أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، موسعة مكاسبها من اليوم السابق، حيث أشار انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية إلى قوة الطلب، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 67.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، ليصل إلى 65.12 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1 في المائة يوم الأربعاء، متعافيين من خسائرهما في بداية الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات مرونة في الطلب الأميركي.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: «يفضل بعض المشترين قوة الطلب، وهو ما يشير إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأميركية».
لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، ويبحثون عن وضوح بشأن وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مضيفاً أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج «أوبك بلس».
وتوقع تاكاشيما أن يعود خام غرب تكساس الوسيط على الأرجح إلى نطاق 60 - 65 دولاراً، وهو مستوى ما قبل الصراع.
وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، بأن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. وأضافت أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو (حزيران)، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 797 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 381 ألف برميل؛ حيث ارتفع عرض البنزين، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
يوم السبت، صرّح إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، بأن «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد تُقدّم زيادات إنتاجها بنحو عام عن الخطة الأولية.
في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل. كما قال إن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن أقصى ضغط على إيران - بما في ذلك القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيراني - لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة بناء نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 11 دقائق

• الشرق الأوسط

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الآمال بإبرام مزيد من الاتفاقات التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة لتعليق الرسوم الجمركية الأميركية في يوليو (تموز). وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 540.67 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية له في 3 أسابيع، بينما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى ارتفاعات ملحوظة، وفق «رويترز». وجاء الدعم للأسواق بعد إعلان مسؤول في البيت الأبيض، يوم الخميس، تَوصُّل واشنطن وبكين إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط إشارات إيجابية على إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم. في غضون ذلك، تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤقتاً، ما أتاح للمستثمرين التركيز على مؤشرات التقارب التجاري. وينتظر المشاركون في السوق نتائج المحادثات قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي هدد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوائل يوليو. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، يوم الخميس، مقترحات تجارية جديدة من الولايات المتحدة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن فشل المحادثات لا يزال خياراً قائماً، قائلة: «جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة». قطاع السيارات كان الأكثر ارتفاعاً بين القطاعات الأوروبية، بصعود نسبته 1.5 في المائة، يليه قطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة. كما قفزت أسهم شركتي «بوما» و«أديداس» الألمانيتين للملابس الرياضية بنسبتَي 4.3 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، بعد إعلان شركة «نايكي» الأميركية نتائج فصلية فاقت توقعات السوق. في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

خطة «الفيدرالي» لتحسين قواعد الرافعة المالية تُحرّر مئات المليارات للبنوك الكبرى

قالت شركة الوساطة المالية «مورغان ستانلي» إن خطة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيف قواعد الرافعة المالية قد تُحرّر نحو 185 مليار دولار من رأس المال، وتُطلق ما يقرب من 6 تريليونات دولار من سعة الميزانيات العمومية لدى البنوك الأميركية الكبرى المشمولة بتغطية الشركة. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد كشف عن مقترح لإصلاح متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك العالمية الكبرى مقابل أصول تُعد منخفضة المخاطر نسبياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة هذه البنوك في أسواق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لما أوردته «رويترز». وتُعد هذه الخطوة - التي أُقرت بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين داخل مجلس «الفيدرالي» - أول التحركات في سلسلة محتملة من التعديلات التنظيمية، تقودها ميشيل بومان، النائبة الجديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الرقابة. ويستهدف المقترح تعديل ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (eSLR)، بحيث يرتبط مقدار رأس المال المطلوب من البنوك بتخصيصه بدرجة أكبر بحجم الدور الذي تلعبه كل مؤسسة في النظام المالي العالمي. ويمثل هذا المقترح أولى خطوات «الفيدرالي» نحو مراجعة شاملة لمجموعة من القواعد التنظيمية التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تماشياً مع توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تقليص القيود التنظيمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ووصفت ميشيل بومان المقترح بأنه «خطوة ضرورية لتعزيز مرونة أسواق سندات الخزانة الأميركية، والحد من احتمالية حدوث اختلالات تتطلب تدخل (الفيدرالي)». وأوضحت في بيان مُعد أن خفض متطلبات رأس المال لن يُترجم إلى زيادة في توزيعات الأرباح على المساهمين، حيث ستبقى الشركات القابضة خاضعة لمتطلبات رأسمالية إضافية، إلا أن المقترح سيسمح بإعادة توزيع رأس المال داخلياً بكفاءة أكبر. أما رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فقد أيّد المقترح، معتبراً في تصريحاته أن «إعادة النظر في هذه القاعدة أمر حكيم»، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في حيازات الأصول الآمنة على ميزانيات البنوك خلال العقد الأخير. وبحسب القواعد الحالية، يتعيّن على البنوك الاحتفاظ بنسبة رأس مال موحدة مقابل جميع الأصول، بغض النظر عن درجة المخاطر. لكن بموجب المقترح الجديد - المشابه لخطة لم تُستكمل في عام 2018 - سيتعين على البنوك تخصيص رأس مال يعادل نصف متطلب «GSIB الإضافي»، وهو متطلب رأسمالي يُفرض على أكبر المؤسسات المالية استناداً إلى حجمها وتأثيرها النظامي. وكتب محللو «مورغان ستانلي»، بقيادة بيتسي غراسيك، في مذكرة بحثية: «يمثل تعديل نسبة السيولة النقدية التكميلية أول التغييرات المتوقعة على متطلبات رأس المال في عهد بومان»، مشيرين إلى أن تعديل هذه القاعدة تحديداً ساهم في تحقيق أكبر زيادة في فائض سعة الميزانيات العمومية. هل يدعم ذلك سوق سندات الخزانة؟ تُلزم نسبة الرافعة المالية التكميلية البنوك بالاحتفاظ برأس مال مقابل جميع أصولها على قدم المساواة، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية ذات المخاطر المنخفضة - وهو ما اعتبره بعض المنتقدين عاملاً قد يثني البنوك عن الاحتفاظ بالديون الحكومية ويُقيّد دورها في الأسواق التمويلية الأساسية. وتوقّع محللو «غولدمان ساكس» أن يُسفر التعديل المقترح عن تحرير ما يصل إلى 5.5 تريليون دولار من سعة الميزانيات العمومية للبنوك. كما رجّحوا أن يؤدي تعديل طريقة احتساب «eSLR» إلى تعزيز توفر التمويل قصير الأجل والمضمون في الأسواق (مع إمكانية خفض تكلفته)، ما من شأنه دعم السيولة المالية، لا سيما في سوق سندات الخزانة الأميركية. ورأى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أن هذه التغييرات تُعد إصلاحاً جوهرياً لقواعد وُضعت في أعقاب أزمة 2008، وأشاروا إلى أن متطلبات الرافعة المالية تضخّمت تدريجياً بمرور الوقت، ما جعلها تُقيد أنشطة البنوك أحياناً، خاصة في ظل تصاعد الدين الحكومي في السنوات الأخيرة. وفي السياق ذاته، قال محللو «باركليز» إن «اقتراح (الفيدرالي) بشأن إعادة معايرة نسبة السيولة السائلة الإلكترونية من المفترض أن يمنح النظام المصرفي قدرة كافية لتوسيع ميزانياته العمومية عبر الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر». وأضافوا: «من المنطقي أن تستفيد البنوك من سعة الرافعة النظرية، ما دام العائد على الأصول أو الأنشطة منخفضة المخاطر يُبرّر هذا التوسع».

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

الدولار الأميركي يهبط قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة

شهد الدولار الأميركي تذبذباً يوم الجمعة، متراجعاً نحو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وسط تزايد الرهانات على خفض أكبر في أسعار الفائدة الأميركية، وترقّب المستثمرين لاتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في يوليو (تموز) لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية. وساد الهدوء المشهد الجيوسياسي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما أتاح للأسواق تركيزاً أكبر على السياسة النقدية. وارتفعت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة بعد تصريحات باول «المتساهلة» أمام الكونغرس، إضافة إلى تزايد احتمالات تعيين الرئيس دونالد ترمب لخليفة أكثر ميلاً للتيسير النقدي، في خطوة تهدف إلى تقويض نفوذ باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) ، وفق «رويترز». وفي هذا السياق، قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «كلما تم الإعلان مبكراً عن بديل لباول، كلما أصبح يُنظر إليه كرئيس فاقد للنفوذ». وبحسب بيانات السوق، يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 64 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من 46 نقطة أساس متوقعة قبل أسبوع فقط. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 97.398، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، متجهاً لتسجيل سادس انخفاض شهري على التوالي، وبتراجع سنوي تجاوز 10 في المائة. في المقابل، سجل اليورو 1.1688 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3725 دولار، مقترباً من ذروته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وانخفض الين الياباني إلى 144.56 للدولار، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8013. بالقرب من أعلى مستوياته في عشر سنوات. رسوم ترمب التجارية في الأفق وتترقب الأسواق إشارات على تقدم في المفاوضات التجارية قبل حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية إضافية ضمن خطة ترمب. وصرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بضرورة التوصل إلى اتفاق «سريع وبسيط» مع واشنطن. في المقابل، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى التوصل إلى تفاهم مع الصين بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة. تأثير الدولار على العملات الأخرى ودفع ضعف الدولار الأميركي عملات أخرى نحو الصعود؛ فقد بلغ الدولار الأسترالي 0.6564 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مع توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6 في المائة - الأقوى منذ أبريل (نيسان). كما ارتفع الدولار التايواني إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، بدعم من عمليات بيع واسعة للدولار من قبل مستثمرين أجانب ومصدرين محليين. الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية الحدث المنتظر حالياً هو صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، التي قد توفر مزيداً من الإشارات بشأن توجهات الفيدرالي المستقبلية. وقال كريستوفر وونغ، محلل العملات في «أو سي بي سي»: «إذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تُعزز الخطاب الحذر الأخير من الاحتياطي الفيدرالي، ولا يُستبعد إعادة تسعير أكثر حذراً في الأسواق - وهو ما سيزيد الضغط على الدولار الأميركي».