للمصريين بالخارج.. تحديث جديد بخصوص إجراءات دخول الهواتف المحمولة
A-
مصر الهواتف المحمولة مطار القاهرة هواتف
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بياناً جديداً بشأن إجراءات دخول الهواتف المحمولة.
وقال في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، إنه في ضوء ما أثير مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.
ونوه بأن عدد الأجهزة التي تم إعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وأضاف أنه في ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص، مشيراً إلى أنه قام بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة، متابعاً: وعلى الجانب الاخر فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة.
وفي 7 أبريل الماضي بدأت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في تنفيذ قرار وقف تشغيل بعض الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية المقررة.
ويأتي هذا القرار في إطار خطوات الدولة لتفعيل منظومة حوكمة سوق الهواتف المحمولة، وضبطه بما يضمن تنظيم عمليات الاستيراد والتداول، عبر إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بصورة قانونية قبل استخدامها داخل البلاد.
وكانت الحكومة قد منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر، بدأت في 1 يناير 2025، لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إخطار المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة تفادياً لتعرضها للإيقاف عن العمل على شبكات المحمول.
ونوه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بضرورة دفع الرسوم المستحقة على الأجهزة الهاتف المحمول خلال المهلة المحددة قبل قيامه بإيقاف الأجهزة المخالفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمول العاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 26 دقائق
- صحيفة الشرق
رسالة متقاعد لبنك التنمية مع التحية
1092 لا توجد اليوم بدولة قطر مؤسسة مالية أو بيت تمويل لا يهدف لتحقيق هامش من الربح من وراء خدماته المصرفية أو الاستجابة في حال طلب توفير السيولة لرؤوس الأموال للمشاريع المتعددة، وسواء كان ذلك الطلب من المواطنين أو مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. وبما أن بنك التنمية هو إحدى دعائم وأهم عامل من عوامل التنمية الشاملة والممول الحكومي الوحيد والذي يغطي احتياجات ومتطلبات عجلة النمو الاقتصادي والعقاري والتجارية من السيولة النقدية (بأرباح إدارية فقط) فقد توجب على هذه المؤسسة النشطة والمدركة لمسؤوليتها الوطنية والإنمائية والإبداعية احتياجات المتقاعدين الضرورية والملحة. ولا يخفى على الجميع أن أغلب المتقاعدين وحتى تاريخه قد أكملوا تسديد كامل قرض البناء المستحق عليهم لبنك التنمية في حين أن البعض الآخر ما زال ملتزما بدفع الأقساط الشهرية. وما يطمح له بعض المتقاعدين اليوم ينبثق من حاجة بعضهم لضرورة شطب باقي المبلغ المستحق عليهم لبنك التنمية تحت بند مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقا لقرار إحالتهم على التقاعد بعد تلك الفترة الطويلة من الخدمة والعطاء. كما أن هناك حاجة ماسة للنظر بموضوعية لمنح قروض إسكان تتكفل بإعادة بناء بيوت بعض المتقاعدين والذين يرغبون بإعادة بناء عقاراتهم وسواء تلك البيوت آيلة لهم بالأصل أو بالإرث. وليس من المعقول أن يعاني أغلبية المتقاعدين من الحرمان ومن إعادة الاستحقاق لقرض الإسكان من اجل إعادة منزله أو منزل ورثة أو إضافة ملاحق أو صيانة إلى آخره مع شطب ما تبقى من مبالغ مستحقة مضى عليها اكثر من 10 أعوام من تسديد آخر قسط. والكل يعي مدى الفائدة المرجوة على الاقتصاد المحلي وزيادة الحركة التسويقية والخير الوفير على الجميع لو تمت الموافقة على إعادة ضخ مبالغ نقدية في السوق المحلي كقروض إسكانية للمتقاعدين. خاصة إذا ما أسندت عملية إعادة البناء والتعمير لشركات وطنية وإعادة تخطيط بعض الضواحي والمدن بحيث تتناسب مع هندسة وتخطيط المدن العالمية والتي تحتضن البيوت السكنية والشوارع التجارية والعمائر ذات الطوابق المتعددة الشقق والمنسقة هندسياً وأمنياً وبيئياً وفي ضاحية واحدة مريحة ومتناسقة. والكل سيكون سعيدا ومستفيدا، ملاك وسكان ومؤسسات حكومية وخاصة. أما أن يكون الحال كما هو عليه اليوم والذي يتلخص بملاحقات قانونية وإدارية لملاك العقارات والذين لا يملكون السيولة لإعادة بناء عقاراتهم وهم عرضة لتجار العقارات والذين يستغلون حاجة بعض المتقاعدين لبيع عقاراتهم بأرخص الأثمان مضطرين لذلك للحاجة فهذا وضع يسيئ للجميع ويزعج الكل ولا يتناسب مع طموحات هذه الدولة الفتية الصاعدة. وعليه نرجو ونأمل نحن بعض المتقاعدين ضرورة إعادة النظر بمنح قروض إسكان مجزية للمتقاعدين تفي باحتياجاتهم الآنفة الذكر مع تشكيل لجنة تحت نظام النافذة الواحدة على أن تتشكل تلك اللجنة المزمعة برئاسة بنك التنمية وعضوية كلٌ من وزارة البلدية -الهيئة العامة للتقاعد «أشغال» - الدفاع المدني - المرور - مكاتب هندسية مصنفة - المجلس البلدي - كهرماء - أريدو - أخرى. نسأل الله أن ينال هذا المقترح فهم وتفهم الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار لما فيه مصلحة المواطن والوطن والمقيم والسائح. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
393 مليون ريال تداولات عقارية في أسبوع
سجّلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2025 بنحو 392.84 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 350.5 مليون ريال. وكشفت الوزارة تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ121 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 31 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 42.34 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية سجلت خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025 بنحو 448.37 مليون ريال.
صحيفة الشرق
منذ 4 ساعات
- صحيفة الشرق
إطار المهارات الرقمية ترفع الكفاءة الإنتاجية
اقتصاد محلي 28 تعزيز قدرات العاملين في مختلف القطاعات.. A- أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان إطار المهارات الرقمية يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع جاهزيتهم لمواكبة التحول الرقمي المتسارع. كما يعزز تمكين استخدام التقنيات الحديثة بفعالية، ويركز على تنمية المهارات الأساسية والمتقدمة التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية ودعم الابتكار الرقمي. وسيُشكِّل الإطار أداةً محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور. وبفضل توفيره هيكلاً واضحاً لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل الإطار على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيُّف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالاً رئيسياً للمهارات الرقمية، تغطي طيفاً واسعاً من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة. كما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. وبناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية. ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل. وأخيرًا، يصلون إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة.
