"شؤون المرأة": البيانات المصنفة حسب الجنس أساس التخطيط الاستراتيجي وتمكين المرأة

أخبارنا :
أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية توفير البيانات المصنّفة على أساس الجنس، لما لها من دور محوري في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي لقضايا المرأة، ورسم السياسات والبرامج الفعّالة، وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضياً عبر منصة "زووم"، في الجلسة المتخصصة التاسعة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت.
وناقشت الجلسة نتائج وتوصيات تقرير "التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي أعدته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.
وفي السياق الأردني، لفتت علي إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مؤكدة أن البيانات المصنفة حسب الجنس تُعد أداة استراتيجية لرسم خطط وسياسات تستهدف رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في التنمية الوطنية المستدامة.
وشددت على ضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة، وضمان المساواة في الأجور للعمل المتساوي، وتوفير الحضانات بأسعار مناسبة للأسر، مشيرة إلى الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات الأردنية التي دعمت هذه التوجهات.
وفي محور التعليم، دعت علي إلى الاستثمار في النسب العالية للنساء في التعليم العالي، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عبر تعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، استعرضت التقدّم الذي أحرزه الأردن في عدد من المؤشرات، منها؛ تحسّن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، وتحديداً في محور التمكين السياسي، إضافة إلى التقدّم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (WBL 1.0) لعام 2024.
وأعلنت عن توجه اللجنة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لإنشاء مرصد وطني للمرأة، يُعنى بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما يعزز صناعة القرار المستند إلى الأدلة ويوفر أرضية صلبة لصياغة السياسات المستقبلية.
وتناول التقرير الذي أطلقته الإسكوا تحليلاً شاملاً لحالة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17، وسلّط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وعلى رأسها الفجوات المستمرة في التمكين الاقتصادي، ومحدودية البيانات المفصلة حسب الجنس، وانتشار العنف والنزاعات.
وشارك في الجلسة كل من المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتور معز دريد، ومدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بالإنابة في الإسكوا الدكتور طارق العلمي، والمدير العام لإدارة السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد، وممثلة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية آية ماتسورا، والمحاضر في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور علي فقيه.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 6 أيام

• أخبارنا

إطلاق خارطة طريق لتعزيز المساءلة والمساواة بين الجنسين في القطاع العام

أخبارنا : أُطلقت اليوم الخميس، خارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية. وتأتي الخارطة كثمرة تعاون مشترك، بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الجهات الحكومية، وبدعم فني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ضمن مشروع "معاً: من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة"، الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يحرز تقدماً في تحديث القطاع العام، مستنداً إلى الشفافية والمساءلة كركائز للحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن الخارطة تقدم نموذجاً عملياً لمواءمة التوصيات الدولية مع السياق الوطني، وتسهم في تعزيز فعالية السياسات العامة واستدامتها. وأضافت، أن إعداد الخارطة يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من جهود التنمية الشاملة، موضحة أنها تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في دول أخرى، وتدعم بناء أطر مساءلة تستند إلى مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التعاون الإقليمي في مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي. من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الخارطة ركزت على مجالات محورية تعزز آليات الرقابة والمساءلة، منها: تطوير أدوات التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية لها في الإعلام. وأكدت قائدة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي، ماري هوفرز، دعم الاتحاد الأوروبي للخارطة، باعتبارها تجسيداً لالتزام الأردن ببناء إدارة عامة شفافة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الشركاء الوطنيين لتحقيق أهدافها. بدورها، شددت رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مريم علام، على أهمية الجهد التشاركي لتفعيل خارطة الطريق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وقال مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، إن خارطة التحديث 2022–2025 تشكل رافعة تنموية تدعم خارطة الطريق الجديدة، مؤكداً أن تمكين المرأة جزء أصيل من مسار التحديث الإداري. وأشار طلفاح إلى أن الوحدة تعمل حالياً على تقييم خارطة الطريق الحالية تمهيداً لإطلاق برنامج تنفيذي للفترة 2026–2029، سيأخذ بعين الاعتبار محاور خارطة تعزيز المساواة بين الجنسين في صلب توجهاته المقبلة. --(بترا)

أخبارنا

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

قرى الأطفال SOS الأردنية تطلق دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"

أخبارنا : أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"، ضمن إطار مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن". وقالت الجمعية، في بيان الاثنين، إن هذا الحدث المنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي (EU)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن، يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على مخرجات الدراسة وتبادل الخبرات. وقدّمت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة أمل العواودة، عرضًا تفصيليًا لملخص نتائج دراسة التقييم، والتي تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل البيوت الآمنة، إلى جانب ملامح التميز ونقاط القوة في هذا النموذج من الخدمات. وأشارت الدراسة إلى أن ما يميز نموذج البيوت الآمنة هو توفيره لمأوى آمن ومتكامل للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأطفالهن، وفقًا للإرشادات الدولية التي تهدف إلى تجنّب الطابع المؤسسي. ويقوم المشروع على نموذج مجتمعي مبتكر يوفّر بيئة داعمة وشاملة تركّز على التعافي وإعادة الاندماج، ويعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء لضمان توفير باقة شاملة من الخدمات، تشمل التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، بما يُساهم في تعزيز قدرات الأمهات والأطفال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم. وأكدت الدراسة أن ما يميز هذا النموذج كذلك هو اعتماده على نهج التمكين القائم على الحقوق، الذي يجعل من احترام حقوق النساء وإنسانيتهن محورًا أساسيًا في منظومة الحماية. كما أن هذا النموذج يتيح لهن حرية التنقل، حيث تُعتبر النساء الناجيات من العنف شريكات فاعلات في إدارة حياتهن، وليس فقط مستفيدات من الخدمات، حيث يتيح الفرصة لهن لتحمّل المسؤولية اليومية، بما في ذلك إدارة المصروفات والخروج للعمل وشراء الاحتياجات، مما يعزّز استقلاليتهن ويُسهم في إعادة اندماجهن في المجتمع بثقة وتقدير. وحضر اللقاء الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد زياد النسور، و المديرة الوطنية للجمعية رنا الزعبي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، وعدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية المعنية. --(بترا)

Amman Xchange

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

الأردن الرابع عربيا بنضوج الخدمات الإلكترونية

الغد-عبدالرحمن الخوالدة صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، الأردن ضمن فئة "النضوج المتقدم" في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية، محققة بذلك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي. وبحسب التقرير الذي صدر حديثا وترجمته "الغد"، جاء الأردن في المرتبة الرابعة عربيا في مستوى نضوج الخدمات الحكومية، بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر التي صنفت في فئة النضوج المتقدم جدا، وتصدرت الأردن قائمة فئة "النضوج المتقدم" التي تضم إلى جانبه سلطنة عمان ومصر. ووفقا لنتائج مؤشر 'GEMS'، بلغت القيمة الإجمالية من النقاط التي حققها الأردن 0.63 من 1، كما بلغ عدد الخدمات المقيمة في المؤشر 94 خدمة، فيما وصل عدد المؤسسات المقيمة 31 مؤسسة حكومية. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يرتكز عليها المؤشر، وصلت القيمة الإجمالية التي حققها الأردن في المحور الفرعي توفر الخدمة وتطورها 0.67 من 1، في حين بلغت القيمة الإجمالية في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها 0.57 من 1، بينما سجلت القيمة الإجمالية في المحور الفرعي الوصول إلى الجمهور 0.69 من 1. الأداء العام للأردن في المؤشر وفي ما يتعلق بتفاصيل أداء الأردن حسب المحاور الفرعية الثلاثة للمؤشر: ففي المحور الأول توفر وتطور الخدمات الإلكترونية والمحمولة، حققت الحكومة الإلكترونية الأردنية نتائج عالية جدا في هذا المحور، بفضل توفيرها لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى التميز بتكامل الخدمات وتوفرها من خلال بوابات موحدة. وفي المحور الفرعي الثاني استخدام ورضا المستخدمين، أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في معدل استخدام الخدمات الرقمية من قبل المواطنين، مع مؤشرات جيدة على رضا المستخدمين، إذ تم قياس ذلك من خلال مؤشرات الاستفادة، ومعدلات التفاعل، والتقييمات. أما في المحور الفرعي الثالث الجهود الحكومية، حصل الأردن على تقييم مرتفع لجهوده في رفع الوعي الرقمي، وتوفير الدعم الفني، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، وذلك نتيجة الحكومة قيام الحكومة بحملات ترويجية لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم. وحول توزع الخدمات المقيمة بحسب القطاع ونسبتها من خدمات المؤشر، جاءت النتائج على النحو التالي: تصدر قطاع التجارة والصناعة القطاعات في عدد الخدمات بواقع 19 خدمة بنسبة تغطية 100 %، ثم جاء ثانيا قطاع النقل والمرور والشرطة بواقع 10 خدمات، بنسبة تغطية 91 %، وثم حل قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بالمرتبة الثالثة بواقع 8 خدمات لكل منهما بنسبة تغطية 100 % و80 % تواليا. وحل قطاع الداخلية في المرتبة الخامسة على مستوى عدد الخدمات الحكومية بواقع 7 خدمات، مغطى بنسبة 88 %، أما سادسا جاء قطاعا المالية والشؤون البلدية والصحة بواقع 6 خدمات لكل منهما، بنسبة تغطية 100 % و100 % و 86 % تواليا، في حين بلغ عدد الخدمات الحكومية المتوفرة في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والمرافق 5 خدمات لكل منهما، مغطى إلكترونيا بنسبة 83 %، 100 %، 100 % تواليا. أما في قطاعات العمل والسياحة والهجرة، بلغ عدد الخدمات في هذه القطاعات 4، 3، 2 تواليا، بنسبة تغطية 100 %. نقاط قوة وضعف الأردن في المؤشر وأشار التقرير إلى أن نقاط قوة الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية تتمثل بما يلي: توفر واسع للبوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسة، إضافة إلى التقدم الكبير في خدمات الصحة، التعليم، والبلديات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع معدل رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين الخدمات، علاوة على الجهود الحكومية الواضحة في رفع الوعي الرقمي من خلال حملات حكومية مكثفة. في المقابل أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الحكومة الإلكترونية في الأردن، وتتمثل هذه التحديات في ما يلي، الحاجة إلى تحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من البيانات المفتوحة والربط مع منصات الدفع الرقمي. الدول العربية وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، تفاوتا في جاهزية الدول العربية للتحول الرقمي، حيث تم تصنيف 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مدى تطور خدماتها الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وصنفت الفئة الأولى: "ناضج جدًا"، تضم تواليا الإمارات، السعودية، قطر، حيث تعد دولا رائدة في التحول الرقمي، تقدم خدمات شاملة، تفاعلية، ومتكاملة عبر قنوات متعددة. أما الفئة الثانية: "ناضج"، جاء ترتيبها في المؤشر تواليا، الأردن، عمان، مصر، حيث أحرزت تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع وجود تحديات تقنية وبنيوية محدودة. في المقابل جاءت كل من البحرين والمغرب وتونس تواليا في الفئة الثالثة: "متوسط النضوج"، إذ تتوفر في هذه الدول خدمات إلكترونية متنوعة لكن ينقصها التكامل والانتشار الواسع. وصنفت اليمن وليبيا والسودان والصومال تواليا في الفئة الرابعة: "منخفض النضوج"، حيث تعاني هذه الدول من ضعف البنية التحتية الرقمية وتحديات سياسية واقتصادية. وأوصى تقرير الإسكوا الحكومات العربية بهدف تحسين واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز انتشارها بما يلي: تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين الوزارات والمؤسسات لخلق تجربة موحدة للمواطن، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، فضلا عن أهمية تطوير بيانات حكومية مفتوحة لتشجيع الابتكار والمساءلة. ويضاف إلى ذلك وجوب الاستثمار في البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني لضمان استدامة الخدمات الرقمية، إضافة إلى تبني حلول تكنولوجية مرنة وشاملة تراعي فئات المجتمع كافة، بما فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن، وأخيرا، أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات عبر آليات التغذية الراجعة المستمرة.