأكثر من 300 مليار دولار مع أميركا وسنعمل في المرحلة المقبلة على إتمام اتفاقات أخرى لتصل إلى تريليون دولار، وإن 40 في المائة من الاستثمارات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة تتجه للولايات المتحدة، ونحو 1300 شركة أميركية تستثمر اليوم في السعودية».
من جانبه، تطرق الرئيس ترمب خلال كلمته في المنتدى إلى العلاقات بين البلدين وإلى الوضع في المنطقة. وقال إنه يريد طرح «مسار جديد» لإيران، لكن «إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا، واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة ضغوط قصوى هائلة».
وشكر ترمب المملكة العربية السعودية على الدور البنّاء في تيسير محادثات أوكرانيا. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن لبنان كان ضحية لسياسات إيران و«حزب الله»، مبدياً استعداده لمساعدته على بناء مستقبل أفضل مع جيرانه. ونوّه بأن أهل غزة «يستحقون مستقبلاً أفضل». وزاد: «أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لم تكن لتحصل لو كنت رئيساً للولايات المتحدة حينها».
وكان الرئيس ترمب قد وصل إلى الرياض، صباح أمس، في أول زيارة خارجية رسمية له خلال ولايته الثانية، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان بمطار الملك خالد الدولي. وأُجريت للرئيس الأميركي مراسم الاستقبال الرسمية في قصر اليمامة، حيث رافقت الخيل العربية موكبه، وعزفت الأبواق ترحيباً بقدومه، وعُزف السلامان، الوطنيّ الأميركي والملكي السعودي، واستعرض الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي حرس الشرف.
وشكّل منتدى الاستثمار منبراً للإعلان عن شراكات وصفقات مليارية في قطاعات متنوعة وإطلاق مواقف تؤكد دور السعودية بوصفها وجهة استثمارية مهمة ومركزاً للذكاء الاصطناعي، حيث كان لافتاً أن شركة «هيوماين» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين كانت محط جذب لاستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي تجاوزت الـ15 مليار دولار.
ورافق ترمب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، أبرزهم مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» لاري فينك، ومؤسس «أوبن إيه آي» سام ألتمان، وأيضاً الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ»، كيلي أورتبرغ، والرئيسة التنفيذية المالية لشركة «غوغل»، روث بورات.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن السياسات الاقتصادية المستقرة للمملكة ساهمت في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مؤكداً أن المملكة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل إلى بناء شراكات استراتيجية تنقل المعرفة والتقنيات وتوطّن الصناعات.
بدوره، أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية مشتركة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن ما تحقق في المملكة في زمن قياسي يُعد تحولاً هيكلياً غير مسبوق. فيما أكد الوزير الأميركي متانة العلاقة الأميركية - السعودية، واصفاً علاقته الشخصية مع المملكة بـ«التاريخية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.

الشرق السعودية

منذ 44 دقائق

• الشرق السعودية

جوجل تعتلي قائمة براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في 2024

تصدرت جوجل قائمة الشركات الرائدة في براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، عالمياً، كما تصدرت قائمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو مجال ناشئ، وفقاً لبيانات من IFI Claims، وهي شركة لإدارة قواعد البيانات، وذلك في الفترة من فبراير 2024 إلى أبريل 2025. وبحسب موقع "أكسيوس"، تشير طلبات براءات الاختراع، على الرغم من أنها ليست مؤشراً مباشراً على الابتكار، إلى مجالات ذات اهتمام بحثي كبير، وقد ارتفعت طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الولايات المتحدة بأكثر من 50% في الأشهر الأخيرة. وقالت ليلي إياكورسي، المتحدثة باسم IFI Claims، إن "الارتفاع الكبير في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هو علامة على سعي الشركات بنشاط لحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يؤدي إلى زيادة المنح أيضاً". وفي تصنيفات براءات الاختراع للوكلاء في الولايات المتحدة، تتصدر جوجل و"إنفيديا" القائمة، تليهما IBM وإنتل ومايكروسوفت، وفقاً لتحليل صدر الخميس. كما تصدرت جوجل وإنفيديا قائمة براءات الاختراع على الصعيد العالمي، لكن ثلاث جامعات صينية أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يُبرز مكانة الصين كمنافس رئيسي للولايات المتحدة في هذا المجال. بيانات التدريب وفي التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل أيضاً القائمة، لكن 6 من المراكز العشرة الأولى عالمياً كانت من نصيب شركات أو جامعات صينية. واحتلت مايكروسوفت المركز الثالث، بينما احتلت "إنفيديا" وIBM أيضاً المراكز العشرة الأولى. وحددت مؤسسة IFI Claims، براءة اختراع واحدة فقط مرتبطة ببرنامج DeepSeek الصيني، وهي براءة اختراع لطريقة بناء بيانات التدريب. وفي التصنيف الأميركي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل ومايكروسوفت قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية، متجاوزتين بذلك شركة IBM، التي كانت المتصدرة سابقاً. وكانت من بين العشرة الأوائل أيضاً شركات "إنفيديا" و"كابيتال ون" و"سامسونج" و"أدوبي" و"إنتل" و"كوالكوم". وظهرت العديد من تلك الأسماء في قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إذ احتلت جوجل المركز الأول، تلتها مايكروسوفت وIBM وسامسونج وكابيتال ون. عالمياً، تصدّرت جوجل القائمة، تلتها هواوي وسامسونج. ولم تُصنّف ميتا ولا OpenAI ضمن العشرة الأوائل، على الرغم من أن OpenAI كثّفت جهودها في مجال براءات الاختراع خلال العام الماضي، وفقاً لتحليل معهد IFI. ركّزت ميتا جهودها على تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، بينما تُصرّح OpenAI بأنها تنوي استخدام براءات اختراعها "دفاعياً" فقط. إجمالاً، ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 56% العام الماضي، ليصل إلى 51 ألفاً و487 طلباً. كما ارتفعت براءات الاختراع الممنوحة في الولايات المتحدة بنسبة 32%. شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي، 17% من طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما شكّل الذكاء الاصطناعي الوكيل 7% عالمياً.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الأسهم الآسيوية تتراجع مع ضعف مبيعات الصينالذهب يرتفع بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مع تراجع الدولار وتجدد المخاوف التجارية، عقب تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة، كالذهب. كما ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن الوضع المالي، مما أثار عزوفًا عن المخاطرة في الأسواق العالمية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,228.47 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 3,232.10 دولارًا. انخفض الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مسجلًا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر الماضي، حيث أثرت زيادة الإقبال على المخاطرة نتيجةً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.5 % يوم الاثنين، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار الأميركي أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد: "إن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وما صاحبه من رد فعل السوق المتجه نحو تجنب المخاطرة، أعادا بعض الزخم إلى سعر الذهب". وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسة تخفض التصنيف، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون المتراكمة على البلاد. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن ترمب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات. وأدت حروب ترمب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون ما وصفه بيسنت بـ"عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أبريل، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وأضاف ووترر: "أعتقد أننا قد نشهد خفضًا لأسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، لكن مسار مفاوضات ترمب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة". كما أثرت بعض البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة سلبًا على السوق، حيث سلطت الضوء على تأثير الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين والشركات. واستعاد الذهب بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق، ودفع المتداولين إلى التخلص من الملاذات الآمنة. لكن يبدو أن هذا الاتجاه بدأ ينعكس مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. استفاد الذهب من تجدد تدفقات الملاذ الآمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يعتبره الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأضاف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى المخاوف بشأن تزايد العجز المالي، والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب. وتمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يشير إلى تراجع في السندات الحكومية، بينما تراجع الدولار أيضًا. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع أسعار المعادن عمومًا، وإن كان بشكل طفيف. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 993.90 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 966.43 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من القراءات الاقتصادية من الصين، أكبر مستورد للنحاس. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,471.10 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للنحاس عند 4.5955 دولارًا للرطل. وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار نشاط المصانع رغم تباطؤ الطلبات الخارجية، نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة الصينية جاء دون التوقعات لهذا الشهر، مما يعكس ضعفًا في إنفاق الشركات المحلية والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت البيانات الاقتصادية بعض الضعف في الاقتصاد الصيني خلال ذروة تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن يُبشّر تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت سابق من مايو ببعض التعافي الاقتصادي خلال الشهر. في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسهم آسيا نتيجة ضعف مبيعات الصين، وتراجعت أسهم وول ستريت للعقود الآجلة، مع انخفاض الدولار، يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تأكيد وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبلاد على المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة. كما انخفضت الأسهم الآسيوية مع تباين البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت أن الاقتصاد المحلي يعاني حتى مع بدء الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلبًا على الصادرات، في حين واصل البيت الأبيض ضغوطه الخطابية على الشركاء التجاريين. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محذرًا شركاءه التجاريين من أنهم سيتعرضون لأقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا صفقات "بحسن نية". تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار مع اقتراب الجمهوريين من إقرار حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدّر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 % تُعادل زيادة ضريبية بقيمة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: "يبقى أن نرى ما إذا كان معدل الضريبة المتبادلة البالغ 10 % -باستثناء كندا والمكسيك- سيبقى على حاله بشكل عام، أم أنه سيرتفع أو ينخفض ​​بالنسبة لبعض الدول". وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله على النمو. وأضعفت حرب الرسوم الجمركية ثقة المستهلكين، وسيبحث المحللون في أرباح هوم ديبوت، وتارجت هذا الأسبوع للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. في الأسواق، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.7 %. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.4 %، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات لشهر أبريل، بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، ولكن ليس بالقدر المتوقع. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الالماني بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.51 %، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء موديز، بينما لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا 5 %. ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 52 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 % فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو، وترتفع إلى 72 % بحلول سبتمبر. يُعقد هذا الأسبوع عدد من جلسات النقاش لعدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة يوم الأحد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يُرجح أن يُشير ذلك إلى أنه لا يزال حذرًا بشأن التخفيف المفرط. ولم تُقدم العائدات المرتفعة الكثير من الراحة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1184 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 % إلى 145.19 ين.