رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
متى تطبق مصر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء؟.. سيناريوهات الحكومة
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 09:07 م بتوقيت أبوظبي تبحث الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حاليًا خيارات متعددة بشأن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، ضمن إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم. وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الحكومة سيناريوهين أساسيين للتطبيق، أحدهما يقضي بتأجيل القرار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل 2025، بينما يُرجح السيناريو الأخر تنفيذ الزيادة بدءا من يناير/ كانون الثاني 2026. يأتي القرار ضمن الاتجاه لإلغاء الدعم بشكل كامل بحلول نهاية العام المالي 2028-2029، وذلك وفقا لرؤية تستهدف خفض الأعباء المالية وتحقيق كفاءة في توزيع الموارد. تطبيق الزيادة قال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل تطبيق الزيادة إلى شهر سبتمبر/ أيلول 2025، أما السيناريو الثاني – المرجح حتى الآن – فينص على الإرجاء حتى يناير/ كانون الثاني 2026. وأشار المصدر إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا، حتى يصل الدعم إلى الصفر بحلول العام المالي 2028-2029، ضمن إصلاحات تستهدف ترشيد الإنفاق العام. خصصت موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومثلها لدعم المنتجات البترولية. هذا التحول يعكس تغيرا كبيرا عن مخصصات العام السابق، التي بلغت 154.5 مليار جنيه للبترول، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط للكهرباء، وفق بيانات وزارة المالية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ثم يرتفع تدريجيا إلى 50 مليارا في 2027-2028، و56 مليارا في 2028-2029، ليصل إلى 63 مليار جنيه في موازنة 2029/2030. مقترحات بديلة من جانب آخر، كشف مصدر في إحدى شركات توزيع الكهرباء – فضل عدم نشر اسمه – عن وجود مقترحين مطروحين أمام الحكومة لتعديل أسعار شرائح الكهرباء: المقترح الأول يتمثل في تأجيل الزيادة لما بعد الانتخابات البرلمانية، غير أن فرص قبوله تبدو ضعيفة، بينما يتمثل المقترح الثاني في رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكا، وتصل إلى 45% للشريحة الأعلى، التي تتجاوز استهلاك 1000 كيلوواط/ساعة شهريا. تعرف على توقيت إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في السعودية والدول العربية وأكد المصدر أن فواتير شهر يونيو/ حزيران 2025، والتي بدأت تحصيلها في أغسطس/ آب، لم تشهد أية زيادات، مشيرا إلى أن تعريفة الكهرباء لا تزال محسوبة وفق أسعار السابقة وتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع استهلاك شهر سبتمبر/أيلول، بحيث تُحصّل فواتيرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقفز مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، ثم إلى 190 مليارا في 2028-2029، قبل أن تنخفض إلى 166 مليارا في موازنة 2029-2030. الأسعار الحالية تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعديل أسعار شرائح الكهرباء بما يتماشى مع خطة رفع الدعم التدريجي، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في أغسطس/ آب 2024، والتي جاءت كالتالي: الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط/ساعة بسعر 68 قرشا. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط/ساعة بسعر 78 قرشا. الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلوواط/ساعة بسعر 95 قرشا. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلوواط/ساعة بسعر 155 قرشا. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلوواط/ساعة بسعر 195 قرشا. الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.10 جنيه. الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.30 جنيه. aXA6IDE5OS4xNjAuMjEyLjIwNCA= جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
"التمثيل التجاري" يشارك في جلسة للتأهيل للتصدير إلى أسواق الدول الأفريقية
شاركت شئون الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري في أعمال الجلسة التدريبية ضمن فعاليات برنامج "أسس النفاذ للأسواق الدولية والتصدير" التي نظمت بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية FTTC التابع للوزارة بتاريخ ٥ أغسطس الجاري، والتي استهدفت العمل على إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين التمثيل التجاري وكافة الجهات والهيئات المعنية بتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة للنهوض بالصادرات المصرية. ركزت فعاليات اللقاء على أسس النفاذ للأسواق الأفريقية والتصدير بمشاركة رؤساء عدداً من مكاتبنا التجارية المعتمدين بالدول الأفريقية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس". دعم المصدرين للأسواق الأفريقية شارك بالجلسة التدريبية الوزير المفوض التجاري راجي نبيل عدلي نائب مدير شئون أفريقيا بالتمثيل التجاري الذي استهلّ اللقاء بتقديم عرضا حول دور التمثيل التجاري ومكاتبنا التجارية في دعم المصدرين إلى الأسواق الأفريقية والخدمات التي يمكن تقديمها من خلال إتاحة فرص تصديرية - إعداد تقارير تسويقية - تنظيم بعثات تجارية وغيرها من الخدمات الأخرى. كما شهدت الجلسة حضورا مكثفا من قبل عدد من المصدرين المصريين المهتمين بالتعامل مع الأسواق الأفريقية المختلفة في عدة قطاعات تصديرية واعدة منها: الأسمدة - الحاصلات الزراعية - التعبئة والتغليف- المنسوجات القطنية - مواد البناء - المنتجات الغذائية. ركزت الجلسة علي عدة محاور أبرزها: تأهيل السادة المصدرين وأصحاب المشروعات بأهم آليات وتقنيات التصدير والنفاذ للأسواق وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، استعراض دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات المصرية وكيفية تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية تجاريا واستثماريا. تعزيز التواجد المصري من ناحية أخرى، أجرت مكاتبنا التجارية بدول أفريقيا المختلفة مداخلات عبر "الفيديو كونفرانس" للرد على استفسارات المشاركين من ناحية كيفية تعزيز التواجد المصري في الدول المعتمدين لديها - أفضل الآليات للنفاذ لهذه الأسواق - تسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين في الأسواق الأفريقية - كيفية الاستفادة من دور التمثيل التجاري المصري في تعزيز تواجد المنتجات والشركات المصرية تجاريا واستثماريا في الأسواق الأفريقية. يعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي يشارك فيه التمثيل التجاري، حيث تم المشاركة في لقاء مماثل العام الماضي في إطار برنامج إعداد جيل مؤهل من المصدرين للأسواق الخارجية لا سيما الأفريقية.
سبوتنيك بالعربية
منذ يوم واحد
- سبوتنيك بالعربية
بعد رفع الإنتاج.. ما سيناريوهات أسعار النفط في ظل توترات البحر الأحمر؟
بعد رفع الإنتاج.. ما سيناريوهات أسعار النفط في ظل توترات البحر الأحمر؟ بعد رفع الإنتاج.. ما سيناريوهات أسعار النفط في ظل توترات البحر الأحمر؟ سبوتنيك عربي قال خبراء اقتصاد، إن قرار "أوبك" الخاص برفع الإنتاج يؤثر على أسعار النفط على المدى المستقبلي. 05.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-05T18:07+0000 2025-08-05T18:07+0000 2025-08-05T18:07+0000 أوبك أسعار النفط اليوم العالم روسيا تقارير سبوتنيك وأوضح الخبراء في حديثهم مع "سبوتنيك" أبعاد التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على أسعار النفط، في ظل عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة.من ناحيته قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، إن أسعار النفط بعد تراجع قرار "أوبك+" وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 69.02 دولار للبرميل. وجاء هذا الهبوط بعد إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة إنتاجية جديدة بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر بهدف استعادة الحصة السوقية لمجموعة "أوبك+".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن المجموعة أشارت إلى أن قرارها "يستند إلى قوة الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات المخزونات، لكن في المبدأ فعندما تزيد أوبك (أو أوبك+) إنتاجها، فإن المعروض في السوق يرتفع، وإذا لم تصح المعلومات التي قدمتها المجموعة فإن الأسعار تتجه للانخفاض".وفق البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن مخزونات النفط الخام انخفض بمقدار 3.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 يوليو من العام الجاري، كما ارتفع معدل النمو للاقتصاد العالمي المتوقع في تموز والصادر عن صندوق النقد الدولي إلى 3 بالمئة بدل 2.8 في نيسان/ أبريل الماضي، وهذا يؤيد فكرة الزيادة في الإنتاج.بشأن تداعيات توترات البحر الأحمر، يرى عكوش يرى أن الأمر يدعم فكرة رفع الإنتاج، خاصة أن البحر الأحمر هو ممر حيوي للنفط والغاز، مرورا بقناة السويس وباب المندب، ما يعني أن استمرار أو تصاعد التهديدات من اليمنيين أو تعطيل الملاحة يرفع كلفة النقل البحري ويزيد المخاطر الجيوسياسية، مما يمكن أن يؤدي اإلى ارتفاع تدريجي في الأسعار أو على الأقل منع هبوطها رغم زيادة المعروض من "أوبك+".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "أوبك+" أعلنت عن زيادات تدريجية في الإنتاج بهدف استعادة جزء من حصتها في السوق، لكن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار حتى الآن، لأن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة.وتابع: "البحر الأحمر أصبح منطقة حساسة جدًا، وأي تهديد أو هجوم فيه يؤثر فورًا على حركة السفن، وبالتالي على أسعار النفط. السوق اليوم لا يتحرك فقط بالأرقام، بل أيضًا بالخوف من تطورات مفاجئة".وختم بقوله: "بشكل عام، السوق يعيش حالة توتر مستمر، وأي تغير صغير قد يسبب تقلبات كبيرة. من الواضح أن السياسة والاقتصاد معًا أصبحا المحركَين الرئيسيين لأسعار النفط في المرحلة الحالية".وأعلنت منظمة "أوبك"، أن 8 دول في تحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2025، مع إمكانية تعليق القرار أو إلغائه بحسب تطورات السوق.وستزيد روسيا إنتاجها النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية إلى 9.978 مليون برميل، والعراق إلى 4.22 مليون برميل، والإمارات العربية المتحدة إلى 3.375 مليون برميل، والكويت إلى 2.548 مليون برميل، وكازاخستان إلى 1.55 مليون برميل. هذه الأهداف لا تعكس آلية التعويض، بحسب البيان. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أوبك, أسعار النفط اليوم, العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك
