الحوثيون يواصلون استهداف المدنيين بإحراق مزارع في مريس شمال الضالع

يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقدمت جماعة الحوثي المسلحة، على إحراق عدد من مزارع المواطنين في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، في تصعيد جديد يستهدف أرزاق المدنيين وممتلكاتهم.
وأفادت مصادر محلية لموقع 'سبتمبر نت'، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن حرائق هائلة اندلعت في قرى صولان والرفقة شمال غرب مريس، فجر اليوم الخميس، واستمرت حتى ساعات الظهيرة، ما أسفر عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخسائر كبيرة لحقت بالمزارعين في المنطقة.
وأضافت المصادر أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تنفذها المليشيات الحوثية بحق السكان في المناطق الخاضعة لنطاق استهدافها، في إطار سياسة ممنهجة لإرهاب المدنيين وتضييق سبل معيشتهم.
وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستنكار بين أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن قلقهم من استمرار الهجمات العدوانية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لحمايتهم ووضع حد لتلك الانتهاكات.
يُشار إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب متصاعدة بتوفير الحماية للمزارعين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق الحكومة الشرعية.. وقلق شعبي من تدهور معيشي واقتصادي

شمسان بوست / خاص: شهد الريال اليمني، اليوم الخميس، تراجعًا حادًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور الاستقرار الاقتصادي. وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 2700 ريال في السوق غير الرسمية، حيث بلغ 2727 ريالًا للبيع و2701 ريالًا للشراء. كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 715 ريالًا للبيع و710 ريالًا للشراء. في المقابل، حافظت مناطق سيطرة جماعة الحوثي على استقرار نسبي في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة يعود إلى غياب الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي، وافتقار السياسات النقدية للإصلاحات الفعالة، إلى جانب نقص العملات الأجنبية وغياب الدعم النقدي الخارجي، ما فاقم من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي يرزح تحت أزمات متراكمة. ويُحذر مراقبون من أن استمرار تدهور سعر الصرف قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

قيود حوثية قاسية على طريق حيوي أعيد فتحه بين عدن وصنعاء

بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع (273 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة. وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم. ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها. ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة. ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة. ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، لـ«الشرق الأوسط» أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته. وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع. فوارق سعرية وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها. ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً. ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون. ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها. ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد. ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة. استحداثات جمركية وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت. وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين. واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة. ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه. وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

'أسبيدس' تقول إنها قدمت الدعم والحماية لـ920 سفينة أثناء عبورها في البحر الأحمر

يمن ديلي نيوز : قالت مهمة الاتحاد الأوروبي 'أسبيدس'، إن قواتها البحرية قدمت الدعم والحماية لـ920 سفينة تجارية أثناء عبورها البحر الأحمر، منذ انطلاق المهمة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية 'أسبيدس' في 19 فبراير/شباط 2024، بهدف تأمين السفن التجارية في البحر الأحمر والمياه الدولية والإقليمية من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية. وقالت 'أسبيدس' في فيديو مصوّر مرفق لبيان تابعه 'يمن ديلي نيوز': 'اليوم، تكمل مهمتنا 16 أسبوعًا منذ إطلاقها في منطقة العمليات بالبحر الأحمر. لقد مكّننا الالتزام الراسخ لجميع أفرادنا من مواجهة تحديات عديدة وتعزيز مساهمتنا في حماية المصالح العالمية المشتركة'. وذكر البيان أن الأصول البحرية الحربية التابعة للاتحاد الأوروبي قدمت دعمًا وحماية مباشرة لأكثر من 920 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. ومنذ مطلع يونيو الجاري، نفذت مهمة الاتحاد الأوروبي أربع عمليات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، من بينها مهمتان نفذتهما الفرقاطة اليونانية 'بسارا'، ومهمتان نفذتهما الفرقاطة الإيطالية 'أندريا دوريا'. وعادة ما تشارك هذه الفرقاطات في مهام الحراسة والمرافقة والمراقبة، خاصة ضمن العمليات متعددة الجنسيات، مثل عملية الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تأمين الملاحة البحرية في مناطق التهديدات الأمنية كالبحر الأحمر وخليج عدن. وأشار البيان إلى أن المهمة ساهمت خلال الفترة ذاتها في دعم جهود الاتحاد الأوروبي في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي في المجال البحري، ورفع الجاهزية العملياتية لطاقمها لضمان مرور آمن للسفن التجارية. وأوضح البيان أن مهمة 'أسبيدس' تتمتع بتفويض دفاعي كامل، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال حماية البحارة وصون المصالح المشتركة. ويتكون أسطول 'أسبيدس' من عدة سفن وفرقاطات حربية وطواقم بحرية من ثماني دول أوروبية: بلجيكا، اليونان، هولندا، السويد، إستونيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا. وتنحصر مهمة الاتحاد الأوروبي في حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين فقط، دون تنفيذ ضربات على مواقع الجماعة في اليابسة، كون التفويض دفاعيًا بحتًا. مرتبط مهمة الاتحاد الاوروبي أسبيدس البحر الأحمر تأمين عبور سفن تجارية