عشرات الضحايا جنوب القطاع غالبيتهم من طالبي المساعدات
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية ومحلية بوقوع عشرات الإصابات بنيران الاحتلال قرب ما يُعرف بـ"محور موراغ" جنوب مدينة خان يونس، حيث كان عدد كبير من المدنيين ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية وسط ظروف إنسانية قاسية.
وشهد جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع استشهاد المواطن الفلسطيني عبدالقادر سلمان أبو عمرة، إثر استهداف منزله بالقصف من قبل الاحتلال في شارع الحكر، ما أسفر عن تدمير واسع ووقوع إصابات في محيط المكان.
كما سقط شهيدان برصاص قناصة الاحتلال قرب دوار بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، في وقتٍ كثّفت فيه قواتها في المناطق الحدودية، وسط تحليق مكثّف للطائرات الحربية والاستطلاعية.
ويُسجّل هذا التصعيد الدموي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي طالت مناطق سكنية ومراكز توزيع المساعدات، ما يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، لاسيّما مع محدودية الخدمات الطبية واللوجستية، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن عدة مناطق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 27 دقائق
- فلسطين أون لاين
الأمم المتحدة: 1373 فلسطينيًا قتلوا أثناء انتظار المساعدات منذ مايو
متابعة/ فلسطين أون لاين أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينياً استشهدوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي. وأفاد المكتب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينياً استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، منهم 859 في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية"، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء. وأكد البيان أن الغالبية العظمى من هذه الخسائر نجم عنها الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى عدم توفر أي معلومات تشير إلى تورط جهات أخرى في الحوادث. وأشار البيان إلى أنه بين 30 و31 يوليو، ارتقى 105 فلسطينيين وأصيب أكثر من 680 بجروح على طول طرق القوافل في مناطق متعددة من قطاع غزة. ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى استمرار عمليات إطلاق النار والقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في محيط مواقع توزيع المساعدات، بالرغم من إعلان الجيش تعليق العمليات العسكرية لفترات محددة لتحسين الاستجابة الإنسانية. وشدد المكتب على أن هذه الأرقام تمثل حياة بشرية، مؤكداً عدم وجود معلومات تفيد بمشاركة الضحايا في أعمال عسكرية أو تشكيلهم تهديداً لقوات الأمن الإسرائيلية أو غيرها. أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة جريمة حرب. وقالت، إنّ "نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة"، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني المزري في القطاع يأتي نتيجة مباشرة لاستخدام "إسرائيل" تجويع المدنيين سلاح حرب. وقال المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شح الغذاء في معظم مناطق غزة وصل إلى حد المجاعة. وحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، التابع للأمم المتحدة، من أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فوق القطاع "غير كافية" لوقف الانهيار الإنساني المستمر. ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.
معا الاخبارية
منذ 27 دقائق
- معا الاخبارية
حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
رام الله - معا - منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 والملحق لاتفاقية اوسلو، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، وتشكل 75% من مواردها المالية في حين تعتمد السلطة في باقي ميزانيتها على الإيرادات الداخلية والمنح الدولية. بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية ما هي "المقاصة"؟ تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995. بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام. كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟ تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة. تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية. خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون. الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن). دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني. قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018. منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ. الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها. مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة. البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية. من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني. فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني. ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها. وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
معا الاخبارية
منذ 27 دقائق
- معا الاخبارية
الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة
غزة -معا- نفذ الجيش الأردني، الجمعة، 7 إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة، بمشاركة قوات جوية من 4 دول، في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدعم الفلسطينيين، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة. وقال الجيش الأردني في بيان، إن الإنزالات شملت مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال، بوزن إجمالي بلغ نحو 57 طنا، بمشاركة طائرتين لسلاح الجو الملكي، وطائرة إماراتية، واثنتين ألمانيتين، وأخرى فرنسية، وسابعة إسبانية. وذكر البيان أن إجمالي الحمولة التي تم إنزالها على غزة منذ استئناف عمليات الإنزال الجوي قبل أسبوع، وصل إلى نحو 148 طنا من المواد الأساسية.
