مجموعة "طاقة" تسجل دخلاً صافياً بقيمة 7.1 مليار درهم في 2024

وفيما يلي أبرز النتائج المالية:
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة "طاقة لحلول المياه".
بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، دون احتساب الحصة التي استحوذت عليها "طاقة" في شركة "أدنوك للغاز" والبالغة 5 بالمئة بقيمة 10.8 مليار درهم. أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصبح منخفضة بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
بلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم، بزيادة 1.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة (10.8 مليار درهم ) المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5 بالمئة في "أدنوك للغاز" ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضًا عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم .
ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8 بالمئة ليصل إلى 9.2 مليار درهم ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي "المرفأ 2" و"الشويهات 4" لتحلية المياه بالتناضح العكسي، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة "طاقة لحلول المياه".
بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم ، بانخفاض عن 13.9 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات "طاقة" في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه ، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
بلغ إجمالي الدين 64.1 مليار درهم، مرتفعًا من 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إصدار سندات دين جديدة مجموعها 6.4 مليار درهم، تشمل سندات ثنائية الشريحة، واحدة لأجل 7 أعوام وأخرى 12 عامًا، وديون مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم احتسبتها الشركة نتيجة لصفقة الاستحواذ على ("شركة حلول المياه المستدامة القابضة")، و1.4 مليار درهم لتمويل إنشاء محطتي تحلية المياه بالتناضح العكسي "المرفأ 2" و"الشويهات 4". وقد تمت مقابلة هذه الديون عبر تسديد 3.5 مليار درهم للسندات المستحقة، و2.9 مليار درهم لدفعات القروض المجدولة، و0.5 مليار درهم لتحركات ثانوية أخرى.
بلغ معدّل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.7 بالمئة، أعلى قليلاً من 98.4 بالمئة في عام 2023.
تحسّن معدّل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في مشاريع "طاقة" حول العالم ووصل إلى 98.0 بالمئة مرتفعاً من 97.9 بالمئة في العام السابق.
استقر معدّل التوافر في أصول قطاع حلول المياه عند 95.3 بالمئة، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
انخفض متوسط الإنتاج في أعمال النفط والغاز بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 101.4 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الطبيعي في الكميات المنتجة وعمليات إيقاف تشغيل أربعة أصول متقاعدة في المملكة المتحدة، وفقاً لخطط الشركة بإيقاف تشغيل تلك الأصول بأمان وكفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 20 دقائق

• الإمارات اليوم

شركات صناعية إماراتية تتوسع وتدخل منتجات جديدة لتلبية الطلب المحلي وزيادة التصدير

قالت شركات صناعية إماراتية في الدولة، إنها تعتزم زيادة عدد منتجاتها المصنوعة في الإمارات والتوسع في الإنتاج الحالي، وإدخال منتجات جديدة لأول مرة، مدعومة بالنمو الكبير الذي تشهده السوق المحلية وارتفاع الطلب بشكل كبير على المنتجات المحلية، فضلاً عن دعم التصدير للأسواق الخارجية. وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «اصنع في الإمارات» الذي أنهى أعماله في أبوظبي أخيراً، أن النمو الكبير في الطلب الذي تشهده السوق المحلية، مدفوع بمشروعات البنية التحتية المتطورة، وإقامة المشروعات الكبرى، وقطاع الإنشاءات المزدهر ومشروعات الإسكان، والتوسع الكبير في قطاع الصناعة، ما جعل النسبة الكبرى من إنتاجها تتجه للسوق المحلية، في الوقت الذي تستمر فيه بالتصدير للخارج. المشروع التجريبي وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «المشروع التجريبي الذي قامت المجموعة بالإعلان أخيراً عن استكمال تطويره مع (مصدر) لإنتاج الصلب المستدام، باستخدام (الهيدروجين الأخضر)، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد دخل حالياً مرحلة التشغيل الكامل، وبدأ في إنتاج الصلب المستدام بنجاح، كما تدعم (أمستيل) الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال توفير 90% من احتياجاتها من قضبان الأسلاك عالية الجودة وذات القيمة المضافة، ومنتجات المقاطع الإنشائية الثقيلة». وأوضح أن المجموعة تعطي الأولوية للسوق المحلية للإسهام في التنمية الوطنية وزيادة الربحية، خصوصاً أن قطاع الإنشاءات المزدهر يدفع طلباً محلياً قوياً على الصلب والإسمنت، فضلاً عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل المطارات ومترو الإنفاق ومشاريع الإسكان. ولفت الرميثي إلى أن المجموعة قامت في عام 2024 ببيع 83% من إنتاجها من الصلب (2.366 مليون طن)، و100% من إنتاجها من الإسمنت محلياً. وتابع: «من خلال الاستفادة من المشاريع الجارية التي تقدّر قيمتها بنحو 772 مليار دولار، تضمن (أمستيل) دورها المحوري في التنمية»، مشيراً إلى أنه مع وجود 52% من المشاريع في مراحل التخطيط أو التصميم أو المناقصات، سيستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البنية التحتية بالدولة في دفع الطلب على حلول الصلب المستدامة ومواد البناء. وأشار إلى أن المجموعة تسهم في دعم التنمية في الدولة من خلال دعم برنامج المحتوى الوطني، حيث بلغت قيمة المشتريات المحلية لـ«أمستيل» أكثر من 3.5 مليارات درهم خلال عام 2024. 3 منتجات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية (AGSI)، عاصم حسين، إن «الشركة تقوم حالياً بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسة هي (حديد التسليح والقطاعات الحديدية والبليت)، وتسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متري بحلول نهاية العام الجاري، لتلبية احتياجات السوق المحلية الآخذة في النمو، إلى جانب التصدير للخارج»، مشيراً إلى أن الشركة تدرس طرح منتجات جديدة تخدم مشاريع البنية التحتية الوطنية وتعزز الاستدامة. وأوضح أن الشركة تركز حالياً بشكل أساسي على تلبية احتياجات السوق المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن منتجها من «الحديد المحايد كربونياً» أثار اهتمام عدد من الأسواق العالمية، ما جعلها تصدر حالياً إلى أسواق إقليمية محددة، ونتوقع نمواً في حجم التصدير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إلى الدول التي تولي أهمية كبيرة للمواد الصديقة للبيئة في قطاع البناء. وشدد حسين على أن توسيع نطاق حضور الشركة العالمي جزء من خارطة الطريق طويلة المدى، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تركيزها على دعم الأهداف الوطنية، من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية، وتعظيم القيمة داخل الدولة. نشاط تجاري محدود وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الغيث للصناعات»، المأمون البعداني، إن «(الشركة) بدأت العمل بنشاط تجاري محدود في الستينات في قطاع النفط والحفر والخدمات، ثم اتجهت للتصنيع والدخول عام 2005 لإنتاج المواد الكيميائية التي تستخدم في حقول النفط وتحلية المياه، وصناعات الأدوية والبلاستيك وغيرها»، مشيراً إلى أنها عندما بدأت الإنتاج خلال الفترة الأولى، وجهت إلى سوق الإمارات 30% من إنتاجها، مع تخصيص 70% للتصدير، لكنها حالياً توجّه 80% من إنتاجها لسوق الإمارات، و20% للتصدير، بسبب النمو الكبير في الصناعات التحويلية في الدولة، وزيادة الطلب على المنتجات محلياً لمواكبة متطلبات هذا النمو. ولفت إلى أنه توجد لدى المجموعة، خطة لتوسعة المصنع ومضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال العامين المقبلين، مع إدخال منتجات جديدة لأول مرة خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في عقود التصدير، مشيراً إلى أنه يتم تصنيع تسعة منتجات ويتم التصدير لنحو 30 دولة في قارات مختلفة، على رأسها أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا وشرق آسيا. نمو الطلب قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «حافلات»، إياد الأنصاري، إن «السوق المحلية تشهد نمواً في الطلب على العديد من المنتجات، خصوصاً (الباصات) الصحراوية، لمواكبة الطلب المتنامي من شركة أدنوك والشركات الأخرى العاملة في قطاع النفط، إلى جانب شركات السياحة والسفاري». وأوضح أن الشركة بدأت أخيراً التوسع في الإنتاج وطرح موديلات جديدة، لمواجهة ارتفاع الطلب في السوق المحلية، إلى جانب التوسع في التصدير، حيث يتم حالياً التصدير لأربع دول خليجية وإفريقية.

الاتحاد

منذ 30 دقائق

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

الاتحاد

منذ 30 دقائق

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.