جرش.. تكدس بضائع مزارعين ومنتجي مواد غذائية وسط آمال بانفراجة في تسويقها
اضافة اعلان
جرش- يشكو مزارعون ومنتجو مواد غذائية في المطابخ الإنتاجية في قرى وبلدات ومدينة جرش من تكدس منتوجاتهم الغذائية وعجزهم عن تسويقها لتراجع الحركة الشرائية، وذلك في وقت يعولون فيه على عودة المغتربين والسياحة الخارجية وبدء موسم المهرجانات الصيفية في تنشيط حركة البيع والشراء.ويعتزم المنتجون بعد أن أنهوا تجهيز كميات كبيرة من مشتقات الألبان والمربيات والمخللات والتوابل ومواد غذائية أخرى مختلفة، فضلا عن وجود أطنان من زيت الزيتون الذي لم يتم تسويقه لغاية الآن، تخفيض أسعار هذه المنتجات لضمان تسويقها حتى بسعر التكلفة، خصوصا أن تخزينها لفترات طويلة يعرض هذه المواد الغذائية للتلف، لا سيما مع عدم وجود مواقع تخزين مناسبة أو ثلاجات كبيرة لتخزين جميع هذه المواد.وفيما يتعلق بمزارعي الزيتون تحديدا، فإنهم يشتكون من تكدس الزيت في مستودعاتهم هذا العام بعدما تمكنوا بصعوبة من تسويق الكميات المكدسة منذ العام الماضي وبيعها بأسعار أقل من التكلفة في سبيل تغطية جزء من تكاليف الإنتاج وتقديم مختلف أشكال الرعاية التي تحتاجها أراضيهم من حراثة وتسميد وتقليم.وأكد مزارعون أنهم يعتمدون على أثمان الزيت في تغطية تكاليف الإنتاج وهم بأمس الحاجة لتقديم الرعاية لأراضيهم الزراعية، لا سيما أن رعاية الأراضي وتقديم الخدمات اللازمة لها تزيد من كميات الإنتاج، خصوصا التقليم في هذا الموعد والحراثة والتسميد لضمان استفادة التربة من العناصر الغذائية وتنظيفها من نمو الأعشاب لحمايتها من الحرائق.كما أكدوا أنهم خفضوا أثمان الزيت بنسبة لا تقل عن 20 % مقارنة بأسعار الزيت بداية الموسم لضمان تسويقه لكن دون جدوى، ولم يتجاوز سعر الصفيحة والتي تزن 16 كيلوغراما 85 دينارا، فيما كان سعر الصفيحة لا يقل عن 110 دنانير بداية موسم الزيت.وأضافوا، أن حركة البيع والشراء شبه معدومة والطلب على زيت الزيتون ضعيف، رغم تخفيض الأسعار وتوفير المنتج بجودة عالية وكميات وفيرة، فضلا عن توقف المعارض وتسويق المنتج وعدم توفر أي مصانع أو معامل غذائية تحتاج إلى مادة زيت الزيتون في إنتاج مواد مصنعة أكثر طلبا من الزيت، ومنها الصابون ومنتجات مواد التجميل المختلفة.البحث عن آليات تشويق جديدةوقال المزارع ياسر البرماوي إنه أنتج ما يزيد على 70 عبوة من زيت الزيتون وتكلفة إنتاج هذه الكمية لا تقل عن 45 دينارا للصفيحة الواحدة، وقد عرضها للبيع بسعر 85 دينارا، ولم يتمكن من بيع نصف الكمية لغاية الآن، وحركة البيع متوقفة تماما من بداية العام ولغاية الآن، رغم أنه بحاجة إلى مبالغ مالية حتى يتمكن من حراثة الأرض وتقليم الشجر وتسميدها قبل موعد قطاف الزيتون للموسم المقبل.وأوضح أنه يعمل حاليا على التشبيك مع الجاليات العربية في بعض الدول للقيام بتصدير زيت الزيتون لهم عبر وسائل التصدير المتاحة، رغم ارتفاع تكاليف الشحن على نفقته الخاصة، وذلك في سبيل بيع منتوجاته من زيت الزيتون بسعر يغطي تكاليف الإنتاج.وأضاف البرماوي أنه يعمل لوحده على إيجاد أسواق بديلة وتصدير منتجه، وتحتاج هذه العملية إلى إجراءات معقدة وصعبة، لكنها الطريقة الوحيدة في بيع المنتج حتى يتمكن من تغطية تكاليف العمل وتقديم مختلف أشكال الرعاية بأرضه الزراعية لضمان الحصول على منتج ذي جودة عالية العام المقبل.إلى ذلك، قالت رئيسة جمعية نجدة والحسنيات الخيرية ومديرة مطبخ إنتاجي نبيلة أبو غليون إن إنتاجهم في الجمعية من المواد الغذائية بمختلف الأنواع والأشكال ما يزال في المستودعات ولم يسوق لغاية الآن، ولا يوجد أي مصنع أو معمل يساعد في تحويل المنتجات الزراعية إلى مواد غذائية مصنعة تُخزن لسنوات، مما يضطر المطابخ الإنتاجية لتصنيع هذه المواد يدويا وتخزينها وتسويقها ذاتيا.وأضافت، أن عدد المهرجانات والمعارض التسويقية تراجع، فضلا عن التراجع الكبير الذي شهدته الحركة السياحية والتي يعتمد عليها المنتجون الجرشيون في تسويق منتوجاتهم، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.تخفيض أسعار المنتجات الغذائيةوأوضحت أبو غليون، أن المطابخ الإنتاجية والجمعيات قامت بتخفيض أسعار المواد الغذائية وكافة المنتجات لضمان تسويقها، لا سيما أن تخزينها لأشهر طويلة غير ممكن، والمطابخ الإنتاجية غير مجهزة بظروف تخزين قد لا تكون مناسبة لحفظها سنوات والحفاظ على خصائصها الفيزيائية والبيولوجية والفنية والصحية التي تضمن الحفاظ على نوعية وجودة المنتج الغذائي.كما أوضحت، أن المزارع والمنتج بحاجة إلى تسويق منتوجاته لتغطية تكاليف العمل الزراعي وتغطية تكلفة حراثة الأراضي وتسميدها وتقليمها، عدا عن أجور عمال القطاف وأثمان النقل وأجور العصر، وهي مرتفعة وتشكل عبئا ماديا على المزارعين، فضلا عن حاجة المنتجين لتكاليف العمل وأجور التصنيع.لذلك، تبرز الدعوات إلى ضرورة عودة المهرجانات التي كانت تقام في جرش وتعد من أهم مقومات الحفاظ على هذه المشاريع، مثل مهرجان اللبنة ومهرجان العنب ومهرجان المونة ومهرجان جراسا وغيرها من المهرجانات اليومية التي تنفذها الجمعيات ومشاريع تمكين المرأة.وتوفر تلك المشاريع المئات من فرص العمل لأبناء وبنات القرى والبلدات، ومصدر دخل للكثير من العائلات ذات الدخل المحدود بعد انتشارها على نحو واسع، كونها مشاريع صغيرة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير.ومن أبرز تلك المشاريع، المطابخ الإنتاجية التي تتخذ من المنازل مقرا لها، لإعداد المربيات والمخللات والحلويات بمختلف أنواعها، فضلا عن إعداد أصناف متنوعة من المقبلات والسلطات التي تحرص آلاف العائلات على توفرها سنويا وتجهيز المونة المنزلية، حيث كانت المهرجانات الجرشية تسوق ما نسبته 60 % من هذه المنتجات، بالإضافة إلى زراعة الحدائق المنزلية بالأعشاب الطبية والمنتجات الزراعية التي يطلبها الزوار من مختلف المحافظات.لا مصانع للمواد الغذائيةويعتقد المنتجون أن وجود مصانع تقوم بإعادة تصنيع هذه المواد الغذائية، كتصنيع مادة الصابون من زيت الزيتون، يساهم في تسويق الزيت وتوفير مردود مناسب للمزارعين والتخلص من مشكلة التسويق التي يعانيها المزارعون منذ سنوات.ومن الجدير بالعلم أن محافظة جرش بأكملها تفتقد لمصانع غذائية، على الرغم من توفر الحقول والمزارع الموسمية التي توفر هذه المنتوجات الزراعية على مدار العام بجودة عالية، ويلجأ المزارعون لبيعها في الأسواق المركزية بأسعار متدنية لا تغطي تكاليف العمل، علما بأنه لو تم تصنيعها وتولي شركات متخصصة في تسويقها سيتم تطوير هذه الزراعات وتحديثها وزيادة المساحات المزروعة منها.من جهتها، قالت رئيس وحدة الاستثمار في بلدية المعراض المهندسة صفاء الزعبي، إن القرى والبلدات التابعة لبلدية المعراض تتميز بالزراعات الموسمية وأغلبها من الفواكه مثل التين والعنب وأنواع متعددة من المشمش والدراق واللوزيات والتفاحيات ومادة الجوز والسماق البلدي، إضافة إلى أنواع متعددة من الأعشاب الطبية.وأضاف، أن جميع هذه الأصناف تؤهل المحافظة ليكون فيها مصنع تصنيع غذائي يشتري هذه الأصناف من المزارعين، بأسعار تغطي تكلفة العمل ويضمن تسويقها عربيا وعالميا.وأكدت الزعبي، أن بلدية المعراض افتتح فيها مصنع للمربيات بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو يصدر المواد الغذائية المصنعة إلى مختلف دول العالم، مشيرة إلى أنه يستخدم منتوجات زراعية من المحافظة، وهذا المصنع الذي تدعمه البلدية ومختلف الجهات ما يزال في بداية عمله ويحتاج إلى توسعة وتطوير وتحديث أدوات العمل ليكون نقطة البداية لمصانع أخرى تشجع أبناء جرش على استغلال منتوجاتهم الزراعية بشكل مثالي وتحويلها إلى منتجات مصنعة قابلة للتسويق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الزراعة النيابية' تطالب بحلول جذرية لقضايا حليب البودرة وتشدد على حماية الإنتاج الوطني والأمن الغذائي
عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ملف استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان. وحضر الاجتماع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات ورئيس جمعية ائتلاف مربي الابقار ليث الحاج وعدد من المعنيين. وأشار الشديفات في مستهل الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع مربي الأبقار، لا سيما تأثير استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان على إنتاجهم ومصدر رزقهم، داعيًا إلى الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ هذا القطاع والمحافظة عليه باعتباره ثروة وطنية ورافداً رئيساً للأمن الغذائي. واكد ان ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة من القضايا الجوهرية التي لا تقبل التهاون، وتستوجب من الحكومة والجهات المختصة إيجاد حل جذري والعمل على تطبيق القواعد الفنية بحزم كامل لضمان الالتزام بالقوانين والمواصفات. وطالب الشديفات بتكثيف الجولات وتشديد الرقابة على المصانع والأسواق والمعامل وحماية المنتج الوطني من أي ممارسات غير قانونية، مؤكدا أن حماية صحة المواطنين ودعم المزارعين يجب أن تكون أولوية قصوى في عمل جميع المؤسسات التنفيذية. وأكد الشديفات أهمية إعادة العمل بـ 'معادلة التصنيع' المعتمدة لضبط استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية، بحيث تلتزم المصانع بكميات ونسب محددة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم إدخال الحليب الجاف في منتجات الألبان الطازجة المخالفة. وشدد على أن تطبيق هذه المعادلة بدقة سيُسهم في حماية المزارعين ومربي الأبقار، والحفاظ على جودة المنتج المحلي وثقة المستهلك به، داعيا الجهات الرقابية إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع والتأكد من التزام جميع المصانع بها. كما أكد الشديفات أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود للوصول الى نتائج ملموسة على ارض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال سلامة الغذاء. فيما أكد النواب الحضور: حابس الفايز وشفاء مقابلة وإياد جبرين واحمد العليمات وإبراهيم الطراونة وحسين كريشان وعبد الرحمن العوايشة وطلال النسور ورانيا خليفات على ضرورة معالجة هذه الملف بشكل جذري، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة. وأشاروا الى ان ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة من الملفات التي تضعها اللجنة في مقدمة أولوياتها، داعين الحكومة إلى التعامل معها بأقصى درجات الجدية والحزم. وطالبوا بزيادة الرقابة الميدانية على المصانع والموردين، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإعادة النظر في آلية استيراد حليب البودرة بما يراعي حماية المنتج المحلي. من جهته أكد الوزير الخريسات استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني. وشدد على أن الوزارة ستعمل بتنسيق تام مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك. وأشار الخريسات إلى أن الوزارة تولي قطاع تربية الأبقار أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً استمرار برامج دعم المربين، وتقديم الإرشاد الفني والبيطري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته، بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استقرار السوق المحلي. بدوره أكد العكاليك أن الدائرة تتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة لمعالجة ملف الحليب المجفف وضبط الكميات الداخلة للسوق حسب الاحتياجات الفعلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الإجراءات المشددة التي اتخذت مؤخرا أسهمت في السيطرة على الوضع بشكل كبير، وأن الأرقام المحدثة تشير إلى تراجع حجم المستوردات إلى الربع مقارنة بالفترات السابقة. وأشار الى أن هذا التراجع يعكس فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية وتكامل الجهود الرقابية في حماية المنتج الوطني وضمان التزام المستوردين والمصانع بالقوانين والمواصفات المعتمدة. كما أوضح العكاليك أن جميع شحنات حليب البودرة المستوردة تخضع لفحوص مخبرية دقيقة قبل دخولها السوق، وأن عمليات الاستيراد تتم حصريا من موردين معتمدين، عبر نظام تراخيص إلكتروني يتيح المتابعة المسبقة للشحنات وضمان مطابقتها للمواصفات. فيما أشارت الدكتورة عبيدات إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكثف الرقابة على المنتجات الغذائية، خاصة الألبان ومشتقاتها، من خلال فرق تفتيشية تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات، وتجمع عينات لفحصها مخبرياً. وأكدت على ضرورة الإسراع في إطلاق منصة إلكترونية متكاملة بين القطاعات المتخصصة لتتبع سلاسل التوريد والإنتاج في قطاع الألبان مشيرة أن هذه المنصة ستسهم في معالجة ملف الحليب المجفف بشكل جذري. من جانبها اكدت المهندسة الزهير ان القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية تمنع استخدام الحليب المجفف في اللبن واللبنة والجبنة البيضاء حيث إنه لا يوجد مصنع يعمل دون وجود 'معادلة تصنيع' خاصة لكل منتج من المنتجات التي يقوم بتصنيعها مشيرة إلى أن هذه المعادلة تتضمن نسب الحليب المجفف الداخل في صناعتها. وأضافت أن من الضروري البناء على عمل اللجنة المشتركة المشكلة لمتابعة هذا الملف، خاصة بعد انضمام أعضاء جدد إليها، الأمر الذي سيسهم في رفع الأداء، وتكثيف الزيارات الميدانية، وتعزيز الرقابة على جميع المراحل بدءاً من إصدار الرخصة وتحديد الكميات المسموح بها، وصولا إلى المنتج النهائي. من ناحيته طالب الحاج بضرورة إعادة العمل بـ 'معادلة التصنيع' لضبط استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية، مؤكدا أن تطبيق هذه المعادلة بدقة سيحمي المنتج المحلي ويعزز ثقة المستهلك. وشدد على أهمية تغليظ العقوبات على المخالفين بما يردع أي محاولة للتلاعب، داعياً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية واضحة وشفافة تتضمن أرقام الكميات المستوردة من الحليب المجفف والألبان ومشتقاتها، بحيث تكون متاحة للجهات الرقابية والقطاع المعني لمتابعتها وضمان انسيابية العمل وفق القوانين والمواصفات المعتمدة. كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالقطاع الزراعي، من أبرزها ملف الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، وآلية تطبيق الرزنامة الزراعية، وتذبذب أسعار الخضار في الأسواق المحلية. ودعا رئيس وأعضاء اللجنة وزارة الزراعة إلى تزويد اللجنة، في اجتماعها القادم، بتقرير مفصل حول هذه القضايا، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها، والخطط المقترحة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك ودعم المزارعين.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور
وقعت وزارة التربية والتعليم، والشركة الذهبية للخدمات الرقمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ تطبيق ومنصة "تشايلد كابس" لتعزيز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور. ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والمدير العام للشركة المهندسة رهام بطارسة، بحضور حسام مضاعين مدير عام شركة أتمتة وتقنية المعلومات التي طوّرت منصة وتطبيق "تشايلد كابس" (Childcaps). وقال محافظة إن الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة خدمات رقمية جديدة تسهم في تعزيز الاتصال والتواصل الفاعل بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور، بما يخدم العملية التربوية والتعليمية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التطبيق، ليستخدمه المعلمون والمرشدون وإدارات المدارس لتعزيز تواصلهم مع أولياء الأمور بطريقة رقمية سهلة، وتحقيق بيئة تعاونية تسهم في توفير بيئة صفية مريحة، وتحسين المستوى السلوكي للطلبة، وسد فجوة الاتصال بين الجانبين. ووفق الاتفاقية، سيتم تفعيل المنصة وتشغيلها في إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم، بحيث تتيح لهم إرسال التعاميم بشكل فوري لأولياء الأمور، والاطلاع على التقارير الخاصة بسلوكيات الطلبة. وستقوم الشركة بالتنسيق مع الوزارة بتدريب مجموعة من المعلمين على المنصة والتطبيق، لتأهيلهم لتدريب باقي المعلمين، إضافة إلى توفير الخبراء والدعم الفني اللازم لتحقيق نتائج المبادرة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
"غرف الصناعة" تدعو القطاع إلى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية
دعت غرف الصناعة، الشركات الصناعية المنتسبة إليها، بتجنب العمل، من الساعة 4 وحتى 9 مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في حال كانت العملية الإنتاجية للمصانع تسمح بذلك. وأشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووصول الحمل الكهربائي في المملكة إلى حدوده القصوى، فقد قامت الغرفة بهذه المبادرة، من أجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع خلال بقية ساعات اليوم. وأوضح بأن الطاقة تعد مدخل إنتاج رئيس لجميع القطاعات الصناعية، حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 17 بالمئة من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة حوالي 35 بالمئة بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45 بالمئة، مؤكدا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ظل تناقص كلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
