"إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن - بلد نيوز, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 04:25 مساءً
الرياض – مباشر: قالت وكالة إس آند بي جلوبال إنه من المتوقع أن يتزايد اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة العربية السعودية على قطاع المعادن والتعدين، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي متوافقًا مع برنامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث، أن قطاع المعادن والتعدين يستفيد من تطبيق نظام الاستثمار التعديني ومنصات الترخيص الرقمية وزيادة الطلب العالمي والمحلي.
وتابعت: "تميل توقعاتنا بخصوص قطاع المعادن والتعدين على مستوى العالم لأن تكون سلبية إلى حد ما. حيث تواجه شركات المعادن والتعدين ضغوطًا مستمرة في التكلفة بسبب تراجع أصناف الخام ومتطلبات إعادة الاستثمار المرتفعة. ورغم بقاء أسعار المنتجين وتكاليف المدخلات مرتفعة، فقد تعرضت الأرباح الإجمالية والتدفقات النقدية لضغوط منذ الارتفاع في التضخم خلال الفترة 2021 – 2022".
وأردف إس آند بي: "مع ذلك، يبقى الطلب على المعادن قويًا. ونتوقع أن تصبح الأصول الملموسة - بما في ذلك المناجم والمصانع والمطاحن ومصاهر المعادن ــ والميزانيات العمومية القوية أكثر أهمية للتخفيف من المخاطر، مثل الاضطرابات التنظيمية وقيود التدفق النقدي".
وتوقعت الوكالة، أن تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة وأن تعطي الشركات الأولوية للانضباط المالي، وهذا، إلى جانب انخفاض مستويات الديون على مدار عقد وعمليات الاندماج والاستحواذ المحدودة، سيساعد في الحفاظ على جودة الائتمان، على الرغم من التقلبات.
وفي السعودية، قالت إس آند بي، إن المملكة تخالف الاتجاه العالمي وقد تساعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة.
وأوضحت إس آند بي، أنه على عكس بعض نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة - مثل نظام الاستثمار التعديني ــ والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية.
وتوقعت إس آند بي، أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات ستعمل أيضًا على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحلي على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن.
وتتمتع المملكة باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل، وتعتبر المعادن الأساسية - بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم ــ ضرورية للتحول في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، ضرورية لسلامة الغذاء، بحسب تقرير إس آند بي.
هل اقترب عهد النفط من النهاية؟
قالت وكالة إس آند بي جلوبال، إن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد التاريخي على قطاع المحروقات، خاصة النفط والغاز.
وأشارت الوكالة، إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير قطاعات، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بوتيرة مطردة خلال الفترة 2015 – 2024.
وتخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2030 من حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ليعد النمو الصناعي على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية عنصرًا أساسيًا في هذا التحول.
وتوقعت إس آند بي، أن يؤدي الزخم المستمر في استثمارات رؤية المملكة 2030 والنشاط المرتبط بها في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع المحلي والتعدين إلى تحقيق نمو رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في المتوسط خلال الفترة 2025 - 2028.
وتسعى الحكومة السعودية إلى استثمار 40 مليار دولار أمريكي سنويًا في مشاريع محلية عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع، تتوقع "إس آند بي" أن يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا.
وتهدف المبادرات الحكومية، مثل استثمار ما يقرب من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في مشروع وعد الشمال، مع التركيز على الفوسفات وخطة تمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تستهدف المعادن الحيوية بحلول عام 2035، إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعتبر هذه الإجراءات التمويلية ضرورية لدعم النمو الداخلي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي تنويع اقتصادها.
موارد معدنية وتعدينية هائلة غير مستغلة
وقالت "إس آند بي"، إن النمو الصناعي قد يحفز الطلب المحلي، حيث يعد التوسع الصناعي المحلي أمرًا أساسيًا لزيادة الطلب المحلي على المعادن، ويمكن للمشاريع العملاقة - مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية وغيرها - أن تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة.
وأفادت، بأنه من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم، وتركيز مشروع القدية على قطاعات مثل الترفيه والسفر والسياحة والمرافق والضيافة والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي على الصلب والألمنيوم والنحاس.
وتهدف هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل والاستثمارات في البنية التحتية، إلى خفض تكاليف استيراد البلاد للمعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة)، من خلال إنشاء سوق محلية قوية للفلزات والمعادن.
وبلغت تكاليف الاستيراد ما بين 20 - 24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
ويستفيد قطاع المعادن والتعدين في المملكة أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل قربها من أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية.
وقالت الوكالة، إنه مع ذلك، فإن التطور واسع النطاق للقطاع يعتمد على تنفيذ لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، لا سيما فيما يتصل بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والكيانات الحكومية للحصول على الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق.
وأضافت "إس آند بي"، أن هناك فرصة للاستفادة من الاحتياطيات غير المستغلة حيث تمتلك المملكة العربية السعودية موارد معدنية وتعدينية هائلة، ولكنها غير مستغلة حتى الآن.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ نحو 9.375 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنةً بتقديرات عام 2016 التي بلغت 5 تريليونات ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي).
وذكرت الوكالة، أنه هذه التقديرات الإضافية تشتمل على عناصر أرضية نادرة ومعادن انتقالية مكتشفة حديثًا، إلى جانب الزيادات الكبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب.
وتحتضن المنطقة الغربية من المملكة ــ التي يهيمن عليها الدرع العربي والسهل الساحلي للبحر الأحمر والحقول البركانية ــ معظم مناجم البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية غنية برواسب الفوسفات، وتوفر هذه المزايا الجيولوجية أساسًا متينًا لأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستقبلية.
ويسهم التقدم في تقنيات الاستكشاف، مثل رسم الخرائط الجيومكانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الرقمية، في تعزيز كفاءة ودقة تقييم الموارد. وهذا من المرجح أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين تخصيص الموارد، وفي نهاية المطاف تعزيز إنتاجية القطاع.
وتهيمن الكيانات المملوكة للدولة على القطاع ويعتمد قطاع المعادن والتعدين في المملكة إلى حد كبير على الكيانات المملوكة للدولة التي تعد العمود الفقري لاستراتيجية التنويع دون الاعتماد على النفط في المملكة. وتظل شركة التعدين العربية السعودية (معادن، غير مصنفة) المشغل الرئيسي وواحدة من أكبر شركات التعدين على مستوى العالم.
وبحسب تقريرها السنوي لعام 2024، حققت شركة معادن إيرادات موحدة بلغت نحو 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليار دولار أمريكي) وأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت نحو 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي).
وتشتمل محفظة شركة معادن المتنوعة على مناجم للذهب والفوسفات والألمنيوم والمعادن الأساسية. وينتج قسم الذهب التابع لها نحو 450 ألف أونصة، وتتجاوز عمليات الفوسفات لديها 6.5 مليون طن متري سنويًا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بنك التنمية الاجتماعية يدعم 51 ألف منشأة صغيرة وناشئة بتمويل 21 مليار ريال
صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج ترتفع 48% خلال فبراير
"الصندوق العقاري" يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة: الموقع الجيولوجي للجزائر يمنحها مكانة تنافسية واعدة على الساحة العالمية

واصلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة باكير طافر، نشاطاتها على رأس الوفد الجزائري.في إطار مشاركتها في فعاليات CIM Connect 2025 من خلال تقديم مداخلة محورية حول الآفاق الإستراتيجية لقطاع المناجم في الجزائر، بحضور كلٍّ من سعادة سفير الجزائر لدى كندا . وقد سلّطت كاتبة الدولة، من خلال هذه المداخلة، الضّوء على القدرات المعدنية الاستثنائية التي تزخر بها الجزائر. لا سيّما في مجالات الحديد والذهب والزنك والليثيوم والمعادن النادرة والفوسفات. مشيرةً إلى الموقع الجيولوجي للجزائر الذي يمنحها مكانة تنافسية واعدة على الساحة العالمية. كما استعرضت كريمة باكير طافر أبرز الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الدولة الجزائرية بهدف عصرنة القطاع المنجمي، وتحسين مناخ الأعمال. وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية. وشدّدت على أهمية الجهود المبذولة في مجال تكوين الكفاءات وتطوير رأس المال البشري. كدعامة أساسية لنهضة صناعية منجمية واعدة. وقد أكّد الوفد الجزائري، من خلال هذه المشاركة، على حرص الجزائر على تعزيز التعاون الدولي، لاسيما مع كندا، وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية وكذا في مجالات نقل التكنولوجيا، الشراكة الاستثمارية، والبحث العلمي، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات

جزايرس

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

مؤتمر سيم كونيكت بمونتريال: طافر تعقد لقاء مع الخبير الجزائري كريم زغيب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجرى هذا اللقاء مع البروفيسور زغيب, وهو أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال الطاقة وتكنولوجيات التخزين, على هامش مشاركة السيدة طافر, أشغال مؤتمر ومعرض "سيم كونيكت", بحضور أعضاء الوفد الجزائري. وبالمناسبة, استعرض البروفيسور زغيب مزايا تكنولوجيا بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم باعتبارها أحد التكنولوجيات "الواعدة" من حيث الأمان, الاستدامة, الأداء الحراري والتكلفة, مبرزا الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الجزائر بفضل مواردها المعدنية الغنية وموقعها الجيوستراتيجي مما يجعلها مرشحة بقوة لاحتضان مشاريع صناعية رائدة في هذا المجال. من جهتها, أكدت السيدة طافر "حرص الجزائر على تطوير سلسلة القيم المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية, وعلى رأسها الليثيوم والفوسفات والحديد", مشيرة إلى أن إدماج تكنولوجيات تخزين الطاقة في المنظومة الصناعية الوطنية يعد "خطوة أساسية نحو تحقيق التحول الطاقوي, وتطوير صناعة وطنية نظيفة وذات قيمة مضافة". ومكن هذا اللقاء من مناقشة الجوانب التطبيقية للتعاون العلمي والتقني, بما في ذلك التكوين والبحث الميداني, من أجل إقامة وحدات مستقبلية لإنتاج بطاريات "ال اف بي" في الجزائر, "بما ينسجم مع تطلعات البلاد إلى أن تكون فاعلا إقليميا رئيسيا في مجال الطاقات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء".وخلال مشاركتها في أشغال مؤتمر ومعرض "سيم كونيكت", أجرت كاتبة الدولة محادثات مع عدد من مسؤولي الشركات العاملة في قطاع المناجم. وشكل هذا الحدث أيضا فرصة للاطلاع على اخر الابتكارات المتعلقة بالاستكشاف, الاستغلال وتقنيات الرقمنة في المجال المنجمي, إضافة إلى الحلول الحديثة المتعلقة بإدارة التأثيرات البيئية المرتبطة بالأنشطة المنجمية.

خبر للأنباء

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

تعرف على تفاصيل اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف

وقّعت واشنطن وكييف أمس الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق يهدف إلى التعويض عن "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قدمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير (شباط) 2022. وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت. في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية والذي لا يحتوي على أية ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا. مفاوضات صعبة لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا قبل ثلاث سنوات. وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بحوالي 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفقاً لـ"معهد كيل" الألماني. وكان زيلينسكي رفض مسودة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطر "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها، بحسب تعبيره. وكان من المقرر أن يوقع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير (شباط) في البيت الأبيض، لكن المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع. وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني. وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء. قبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ"اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية". كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على.. تعويض" مقابل المساعدات المقدمة لأوكرانيا. إنشاء صندوق استثمار يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا. وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية. ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. وفي حين يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق. وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد. وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويتم تقديم هذا الاتفاق إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه. الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا وفق تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالي 5 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنها ليست مستغلّة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تسطير عليها روسيا. وتحتل أوكرانيا المرتبة الـ40 بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في العام 2024. وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية. وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول "المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية" إن "20 بالمئة من الموارد العالمية المقدّرة" تتركز في أوكرانيا. ويشير إلى أن أوكرانيا "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضاً للبطاريات، إذ إنها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارة ولكن لم يتم استغلالها بعد. من ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (لاستخدامها في تصنيع طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحركات كهربائية، الخ). لا ضمانات أمنية أكدت أوكرانيا مراراً أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع أي هجوم روسي مستقبلي محتمل. غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة. وفيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافاً بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق"، حسب ما جاء في نص الاتفاق. وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وقال وزير الخزانة إن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفاً في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".