وفد روسيا في ألاسكا.. الشاعر والمصرفي والاقتصادي الصارم أبرز الوجوه
واهتمت صحيفة "التايمز" البريطانية بإلقاء الضوء على طبيعة الوجوه المصاحبة للرئيس الروسي، مشيرة إلى أنه ضم وزيرا مخضرما وشاعرا في الوقت ذاته، وكذا مصرفيا تلقى تعليمه في جامعات أمريكية مرموقة، مرورا بوزراء يحملون خبرات اقتصادية أكثر من كونها عسكرية،
وجوه بارزة في فريق بوتين
وقالت الصحيفة إن الوفد تقدّمه وزير الخارجية سيرغي لافروف (75 عاما)، وهو أقدم الوزراء في الحكومة الروسية وأبرز الوجوه في السياسة الخارجية منذ عام 2004.
وسبق أن عمل سفيرًا في الأمم المتحدة بنيويورك لعقد كامل، واشتهر بمعاركه ضد قرارات حظر التدخين. كما عمل في بداياته مترجما في سفارة موسكو لدى سريلانكا، ويتقن الإنجليزية والفرنسية إلى جانب السنهالية.
لافروف ليس مجرد دبلوماسي؛ فقد نُشرت له عدة قصائد في روسيا، بينها مجموعة شعرية صدرت عام 2020 بعنوان "التسوية الأخيرة مع الله"، لكن صورته السياسية اتجهت بمرور الوقت نحو "التشدد" بحسب "التايمز"، حتى بات من أبرز وجوه المواجهة مع الغرب.
إلى جانبه، حضر كيريل ديميترييف (50 عاما)، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، المولود في كييف والذي تلقى تعليمه في جامعتي ستانفورد وهارفارد.
بدأ مسيرته في وول ستريت عبر "غولدمان ساكس"، ثم عاد إلى موسكو ليقود جهود إنتاج وتسويق لقاح "سبوتنيك في".
ورغم نبرته المعتدلة نسبيا بشأن أوكرانيا، لكن ولاءه لبوتين غير مشكوك فيه، خصوصا مع ارتباط زوجته بصداقة وثيقة مع ابنة الرئيس الروسي.
وقد أصبح أول مسؤول رفيع يزور الولايات المتحدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في زيارة أثارت الجدل لكونه خاضعا للعقوبات الأمريكية.
أما أندريه بيلوسوف (66 عاما)، وزير الدفاع الحالي، فيُعد شخصية غير تقليدية داخل المؤسسة العسكرية. فهو اقتصادي سابق ومستشار رئاسي لا يملك خبرة عسكرية، اختاره بوتين لقيادة وزارة الدفاع خلفا لسيرغي شويغو بهدف معالجة الفساد المتجذر.
يُعرف بيلوسوف بتديّنه الأرثوذكسي واهتمامه بفنون القتال، ويصفه مقربون بأنه "صارم ومنهجي" ويحظى بثقة كبيرة لدى الكرملين.
ويكمل الوفد أنطون سيلوانوف (62 عاما)، وزير المالية منذ عام 2011، الذي ارتبط اسمه بالنهج المالي المحافظ ومحاولات التخفيف من أثر العقوبات الغربية.
واعتبر حضوره في القمة مؤشرا على رغبة موسكو في طرح ملفات اقتصادية إلى جانب السياسة والأمن.
الطريف أيضا أنه من هواة جمع أسطوانات الموسيقى، وهو شغف يربطه البعض برئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف.
أما المخضرم يوري أوشاكوف (78 عامًا)، السفير الروسي الأسبق في واشنطن والمستشار الحالي للسياسة الخارجية، فشكّل حضورا مكملًا للوفد.
ويوصف أوشاكوف بأنه مهندس لسياسات الكرملين المعادية للغرب، كما يملك خبرة طويلة في التفاوض مع الأمريكيين.
في المعسكر المقابل: مساعدو ترامب
ستيف ويتكوف، 68 عامًا
ملياردير وشريك دائم لترامب في لعبة الغولف. عُيّن مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط قبل أن تتوسع مهمته، حيث زار روسيا خمس مرات وساهم في التمهيد لقمة ألاسكا.
ماركو روبيو، 54 عامًا
وزير الخارجية والمستشار المؤقت للأمن القومي. يُعرف بموقفه المتشدد تجاه روسيا، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح بأن أوكرانيا ستحتاج إلى ضمانات أمنية كجزء من أي اتفاق سلام.
جون راتكليف، 59 عامًا
مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والمقرّب من ترامب، وقد كلّف مؤخرًا بإجراء مراجعة تهدف إلى نزع المصداقية عن التقييمات السابقة لوكالات الاستخبارات الأمريكية التي أكدت تدخل روسيا في انتخابات 2016.
سكوت بيسنت، 62 عامًا
وزير الخزانة، وجّه انتقادات حادة للدول الأوروبية قائلاً: "إما أن تتحركوا أو تصمتوا" بشأن العقوبات على روسيا، واتهمها بازدواجية المعايير بسبب شرائها النفط الروسي المكرر في الهند.
بيت هيغسِث، 45 عامًا
وزير الدفاع، سبق أن صرّح بأن أهمية الحرب في أوكرانيا "تتضاءل مقارنةً بالمعركة ضد أفكار الصحوة (wokeness). كما أكد أن الولايات المتحدة لم تعد "تركّز بشكل أساسي" على الأمن الأوروبي.
مواجهة على أرض جديدة
بهذه التشكيلة غير المتجانسة، بدا أن بوتين اعتمد على مزيج من الدبلوماسيين المخضرمين، والاقتصاديين الممسكين بملف العقوبات، والمستشارين ذوي الخبرة في واشنطن.
aXA6IDEzNi4wLjE5NS4yMSA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترامب يخاطر بتحالف استراتيجي بين أمريكا والهند
ندد تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» بتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الهند. واعتبر التحليل أن تصرفات ترامب تجاه نيودلهي هي أكبر خطأ استراتيجي في رئاسته حتى الآن. ففي السابق، وعلى مدى خمسة عقود، بدءاً من عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، سعت واشنطن لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع نيودلهي. لكن في الوقت الحالي، بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة مُعبّرًا عن عداء غير مفهوم تجاه الهند، مع وضعه في الاعتبار القضايا الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى. واعتبر التحليل إن هذه الانتكاسة قد تقوّض التوازن الاستراتيجي في آسيا وتساعد الصين على تعزيز نفوذها. توزان استراتيجي وخلال حقبة ما بعد الحرب الباردة، اعتُبِرَ انفتاح واشنطن على الهند بقيادة جورج دبليو بوش بمثابة ردّ استراتيجي لمواجهة صعود الصين. وتوجت السياسات المتلاحقة بإبرام اتفاقات نووية، وتعميق التعاون الأمني، وتقوية شبكة العلاقات ضمن إطار "الرباعية" (تحالف كواد المكون من الولايات المتحدة، الهند، اليابان، أستراليا). لكن في العام الجاري ومنذ بدء ترامب إدارته الثانية، تسببت سلسلة القرارات المتقلبة من الإدارة الأمريكية -بما فيها فرض رسوم جمركية باهظة، وتصعيد العلاقات مع باكستان على حساب الهند، وانتقاد نيودلهي علنًا بسبب مشترياتها من النفط الروسي- في تهديد الثقة من جانب نيودلهي. كما أثارت شكوك بشأن جدوى التحالف طويل الأمد. أما النتيجة فهي دفع نيودلهي نحو توسيع علاقاتها مع روسيا والصين، وضرب مبدأ التوازن الإقليمي. زيارة هامة وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت اليوم السبت إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيتوجه إلى الهند بعد غد الإثنين للمشاركة في الاجتماع الـ24 للممثلين الخاصين المعنيين بقضية الحدود بين البلدين. وتأتي الزيارة في إطار جهود لإعادة تفعيل التجارة الحدودية عبر جبال الهيمالايا، والتي كانت توقفت منذ خمس سنوات عقب اشتباك دموي بين قوات البلدين في عام 2020، أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين. وتمتد الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين لنحو 3500 كيلومتر، وقد كانت مسرحًا لحوادث متكررة على مدى العقود الماضية. ورغم محدودية حجم التبادل التجاري في تلك المنطقة سابقًا، فإن استئنافه يحمل رمزية كبيرة، إذ تشير إلى رغبة الجانبين في تهدئة التوتر واستعادة الثقة. وكان مسؤولون من الطرفين قد أشاروا في الأسابيع الأخيرة إلى تقدم في المباحثات بشأن استئناف التجارة في المناطق الحدودية. كما تأتي التطورات في وقت تسعى فيه بكين ونيودلهي إلى تحصين مصالحهما الاستراتيجية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويُعد الحوار الجديد امتدادًا لسلسلة من خطوات التقارب بين البلدين، شملت استئناف الرحلات الجوية المباشرة وإعادة إصدار التأشيرات السياحية، مما يشير إلى تحوّل تدريجي نحو تطبيع العلاقات بين أكبر قوتين في آسيا. aXA6IDY0LjEzNy4xMTguMTk5IA== جزيرة ام اند امز CH
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
قطاع أشباه الموصلات.. انتعاشة إنتل وسط ترقب خطط ترامب
سجلت أسهم شركة إنتل ارتفاعاً بنسبة تقارب 6% أمس الجمعة، في وقت شهد فيه قطاع أشباه الموصلات تراجعاً عاماً. وهذا التراجع جاء مدفوعًا بتقارير عن صفقة استراتيجية محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما جعل السوق ينظر لأي دعم حكومي كفرصة إنقاذ. ونقل تقرير لموقع Investopedia عن تصريحات لترامب على متن طائرته الرئاسية أنه ينوي فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق قد تصل إلى 300%، لدعم الصناعة المحلية. وقال: "سأتخذ القرار خلال أسبوع أو اثنين". ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض على تنفيذ ذلك فعليًا. وفي ظل هذه التهديدات الجمركية، تراجعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بينما حققت إنتل مكاسب، مدفوعة أيضًا بتقارير من بلومبيرغ التي تحدثت عن احتمال ضخ الحكومة استثمارات مباشرة في إنتل عبر قانون CHIPS، رغم أن ترامب كان قد انتقد هذا القانون سابقًا. دعم محتمل ورغم عدم صدور تأكيدات من أي من الطرفين، تشير التقارير إلى أن زيارة الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب بوتان، إلى البيت الأبيض مؤخرًا قد تضمنت مباحثات حول الصفقة، والتي ينظر لها على أنها فرصة لإعادة إنعاش خطة إنتل لتطوير تقنية 14A المتقدمة. وتعاني إنتل من خسائر وسط احتراق كبير في السيولة والنفقات التشغيلية. ونقلت تقرير إنفستوبيديا عن محللي Bernstein إن التمويل الحكومي يمكن أن يدعم مصانع الشركة الجديدة وذلك في الولايات المتحدة وأيرلندا. وعلاوة على ذلك، تتفاوض إنتل مع شركات خاصة مثل Apollo Global Management على تمويل إضافي. ما وراء الصفقة ورغم التفاؤل في الأسواق، يتساءل المحللون عما يريده ترامب في المقابل. إذ يخشى مراقبون أن تطلب الإدارة تنازلات استراتيجية من إنتل، كتلك التي فرضتها على إنفيديا Nvidia و إيه إم دي AMD مقابل السماح لهما بالتصدير إلى الصين. ورأى المحلل براين كوليليو من Morningstar أن إنتل قد تستعيد تنافسيتها أمام TSMC و Samsung إذا تمت الصفقة، لا سيما بعد إخفاقات الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنجر، الذي تنحى في ديسمبر/كانون الأول بعد فشله في جمع التمويل اللازم. ورغم الغموض حول الشروط السياسية، اعتبر جيم كريمر أن الاستثمار الحكومي قد يكون هو كل ما تحتاجه الشركة لـ"إتمام ما فشل فيه غيلسنجر". وتبرز هذه الصفقة المحتملة كرمز للتحول السياسي والاقتصادي في ظل حملة ترامب الجديدة، ويتساءل المراقبون: هل يستطيع ترامب "إعادة مجد إنتل"؟ ويخلص تحليل إنفستوبيديا بأنه حتى الآن، لا شيء مؤكد سوى أن السوق يراقب التطورات عن كثب، وأن أي إعلان رسمي من البيت الأبيض قد يشكل منعطفًا حاسمًا في مستقبل الشركة الأمريكية العملاقة. CA
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية
تكتيكات تعكس انعدام الثقة بالتجارة الدولية دخلت الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول. وتختلف مستويات هذه الرسوم، أو الضرائب على السلع المستوردة، وفقاً لتقدير ترامب لمدى استغلال كل دولة للولايات المتحدة. كما تمثل هذه الرسوم أداة ضغط رئيسية، إذ أنها أعلى من الرسوم الأساسية التي تتراوح بين 10% و15% والتي تطبقها الولايات المتحدة على معظم الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال، رفع ترامب الرسومَ الجمركية على الهند من 25% إلى 50% بسبب شرائها النفط الروسي، في خطوة تمثل استخداماً للرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، فضلا عن الضغط على الدول لخفض الحواجز التجارية وشراء المزيد من السلع الأميركية. ووصفت الهندُ هذه الخطوة بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة»، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية. تعكس سياسات الرسوم الجمركية عدمَ ثقة في المبادئ الأساسية التي وجهت السياسة التجارية الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية: أولا، أن التجارة الدولية تحقق الربح للجميع، وثانياً، أن الأسواق – لا الحكومات – هي من ينبغي أن يحدد مسارَها. كما تستند هذه السياسات إلى افتراض (يرفضه معظم الاقتصاديين) بأن الدولة تخسر إذا فاقت وارداتها صادراتها. ومنذ نحو 200 ألف عام، تبادل اثنان من البشر شيئاً ما، ربما أداة بدائية مقابل طعام. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت التجارة ارتباطاً وثيقاً بنشوء الحضارات. وقد ولّد التوسع في تبادل السلع ثرواتٍ هائلةً ورفَع مؤشراتِ المعيشة إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. لكنها أيضاً أوجدت فائزين وخاسرين، ولم تضمن أبداً توزيع فوائدها بعدالة. ويصر بعض الاقتصاديين على أن هذا ليس خطأ التجارة العالمية المتنامية، بل يعكس جزئياً القيم التجارية للدول. كتب «جوزيف ستيجليتز»، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، في كتابه الصادر عام 2006 بعنوان «إنجاح العولمة»: «العولمة هي الميدان الذي تتجلى فيه بعضُ صراعاتنا المجتمعية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالقيم الأساسية». لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فالدولة التي تبيع سلعاً أقل مما تشتريه من دولة أخرى، قد تعوض ذلك ببيع المزيد من السلع لدولة ثالثة. على سبيل المثال، قد تُعاني دولة متعطشة للنفط من عجزٍ مُستمر جراء شراء النفط من دولة منتجة. لكنها قد تستخدم هذه الطاقة لاحقاً في تصنيع آلات أو سيارات تبيعها لدولة ثالثة. هذه هي ميزة التجارة الدولية. فإذا كانت التجارة مفتوحة، وكل دولة تُجيد ما تُجيده، سواءً أكان ذلك ضخ النفط أم تصنيع السيارات أم أي شيء آخر، فإن الجميع يستفيد. ومع ذلك، فالعجز التجاري الكبير والمستمر في الولايات المتحدة يشير إلى مشكلة أعمق: العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية. ومرة أخرى، ليست التجارة هي السبب في هذه المشكلة، بل هي عرَض لها. ووفقاً للنماذج الاقتصادية، فالميزان التجاري الأميركي للسلع، أو ما يعرف بالحساب الجاري، الذي يشمل أيضاً التجارة في الخدمات وعوامل أخرى، يساوي الفارق بين المدخرات الأميركية والاستثمارات الأميركية. فإذا واصلت البلادُ الإنفاقَ بما يفوق دخلها، مثلا عبر عجز كبير في الموازنة الفيدرالية، فسيكون رصيد حسابها الجاري سلبياً كذلك. وقد تمكن ترامب هذا الصيف من تحقيق عدة مكاسب، على الأقل في شكل وعود. فقد وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، معظمها على هيئة قروض أو ضمانات استثمار. وكذلك وافق الاتحاد الأوروبي، للحصول على معدل الرسوم الجمركية نفسه البالغ 15%، على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأميركي. كما تمكنت إندونيسيا من خفض معدل الرسوم الجمركية المفروض عليها من 32% إلى 19%، بعد أن وافقت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وخفض تدابير أخرى تحد من شراء السلع الأميركية. لكن من غير المرجح أن تحل هذه السياساتُ المشكلةَ، لأنها تعالج الأعراض لا الأسباب الجذرية. وتشمل هذه الأسباب، بوضوح، الإفراط في الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدل الادخار الوطني، كما يشير الاقتصاديون أيضاً إلى استراتيجيات النمو القائمة على التصدير لدى بعض الدول، وهيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار سلع الدول المستهدفة في الولايات المتحدة، ما سيدفع المستهلكين لشراء سلع مستوردة من دول غير مستهدفة. كتب «روبرت لورانس»، الاقتصادي البارز والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كان الهدف هو تحقيق توازن تجاري شامل، فلن يتحقق ذلك من دون سياسات إضافية تقلل من الإنفاق الأميركي الكلي مقارنةً بالدخل». وتكمن المفارقة في أن قانون الضرائب الجديد الذي أقره ترامب، والذي يُتوقع أن يزيد عجزَ الموازنة الفيدرالية للقرن المقبل، قد يجعل من المستحيل فعلياً تقليصَ العجز التجاري الذي يقلق ترامب إلى حد كبير. لوران بيلسي* *صحفي متخصص في التغطيات الاقتصادية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
