مجلس المناقصات والمزايدات ينظم ورشة حول "حقوق الموردين والمقاولين"

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وتأكيدًا على دوره المحوري في تنظيم المشتريات والمبيعات الحكومية، ينظم مجلس المناقصات والمزايدات، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشةً بعنوان " حقوق الموردين والمقاولين"، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي المؤسسي لدى الموردين والمقاولين بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، مع تسليط الضوء على حقوقهم وآليات ضمان العدالة والشفافية في جميع مراحل المناقصات الحكومية. كما تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم الإجراءات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة المشاركة وتحسن جودة العروض المقدمة.
وتُعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة من الورش التوعوية التي أطلقها المجلس، والموجهة إلى الموردين والمقاولين، بهدف تمكينهم من فهم مختلف الجوانب المتعلقة بكافة عمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك بما يعزز من جودة المشاركة ويحسن جودة العروض المقدمة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس السيد جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أهمية مشاركة الموردين والمقاولين في هذه الورشة كونها فرصة لتعزيز التوعية والتفاعل وطرح الاستفسارات، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة أعمال شفافة وعادلة، مضيفاً أن المجلس يحرص على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع الخاص، وستتطرق الورشة إلى أبرز الجوانب التي تهمهم لضمان سلاسة إجراءات المناقصات والمزايدات وفقًا لأعلى المعايير.
وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص منوهاً أن هذه الورش تعد كإحدى الأدوات التي تسهم في بناء فهم مشترك ومستدام بين مختلف الأطراف، بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والتنافسية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المشتريات الحكومية.
ويدعو المجلس جميع الموردين والمقاولين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر تعبئة استمارة التسجيل المتاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس (www.tenderboard.gov.bh).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

بالفيديو: تنظيم محكم في إدارة حشود الحجاج لمنشأة الجمرات

واكبت الخطط التنظيمية والخدمية لحج هذا العام 1446هـ، رحلة ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، حيث جرى تنفيذها ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، انعكست في انسيابية عالية لحركة الحشود، وسهولة وصول الحجاج إلى منشأة الجمرات لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى، واستكمال مناسكهم خلال أيام التشريق في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والسكينة. وأسهمت هذه الخطط التي نُفذت بالتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية، في تحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم، مستندة إلى أدوات تقنية حديثة ونماذج تشغيلية مدروسة، مكّنت من التحكم في تدفقات الحشود وتنقلاتهم بكل سلاسة وأمان، بما يراعي الكثافة البشرية والتنوع الثقافي والجغرافي لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم. وفي جانب النقل، واصل قطار المشاعر المقدسة أداءه الفعّال، حيث بلغ إجمالي من تم نقلهم منذ انطلاق تشغيله أكثر من 604 آلاف حاج، موزعين على ثلاث حركات رئيسة؛ الحركة (أ) أكثر من 27 ألف راكب، والحركة (ب) 283 ألف راكب، فيما سجلت الحركة (ج) الأعلى بواقع 294 ألف راكب، ما يُجسد حجم الكفاءة التشغيلية للمنظومة. وكشفت غرفة التحكم في مركز النقل العام التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن تنفيذ عملية النقل عبر أكثر من 23 ألف حافلة، توزعت على ثلاث مسارات ترددية إلى جانب وسائل النقل التقليدي، ضمن أكبر أسطول نقل يُشغَّل على نفس المساحة في العالم، محققة أفضل زمن قياسي لعملية الإفاضة الأولى، في صورة تعكس الاحترافية العالية ودقة التنسيق التشغيلي. وفي الإطار الصحي، واصلت وزارة الصحة تقديم خدماتها المتكاملة عبر منشآتها المنتشرة في المشاعر المقدسة، وبلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة أكثر من 125,573 خدمة، شملت عمليات متقدمة من بينها 216 قسطرة قلبية، و18 عملية قلب مفتوح، نُفذت بكفاءة عالية على أيدي كوادر طبية سعودية مؤهلة، ما يؤكد الجاهزية الصحية المتميزة وتطور القدرات الطبية الوطنية. وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها استخدمت حتى الآن أكثر من 5.5 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة "نسك"، ضمن خططها التقنية لرفع كفاءة التفويج وتعزيز السلامة التنظيمية، فيما قدّم مركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم الموحد (1966) أكثر من 310 آلاف خدمة للحجاج منذ بدء الموسم، بما يشمل الاستفسارات والدعم المباشر، إلى جانب تنفيذ أكثر من 65 ألف جولة رقابية نفذتها الفرق الميدانية التابعة لمراكز "امتثال" على شركات تقديم الخدمة، ضمن جهود رفع الامتثال وجودة الأداء. وتُجسد هذه الجهود المتكاملة مستوى التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الحج، تحت توجيهات القيادة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الحج، وتسخير التقنية الحديثة، وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم في بيئة آمنة، منظمة، ومهيأة بأعلى المعايير العالمية.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

عيد الأضحى والحج.. شعائر عظيمة وتحديات قانونية واقتصادية

يعد موسم الحج من أكبر المواسم المالية في العالم الإسلامي بحسب التقديرات العوائد الاقتصادية لموسم الحج في السعودية تتجاوز 12 مليار دولار سنويا ارتفعت تكاليف الحج في بعض البلدان بنسبة تجاوزت 70 % في ثلاث سنوات بعض الدول الخليجية منعت الذبح العشوائي خارج المسالخ مع إشراقة شمس العشر الأوائل من ذي الحجة، يتجدد في قلوب المسلمين شعور مهيب يرتبط بأعظم شعيرتين من شعائر الإسلام، هما الحج وعيد الأضحى، إذ تتجلى في هذه الأيام معاني الإيمان والطاعة، وتُبعث فيها روح التضحية والعطاء، ويظهر فيها الوجه الأبهى للتعاون والتكافل بين المسلمين، لكن خلف هذا المشهد الروحاني الرائع، تقف منظومة قانونية واقتصادية معقدة، تسعى إلى تنظيم الحشود، وضبط العلاقات، وحماية الحقوق، وتحقيق التوازن في ظل متطلبات شعائر دينية قائمة على التنقل والذبح والإنفاق. ولعلنا في هذا المقال نحاول إلقاء الضوء على أهم الإشكاليات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالحج والأضاحي، من خلال مقارنة بعض التجارب العربية والإسلامية، وتحليل التحديات، وطرح رؤية قانونية قد تساهم في ترشيد السياسات وتحقيق المصلحة العامة. تنظيم الحج.. مسؤوليات قانونية وتحديات سيادية لا ريب أن المملكة العربية السعودية تتحمل العبء الأكبر في تنظيم مناسك الحج، إذ تستقبل ما يفوق مليوني حاج سنويًا، وهو ما يفرض عليها بناء منظومة قانونية شاملة تشمل: - قوانين التنظيم والإقامة المؤقتة. - أنظمة التفويج والنقل الآمن. - عقود الإسكان والتغذية. - تشريعات الصحة العامة. - آليات إصدار التصاريح وضبط الحملات المخالفة. وقد أصدرت المملكة لائحة تنظيم خدمات المعتمرين والحجاج التي حددت مسؤوليات الشركات والمخالفات والجزاءات، وتضمنت بنودًا صريحة لحماية الحاج من أي تلاعب مالي أو خداع خدمي. كما وضعت عقوبات صارمة على مخالفة الأنظمة، وصلت إلى السجن والغرامة والإبعاد. وتواجه المملكة سنويًا تحديات متعلقة بالحج غير النظامي؛ ما يسبب ازدحامًا ومخاطر أمنية، وقد اعتمدت مؤخرًا آليات إلكترونية متقدمة لضبط المخالفين، وتحقيق العدالة بين جميع الراغبين في أداء النسك. الحج والإنفاق.. منظومة اقتصادية مؤقتة وضخمة من منظور اقتصادي، يُعد موسم الحج أحد أكبر المواسم المالية في العالم الإسلامي، إذ تُقدّر الإنفاقات المباشرة للحجاج والمرافقين لهم بمليارات الدولارات سنويًا، تشمل: - تذاكر الطيران والنقل الداخلي. - أجور الإقامة في مكة والمدينة. - الطعام والشراب والخدمات. - شراء الهدايا والملابس. - رسوم الحملات الرسمية والبعثات. وقد قدّرت بعض الدراسات أن العوائد الاقتصادية لموسم الحج في السعودية تتجاوز 12 مليار دولار سنويًا؛ ما يمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، خاصة في قطاع السياحة والخدمات. لكن هذا الإنفاق يحمل في طياته إشكالات قانونية عديدة، منها: - حماية الحاج من الاستغلال التجاري. - ضبط تسعير الخدمات وضمان جودتها. - مراقبة العقود السياحية التي تبرم خارج المملكة. - التحقق من امتثال شركات الحج للضوابط المالية. وفي بعض الدول العربية، أُثيرت قضايا نصب وفساد مالي تتعلق بمبالغ دُفعت لحملات حج وهمية أو مخالفة؛ ما دفع بعض التشريعات إلى فرض رقابة صارمة على وكالات السفر الديني، ومنح التراخيص بشروط قانونية مشددة، كما في قانون تنظيم الحج المصري الذي شُددت فيه العقوبات مؤخرًا. البُعد التأميني.. حماية الحاج من المخاطر لقد بدأت بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، بفرض تأمين إجباري على الحجاج والمعتمرين، يشمل تغطية الحالات الصحية الطارئة، والحوادث، ونقل الجثامين، ويُعد هذا التوجه خطوة بالغة الأهمية في سبيل توفير مظلة حماية قانونية للحاج، إلا أن ذلك يتطلب: - رقابة دقيقة على شركات التأمين. - تسوية سريعة للمطالبات. - صياغة بوليصات تأمين تتماشى مع أحكام الشريعة. وتظل الحاجة قائمة لوضع آلية عربية موحدة لتأمين الحجاج، خاصة من الدول الأقل دخلًا، بحيث يمكن للدولة المرسِلة أن تدعم هذا التأمين ضمن برامجها الاجتماعية والدينية. إدارة المنازعات التعاقدية أثناء الحج يواجه الحجاج أحيانًا مشكلات قانونية تتعلق بالإخلال بالعقود، مثل عدم توفر السكن المتفق عليه، أو سوء الخدمات الغذائية أو الطبية، أو حتى فقدان الأمتعة. ومن هنا تظهر الحاجة إلى: - وجود جهة محايدة لحل النزاعات داخل المشاعر. - مكاتب قانونية متنقلة تتبع بعثات الحج الرسمية. - تسهيل إجراءات التقاضي السريع أو التحكيم الموسمي. وقد طورت بعض البعثات الخليجية نماذج شكاوى فورية، وتطبيقات ذكية لتلقي الاعتراضات؛ ما يُعد تجربة رائدة قابلة للتوسيع عربيًا. تأثير التضخم وتقلبات العملات على تكاليف الحج لا يخفى أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وانخفاض قيمة بعض العملات العربية، مثل الجنيه المصري والليرة اللبنانية، أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين في تلك الدول على أداء الحج، إذ ارتفعت تكاليف الحج في بعض البلدان بنسبة تجاوزت 70 % خلال ثلاث سنوات، وهو ما يدفع إلى: - إعادة هيكلة بعثات الحج الرسمية بما يتلاءم مع الطبقات الاجتماعية. - إدخال أدوات تمويلية آمنة ومضبوطة (مثل الصكوك والحسابات الجارية المخصصة للحج). - التفكير في بدائل رقمية للتسجيل والسداد تضمن الشفافية وتقلل التكاليف. التقنيات الحديثة في خدمة الحجاج اعتمدت المملكة العربية السعودية العديد من التقنيات الرقمية في تنظيم موسم الحج، من بينها: - بطاقة 'نسك' الذكية التي تحتوي على بيانات الحاج كاملة. - أنظمة تتبع الحافلات والحشود. - تطبيقات رسمية تقدم خرائط ومعلومات طبية وأمنية. إلا أن هذه التقنيات تفتح الباب لتساؤلات قانونية مهمة: - كيف يتم حفظ خصوصية بيانات الحجاج؟ - من المسؤول عن أي تسريب أو سوء استخدام للمعلومات؟ - هل هناك تشريع واضح لحماية البيانات الموسمية؟ وقد أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تنظيمات أولية، إلا أن الحاجة قائمة لتطوير إطار قانوني رقمي شامل يُطبق كل موسم. الأضاحي.. عبادة عظيمة ومنظومة قانونية مضطربة مع حلول يوم النحر، يبدأ المسلمون في مختلف بقاع الأرض بذبح أضاحيهم؛ إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام. غير أن هذه العبادة، ذات الطابع الجماهيري والموسمي، تطرح تساؤلات قانونية وبيئية مهمة، مثل: - من له الحق في الذبح؟ - هل يشترط ترخيص معين؟ - ما هي الأماكن المخصصة شرعًا وقانونًا لذلك؟ - هل يجوز الذبح في الشوارع أو أمام البيوت؟ - من يتحمل مسؤولية النفايات والمخلفات؟ وقد اتجهت بعض الدول الخليجية، مثل الإمارات وقطر والسعودية، إلى منع الذبح العشوائي خارج المسالخ، وفرضت غرامات تصل إلى 5000 ريال سعودي على من يخالف؛ وذلك حماية للصحة العامة، وضمانًا لسلامة البيئة. أما في دول أخرى كـمصر والأردن، فلا تزال بعض العادات الاجتماعية تتغلب على التشريع؛ ما يُنتج مظاهر سلبية كالذبح في الطرقات، وتراكم الدماء، وتعطل المرور، وهو ما يستدعي جهودًا تشريعية وتوعوية لضبط هذه الشعيرة العظيمة. الجمعيات الخيرية والأضاحي بالوكالة.. أسئلة عن الرقابة والشفافية ومع تطور أدوات التبرع الإلكتروني، أصبحت كثير من الجمعيات الخيرية في الخليج ومصر والمغرب تتلقى تبرعات لشراء وذبح الأضاحي بالوكالة، ثم توزعها نيابة عن المتبرعين داخل وخارج الدولة. لكن هذا النمط الجديد من 'الأضحية غير المباشرة' يطرح أسئلة قانونية، منها: - كيف نضمن أن الجمعية قد ذبحت فعلًا؟ - هل هناك رقابة مالية وفنية مستقلة على التنفيذ؟ - ما مدى التزام الجمعيات بأحكام الشريعة والضوابط البيطرية؟ وقد سارعت بعض الجهات إلى إصدار لوائح تنظيمية، كما فعلت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية التي حددت شروط الجهات المصرح لها، وألزمتها بإثبات الذبح والتوزيع، بل وفرضت تقارير مصورة على بعض الحملات الدولية. الأبعاد الدولية.. التنسيق بين الدول العربية لحماية الحجاج إذ نُدرك أن الحاج يتحرك من بلده إلى أراضي المملكة، فإن هناك مسؤولية قانونية ثنائية تقع على عاتق الدول المرسِلة والمستقبِلة، لذا وقّعت بعض الدول العربية على مذكرات تفاهم مع السعودية، تنظم شؤون بعثات الحج، وتوزيع الحصص، ومهام البعثات الطبية، وآليات حل المنازعات. إلا أن بعض الدول لا تزال تعاني ضعف التشريعات المنظمة، أو عدم وجود وحدة مختصة بإدارة شؤون الحجاج قانونيًا، وهو ما يؤدي إلى فوضى تنظيمية ومخاطر مالية وصحية. وقد أثارت بعض الجمعيات الخليجية فكرة إنشاء محكمة عربية مؤقتة للحج، أو على الأقل لجنة عربية دائمة لتلقي شكاوى الحجاج، والفصل في المنازعات، أو تعويض من فُجع بضرر واضح. رؤية قانونية إن موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، رغم طبيعتهما الروحية، إلا أنهما يرتبطان بمجموعة من العقود، والمخاطر، والمسؤوليات القانونية والاقتصادية التي تستدعي رؤية تنظيمية متطورة، وتعاونًا تشريعيًا عربيًا أوسع. وإننا نرى ضرورة اتخاذ الخطوات الآتية: - توحيد الضوابط القانونية للحج بين الدول العربية في إطار تنسيقي مشترك. - إصدار دليل موحد لحماية الحجاج ماليًا وخدميًا في الدول المُصدِّرة. - تعزيز دور الرقابة القضائية والمالية على الجهات المنظمة للأضاحي بالوكالة. - فرض اشتراطات بيئية واضحة على عمليات الذبح، بما يحفظ الشعيرة والمدينة في آن واحد. - التفكير في إنشاء هيئة عربية للحج والعمرة تُعنى بوضع السياسات، وتقديم المشورة، والفصل في الشكاوى. - وضع منظومة قانونية رقمية تضمن حماية بيانات الحجاج وتيسر تنقلاتهم. - دعم التأمين الإجباري الشامل للحجاج بما يعزز الحماية القانونية ويقلل من الخسائر. في النهاية، إن الحفاظ على قدسية هذه الشعائر يبدأ من احترام حقوق الإنسان فيها، وتحصينها بمنظومة قانونية شفافة تُشعر الحاج بأنه ضيف مكرم، تحميه الأنظمة كما تحمي الروحانيات. إن صياغة قوانين متكاملة تحمي الأفراد وتحفز التطور العلمي والاقتصادي هو السبيل لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الكرامة الإنسانية، ولبناء مستقبل قانوني واقتصادي متوازن يعكس خصوصيات مجتمعاتنا.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني هاتفيًا مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من الخير واليُمن والبركات.