الدولار الأميركي يهبط قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة

شهد الدولار الأميركي تذبذباً يوم الجمعة، متراجعاً نحو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وسط تزايد الرهانات على خفض أكبر في أسعار الفائدة الأميركية، وترقّب المستثمرين لاتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في يوليو (تموز) لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية.
وساد الهدوء المشهد الجيوسياسي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما أتاح للأسواق تركيزاً أكبر على السياسة النقدية. وارتفعت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة بعد تصريحات باول «المتساهلة» أمام الكونغرس، إضافة إلى تزايد احتمالات تعيين الرئيس دونالد ترمب لخليفة أكثر ميلاً للتيسير النقدي، في خطوة تهدف إلى تقويض نفوذ باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) ، وفق «رويترز».
وفي هذا السياق، قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «كلما تم الإعلان مبكراً عن بديل لباول، كلما أصبح يُنظر إليه كرئيس فاقد للنفوذ».
وبحسب بيانات السوق، يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 64 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من 46 نقطة أساس متوقعة قبل أسبوع فقط.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 97.398، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، متجهاً لتسجيل سادس انخفاض شهري على التوالي، وبتراجع سنوي تجاوز 10 في المائة. في المقابل، سجل اليورو 1.1688 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3725 دولار، مقترباً من ذروته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وانخفض الين الياباني إلى 144.56 للدولار، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8013. بالقرب من أعلى مستوياته في عشر سنوات.
رسوم ترمب التجارية في الأفق
وتترقب الأسواق إشارات على تقدم في المفاوضات التجارية قبل حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية إضافية ضمن خطة ترمب. وصرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بضرورة التوصل إلى اتفاق «سريع وبسيط» مع واشنطن. في المقابل، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى التوصل إلى تفاهم مع الصين بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة.
تأثير الدولار على العملات الأخرى
ودفع ضعف الدولار الأميركي عملات أخرى نحو الصعود؛ فقد بلغ الدولار الأسترالي 0.6564 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مع توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6 في المائة - الأقوى منذ أبريل (نيسان). كما ارتفع الدولار التايواني إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، بدعم من عمليات بيع واسعة للدولار من قبل مستثمرين أجانب ومصدرين محليين.
الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية
الحدث المنتظر حالياً هو صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، التي قد توفر مزيداً من الإشارات بشأن توجهات الفيدرالي المستقبلية.
وقال كريستوفر وونغ، محلل العملات في «أو سي بي سي»: «إذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تُعزز الخطاب الحذر الأخير من الاحتياطي الفيدرالي، ولا يُستبعد إعادة تسعير أكثر حذراً في الأسواق - وهو ما سيزيد الضغط على الدولار الأميركي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية

تراجع الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، في ظل انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والتقدّم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتحوّل أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظرة. وهبط الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 3288.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، ليُسجّل خسارة أسبوعية قدرها 2.3 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.4 في المائة إلى 3300.40 دولار، وفق «رويترز». وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع في بنك «إيه إن زد»: «المعنويات الإيجابية تجاه الأصول عالية المخاطر تضغط على أسعار الذهب»، مشيرة إلى أن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتقدّم في ملف التجارة الأميركية الصينية يُخفف من حالة عدم اليقين، ويدفع بالمستثمرين بعيداً عن الذهب. وكان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء قد أنهى 12 يوماً من أعنف المواجهات بين إيران وإسرائيل، ما أعاد شيئاً من الهدوء إلى المنطقة. وفي السياق التجاري، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة نحو تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن دلائل أوضح على اتجاه سياسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وتشير التقديرات إلى زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، وسنوية بنسبة 2.6 في المائة. ويتوقّع المستثمرون خفضاً في أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد جدد دعوته لخفض الفائدة، قائلاً إن تباطؤ التضخم يستدعي تحركاً من جانب «الفيدرالي»، رغم أن اثنين فقط من صناع القرار في البنك المركزي أعربا عن تأييدهما لهذا الإجراء في اجتماع يوليو (تموز) المقبل. وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 36.44 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.8 في المائة إلى 1378.18 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 11 عاماً. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1135.36 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

أسعار الغاز في أوروبا تتجه إلى تسجيل أكبر خسائر أسبوعية في عامين

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للجلسة السادسة على التوالي، لتتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 20%، هي الأكبر منذ يوليو 2023. وخلال تعاملات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية تسليم أغسطس بنسبة 2.35% عند 33.72 يورو لكل ميجاواط / ساعة، في تمام الساعة 03:44 مساء بتوقيت مكة المكرمة. جاء هذا التراجع بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ما بدد المخاوف من تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا. وذكر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في مذكرة صدرت الجمعة، أن أي اضطراب في ممرات الشحن العالمية الرئيسية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطل حركة التجارة، مضيفًا أن هذه الأزمة الأخيرة تؤكد هشاشة سوقي النفط والغاز. وتوقعت "إنرجي أسبكتس" أن يبلغ متوسط الأسعار في الفترة المتبقية من العام الجاري نحو 38.30 يورو لكل ميجاواط/ساعة، استنادًا إلى تقديرات تشير إلى أن مواقع التخزين الأوروبية ستنجح بالكاد في الوصول إلى مستويات التعبئة المستهدفة، وفق ما نقلت "بلومبرج".

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

عجز قياسي في الحساب الجاري بأمريكا... هل يتكرّر سيناريو 2008؟

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، وكأن مشهد الأمس يعود بثوب جديد، ليذكّر الأسواق بأن اختلالات اليوم قد تشعل أزمة الغد، فقد بلغ العجز في الحساب الجاري الأمريكي مستوى قياسيًا في الربع الأول، مما أجّج المخاوف بشأن استقرار الدولار وتراجع تنافسية الاقتصاد، وسط تضخم عجز الموازنة الفيدرالية وتزايد الشكوك حول استمرار تدفق التمويل الأجنبي. عجز قياسي - قفز العجز في الحساب الجاري – الذي يقيس صافي أرصدة تجارة السلع والخدمات وتدفقات الدخل من وإلى البلاد – بمقدار 138.2 مليار دولار، أي بنسبة 44.3% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 450.2 مليار دولار. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام نسبة مقلقة - مثل العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2006 عندما بلغ 6.3% قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية. اهتمام مزدوج - في حين يركز الرئيس "دونالد ترامب" على العجز التجاري، يوجّه مستشاروه والمستثمرون والاقتصاديون اهتمامًا مماثلًا إلى الجانب الآخر من المعادلة، وهو فائض الحساب الرأسمالي، الذي يمثل تدفق مدخرات أجنبية ضخمة إلى الأصول الأمريكية. تدفق معاكس - بحسب ميزان المدفوعات، كل عجز في الحساب الجاري يقابله فائض في الحساب الرأسمالي، أي أن الأموال التي تخرج من البلاد لتمويل الواردات تعود على شكل استثمارات أجنبية، تدعم حيازات أجنبية قياسية من الأوراق المالية الأمريكية، وترفع من تقييم الأسهم والسندات وقيمة الدولار. تدفقات مالية - أدت معاملات الربع الأول إلى زيادة التزامات الولايات المتحدة تجاه الأجانب بمقدار 843.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات في السندات طويلة الأجل والودائع والقروض قصيرة الأجل والأسهم، في مقابل ارتفاع الأصول الأمريكية في الخارج بمقدار 524.9 مليار دولار. عجز استثماري - بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة – الفرق بين الأصول المالية للأمريكيين في الخارج والتزاماتهم - عجزًا قياسيًا عند 26.23 تريليون دولار بنهاية 2024، ما يعادل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.85 تريليون دولار في 2023. - يأتي هذا بعدما ارتفعت الالتزامات الأمريكية إلى 62.12 تريليون دولار في ظل عمليات شراء الأجانب للأسهم والسندات طويلة الأجل، فيما زادت الأصول الأمريكية إلى 35.89 تريليون دولار بارتفاع 1.49 تريليون دولار. اعتماد خطير - يرى "جورج سارافيلوس"، خبير استراتيجيات العملات في "دويتشه بنك" إن أكبر مشكلة تواجهها البلاد هي الاعتماد المتزايد على الاستثمار الأجنبي الذي يُقيّد السيادة الأمريكية. فقاعة قديمة - غابت عن كثير من المراقبين ملامح فقاعة الرهن العقاري والتدفقات الرأسمالية الأجنبية التي غذّتها، إلى أن تسببت بانفجار مالي مبكر في 2007، مهّدت تداعياته لانهيار النظام المصرفي الأمريكي والعالمي في نهاية 2008. جذور الخلل - يبقى الجدل قائمًا حول جذور هذا الاختلال المتفاقم في التوازن المالي العالمي: هل يعود إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأمريكي وصعود الدولار إلى مستويات تقوّض جاذبية الصادرات، أم إلى ضعف الاستهلاك الخارجي الذي أدى إلى توجيه الفوائض المالية العالمية نحو الأصول الأمريكية، ما ساهم في تضخم قيمتها؟ المصادر: أرقام – رويترز - مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية