"التنافسية" و"القانون" السنغافورية يتفقان لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية

وقّع المركز الوطني للتنافسية -في خطوة تعكس التوجّه الإستراتيجي للمملكة نحو تطوير بيئة قانونية وتنظيمية تنافسية على المستوى الدولي- مذكرة تعاون مع وزارة القانون في جمهورية سنغافورة؛ تهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل في مجالات الحوكمة والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.ومثل الجانبين في التوقيع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير القانون إدوين تونغ.وأكد القصبي أن هذه المذكرة تمثل محطة نوعية ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والارتقاء بترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية، موضحًا أن التعاون مع سنغافورة يستند إلى ما تتمتع به من تجارب رائدة في مجالات القانون، والتحكيم، والحوكمة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والتكامل بين السياسات العامة والتنظيمية، الأمر الذي يجعل منها شريكًا مثاليًّا للمملكة في مسيرة إصلاحاتها المؤسسية.وأفاد بأن هناك فرصًا واعدة في مختلف المجالات يمكن للبلدين الصديقين الاستفادة منها لتعزيز شراكتهما، خاصة أن المملكة مقبلة على تنظيم أكسبو 2030، وكأس العالم 2034، داعيًا الجانب السنغافوري بقطاعيه العام والخاص إلى زيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، وللاطلاع على جاهزية بيئة الأعمال.من جانبه أشار الوزير السنغافوري إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون من شأنه يكون منصة لتبادل الخبرات ودعم الأولويات الوطنية، وأن يسهم في تعزيز الأطر القانونية لبيئة الأعمال.وتتضمن المذكرة مجالات تعاون متعددة، من أبرزها: تبادل الدراسات والأبحاث والبرامج المتعلقة بتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتطوير الأنظمة الرقمية القانونية والتشريعية، وتعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، ودعم القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في الجوانب التنظيمية والتشريعية.وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود المركز الوطني للتنافسية، لتوسيع شراكاته مع الجهات الدولية الرائدة في مجالات الإصلاح المؤسسي والتشريعي، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

"التنافسية" و"القانون" السنغافورية يتفقان لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية

وقّع المركز الوطني للتنافسية -في خطوة تعكس التوجّه الإستراتيجي للمملكة نحو تطوير بيئة قانونية وتنظيمية تنافسية على المستوى الدولي- مذكرة تعاون مع وزارة القانون في جمهورية سنغافورة؛ تهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل في مجالات الحوكمة والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.ومثل الجانبين في التوقيع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير القانون إدوين تونغ.وأكد القصبي أن هذه المذكرة تمثل محطة نوعية ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والارتقاء بترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية، موضحًا أن التعاون مع سنغافورة يستند إلى ما تتمتع به من تجارب رائدة في مجالات القانون، والتحكيم، والحوكمة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والتكامل بين السياسات العامة والتنظيمية، الأمر الذي يجعل منها شريكًا مثاليًّا للمملكة في مسيرة إصلاحاتها المؤسسية.وأفاد بأن هناك فرصًا واعدة في مختلف المجالات يمكن للبلدين الصديقين الاستفادة منها لتعزيز شراكتهما، خاصة أن المملكة مقبلة على تنظيم أكسبو 2030، وكأس العالم 2034، داعيًا الجانب السنغافوري بقطاعيه العام والخاص إلى زيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، وللاطلاع على جاهزية بيئة الأعمال.من جانبه أشار الوزير السنغافوري إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون من شأنه يكون منصة لتبادل الخبرات ودعم الأولويات الوطنية، وأن يسهم في تعزيز الأطر القانونية لبيئة الأعمال.وتتضمن المذكرة مجالات تعاون متعددة، من أبرزها: تبادل الدراسات والأبحاث والبرامج المتعلقة بتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتطوير الأنظمة الرقمية القانونية والتشريعية، وتعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، ودعم القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في الجوانب التنظيمية والتشريعية.وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود المركز الوطني للتنافسية، لتوسيع شراكاته مع الجهات الدولية الرائدة في مجالات الإصلاح المؤسسي والتشريعي، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

المناطق السعودية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• المناطق السعودية

المواصفات السعودية تحتفي باليوم العالمي للقياس

المناطق_واس تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الثلاثاء المقبل، الملتقى السنوي لليوم العالمي للقياس تحت شعار 'القياسات لجميع الأوقات، ولكل الناس'، برعاية من معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. ويهدف الملتقى إلى إبراز جهود المركز الوطني للقياس والمعايرة والجهات الشريكة في مجال القياس والمعايرة، ونشر ثقافة القياس والمعايرة وبيان أثرها على جودة الحياة. وأوضحت الهيئة أن الملتقى سيبحث عدة محاور منها، التعريف بنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى نبذة حول تاريخ القياس والمعايرة بالمملكة، ونشأة برنامج المعايرة القانونية 'تقييس' والخطة المستقبلية للبرنامج، ودور جهات تقويم المطابقة والمختبرات المعتمدة في القياس والمعايرة، ودعت الهيئة المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمواصفات السعودية عبر الرابط: يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للقياس هذا العام سيتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية المتر في 20 مايو 1875، التي هدفت إلى تعزيز التعاون العالمي في علم القياس وتطبيقاته، ويمثل هذا اليوم فرصة لإبراز القياس في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بجميع المجالات.

الاقتصادية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاقتصادية

مسؤولة يابانية لـ "الاقتصادية": حوار الرياض وطوكيو الاقتصادي سينتج عنه اتفاقيات جديدة

تعمل اليابان على المساهمة بشكل كبير في مشاريع التنمية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث يوجد أكثر من 150 شركة يابانية تعمل في المملكة في عدة قطاعات اقتصادية واستثمارية مختلفة، وفقا لما ذكرته مسؤولة في وزارة الخارجية اليابانية خلال مؤتمر عقدته في العاصمة السعودية الليلة الماضية، على هامش زيارة وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي إلى الرياض ولقائه نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. المتحدثة اليابانية ماريكو كانيكا التي تشغل منصب نائب المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية اليابانية، توقعت أن يؤدي الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين، إلى توقيع اتفاقيات جديدة تعزز الازدهار المشترك وتدعم أهداف التنمية العالمية، مشددة على أن اليابان تستورد النفط بكميات كبيرة من السعودية والتي تمدها بـ 40% من وارادتها، وأنها في الوقت نفسه تبحث التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة المتنوعة. في ردا على سؤال طرحته "الاقتصادية" على المسؤولة اليابانية حول العوامل تدعم تحقيق علاقة استرايجية اقتصادية مع دول الخليج، أجابت أن اليابان دول معروفة بنشاط الاقتصادي ومكانتها التجارية المشهورة في العالم، وكذلك دول الخليج التي تمثل كتلة اقتصادية في العالم لا يستهان بها، وبالتالي تنبع هذه الأهمية الاقتصادية في هذه الجانب وتعزز من علاقتهما في تحقيق مكاسب استثمارية وتجارية للطرفين. كانيكا أوضحت أنه تم إبرام اتفاقيات وشراكات اقتصادية لـ 270 مشروعا بين السعودية واليابان حتى يناير الماضي، منها 150 قيد الإجراء والتنفيذ وشملت مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين، ملمحة إلى أن هذه الاتفاقيات يتم التوسع فيها من كل فترة أخرى ويتوقع في الاجتماع القادم الذي يعقد في طوكيو أن يشهد توقيع اتفاقيات جديدة، مشددة على أن لدى اليابان العديد من الشركات التي ترغب في تنفيذ مشاريع مشتركة سواء من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص، ولاسيما التي تعمل في قطاع التقنية والتكنولوجيا حيث لدينا الخبرة الكافية في هذا المجال. شددت على أن اليابان تحرص على تقوية العلاقات الاسترايجية مع الرياض ونحن نختفل بمرور 70 عاما على تأسيس علاقات دبلوماسية فقد شهد شهر فبراير الماضي في طوكيو توقيع مذكرات تفاهم من خلال تأسيس مجلس للشراكة بين البلدين لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار الأمني والرؤى الثقافية، وفي هذا الجانب يعمل البلدان على تأكيد وتعزيز التعاون بشان معرض أكسبو 2030 والذي ينظم في الرياض. أكدت أن طوكيو تحرص على تقوية العلاقات الاقتصادية بشكل خاص في قطاع الطاقة، كما تبحث عن تقوية العلاقات الاقتصادية مع الرياض عبر إنهاء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأت في ديسمبر الماضي. أشارت إلى ان مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج شهدت تقدما ملحوظا في مفاوضات الجولة الأولى التي عقدت في الرياض، متوقعة ان يشهد اجتماع طوكيو القادم الذي يرجح عقده قريبا او لربما خلال مايو الحالي ولن يشهد التوقيع النهائي للاتفاقية ولكن سيبحث مناقشات ذات مستوى عالي ويضع لمسات إيجايبة لان الاتفاقية تشمل فصول متنوعة ذات طابع اقتصادي وسيتم تبادل الأفكار ولكن سيشهد طرح لمسات إيجابية وحاسمة باستخدام لغة الحوار المتبادل. من جهته كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أجرى اجتماعا مع نظيره الياباني إيوايا تاكيشي في العاصمة الرياض مساء أمس الخميس، ركزا فيه على استكشاف آفاق تعزيز الروابط بين البلدين عبر مجموعة من المجالات الاقتصادية، منها زيادة فرص الاستثمار المشترك في صناعات مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات، حيث ترى السعودية فرصا لجذب الشركات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وهوندا.