'وسيم الأسد' أحد أبرز تجار الكبتاجون و'ابن عم' الرئيس المخلوع في قبضة الأمن

يمن ديلي نيوز:
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز تجار المخدرات ومتورط في عدد من الجرائم، وهو 'ابن عم' الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في 'كمين محكم'.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على قناتها الرسمية بمنصة 'تلغرام': 'في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد'.
وأضافت أن وسيم الأسد أحد 'أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد'.
وأوضحت أن فرقها الأمنية نفذت هذه المهمة 'من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح'.
ويعرف وسيم بأنه 'ابن عم' الرئيس المخلوع بشار الأسد، وارتبط اسمه بشكل خاص بتجارة الكبتاغون، فيما كان له دور في قمع المعارضين السوريين، وفق تقارير محلية.
وأشارت تقارير غربية إلى أن وسيم الأسد من الأسماء المشمولة بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عدد من المقربين والتابعين للنظام المخلوع.
وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد مسؤولاً عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.
وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار.
ويأتي إلقاء القبض على وسيم الأسد في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق المتورطين في جرائم ضد السوريين سابقا، وحاليا زعزعة الأمن ونشر الفوضى وحمل السلاح ضد الإدارة الجديدة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
مرتبط

سوريا - القاء القبض - وسيم الأسد -

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

تسريب خطير يطيح بالرئاسي خلال ساعات

اليوم السابع – عدن: سربت مصادر معلومات خطيرة تكشف اسرارا خطيرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من شأنها اسقاط كليهما خلال الساعات أو الايام المقبلة، حسب تأكيد المصادر السياسية. من بين تلك المصادر الأكاديمي والسياسي الجنوبي د. جلال حاتم، الذي كشف عبثاً واسعاً ومقنناً للمال العام من شأنه الإطاحة بمجلس القيادة الرئاسي في غضون ساعات، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة في العاصمة عدن وعموم الجنوب. موضحا في تصريح قوائم نفقات مهولة تصرف للحكومة، حيث يخصص لكل وزير 7 آلاف دولار، و4500 دولار لمستشاري رئاسة الوزراء عددهم "30 مستشاراً"، و4500 دولار لكل وكيل محافظة عددهم "220 وكيلا"، و4 آلاف دولار لكل مستشار وزارة وعددهم "300 مستشار"، و2500 دولار لـ 600 إعلامي، والذين يقيم غالبيتهم في الخارج. وقال حاتم في تغريدة على منصة "إكس": "تتداول وسائل التواصل الاجتماعي هذين المنشورين. وإذا صح ما فيهما، وأن هناك مئات آخرين يستلمون بالدولار والسعودي واليمني لنفس الأشخاص!!". مضيفاً: "لو صح ذلك، وأنا شخصيا أرى انها ارقام صحيحة.. بل ما خفي كان أعظم، فإننا بحاجة إلى ثورة تنسف كل المتحكمين بالجنوب: رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه كل الفاسدين ورئيس الحكومة وكل الوزراء بلا استثناء". يأتي هذا بعد أن تحدث وزير جنوبي، عن إعلان حكومة جنوبية لإدارة الجنوب، وذلك بعد فشل حكومة سالم بن بريك، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، ووضع حدٍ للإنهيار المستمر الذي تشهده العاصمة عدن وعموم الجنوب على مختلف الصعد. وزير جنوبي يتحدث عن اعلان حكومة جنوبية و أعلن رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، البدء في تنفيذ خطة عاجلة مزمنة بـ 100 يوم، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية المتدهورة، ووضع حد للإنهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية بالعاصمة عدن وعموم الجنوب. رئيس الحكومة يعلن بدء خطة "100 يوم" العاجلة ووجه الجنوب، طلباً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب البند السابع، دعاه فيه إلى "تدخل طارئ وفوري" لمنع انفجار وشيك ستكون تداعياته كارثية على مختلف النواحي وستدفع المنطقة والإقليم والعالم، ثمن ذلك. طلب جنوبي لمجلس الامن بموجب البند 7 وأعلن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، رسميا، للداخل والخارج، عجز الحكومة عن معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لانهيار العملة، مطلقاً مناشدة إلى الدول والمنظمات لتقديم دعم عاجل لتجنب انهيار اقتصادي وخدمي وشيك. رئيس الوزراء يعلن عجز الحكومة ! (تفاصيل) وكان أُعلن في العاصمة عدن، اعتماد الريال السعودي عملة بديلة للريال اليمني في التعاملات التجارية، بعد تفاقم انهيار العملة المحلية في ظل فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك، في وضع حد للتراجع. اعتماد الريال السعودي بدل الريال بالعاصمة وأصدرت أجهزة الأمن في العاصمة عدن، بياناً عاجلاً وضعت فيه النقاط على الحروف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المديريات على خلفية استمرار انقطاعات التيار الكهربائي، نتيجة فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، محذرة من استغلال الاحتجاجات في تنفيذ مخطط تخريبي. بيان عاجل لأمن عدن يضع النقاط على الحروف وشهدت العاصمة عدن احتجاجات غاضبة على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي وعجز الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة نتيجة الفساد واستخدام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخدمات الأساسية ورقة ضغط سياسية على أبناء الجنوب، حسب مراقبين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

فساد الإعاشة ينهش موازنة الدولة وملايين تبتلعها من عائدات النفط!

في بلدٍ تتعثر فيه الأرواح تحت وطأة الجوع، وتنام فيه المدارس بلا طباشير، وتئن فيه المستشفيات من ندرة الدواء، تُضخ ملايين الدولارات شهريًا في عروق نخبة سياسية تعيش على "إعاشة النفط". إنها ليست نكتة سوداء، بل واقع موثق ببيانات رسمية من داخل أروقة رئاسة الوزراء نفسها.. واقعٌ يُظهر كيف تحوّل الوطن من خيمة للجميع إلى مائدة للكبار فقط، تُسكب عليها عائدات النفط في صحون الوزراء والمستشارين والسفراء والإعلاميين، بينما تُسحب اللقمة من فم المعلم، والعلاج من المريض، والكرامة من المواطن. هنا تبدأ الحكاية.. عن وطنٍ يُدفع به إلى الحافة، بينما المسؤولون يتقاضون رواتب بالدولار تُصرف لهم كـ"إعاشة"... لا يشبع بعدها إلا الجشع. صرخة مدنية في وجه الصمت الرسمي في وطن تمزقه الحرب والفقر، وتغلفه الأزمات، باتت صرخات النساء السلمية والمدنية مستنكرة أكثر من عبث المسؤولين. في بلد يتضور فيه الناس جوعًا، وينتظر فيه الموظف راتبه كمن ينتظر الفرج من السماء، تطفو على السطح أرقام صادمة تكشف حجم النزيف المالي في جسد الدولة المنهك، والمفارقة أن هذه الأرقام تأتي من داخل المؤسسة الحكومية نفسها. منشورات مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء، فتحي منجد، لم تكن مجرد أرقام صماء، بل فضائح موثقة تنذر بكارثة اقتصادية وأخلاقية تدار على حساب دم المواطن وكرامته. الكارثة بالأرقام: رواتب من عائدات النفط... بالدولار! وفق ما كشفه منجد، تُصرف مبالغ ضخمة بالدولار شهرياً لما يُعرف بـ"كشف الإعاشة" لكبار مسؤولي الدولة وموظفيهم ومستشاريهم في الداخل والخارج، تُسحب مباشرة من البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط اليمني، والمحصلة؟ ملايين الدولارات تهدر شهرياً، دون أثر ملموس على الأرض سوى اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم. أبرز الأرقام التي كشفها التقرير: • 37 وزيراً يتقاضون 7000 دولار شهرياً بإجمالي 259,000 دولار شهرياً. • 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء يحصلون على 4500 دولار بإجمالي 135,000 دولار شهرياً. • 220 وكيلاً لمحافظين براتب 4500 دولار شهرياً بإجمالي 990,000 دولار. • 120 عضواً في مجلس النواب يتقاضون 5500 دولار شهرياً بإجمالي 660,000 دولار. • 52 سفيراً يحصلون على 7000 دولار بإجمالي 364,000 دولار شهرياً. • 52 قنصلاً يتقاضون 4500 دولار بإجمالي 234,000 دولار شهرياً. • 111 موظفاً تابعين للوزراء براتب 3000 دولار شهرياً بإجمالي 333,000 دولار. • 600 إعلامي يتقاضون 2500 دولار شهرياً بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً. • 300 مستشاراً ومفوضاً برواتب 4000 دولار شهرياً بإجمالي 1,200,000 دولار. • 30 موظفاً في رئاسة الوزراء يتقاضون 2500 دولار بإجمالي 75,000 دولار شهرياً. الإجمالي الشهري التقريبي لهذا الإنفاق: أكثر من 5.75 مليون دولار شهرياً! أرقام تتجاوز ميزانيات وزارات كاملة، وتكفي لتغطية رواتب آلاف المعلمين والموظفين الذين لم يتقاضوا شيئاً منذ شهور. من أين تُدفع هذه الأموال؟ بحسب مدير عام الحسابات، تُصرف كل هذه المبالغ من عوائد تصدير النفط عبر البنك الأهلي السعودي، وهي أموال يُفترض أن تذهب للتنمية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، أو على الأقل للوفاء بالتزامات الدولة تجاه موظفيها داخل الوطن. لكن ما يحدث، كما يبدو، هو تحويل تلك العائدات إلى "بند إعاشة سياسي" يُغذّي نفوذ طبقة من المسؤولين والمنتفعين، بينما لا تزال المستشفيات بلا دواء، والمدارس بلا كراسي، والمواطن بلا راتب. الإعلاميون أيضاً على "كشوف الإعاشة"؟! المثير للدهشة أن قائمة الإعاشة لم تقتصر على السياسيين والدبلوماسيين، بل امتدت إلى 600 إعلامي، يتقاضى كل منهم 2500 دولار شهرياً! من غير الواضح من هم هؤلاء الإعلاميون، وما المهام التي يؤدونها، لكن وجودهم في هذه القائمة يطرح تساؤلات جدية حول "شراء الولاءات" الإعلامية على حساب الحقيقة. ردود الفعل: غضب شعبي وصمت رسمي فيما تغلي وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب، وتصرخ النساء في الساحات مطالبةً بأبسط الحقوق، تلتزم الجهات الرسمية الصمت. لا نفي ولا توضيح، رغم وضوح الوثائق وتكرار الأرقام المنشورة من قبل مسؤول مالي داخل الدولة. وتعليقاً على ذلك، قال الناشط الحقوقي محمد قاسم نعمان: "معقول فضائح وفساد بهذا الوضع المزري والمستفز، والناس ساكته؟ وتستنكروا وتمنعوا الصرخات السلمية والمدنية للنساء؟!" من يحاسب من؟ هذا الملف الخطير ليس فقط شأناً مالياً أو سياسياً، بل هو ملف أخلاقي يضع الشرعية – بمفهومها السياسي والمؤسسي – أمام مرآة الناس.. هل يحق لمن يتقاضى آلاف الدولارات شهرياً من عائدات النفط أن يتحدث عن أزمة مرتبات؟ وهل بوسع من تغذيه "الإعاشة" بالدولار أن يشعر بجوع مواطن يبحث عن قيمة كيس دقيق أو علبة دواء؟ الفساد لم يعد سراً... والصمت لم يعد مقبولاً إن لم يتحرك الضمير الرسمي، فإن الشارع قد لا يصمت طويلاً. وطن يئن تحت الركام، والكارثة لا تُقاس بعدد الضحايا فقط، بل بحجم الصمت الذي يغلف وجوه المسؤولين وهم يتقاضون آلاف الدولارات شهرياً من عائدات النفط، بينما يموت المواطن فقراً وقهراً في أرضه. ما كشفه مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء ليس تسريباً عابراً، بل وثيقة إدانة مكتملة الأركان، تؤكد أن "الشرعية" التي تتغذى من ظهر المواطن، فقدت شرعيتها الأخلاقية قبل السياسية. ويبقى السؤال الأهم: من يحاسب هؤلاء؟ من يضع حداً لهذا النزيف؟ ومن يرفع الصوت حين يُكمّم الجميع أفواههم تحت مائدة الدولار؟ في العين الثالثة، نفتح هذا الملف، لا لنُثير الجدل، بل لنُضيء الحقيقة التي يُراد لها أن تُدفن، ولنقول بصوت واضح: النفط ليس ملكاً لأحد... والسكوت على النهب خيانة كبرى. سنظل نرصد، ونوثّق، ونكشف، لأن الإعلام ليس مرآة للنفاق، بل سلاحٌ في وجه الفساد، فالشعب الجائع لا يحتاج إلى بيانات رسمية، بل إلى عدالة حقيقية... تبدأ من هنا.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

واشنطن: الولايات المتحدة ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجمات وتهديدات "إرهابية" ضدها

رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات عن أي هجمات أو تهديدات "إرهابية" ضد رعاياها أو منشآتها حول العالم. وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "إذا كانت لديك معلومات عن أي فرد متورط في هجوم إرهابي ضد أي من موظفي أو الممتلكات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، وانتقال". وأضاف البلاغ أن المكافأة تشمل، أيضاً، الحصول على معلومات بشأن التهديدات بتنفيذ هجمات من هذا النوع مستقبلاً، وبما يؤدي إلى إحباطها ومنع وقوعها. وأكد البرنامج أن أي معلومات مهما كانت بسيطة في هذا الشأن "قد تكون قيّمة، فابعثها إلينا، فقد تكون مؤهلاً لنيل المكافأة المرصودة".