تعرف على تفاصيل اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف

وقّعت واشنطن وكييف أمس الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق يهدف إلى التعويض عن "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قدمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير (شباط) 2022.
وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.
في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية والذي لا يحتوي على أية ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا.
مفاوضات صعبة
لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا قبل ثلاث سنوات.
وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بحوالي 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفقاً لـ"معهد كيل" الألماني.
وكان زيلينسكي رفض مسودة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطر "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها، بحسب تعبيره.
وكان من المقرر أن يوقع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير (شباط) في البيت الأبيض، لكن المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.
وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني.
وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء.
قبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ"اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية".
كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على.. تعويض" مقابل المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
إنشاء صندوق استثمار
يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا.
وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.
ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وفي حين يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.
وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.
وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتم تقديم هذا الاتفاق إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.
الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا
وفق تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالي 5 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنها ليست مستغلّة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تسطير عليها روسيا.
وتحتل أوكرانيا المرتبة الـ40 بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في العام 2024.
وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.
وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول "المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية" إن "20 بالمئة من الموارد العالمية المقدّرة" تتركز في أوكرانيا.
ويشير إلى أن أوكرانيا "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضاً للبطاريات، إذ إنها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارة ولكن لم يتم استغلالها بعد.
من ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (لاستخدامها في تصنيع طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحركات كهربائية، الخ).
لا ضمانات أمنية
أكدت أوكرانيا مراراً أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع أي هجوم روسي مستقبلي محتمل.
غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة.
وفيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافاً بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.
وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال وزير الخزانة إن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفاً في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 11 ساعات

• خبر للأنباء

واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"

وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991". وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية. ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها. من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي. وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع. عقوبات على البرهان وحميدتي وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي". وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات". وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان". وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان". وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا

أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.

الخبر

منذ 14 ساعات

• الخبر

"المخزن يفعل ما يريد متجاهلا تماما الأغلبية"

قال موقع إخباري بريطاني، إن مشاركة الجيش الصهيوني المتورط في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، في المناورات العسكرية الجارية على الأراضي المغربية، هي "أحدث تعزيز للعلاقات مع المغرب على الرغم من ردود الفعل المحلية". وفي مقال مطول لـ "ميدل إيست أي"، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سلط الضوء على التعاون المغربي-الصهيوني في عز إبادة الفلسطينيين، أكد أن المرة الثالثة التي يشارك فيها الكيان الصهيوني في المناورات السنوية متعددة الأطراف، ولكن على عكس العام الماضي، التي أحيطت فيها بالسرية تجنبا لغضب الشارع المغربي، فإن المشاركة هذا العام كانت في العلن. وفي هذا الخصوص، قال ياسر العبادي، القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في تصريح لـ"ميدل إيست أي"، "حقيقة النظام المغربي لا يتعاون مع الجيش الصهيوني فحسب، بل ويظهر ذلك لنا بلا خجل وعلنا، وهذا ما يجعلني عاجزا عن الكلام حقا". ويرى ياسر العبادي أن دولة المخزن "تفعل ما تريد، متجاهلة تماما رغبات الأغلبية، تماما مثل ما حدث مع التطبيع"، مردفا: "إنها ديكتاتورية وهكذا تتصرف الأنظمة الاستبدادية". من جهته، نبه الخبير المغربي في الأمن والجيوسياسية في شمال افريقيا، عبد القادر عبد الرحمن، في تصريح للموقع ذاته إلى أنه ورغم المعارضة الشعبية الواسعة، فقد تطور التعاون بين المغرب والكيان الصهيوني "تدريجيا"، مشيرا الى أن التجارة بين الطرفين شهدت نموا سريعا لتصل إلى 116.7 مليون دولار في عام 2023، وهو ضعف الرقم المسجل في العام السابق. ولفت الى أن التعاون يتوسع أيضا في مجال الأسلحة والاستخبارات، مستشهدا بالصفقات والسفن التي تحمل أسلحة موجهة الى الكيان الصهيوني وترسو في الموانئ المغربية، وتزويد المملكة بقمر صناعي صهيوني للتجسس، وحذر من أن "هذا التعاون العسكري الوثيق من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل على نطاق أوسع". ويرى ياسر العبادي إن كل هذا التعاون بين الجانبين لم يفاجئه لأن "الاتصالات العسكرية بين المغرب والكيان الصهيوني سبقت التطبيع بعقود من الزمن"، موضحا: "نحن نعلم أن الملك الحسن الثاني ساعد الصهاينة على الفوز في حرب الستة أيام من خلال تقديم معلومات حيوية عن الدول العربية". وختم الحقوقي المغربي تصريحاته قائلا :"حتى بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة وآلاف الجثث البشرية في شوارع غزة لن تجعل النظام المغربي يتراجع أو يفكر في قطع العلاقات أو على الأقل إخفاءها". وفي أواخر شهر مارس الماضي، تورطت الفرقة الصهيونية التي تشارك في المناورات بالمغرب في قتل 15 من عمال الإنقاذ الفلسطينيين في غزة وفي حفر مقابر جماعية للتغطية على الجريمة. ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الرباط إلى "احترام سيادة القانون واعتقال جنود اللواء". وأضافت المقررة الاممية : "إذا تأكد ذلك، فإنه سيمثل عتبة جديدة من الانحطاط - وانتهاكا للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم الفظائع وملاحقتهم قضائيا".