الخميس المقبل إجازة بأوامر البنك المركزي .. تفاصيل
إجازة البنوك
قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه من المقرر عودة البنوك لعملها اعتبارا من الأحد من الأسبوع التالي له.
بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن الجهاز المصرفي المصري سيحصل على 3 أيام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
حدود السحب في البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن العودة للعمل بالحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك البالغ 250 ألف جنيه، وذلك بعد إلغاء التعليمات المؤقتة الصادرة في 8 يوليو 2025، التي كانت قد رفعت هذا الحد مؤقتًا إلى 500 ألف جنيه.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تنظيم التعاملات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، بعد تقييم الأثر المؤقت للزيادة التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي. وأكد المركزي أن القرار الجديد يسري فورًا بجميع فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.
وأوضح البنك أن إعادة تفعيل الحد السابق يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير عمليات السحب للمواطنين والشركات، وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي، دون التأثير على خطط البنك في دعم النظام المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي.
يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل اتخاذ خطوات مدروسة لضبط السيولة في السوق، بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار السياسات النقدية والمالية في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
مدبولي: توفر النقد الأجنبي.. وتوجيهات بتأمين السلع بأسعار مناسبة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن البنك المركزي أصدر تقريرا بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الاجنبي، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار انخفض الفترة الماضية . وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على المؤشرات الاقتصادية كما وجه الوزراء بالعمل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية الاساسية وتؤمنون باسعار مناسبة للمواطنين . وتابع مدبولي أنه عقد عددا من الاجتماعات لتوفير السلع وخاصة السكر مع خفض الاسعار.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الفضة تسجل رقما قياسيا.. والجنيه يقفز إلى 496 جنيها لأول مرة في تاريخه
سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، مدعومة بتزايد الإقبال الاستثماري وتحسّن شهية الأسواق تجاه المعادن الثمينة، بحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث. فعلى الصعيد المحلي، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه، لسجل مستوى 54 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 67 جنيهًا، وعيار 925 نحو 62 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 496 جنيهًا. عالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو دولار، لتصل إلى 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى تُسجله منذ أكثر من 13 عامًا، وبذلك، تكون الفضة قد حققت مكاسب تقارب 37% منذ بداية عام 2025، ما يجعلها من بين أفضل الأصول أداءً خلال العام، في ظل سعي المستثمرين للتحوّط من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. يُعزى هذا الارتفاع المستمر إلى عدة عوامل، من أبرزها تنامي التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي المرتقب نهاية الشهر، إضافة إلى تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين إلى التحوّط من خلال المعادن النفيسة. كما يشير مراقبون إلى أن اضطراب سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا، يدعمان أسعار الفضة بشكل مستمر، وسط تقلّص المعروض العالمي. أداء الفضة مقابل الذهب أشار التقرير إلى تراجع نسبة الذهب إلى الفضة – التي تُقارن بين سعر المعدنين – إلى 87.16، مقابل 87.32 في تعاملات الثلاثاء، ما يعكس تفوقًا نسبيًا في أداء الفضة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالذهب. كما أوضح تقرير المركز إلى أن أسعار الفضة سجلت ارتفاعًا بنسبة 32% منذ بداية عام 2025 في السوق المحلية، بزيادة قدرها 13 جنيها لعيار 800، بعد أن بدأ التداول عند مستوى 41 جنيهًا في يناير، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 37%، مرتفعة من 29 دولارًا إلى 39.73 دولارًا، وسط أداء قوي يفوق ما حققته معظم المعادن الثمينة خلال نفس الفترة. نظرة مستقبلية إيجابية رجّح تقرير "الملاذ الآمن" استمرار الاتجاه الصاعد للفضة، بدعم من عدة تطورات خارجية، أبرزها: انخفاض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.42%، ولأجل عامين إلى 3.87%، ما عزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل المعادن الثمينة. توقعات بنك "سيتي" بوصول سعر الفضة إلى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، مع إمكانية تخطي 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بتنامي الطلب الصناعي وانخفاض الإمدادات. استمرار التقييم المنخفض للفضة مقارنة بالذهب، حيث تشير نسبة الذهب إلى الفضة الحالية (87.3) إلى إمكانية صعود حاد إذا عادت النسبة إلى متوسطها التاريخي البالغ 53، وهو ما قد يدفع سعر الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا للأوقية. هامش صعود كبير ومن منظور تاريخي، تُظهر بيانات معدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجّلة لسعر الفضة عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، في حين بلغت خلال موجة الصعود في 2011 نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (بين 38 و39 دولارًا) تظل منخفضة نسبيًا، وتفتح الباب أمام المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
وقف التداول غدا.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي في آخر جلسات الأسبوع
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء - آخر جلسات الأسبوع- على مكاسب قوية، مع صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية، مدفوعة بموجة شراء مكثفة من المستثمرين المحليين والأجانب، في حين اتجه المستثمرون العرب لجني الأرباح، وسط تداولات نشطة وحالة من التفاؤل في السوق. إجازة ثورة 23 يوليو توقف التداول يوم الخميس قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداولات غدا الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن تعود الجلسات إلى الانتظام يوم الأحد 27 يوليو. ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 13 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بدعم واضح للأسهم القيادية والمتوسطة في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية. أداء المؤشرات المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعد بنسبة 0.95% ليغلق عند 34125 نقطة. مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفع بنسبة 0.85% مسجلًا 42078 نقطة. مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" زاد بنسبة 0.95% ليغلق عند 15328 نقطة. مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع بنسبة 0.21%. مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد بنسبة 0.31%. مؤشر الشريعة الإسلامية واصل مكاسبه مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.02% عند 3516 نقطة. فيما سجل مؤشر تميز تراجعًا بنسبة 4.11%. التداولات وحركة المستثمرين بالبورصة شهدت الجلسة تداولات قوية بإجمالي قيم تداول بلغت 4.7 مليار جنيه على أكثر من 2.4 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 104.8 ألف عملية على 216 ورقة مالية. واتجهت تعاملات المصريين والأجانب من المؤسسات والأفراد نحو الشراء، بينما فضل المستثمرون العرب البيع في إطار عمليات إعادة تموضع. وجاء توزيع التداولات كالتالي: المستثمرون المصريون استحوذوا على 91.95% من التعاملات. الأجانب استحوذوا على 4.4%. العرب شكلوا 3.65% من إجمالي التعاملات.
