
(المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية) مسؤول: الصين تحتضن أكبر وأشمل منظومة للصناعات البحرية في العالم
وأدلى ما بهذه التصريحات خلال أحدث حلقة من 'المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية'، وهو برنامج حواري لكافة الوسائط الإعلامية تستضيفه وكالة أنباء شينخوا.
وأضاف ما أن الإحصاءات الأولية تظهر أن الصين تمتلك بالفعل كافة الصناعات البحرية الرئيسية الـ15.
وفي عام 2024، تجاوز الناتج البحري الإجمالي للصين 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2012، بحسب ما.
وتتمتع الصناعات البحرية الصينية بزخم قوي. ففي عام 2024، تصدرت شركات بناء السفن الصينية العالم في جميع المقاييس التقليدية الثلاثة: الطلبيات الجديدة والطلبيات المنجزة والطلبيات قيد التنفيذ، حيث استحوذت كل منها على أكثر من نصف الحصة السوقية العالمية، فيما تجاوزت الطلبيات الجديدة وحدها نسبة 70 في المائة، وفقا لما ذكر ما.
كما شهدت البيئة الإيكولوجية البحرية في الصين تحسنا مستمرا، ففي عام 2024، بلغت نسبة المياه الساحلية الصينية التي استوفت معيار الجودة 'جيد إلى ممتاز' 83.7 في المائة، بزيادة قدرها 12.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018، بحسب ما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 6 ساعات
- فلسطين أون لاين
صندوق "الثروة النرويجي" يستبعد 6 شركات مرتبطة بالاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين، عن استبعاده ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، عقب مراجعة عاجلة لاستثماراته في "إسرائيل". وأوضح الصندوق، الذي تُقدَّر أصوله بنحو تريليوني دولار، أنه لم يكشف بعد عن أسماء هذه الشركات، على أن يعلنها فور استكمال الإجراءات الرسمية. وجاء القرار استنادًا إلى تقارير حقوقية ودولية اتهمت تلك الشركات بالتورط في دعم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، وتصعيد العدوان على قطاع غزة، والمشاركة في الاعتداءات بالضفة الغربية، والتي وصفت بجرائم حرب وإبادة أثارت إدانات واسعة. وكانت تقارير سابقة قد كشفت امتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة المحركات النفاثة، تقدم خدمات عسكرية تشمل صيانة الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال. وأكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، للتأكد من التزام الاستثمارات بالمعايير الأخلاقية المعمول بها. ورفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي، قرارا يقضي بالتخارج الكامل من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يظهر تفضيل الصندوق لإجراءات انتقائية مبنية على مراجعة أخلاقية دقيقة بدلا من التخارج الشامل المباشر. ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكثر الصناديق تميّزا على مستوى العالم لالتزامه القوي بمعايير الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية. المصدر / وكالات


فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
صتدوق "الثروة النرويجي" يستبعد 6 شركات مرتبطة بالاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين، عن استبعاده ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، عقب مراجعة عاجلة لاستثماراته في "إسرائيل". وأوضح الصندوق، الذي تُقدَّر أصوله بنحو تريليوني دولار، أنه لم يكشف بعد عن أسماء هذه الشركات، على أن يعلنها فور استكمال الإجراءات الرسمية. وجاء القرار استنادًا إلى تقارير حقوقية ودولية اتهمت تلك الشركات بالتورط في دعم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، وتصعيد العدوان على قطاع غزة، والمشاركة في الاعتداءات بالضفة الغربية، والتي وصفت بجرائم حرب وإبادة أثارت إدانات واسعة. وكانت تقارير سابقة قد كشفت امتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة المحركات النفاثة، تقدم خدمات عسكرية تشمل صيانة الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال. وأكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، للتأكد من التزام الاستثمارات بالمعايير الأخلاقية المعمول بها. ورفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي، قرارا يقضي بالتخارج الكامل من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يظهر تفضيل الصندوق لإجراءات انتقائية مبنية على مراجعة أخلاقية دقيقة بدلا من التخارج الشامل المباشر. ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكثر الصناديق تميّزا على مستوى العالم لالتزامه القوي بمعايير الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية. المصدر / وكالات


معا الاخبارية
منذ 12 ساعات
- معا الاخبارية
أرباح "التأمين الوطنية" ترتفع بنسبة 202% في النصف الأول من عام 2025
رام الله- معا- أظهرت البيانات المالية المفصح عنها في بورصة فلسطين أن شركة التأمين الوطنية حققت نمواً وارتفاع في أرباحها الصافية بنسبة 202% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. حيث بلغت حتى نهاية حزيران 2025 نحو 1.44 مليون دولار، مقارنةً بـ 475 ألف دولار للفترة ذاتها من العام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 202%. وقد بلغت إيرادات عقود التأمين لشركة التأمين الوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 حوالي 24 مليون دولار، ما يعكس استقراراً في حجم الأعمال التأمينية للشركة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية. أما على صعيد المركز المالي، فقد بلغ إجمالي الموجودات مع نهاية النصف الأول من العام نحو 111 مليون دولار أمريكي، ومجموع حقوق الملكية 43 مليون دولار أمريكي. وتحتفظ الشركة بأعلى رأسمال في سوق التأمين الفلسطيني والذي يعادل 18.5 مليون دولار أمريكي. وتأسست شركة التأمين الوطنية في عام 1992، ويبلغ رأسمالها المدفوع حالياً 18.5 مليون دولار وتدير الشركة شبكة تشغيلية واسعة تضم 25 فرعاً ومكتباً وعدد من الوكلاء والمنتجين المنتشرين في مختلف المحافظات والمناطق، مما يعزز حضورها السوقي وخدمة قاعدة عملائها بالشكل الأمثل. وفي ذات السياق، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على متانة المركز المالي لشركة التأمين الوطنية، بمنحها تصنيف "A / Very Strong" في آخر شهادة ملاءة صادرة عن الإدارة العامة للتأمين، استنادا للبيانات المالية للشركة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت نسبة الملاءة المالية للشركة 208%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب بموجب قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، وتعكس قدرة الشركة العالية على الوفاء بالتزاماتها التأمينية اتجاه عملائها المستفيدين من خدمات الشركة بالإضافة الى الوفاء بالتزاماتها اتجاه مورديها وموظفيها وأفراد أبناء المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن شركة التأمين الوطنية تُعد من أبرز شركات التأمين العاملة في فلسطين، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التأمينية للأفراد والمؤسسات، وتتميز بتوفير تغطيات فريدة من نوعها، من بينها التأمين ضد اعتداءات الاستيطان والأعمال العسكرية، وهي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي حافظت على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 32 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.