المنتجع الاستشفائي بعجلون.. آمال بفوائد تنموية كبيرة تخلق فرص عمل
عجلون - يرى ناشطون ومواطنون في محافظة عجلون، أن الإسراع بإنجاز مشروع المنتجع الاستشفائي بمنطقة الجب قرب قلعة عجلون، سيكون له فائدة تنموية كبيرة، بانعكاس آثاره على المجتمع المحيط من حيث توفير فرص عمل وتشكيل قيمة مضافة لعموم المحافظة، وذلك مع بدء تعبيد الطريق المؤدي إليه مؤخرا.
اضافة اعلان
وأكدوا أن استحداث منتجع علاجي بتصنيف عالمي وباستثمار ضخم يصل إلى نحو 20 مليون دينار، سيكون له أهمية تنموية وتشغيلية، مطالبين الجهات المعنية ببذل الجهود لتهيئة المناخ الملائم أمام المستثمرين لتحقيق هذا المشروع الرائد من نوعه على المستوى الوطني، والذي سيضع المحافظة على خريطة السياحة العلاجية المحلية والعربية والعالمية.
ويقول المهتم بالشأن السياحي عمر الهزايمة، إنه ورغم وجود أنواع عديدة من السياحة في المحافظة، التي أصبحت رائجة وتستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والسياح المحليين والعرب والأجانب، كالترفيهية والمغامرة والبيئية والدينية، إلا أن السياحة العلاجية لم تأخذ بعد نصيبها في هذا الجانب، على اعتبار أن عجلون لها خصوصية تميزها عن العديد من المحافظات، مؤكدا أن المحافظة بدأت أولى خطواتها نحو السياحة العالمية مع تشغيل مشروع التلفريك، وستتعزز مع استكمال الفرص التنموية المرافقة للمشروع، كقصر المؤتمرات وفنادق الدرجة الأولى، وطرح استثمارات جديدة وضخمة، كالمراكز العلاجية.
سرعة إنجاز الفرص الاستثمارية
ويقول أحد العاملين في المجال السياحي سليمان القضاة، إن إنجاز فرص استثمارية كبرى، لا سيما المتخصصة بالسياحة العلاجية، سيجعل عجلون على خريطة السياحة العالمية، معربا عن تفاؤله بسرعة إنجاز بعض الفرص الاستثمارية التي أدرجت على منصة "استثمر في الأردن"، التي أطلقتها وزارة الاستثمار، وشملت 5 فرص استثمارية، بحيث كان من بينها منتجع علاجي ضخم في المحافظة.
وأكد القضاة أن عجلون، ومع تشغيل مشروع التلفريك، ووجود مواقع أثرية بارزة كقلعة عجلون وموقع مار إلياس، بالإضافة إلى الغابات والبيئة والطقس المعتدل، بدأت تضع قدميها على خريطة السياحة العالمية، ما يستدعي من مختلف الجهات المزيد من الرعاية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في مختلف أنواع السياحة الترفيهية والدينية والثقافية والمغامرة، خصوصا السياحة العلاجية والتأملية، لما تتمتع به المحافظة من بيئة ملائمة لهذا النوع من السياحة.
ومن وجهة نظر الناشط محمد الغزو، فإن أبرز ما يميز المشروع وجوده في منطقة غابات ومزارع غنية بالأشجار، ما يجعل من تلك المنطقة نقطة جذب مهمة للسياح المحليين والإقليميين، كما سيجذب المنتجع زوارا من مختلف المناطق، خصوصا منطقة الخليج العربي، نظرا للمعالم الثقافية التي تمتاز بها المنطقة مقارنة بالمنتجعات الأخرى، ما سيعزز من قدرته التنافسية وتحقيقه للنجاح.
وأضاف الغزو، أن موقع المنتجع على القمة الغربية الواقعة مقابل قلعة عجلون، يجعله مركزا مهما لمسارات التنزه الطويلة والشهيرة في عجلون، وسيستقطب المنتجع زواره من داخل الأردن وخارجه، خصوصا إذا كان مجهزا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
حجم استثمار بـ19 مليون دينار
يشار إلى أن منصة "استثمر بالأردن" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الاستثمار كانت قد اقترحت مشروع المنتجع العلاجي في عجلون، الذي يقع على القمة الغربية الواقعة مقابل قلعة عجلون، بحجم استثمار يصل إلى 19.1 مليون دينار، بعائد متوقع أن يتراوح بين 15 و17 %.
وبحسب وصف المشروع، سيكون منتجع عجلون العلاجي من فئة الأربع نجوم، وهو متخصص في تقديم الرعاية والاهتمام للأفراد الذين يرغبون في اتباع نمط حياة صحي، فضلا عن البرامج المصممة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن.
وبحسب المنصة، يأتي إطلاق المشروع في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المنتجعات والوجهات العلاجية مع انتشارها المتنامي حول العالم، وهذا ما ينعكس إيجابا على منتجع عجلون العلاجي وعلى الأردن بصفة عامة، بوصفه وجهة بارزة للسياحة العلاجية والاستشفائية. فيما يميز المشروع هو وجوده في منطقة غابات ومزارع غنية بالأشجار، مما يجعل من تلك المنطقة نقطة جذب مهمة للسياح المحليين والإقليميين، كما سيجذب المنتجع الزوار من مختلف المناطق، لا سيما منطقة الخليج العربي، نظرا للمعالم الثقافية التي تمتاز بها المنطقة مقارنة بالمنتجعات الأخرى، مما سيعزز من قدرته التنافسية وتحقيقه للنجاح.
وأضافت المنصة "سيستقطب المنتجع زواره من داخل الأردن وخارجه، إذ سيكون مجهزا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية ضمن منشأة يمتاز أفرادها بحسن الضيافة، كما سيقدم المنتجع مجموعة متنوعة من الحلول العلاجية المدعومة بأفضل ممارسات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى تجربة علاجية شاملة ومتكاملة".
وأكدت أن المشروع سيقدم خدمة الفحوصات الطبية، وفحوصات الصحة العامة، وتقييم اللياقة البدنية، والعلاجات، وخدمات إعادة التأهيل، ومن أهم هذه الخدمات: العلاج بالتيار المتداخل، والموجات فوق الصوتية التشخيصية، والعلاج الطبيعي المائي، وخدمات المنتجعات الصحية وتشمل التدليك، والعلاج بالليزر، والعديد من الخدمات الأخرى، والعلاج الطبيعي، والعلاج بطاقة الموجات الصادمة، وتمارين العلاج الفيزيائي.
وفي تفاصيل المشروع، فإن مساحة الأرض ستصل إلى 120 ألف متر مربع، فيما يتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية إلى 150 غرفة، بحيث يكون المطلوب من المستثمر بهذا المشروع، تصميم المنتجع، تمويله، بناؤه، تشغيله وإدارته.
وتتمثل عوامل نجاح المشروع، وفقا للمنصة، بالنمو الاقتصادي، وارتفاع نسبة الدخل، ومعدل النمو السكاني، وتدفق السياح من مختلف دول العالم الباحثين عن العلاج، والزيادة في معدل التحضر، والتنوع الثقافي لدى الأشخاص المهتمين في هذا النوع من السياحة، والتميز في تقديم الخدمات العلاجية، وأسعار منافسة، وموقع مثالي، وإطلالة مميزة.
نقلة نحو العالمية
وأكد مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة، أن ما تم طرحه من فرص استثمارية في مجال السياحة العلاجية، وفي حال تم إنجازها خلال السنوات المقبلة، فإن ذلك سيحقق نقلة أخرى للمحافظة نحو العالمية، لا سيما مع تشغيل التلفريك، واستكمال الفرص الاستثمارية المرافقة له خلال الفترة المقبلة، مبينا أن زوار المحافظة والمواقع الأثرية فيها بدأوا بالتزايد بشكل ملحوظ بعد تشغيل التلفريك، وبنسب تجاوزت الضعفين، ما سيشجع المستثمرين على تنفيذ تلك الفرص الاستثمارية الكبرى، خصوصا في حال إيجاد الحلول المناسبة من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملية ترخيص المشاريع السياحية وتأهيل البنى التحتية.
وأضاف أن ميزات المحافظة السياحية والبيئية والطبيعية والتاريخية والتراثية، إضافة إلى أنماط السياحة المختلفة، تشجع على إقامة مرافق ومنتجات سياحية علاجية وصحية وتأملية للاستمتاع بالطبيعة، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون مع أي جهة أو مستثمرين بهدف الاستفادة من طبيعة المحافظة وغاباتها الجميلة، وإيجاد مشاريع استشفائية وعلاجية، تضاف إلى عشرات المبادرات الملكية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية لتطوير المحافظة.
وبين الخطاطبة أن وزارة الاستثمار أطلقت 6 فرص استثمارية في عجلون، شملت مشروع إقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة متنزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى، فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية، لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية الطهي.
إلى ذلك، بدأت بلدية عجلون الكبرى بتعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي المنوي تنفيذه شمال مدينة عجلون.
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة، إن الشركة المنفذة للمشروع بدأت بالعمل بالمرحلة الأولى، التي تشمل تعبيد جزء من الطريق بطول 500 متر بالخلطة الساخنة، بقيمة 186 ألف دينار، مشيرا إلى أن العمل يشمل أعمال فتح وتعبيد وإقامة جدران استنادية بما يتناسب وطبيعة المنطقة، بهدف حماية أطراف الطريق من الانهيارات والتصدعات، بهدف الحفاظ على السلامة العامة.
وأشار إلى أن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق بطول 1300 متر، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 ألف دينار، والسير بإجراءات إحالة العطاء خلال الأيام المقبلة على شركة للتنفيذ حسب المواصفات الفنية المطلوبة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة لإزالة العوائق من أشجار حرجية وأعمدة كهرباء تعترض إعادة تأهيل وتوسعة الطريق.
وأكد البشابشة ضرورة إيصال خدمات البنى التحتية وتحسينها بغية تنفيذ المخطط الشمولي للمحافظة، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية، انسجاما مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق النمو الاقتصادي في عجلون، من خلال التركيز على تنافسية القطاعات التي تشكل الميزة النسبية للمحافظة.
وأشار إلى أن مشروع المنتجع الاستشفائي هو أحد مشاريع المخطط الشمولي، ويتميز بموقعه داخل غابات غنية بالأشجار الحرجية النادرة، ما يجعله نقطة جذب سياحي، ويخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، ويسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ما يستدعي تعزيز البنية التحتية السياحية في المنطقة، لجذب المزيد من الزوار الباحثين عن تجارب فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والخدمات الفضلى.
اقرأ أيضا:
عجلون: الطلب على "الشاليهات" يصل 100 %
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
الأول نيوز – إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تروى شهادات مختلفة حوله، فإن تسعير المشتقات النفطية، والتناقض حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قضية أخرى. القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'. بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية. وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة. أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة. سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.! المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك. قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد. لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات. متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟ فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
عمان - هلا أبو حجلةقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت «سعر الفائدة الرئيسي» للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً.وتشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل نمو نسبته 2.7 ٪ خلال العام الحالي كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهر، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مع توقعات باستقراره حول 2.2 ٪ خلال العام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وواصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، اذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1 ٪، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران الماضي، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9 ٪، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0 ٪، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7 ٪ متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي البالغة 100 ٪.وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
الوكيل
منذ 5 ساعات
- الوكيل
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة جرش خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم الخميس إجراء مناقلات مالية ضمن مخصصات قطاع الإدارة المحلية لصالح بلديتي النسيم وباب عمان بحضور رؤساء لجان البلديات في المحافظة. اضافة اعلان وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن هذه المناقلات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية ونقل المخصصات من مشاريع تعثر تنفيذها إلى أخرى ذات أولوية بما ينسجم مع احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الإنفاق العام. وأوضح، أن القيمة الإجمالية للمناقلات، بلغت نحو 50 ألف دينار لصالح بلدية النسيم، و140 ألف دينار لصالح بلدية باب عمان، مشيرًا إلى أن البنود الجديدة، شملت فتح وتعبيد وتوسعة طرق وإنشاء ملاعب وإعداد دراسات فنية وتصاميم هندسية وشراء مواد إنشائية وتسديد التزامات مالية سابقة إلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأولوية في مختلف مناطق البلديتين. وأشار دعدره إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة أيضًا واقع مشاريع بلدية المعراض ونسب الإنجاز ضمن موازنة العام الحالي، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة البلدية حول التقدم في تنفيذ المشاريع واحتياجات البلدية للعام المقبل 2026.
