
مركز حقوقي يطالب أمريكا بإنقاذ موظفي سفارتها اليمنيين العالقين في مصر
وحسب البيان فإن الموظفين يعيشون اليوم أوضاعًا مأساوية، أدت إلى وفاة أربعة أرباب أسر، في ظل غياب تام للدعم، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والدخل، ويواجهون خطر الترحيل بسبب عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم.
وذكر أن العائلات تعيش على وجبة واحدة يوميًا، وتعجز عن دفع الإيجار الشهري البالغ نحو 200 دولار، فيما بات تجديد الإقامة – الذي يتطلب 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر – شبه مستحيل، ما حرم الأطفال من التعليم ومنعهم من دخول المستشفيات.
ووفق البيان فإن الأسر اضطرت إلى بيع ما تبقى لديها من ممتلكات، وتعيش في أحياء مكتظة تفتقر إلى الأمان، وتعرض عدد منها للسرقة والابتزاز، في حين توقفت بعض الجهات الخيرية عن تقديم المساعدات بسبب طول أمد الأزمة دون حلول.
وطالب المركز باتخاذ إجراءات فورية تشمل: "تسريع إجراءات إعادة التوطين، أو منح تأشيرات خاصة مثل برنامج الهجرة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، مع ضمان تواصل مستمر وشفاف مع العائلات المتضررة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
اشتباكات تايلاند وكمبوديا تدخل يومها الثالث رغم دعوات التهدئة
دعت كمبوديا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند بعد اشتباكات امتدت لليوم الثالث على التوالي بين هاتين الدولتين المتجاورتين وأودت بـ33 شخصاً على جانبي الحدود، بحسب أحدث حصيلة متوافرة اليوم السبت. وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية اليوم بمقتل 13 شخصاً وإصابة 71 آخرين فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود أمس الجمعة، ليرتفع عدد القتلى إلى 20، بينهم 14 مدنياً. وأعلن سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة تشيا كيو أمس الجمعة أن بلاده تريد "وقفاً فورياً لإطلاق النار" مع تايلاند بعدما تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي. وقال السفير الكمبودي عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حضره ممثلو كمبوديا وتايلاند "طلبت كمبوديا وقفاً فورياً لإطلاق النار من دون شروط، وندعو أيضاً إلى حل سلمي للخلاف". وأبلغ الجانبان بوقوع اشتباكات، اليوم قرابة الساعة الخامسة صباحاً (22:00 الجمعة بتوقيت غرينتش). واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدود مع تايلاند. وقالت البحرية التايلاندية إن اشتباكات وقعت في إقليم ترات الساحلي صباح اليوم، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن نقاط النزاع الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وسمع مراسلو وكالة "الصحافة الفرنسية" في بلدة سامراونغ الكمبودية القريبة من سلسلة التلال المغطاة بالأشجار التي تُمثل الحدود، دوي قصف مدفعي اليوم. وقال أحد السكان التايلانديين في مقاطعة سيساكيت على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود، إنه سمع كذلك دوي قصف مدفعي. وعد وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا، اليوم، أن على كمبوديا أن تبرهن على "مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع". وأضاف أمام صحافيين، "أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية" والمضي نحو "حوار ثنائي". وحذر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا "قد تتحول إلى حرب"، وقال لصحافيين في بانكوك "إذا ما شهد الوضع تصعيداً فقد يتحول إلى حرب، حتى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات". وقام رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية نافذة في المملكة، اليوم بزيارة عدد من الملاجئ للقاء النازحين. وقال للصحافيين، "على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار". وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرقي آسيا خلال اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ عام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها. وأعلن المسؤول العسكري التايلاندي في مقاطعتي شاتهابوري وترات أبيشارت سابراسيرت أن "القانون العرفي بات ساري المفعول" في ثماني مقاطعات حدودية. وأدت المواجهات العنيفة التي تجددت أمس الجمعة في مناطق مختلفة على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا إلى إجلاء أكثر من 138 ألف مدني في الجانب التايلاندي، وفق بانكوك. وأشارت وزارة الصحة التايلاندية إلى سقوط 15 قتيلاً بينهم عسكري وأكثر من 40 جريحاً من الجانب التايلاندي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبها قالت كمبوديا إن رجلاً في الـ70 قتل وأصيب خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد ناطق باسم سلطات مقاطعة أودار مينشي الحدودية في شمال غربي البلاد في أول حصيلة رسمية من الجانب الكمبودي. وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا أنه تحادث مع نظيريه في كلا البلدين. وفي منشور على "فيسبوك" رحب إبراهيم الذي طالب "بوقف فوري لإطلاق النار" وحل سلمي للتوترات بما وصفه "مؤشرات إيجابية وعزم بانكوك وبنوم بنه على السير في هذا المسار". وبعد بضع ساعات على هذا المنشور تجددت المعارك في ثلاث مناطق قرابة الرابعة فجراً (21.00 ت.غ من ليل الخميس)، وفق ما أفاد الجيش التايلاندي. وشنت القوات الكمبودية قصفاً بأسلحة ثقيلة ومدفعية ميدان وأنظمة صواريخ "بي أم-21"، وفق ما أعلن الجيش في حين ردت القوات التايلاندية بـ"طلقات دعم مناسبة". ويتبادل البلدان الاتهامات في شأن من بادر أولاً إلى إطلاق النار مع التشديد على حق كل منهما في الدفاع عن النفس. واتهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية مثل مستشفى ومحطة وقود، وهو ما نفته السلطات الكمبودية. واستعانت تايلاند بطائرات قتالية عدة من طراز "أف-16" لاستهداف ما تصفه بالأهداف العسكرية الكمبودية. وأمس الجمعة أكدت تايلاند استعدادها لحل النزاع مع كمبوديا بوساطة ماليزيا، بحسب ما أفاد ناطق باسم الخارجية التايلاندية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نيكورندج بالانكورا "نحن مستعدون إذا ما أرادت كمبوديا حل هذه المسألة بقنوات دبلوماسية ثنائياً أو حتى بوساطة ماليزيا فنحن مستعدون للقيام بذلك، لكننا لم نتلق أي رد حتى الساعة". وفي مايو (أيار) الماضي تحول نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي، لكن التوترات التي تراكمت على مدى أسابيع من الاستفزازات والأعمال الانتقامية التي أثرت في الاقتصاد وحياة عدد من السكان في المناطق المتضررة بلغت ذروتها صباح الخميس بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين قديمين يعود تاريخهما لفترة أنغكور (القرنين التاسع والـ15) في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية. وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك، إذ اتهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.


الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
معهد أمريكي: الهدنة بين أمريكا والحوثيين منحتهم القوة وأضعفت الحكومة والانتقالي (ترجمة خاصة)
قال معهد أمريكي إن الهدنة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران رسخت توازن القوى داخل الدولة اليمنية التي مزقتها الحرب، مما أدى إلى تثبيت الوضع الراهن في الصراع الأهلي المستمر. وأضاف معهد الشرق الأوسط في تحليل للباحث إليونورا أرديماجني ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن "نتائج الحرب التي تلت ذلك بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يومًا، قد تهز هذا الوضع مؤقتًا، لكن من غير المرجح أن يتمكن التحالف المناهض للحوثيين، الذي يعاني من الانقسام، من استغلال هذه الفرصة". وتابع "توقف الحملة الجوية الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين، والتي حملت الاسم الرمزي "عملية الفارس الخشن"، منح الحوثيين وقتًا لإصلاح البنى التحتية وإعادة تنظيم قواتهم". وأردف المعهد "في المقابل، قد يكون لهذه التهدئة عواقب سلبية على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. والأهم من ذلك، أن الوضع الذي أعقب الهدنة أضعف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي يُعد رسميًا جزءًا من الحكومة المركزية، في وقتٍ كان يُعتبر فيه من أبرز القوى القادرة على شن هجوم بري ضد الحوثيين، كما أثبت في السابق". وأكد أن المجلس الانتقالي يواجه موجة من السخط الشعبي في عدن ومدن جنوبية أخرى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع تصاعد نفوذ فصائل مدعومة من السعودية في محافظة حضرموت الاستراتيجية. من منظور المصالح الأمنية والبحرية الأمريكية، حسب التحليل فإن ترسيخ الوضع القائم نتيجة الهدنة لا يُعد سيناريو مرضيًا. فقد جاءت هذه التهدئة لمصلحة الحوثيين على المدى القصير، وساهمت في تعميق الانقسامات بين مراكز القوى المتنافسة داخل اليمن، مما يقوّض أي جبهة موحدة قد تسهم في كبح تهديد الجماعة المدعومة من إيران. وقال "أما الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، التي انتهت بوقف هش لإطلاق النار في 23 يونيو، فقد تؤدي إلى تقليص الدعم الإيراني للحوثيين، الأمر الذي قد يفتح نافذة قصيرة من الفرص للقوى المناهضة للحوثيين. إلا أن التوقيت غير ملائم، نظرًا لتشرذم المعسكر المناهض للحوثيين، واعتماده المحتمل على غطاء جوي خارجي لا يبدو متاحًا في الأفق القريب. وزاد "بفضل الهدنة مع الولايات المتحدة، بات بإمكان الحوثيين، وهم حركة شيعية زيدية تسيطر على معظم شمال غرب اليمن، التركيز على ثلاث قضايا مترابطة تساعدهم على تعزيز سلطتهم وربما توسيعها". أولًا، يعملون على إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل موانئ الحديدة والموانئ المجاورة في البحر الأحمر ومطار صنعاء، بهدف استعادة تدفق الإيرادات والأسلحة، وإعادة نشر القوات. ثانيًا، يستغل الحوثيون خطاب "النصر عبر المقاومة" ضد الولايات المتحدة لتعزيز حملات التعبئة والتجنيد، كما فعلوا سابقًا بعد تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المقاتلين الحوثيين ارتفع من نحو 220 ألفًا في 2022 إلى 350 ألفًا في 2024، وذلك بفضل حملة تجنيد حملت اسم "طوفان الأقصى"، على خلفية هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. ثالثًا، تسعى الجماعة إلى تنويع تحالفاتها، مستفيدة من مكانتها المتصاعدة منذ 2023 بسبب هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، والتي أجبرتها على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. هذا أكسبها اهتمام فاعلين جدد، من ميليشيات عراقية شيعية إلى روسيا والصين، في إطار استراتيجية تهدف إلى إيجاد قنوات بديلة للتمويل وتهريب السلاح. وطبقا للتحليل فإن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية أضعفت قدرة طهران على تزويد الحوثيين بالسلاح والوقود، ما سيجبر الجماعة على تسريع جهودها في تنويع مصادر الدعم الخارجي. ووفقا للتحليل فإن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي المنبثق عنها تواجه خسائر كبيرة في ظل الهدنة الأمريكية-الحوثية. إذ إن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بينما يُظهر رئيس المجلس رشاد العليمي ضعفًا في فرض سلطته على المؤسسات الأمنية والعسكرية. ومنذ الهدنة التي وقعتها أطراف الصراع في أبريل 2022، تشهد المناطق الحكومية تدهورًا اقتصاديًا حادًا، حيث عمد الحوثيون إلى فرض حصار على صادرات النفط من الموانئ الجنوبية، ما أدى إلى خسائر تُقدّر بـ7.5 مليار دولار منذ 2022، أي ما يعادل 80% من إيرادات الحكومة. وفق التحليل وأدى هذا الحصار إلى تأخر رواتب الموظفين، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية في مدن مثل تعز. كما تصاعدت الخلافات بين ممثلي الحكومة، وتبادلت الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة، مما أضعف ثقة المانحين الدوليين. المجلس الانتقالي الجنوبي: انهيار سياسي وتآكل النفوذ وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعد من أكبر المتضررين من وقف القصف الأمريكي للحوثيين. فعلى الرغم من انخراطه في الحكومة بموجب اتفاق الرياض، لا يزال يسعى إلى الانفصال وإعادة إحياء دولة جنوب اليمن السابقة. ويرى أن الحصار الحوثي على صادرات النفط من موانئ شبوة وحضرموت أضر بشكل مباشر بعائداته المحلية. إضافة إلى ذلك، فإن تحويل السفن التجارية من موانئ عدن إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة، زاد من الضغط المالي على المجلس. هذا الانهيار المالي -حسب التحليل- أدى إلى احتجاجات واسعة في عدن والمكلا، سيما من النساء، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء الطويل في ظل درجات حرارة مرتفعة. وفي مايو الماضي، تعرضت مظاهرات نسائية سلمية في عدن للقمع من قبل قوات أمنية موالية للمجلس. يضيف معهد الشرق الأوسط "في موازاة تراجع نفوذ الإمارات في الجنوب، تعزز السعودية وجودها عبر دعم فصائل مناهضة للمجلس الانتقالي، لاسيما في حضرموت. وتسعى الرياض إلى ضمان نفوذها سواء استمر اليمن موحدًا أو تفكك". وتطرق المعهد إلى استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان زعيمًا قبليًا بارزًا من حضرموت، ما يشير إلى نية السعودية توسيع تحالفاتها في الجنوب. كما تم تأسيس "قوات حماية حضرموت" لتجنيد عناصر جديدة، مما أثار توترًا مع المجلس الانتقالي. وخلص التحليل إلى القول "رغم أن وقف إطلاق النار منح الحوثيين فرصة لترتيب صفوفهم وتعزيز مواقعهم، فإن الوضع السياسي والعسكري في اليمن أصبح أكثر انقسامًا. ويبدو أن الفرصة الضئيلة المتاحة حاليًا لاستعادة أراضٍ من الحوثيين، بفعل تراجع الدعم الإيراني، ستضيع وسط الخلافات بين المكونات اليمنية وعدم استعداد المجتمع الدولي لدعم عملية برية واسعة". وقال "في المقابل، فإن تماسك الحوثيين، في مقابل تفتت خصومهم، يعزز من استمرار الخطر الأمني الإقليمي والدولي، ويهدد بتقويض المصالح الأمريكية في البحر الأحمر، ويترك الجنوب فريسة للأزمات المتراكمة وتنامي نشاط القاعدة".


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ما رأي الفلسطينيين في قرار فرنسا الاعتراف بدولتهم؟
تباينت الآراء وردود الفعل بين الفلسطينيين أمس الجمعة بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف قريباً بدولة فلسطين. وقال نبيل عبدالرازق، وهو أحد سكان رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، لوكالة الصحافة الفرنسية، "نأمل في أن ينفذ هذا القرار وأن تحذو معظم دول العالم حذو فرنسا في الاعتراف في حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة". لدى أحد بائعي الصحف في الضفة الغربية، عنونت كثير من الصحف إعلان ماكرون أول من أمس الخميس بأن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك. وقال الناشط السياسي أحمد غنيم، إن "قرار الدولة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين هو قرار مهم جداً ونحن نأمل في أن تأخذ باقي الدول الأوروبية إجراءات اعترافية بدولة فلسطين". وأضاف، "كل هذه القرارات لا تؤكد فقط حق الشعب الفلسطيني إنما هي قرارات تسهم في تغيير الواقع العنيف في المنطقة وتؤدي إلى مزيد من الاستقرار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعترف 142 دولة في الأقل من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، لكن محللين كانوا أكثر حذراً في ردود فعلهم. وقالت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة على منصة "إكس"، إن "الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة (بعد الإعلان الفرنسي)، وقد دعا نائب رئيس الوزراء إلى ضم الضفة الغربية رداً على ذلك". وأضافت، "في هذه الأثناء، السؤال المطروح بالنسبة إلى الفلسطينيين هو ما الذي ستفعله فرنسا الآن في مواجهة الجوع الذي فرضته إسرائيل على غزة". من جهتها، قالت إيناس عبدالرازق، المديرة المشاركة لمعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، "ما كان يجب على فرنسا أن تعترف به هو الإبادة الجماعية المستمرة واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه الإبادة والاحتلال"، ومنها تعليق التجارة وقطع العلاقات الدبلوماسية وفق ما قالت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت عبدالرازق، "أحد الأمثلة على اللفتة الشجاعة هو ما فعله الرئيس الكولومبي عندما طلب من جيشه منع السفن المحملة بالطاقة والأسلحة من الوصول إلى إسرائيل". وفيما قال سامر سينجلاوي، وهو ناشط سياسي آخر، إن وعد فرنسا مجرد لفتة "رمزية"، اعتبر أن دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية "تجلب لنا الأمل".